تكتيكات
التفاوض:

1) التسويف أو الصمت المؤقت Forbearance
وهي تتضمن الامتناع عن الرد الفوري أو تأجيل الاجابه عن سؤال معين بتغيير مجري الحديث أو الرد بسؤال آخر بغرض الاستفادة من الوقت للتفكير ودراسة مغزى السؤال وأهدافه وتقرير ما يجب عملة المفاوض الذي يبادر بالاستجابة إلي طلبات خصمه وتقديم التنازلات فان الأخير لا يتوقف عن طلب المزيد
2) المفاجأة Surprise
تتضمن التغيير المفاجئ في الأسلوب أو طريقة الحديث أو التفاوض على الرغم من أن التغيير لم يكن متوقعا في ذلك الوقت وعادة يعكس ذلك هدفا ما أو الحصول علي تنازلات من الخصم .
3) الأمر الواقع : Fait accompli
وتتضمن دفه الطرف الأخر لقبول تصرفك بوضعه أمام الأمر الواقع ولنجاح هذا التكتيك عمليا يجب توفر عدة شروط من اهمها :
أن يكون احتمال قبول الطرف المعارض للنتيجة في النهاية احتمالا كبيرا
أن تكون خسارة الطرف المعارض من استمرار معارضته اكبر ماديا ومعنويا من الخسارة التي تحدث نتيجة عدم تقبله الأمر الواقع
4) الانسحاب الهادئ : Bland withfrawal
وهي استعداد المفاوض علي الانسحاب والتنازل عن رأيه للطرف الآخر بعد أن يكون قد حصل علي بعض المميزات مهما كانت فهو هنا يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويحل المشكلة من خلال كلمة اعتذار عما فات مبديا استعداده لموافقة الطرف الآخر فيما يذهب إليه
5)الانسحاب الظاهري :Apparent :
وهنا يعلن احد الأطراف انسحابه في اللحظة الحاسمة فيحصل بذلك على مزيد من التنازلات من خصمه ..والانسحاب الظاهري هو مزيج من التسويف والخداع
6) الكر والفر أو التحول :Reversal:
تعني استعداد المفاوض لتحويل موقفة من الأمام إلي الخلف أو العكس طبقا لظروف التفاوض وملابساته .
7) التقييد :limits :
وهي وضع قيد على الاتصال وذلك لإجبار الطرف الآخر على الوصول إلي قرار سريع أو للنزول على رغبة معينة في التفاوض وعادة بالنسبة للطرف الآخر في المفاوضات تكون هذه القيود غير ملزمة له ويمكنه الاستمرار في التفاوض حتى لو تجاوز القيد المسموح به أو الوقت المسموح به من قبل الخصم وتستخدم هذه الإستراتيجية لإجبار الخصم على الوصول الى قرار سريع أو النزول على رغبة معينة في التفاوض . وقد تستخدم في التمويه والخداع
8) تحويل النظر عن القضايا الرئيسية لقضايا فرعية ( التفتيت ) :
تستخدم للتشدد في القضايا الرئيسة الهامة وتقديم تنازلات في القضايا الفرعية الأقل أهمية فإذا كان الموضوع غير قابل ككل للتفاوض من جانب أحد الأطراف فيمكن تجزئته او تقسيمه الى عدة موضوعات فرعية والتفاوض بشان كلا منها
9) ادعاء العجز :
أي تبرير موقف المفاوض المتشدد وعدم تقديم تنازلات بسبب الضغوط التي يتعرض لها من الجماعات أو الفئات التي يمثلها أو محدودية الصلاحية .
10) مفترق الطرق :
أي أن يتبع المفاوض أسلوب التنازل في بعض القضايا ليحصل على أقصى ما يمكن الحصول علية من تنازلات في القضايا الأكثر أهمية مدعيا انه مادام تماشي مع الطرف الأخر فيجب أن يقابله في منتصف الطريق .
11) التدرج أو الخطوة خطوة :
حيث تؤخذ القضية جزءا جزءا إلي أن تصل الأطراف المتفاوضة الى الهدف النهائي وهي تفيد في حالة عدم معرفة الأطراف لبعضهم البعض أو خبراتهم في التعامل محدودة او لا يوجد ثقة بينهم .
أهم التكتيكات والسياسات التفاوضية السياسية:
ويمكن أجملها فيما يلي :
1- أبدا بطلب الأكثر لتحصل على الأقل الذي تريده
2- من التكتيكات المستخدمة لجعل الاقتراح مقبولا للطرف الآخر أن يتم طرحه مع بديل آخر لا يقبله حتى يتنازل ويقبل الاقتراح الأول
3- عند رفض اقتراح فيمكن أما سحبه أو تقديم اقتراح معدل أو التفاوض من جديد
4- يجب تقسم الأدوار بين أعضاء الوفد الواحد بحيث يكون احدهما متشددا والآخر معتدلا والرابع متغطرسا والخامس متواضعا (1)
5- يصاحب المفاوضات ضغوط نفسية أو سياسية أو اقتصادية
6- تلعب إستراتجية الإقناع دورا هاما في عملية التفاوض
7- يمكن اللجوء الى التهديدات أو التحذيرات
مثال تطبيقي
الإستراتيجية المصرية في إدارة أزمة حوض النيل
أبعاد الأزمة :
أزمة النيل هي أزمة بين مصر ودول الحوض على تقاسم مياه النيل. طالبت بعض دول حوض النيل بإعادة النظر في اتفاقيتي 1929 التي وقعت إبان الاستعمار البريطاني للمنطقة، واتفاقية 1959التي وقعت بين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من موارد النهر، حيث ترى هذه الدول أنها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات لأنها تمت في الحقبة الاستعمارية. تعطي اتفاقيات عام 1929 مصر حق النقض على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها، واستكملت اتفاقيات عام 1929م باتفاقية مصرية سودانية عام 1959م تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. ويبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي، رواندا، تنزانيا، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، السودان، ومصر.
الإستراتجية المصرية في إدارة ملف أزمة حوض النيل:
من الواضح أن أبعاد الأزمة السياسية والاقتصادية في تداخل مستمر خاصة في ظل عدم وجود إطار قانوني واضح يتيح للأطراف المتنازعة فرصة للاحتكام لمبادئ القانون الدولي ومن ثم ترتب على ذلك أن ازدادت خطورة هذه الأزمة
ومن ثم فان التعرض لكيفية مواجهتها لابد أن يأخذ في الاعتبار عاملين أساسين هما : (
 أن إستراتيجية المواجهة تتوقف على طبيعة الموقف المحتمل لازمة
ý
 أن لهذه الإستراتيجية عناصر وركائز أساسية سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى التعامل
ý
ويمكن أن نلخص الإستراتيجية المصرية في إدارة ملف أزمة حوض النيل فيما يلي :
1) الموازنة بين أساليب العمل والتفاوض الجماعي متعدد الأطراف من ناحية والتركيز على العمل الثنائي مع كل دولة على حدي من ناحية أخرى
2) من الناحية السياسية والدبلوماسية قامت بتطوير مجموعة من السياسات تتناسب وظروف كل دولة ومواقفها فعملت مصر على تشجيع ول حوض النيل المعتدلة على مواصلة تمسكها بمواقفها (1)
3) تحديد الأهمية النسبية للمصالح المائية لكل دولة من دول حوض النيل بين مجمل المصالح الوطنية الإستراتيجية لهذه الدولة .. فبنما تمثل المصالح المائية لمصر والسودان مصلحة حيوية قصوى فان الأمر ليس كذلك لباقي دول الحوض الأقل اعتمادا على مياه النيل .. لذا فان مصر اتخذت من السياسات ما يسمح لها بمبادلة المصالح الأكثر حيوية لكل دولة مع مصالحها الأقل أهمية في مياه النيل
4) كذلك تقوم الإستراتجية المصرية على بناء التحالفات الإقليمية وتوثيق التحالف مع السودان والعمل معا كجبهة واحدة بحكم المصلحة المشتركة بين البلدين باعتبارهما بلدي المصب الرئيسيين وهو المكون الأهم لتحالفات مصر الإقليمية في حوض النيل
5) تستند مصر في إستراتجيتها تجاه حوض النيل على مكون دولي فالموقف المصري من النواحي القانونية والسياسية والتنموية يحظى بدعم الأطراف الدولية
6) كذلك تقوم الإستراتجية المصرية على تحقيق التعاون المائي فهناك أطروحات لمشروعات مشتركة بين مصر وأثيوبيا والسودان حيث تمثل السودان جانبا مهما في هذه المشروعات وهناك احتمالات كبيرة لتوليد الكهرباء بين هذه الدول

Post a Comment

Previous Post Next Post