الاثنين، 28 نوفمبر، 2016

شروط التلبس

شروط التلبس
1- مشاهدة مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه.
* لا يكفي أن يكون مأمور الضبط ابلغ بالجريمة نقلاً عن الغير ولو كان المرشد السري أو فرد من أفراد العامة
قضية/( مأمور ضبط قضائي ابلغ بارتكاب جريمة قتل عن طريق المرشد السري التابع له علي الفور القي القبض علي الجاني وقام بتفتيشه وجد معه أداء الجريمة ثم اصطحبه إلي مركز الشرطة )
السؤال/ ما هو صحة الإجراءات السابقة ؟
وهل يختلف الأمر لو كان مأمور الضبط قد انتقل بنفسه مكان الجريمة وشاهد الآثار ما يفيد أو يقطع بارتكابها؟
الإجراء         حكمه  سنده
القبض علي المتهم     باطل   لأن من شروط صحة التلبس مشاهدة مأمور الضبط بنفسه
التفتيش          باطل   لأنه قبضه باطل فتكون نتيجة تفتيشه أيضاً باطل أيضاً

الإجراء         حكمه  سنده
القبض صحيح لأن تم علي بناء قبض صحيح
*ومع ذلك قد يبلغ مأمور الضبط بالجريمة فينتقل للمعاينة فيشاهد من الآثار والمعالم ما يقطع بارتكاب الجريمة منذ فترة يسيرة. مثال ( كما لو انتقل الضابط إلي مكان الجريمة ووجد المجني عليه غارقاً في بركة من الدماء وذكر اسم القاتل ثم مات).

2- تكون المشاهدة حصلت بطريق مشروع/  ( مهم هذا الشرط )
* لا تكون حالة التلبس صحيحة إذا توصل عليها مأمور الضبط بطريقة تنافي الآداب العامة وحرمة المساكن، مثال ( اختلاس النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع )
قضية/ ( مأمور ضبط قضائي أثناء نزوله من علي السلم منزل أو بناية نظر من ثقب باب شقة وجد 3 أشخاص يحاولون الاعتداء علي امرأة اقتحم الشقة وألقي القبض علي الجناة وتفتيشهم )
السؤال/ ما مدي صحة الإجراء ؟ وهل يختلف الأمر لو كان مأمور الضبط قد سمع أصوات الاستغاثة من داخل الشقة فطرق الباب ولم يفتح احد ثم اقتحم الشقة ؟
جواب/باطل لأن حالة التلبس غير صحيحة لتنافي الآداب العامة بنظره إلي ثقب الباب، نعم يختلف الأمر وتكون حالة التلبس صحيحة بسبب سمعه أصوات عالية استغاثة ومن ثم طرق الباب وحين لم يجبه أحد اقتحم الشقة.
* كما لا تكون حالة التلبس صحيحة إذا وقعت الجريمة بتحريض من الضابط للجاني لكي يقبض عليه متلبساً.
* يختلف الأمر لو كان مأمور الضبط قد تتظاهر بأنه شخص عادي ثم ذهب إلي الجاني يريد شراء بعض المخدرات تكون حالة التلبس صحيحة إذا قام الجاني ببيع المخدرات لمأمور الضبط.
* كما لا تكون حالة التلبس صحيحة إذا كانت نتيجة إجراءات باطلة تخالف القانون مثل(التلبس نتيجة تفتيش باطل أو قبض باطل )
* تكون حالة التلبس صحيحة لو اكتشفت عرضاً أثناء وجود مأمور الضبط في مكان يجوز الدخول فيه مثل(لو كان مأمور الضبط مأذون له بالتفتيش في مكان مسكون فصادف وجود أشياء تعد حيازتها جريمة كالمخدرات)

آثار حالة التلبس/
تترتب علي توافر حالة التلبس الصحيحة جملة إجراءات منها إجراءات استدلال  ومنها إجراءات تحقيق، يجوز لمأمور الضبط مباشرتها استثناءً
أ- إجراءات استدلال/
1- الانتقال فوراً إلي محل الواقعة وإخطار النيابة العامة/
* بغرض معاينة مكان الجريمة والحفاظ علي أدلتها ويثبت حالة الأشخاص والأماكن ويتمكن من الحصول علي إيضاحات أو معلومات من الحاضرين.
2- منع الحاضرين من مغادرة مكان الجريمة/
* يملك مأمور الضبط إصدار الأمر بعدم مغادرة الحاضرين مكان الجريمة ولكن لا يصل الأمر إلي تنفيذ ذلك بالقوة وإنما إذا خالف أحد الحاضرين الأمر يحرر مأمور الضبط محضراً بالمخالفة وتحكم عليه المحكمة بغرامة 500 درهم.

ب- إجراءات التحقيق/ 
1- القبض علي المتهم/  2- تفتيش المتهمين / 3- تفتيش منازل المتهمين /  4- ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

1- القبض علي المتهم
تعريف القبض/ تقييد حرية المقبوض عليه في التجول والحركة لفترة يسيرة لمنعه من الهرب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ضده. 
مدة القبض/ لا يزيد القبض علي المتهم أكثر من ( 48 ) ساعة إما يتم الإفراج عن المتهم أو يتم إرساله إلي النيابة العامة وبدورها إما تقرر أو الإفراج.
الفرق بين القبض والاستيقاف/      القبض من إجراءات التحقيق    و    الاستيقاف من إجراءات الاستدلال
تعريف الاستيقاف/ سؤال الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيار محل ريبه وشك لاستيضاح أمره وحالة الريبة.
        هو إجراء يجوز لرجل السلطة العامة من قبل التحري ومنع الجرائم.
        الاستيقاف لا يجيز القبض علي الشخص واحتجازه إلا إذا أسفر الاستيقاف عن حالة تلبس صحيحة مصادفة يجوز القبض بناء علي حالة التلبس وليس الاستيقاف.
        إذا تخلي الشخص طواعية واختياراً عن أشياء تعد حيازتها جريمة وتعتبر حالة تلبس صحيحة ولكن إذا كانت الأشياء ما زالت في الحيازة القانونية في الشخص ولم يتبين مأمور الضبط طبيعتها إلا بفضها تعتبر حالة تلبس غير صحيحة مثال ( بسؤال مأمور الضبط شخص محل ريبه وشك حين أخرج الشخص محفظته سقطت منها لفافه حاول التقاطها ولكن كان مأمور الضبط أسرع منه ثم فضه تبين أن بها مادة مخدرة تعتبر حالة تلبس باطلة ).
        الاستيقاف قد يجيز التفتيش الوقائي بغرض تجريد الشخص مما قد يحمله فيه خطورة علي نفسه أو بمأمور الضبط.
تطبيقات للإستيقاف الصحيح :
        وقوف سيارة أجرة بها شخص أو أكثر في وضع مريب وفي وقت متأخر ليلاً.
        تخلي الشخص عما في حيازته وانكاره ملكيته له عند رؤيته لرجل السلطة العامة.
        إذا أشار رجل الشرطة لقائد الدراجة النارية بالوقوف فهرب فلاحقه وإستوقفه.
        حمل شخص سلاحاً ظاهراً وفراره بمجرد رؤية رجال الشرطة.
تطبيقات للإستيقاف غير الصحيح :
        ارتباك الشخص عندما رأى ضابط الشرطة وجاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ليس فيه ما يدعو إلى الاشتباه فيه.
        تلفت الشخص وهو سائر في الطريق يثير الاشتباه.
قضية/ ( مأمور ضبط شاهد أحد الأشخاص ليلاً يحمل أشياء علي كتفه مسرعاً لا يحدد وجهة فاستوقفه وبادر علي الفور بتفتيشه والقبض عليه تبين أن الأشياء التي يحملها مجرد أغراض خاصة به )

السؤال/ ما مدى صحة الإجراءات السابقة ؟ وهل يختلف الأمر لو كان الشخص قد ألقي بهذه الأشياء طواعية أو إرادته لرؤيته لمأمور الضبط تبين أن هذه الأشياء كمية من المخدرات ؟
الإجراء         حكمه  سنده
الاستيقاف      صحيح لأن الشخص وضع نفسه محل ريبة وشك
التفتيش          باطل   لأن الاستيقاف لا يجوز التفتيش وإنما مجرد سؤال المتهم
القبض باطل   لأن الاستيقاف لا يجيز القبض
الجواب/  في الجدول





نعم يختلف الأمر والجواب بالجدول
الإجراء         حكمه  سنده
الاستيقاف      صحيح لأن تم بناء علي حالة تلبس صحيحة

أحوال القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي/ أو ( متى يجوز القبض  بمعرفة مأمور الضبط القضائي)
حددتها المادة ( 45 ) إجراءات جزائية اتحادي لمأمور الضبط أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي ارتكابه جريمة في الأحوال الآتية:
1-      في الجنايات المتلبس بها
2-      في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة   سؤال/ ( √) أو ( X )
3-      في الجنح غير المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشي هروب المتهم.
4-      في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة.
        إذا لم يكن المتهم حاضراً في هذه الجرائم لمأمور الضبط أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
        إذا كانت الجريمة مقيدة بقيد الشكوى لا يجوز القبض علي المتهم إلا بعد تقديم الشكوى من المجني عليه.

التعرض المادي من رجال السلطة العامة والأفراد/
        نصت المادة ( 48 ) إجراءات جزائية اتحادي علي أن لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة الحق في التعرض المادي له وتسليمه إلي أقرب رجال السلطة العامة.
        التعرض المادي لا يعد من قبيل القبض فهو لا يزيد عن كونه إجراء تحفظي تتطلبه الضرورة لمنع المتهم من الهروب.
        التعرض المادي يجيز استعمال قدر من القوة والعنف مع الجاني بشكل يمكن من الإمساك به دون أن يصل إلي حد الانتقام منه.
        التعرض المادي لا يجيز التفتيش الدقيق بحثاً عن أدلة ولكن يجيز التفتيش الوقائي تجريداً للمتهم عن ما قد يحمله فيه تطوره عليه أو علي الشخص المتعرض له.
2- تفتيش المتهمين
* القاعدة ( متى جاز القبض قانوناً علي المتهم جاز تفتيشه ) سواء في حالات التلبس أو في غيرها.
* التفتيش يعتبر من إجراءات التحقيق يهدف إلي البحث عن أدلة في مستودع السر في جريمة ارتكبت.

التمييز عن التفتيش القضائي وبين التفتيش الوقائي/  سؤال/ ( √) أو ( X )
التفتيش القضائي : من إجراءات التحقيق        التفتيش القضائي : يجوز للنيابة العامة ومأمور الضبط استثناءً
التفتيش الوقائي لا يعد من إجراءات التحقيق      الوقائي يجوز لمأمور الضبط كما يجوز لرجال السلطة العامة
تعريف التفتيش الوقائي/ تجريد الشخص (المتهم أو المشتبه فيه) مما قد يحمله من أسلحة أو أدوات فيها خطورة عليه أو علي غيره.

التمييز بين التفتيش القضائي والتفتيش الإداري/
التفتيش القضائي : من إجراءات التحقيق                التفتيش الإداري:  لا يعد من إجراءات التحقيق      
تعريف التفتيش الإداري/ ما يقوم به الموظف العام بهدف الكشف عن وقوع الجريمة أو منع وقوعها.
مثال ( تفتيش رجال الجمارك والمطارات للأشخاص وأمتعتهم لمنع جرائم التهريب أو لضبطها )

        يشترط أن يقوم الموظف الجمرك أو المطار بالتفتيش أما إذا قام به رجل الشرطة أو ضابط الشرطة بنفسه يتحول إلي تفتيش قضائي ( ويكون باطل وغير صحيح ).
        من صور التفتيش الإداري السجون وأماكن الحجز في أماكن الشرطة، لا يحتاج إلي إذن من النيابة العامة و أيضاً حالة التلبس لا يحتاج إلي إذن.
        تفتيش الضرورة يجوز لرجال الإسعاف ورجال الدفاع المدني تفتيش الشخص بناء علي حالة الضرورة لتجريده مما قد يحمله فيه خطورة علي نفسه ( لا يحتاج إلي إذن من النيابة العامة )
        التفتيش ألرضائي في بعض الجهات أو مؤسسات العمل تتطلب خضوع الأشخاص للتفتيش برضاء الشخص مثل ( تفتيش الأشخاص قبل دخول الفنادق وتفتيش العمال قبل أو أثناء دخول المصانع ) 
        تفتيش شخص المتهم يشمل جسمه أو ملابسه أو أمتعته.
        كما يشمل الأعضاء الداخلية مثل ( فحص الدم، والمعدة عن طريق غسل المعدة )
        كما يشمل تفتيش السيارة الخاصة للمتهم إذا وجدت في مكان عام سواء المتهم بداخلها أم لا. أما إذا وجدت السيارة الخاصة داخل منزل المتهم يجوز تفتيشها متى جاز تفتيش المنزل.

بين حكم القانون في الإجراءات التالية/
1- تفتيش المتهم دون أذن من النيابة العامة قبل عرضه علي القاضي
الإجراء         حكمه  سنده
التفتيش          صحيح ( تفتيش وقائي ) هدفه تجريد المتهم مما قد يحمله أي خطورة عليه أو علي غيره
2- تفتيش الشخص الذي وضع نفسه محل ريبة وشك
الإجراء         حكمه  سنده
التفتيش          صحيح ( لأنه استيقاف )    و لأن الشخص وضع نفسه محل ريبة وشك

تفتيش الأنثى/   نصت المادة ( 52 ) إجراءات جزائية اتحادي علي أنه إذا كان المتهم أنثى وجب تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط بعد تحليفها اليمين.
العلة/ الحرص علي الحفاظ علي الآداب العامة التي تقتضي صيانة عرض المرأة
        هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز التنازل عنها، يقع باطلاً التفتيش بمعرفة رجل ولو تم برضاء المتهمة.
        يشترط للاستعانة بأنثى أن يكون موضع التفتيش من مواطن العورة لدى المتهمة وفقاً للعرف السائد
        يقع صحيحاً التفتيش بمعرفة رجل في غير مواطن العورة مثل( يد المتهمة أو أصابع القدم )
سؤال/ قام مأمور ضبط بتفتيش المتهمة حيث أخذ منها المخدرات من يدها بالقوة( √)
3- تفتيش منازل المتهمين
* يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بناء علي حالة التلبس إذا توافرت دلائل أو قرائن قوية علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة المتلبس بها.
* يشمل المسكن كل مكان يقيم فيه الشخص سواء بصفة دائمة أو مؤقتة كما يشمل الملحقات مثل ( الحديقة والمخزن ) كما يشمل الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص لفترة محدودة مثل ( غرفة الفندق، سكن الأطباء، وغرفة نوم بمكتب المحامي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق