العلاقة بين تنمية الموارد الاقتصادية والبيئية

- العلاقة بين تنمية الموارد الاقتصادية والبيئية:

         قد يتصور البعض لأول وهلة أن سياسة الحفاظ علي البيئة تعوق سياسات التنمية أو تقلل من عائدها ولتوضيح العلاقة بين التنمية والبيئة , دعنا نعود إلي مسيرة الإنسان في نشاطه الاقتصادي لقد بدأ الإنسان هذه المسيرة مركزا علي الكم في استغلال موارد البيئة , ولكنه سرعان ما تنبه علي التأثيرات السلبية التي أحدثها تقدمه الكمي علي نوعية حياته . ففي الوقت الذي كانت تتغني فيه بعض المجتمعات بضرورة إيجاد سيارتين أمام كل بيت , كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات وجد الإنسان نفسه مخنوقاً بالغازات الضارة تلك التي تنفسها تلك السيارات علي كثرتها , وكانت النتيجة أن أصبح يتتوق إلي استنشاق الهواء النقي الذي لم يشعر بأهميته إلا بعد فقده .

         وفي الوقت الذي أصبح فيه التصنيع من أولويات التنمية لكثير من بلدان العالم , نجد أن العديد من البلدان الصناعية المتقدمة تشكو من النتائج السلبية للصناعات .

         وهنا نتساءل: هل يستغني الإنسان عن السيارات, هل يتوقف عن التصنيع , هل يمتنع عن صيد الأسماك والحيوانات , بمعني أخر هل علينا أن نوقف أو نحد من حركة التنمية من أجل المحافظة علي البيئة ونوعية الحياة بها.

         الجواب علي هذه الأسئلة بطبيعة الحال بالنفي فالحفاظ علي البيئة لا يعني توقف النشاط الاقتصادي أو ادخار الموارد للمستقبل : وإنما يعني الاستخدام الرشيد والكفء , فالحفاظ علي الحيوانات البرية أو الأسماك لا يكون بتحريم صيدها , بل يكون بتنظيم صيدها بمعدلات لا تؤثر علي استمرارية الجنس للبقاء.

         كذلك فإن التخلص من النفايات الصناعية قد يبدو أقل تكلفة في المدي القصير, ولكنه في واقع الأمر أكثر تكلفة علي المدى الطويل إذا ما أدخلت الحسابات البيئية في التقدير.

         وقد أشارت احدي المقالات العلمية  عن التكنولوجيا النظيفة إلي أن الجهود التي تبذل من أجل البيئة قد تبدو مكلفة في بادئ الأمر , ولكنه ثبت أن عددا كبيرا من تدابير الحد من التلوث قد أدت فعلا إلي خفض تكلفة الإنتاج . فمثلا خفضت شركة "البرق والهاتف" الأمريكية النفقات السنوية بمقدار ستة ملايين دولار بالتوقف عن إنتاج شبكات تحتوي علي غازات الكلوروفلور كربون الضارة بطبقة الأوزون في مصانعها في الولايات المتحدة وسنغافورة.

         ويقول جون ستوريفورد الأستاذ بكلية لندن لإدارة الأعمال " غالبا تؤدي الإرشادات الهادفة إلي حماية البيئة إلي تحقيق أرباح أكبر " فقد أصبحت تدابير التوفير وتنقية البيئة تجارة قائمة بذاتها ونشا في أوروبا جيل من "متعهدي حماية البيئة" وقبل ثلاث سنوات كان في بريطانيا نحو 80 مستشارا لشئون البيئة أما اليوم فهناك نحو 500 مستشاراً.

         وهكذا لا تتعارض البيئة مع التنمية ولا تعارض بين الربح مع الحفاظ علي البيئة وإنما كل ما هو مطلوب هو تحقيق درجة من التوازن بين العائد الحالي والعائد المستقبلي , توازن بين ما يحققه الفرد من مكاسب ومغانم وبين ما يعود بالنفع علي المجتمع بأكمله . ووفقا لهذا المفهوم فإن الحكم علي عائد التنمية في المدى القصير بأنه ازدهار اقتصادي هو حكم قاصر.

         وقد أشار " ليستر براون" إلي الحقيقة في بحث أسماه "خداع ووهم التقدم" موضحا مظاهر التقدم الذي يتحول إلي أداة لاستنفاذ الموارد البيئية.

         أن سياسات التنمية تسعي إلي إنتاج الثروة لرفع مستوي المعيشة, في الوقت الذي تسعي فيه سياسات البيئة إلي حماية هذه الثروة والحفاظ عليها. ولا يمكن بحال من الأحوال للتنمية الاقتصادية أن تستمر علي قاعدة متدهورة من الموارد.

         والأمثلة علي ذلك واضحة, فنهر النيل الذي يعتبر من أهم مصادر الثروة في مصر إذا لم نحسن استغلاله ولم نحميه من التلوث فإننا بذلك نكون قد بددنا أغلي رصيد للتنمية. وإلي جانب ما نسوقه من أدلة علمية ومنطقية واقتصادية لتأكيد الارتباط بين التنمية والبيئة , فإن هناك أيضا توافق طبيعي وغريزي بين الإنسان والبيئة الصحية.

         ففي المدن يشتري الناس الزهور ويضعون النباتات الخضراء في المكاتب , وفي الأجازات والرحلات يتجه الجميع – بالفطرة – إلي مكان قريب من الطبيعة كالجبال والبحار والشلالات والغابات.

         وقد يبدو الأمر مثيرا للدهشة أن تأتي البيئة النظيفة علي رأس الأولويات في العصر الحالي.

د- نجح قانون 4 لسنة 1994 في مواجهة المشكلات البيئية في مصر. ( خطأ )

- وعلي الرغم من تكامل بنود القانون بحيث غطت كافة أشكال التلوث وحظرت القيام بها كما خصصت عقوبات متفاوتة لكل فعل ملوث للبيئة , إلا أن الواقع لا يشير إلي تفعيل هذا القانون وهنا سنشير إلي بعض الأمثلة فقط والتي تدل علي عدم الالتزام بتنفيذ بنود القانون:

1- تشير (المادة 46) إلي منع التدخين في وسائل النقل من ثم فإن الغرامة المفروضة علي التدخين في وسائل النقل تتراوح بين 10 جنيهات و 50 جنيها وعلي الرغم من ذلك لم يمتنع المدخنون عن التدخين لعدم توقيع هذه الغرامة عليهم .

2- اشترط القانون (مادة 73) ابتعاد المنشات السياحية 200 متر عن الشواطئ , إلا أن القرى السياحية علي طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر قد ابتلعت الشواطئ بداخلها.

3- منع القانون (مادة 69) تصريف السفن للمخلفات في مياه البحر والنهر إلا أن المراكب النهرية السياحية تلقي بالزيوت المستعملة لمحركاتها في قلب مياه الشرب وكذا مياه التبريد الساخنة.

4- إلقاء بعض العائمات السياحية لمخلفاتها في نهر النيل نظرا لعدم احتوائها علي وحدات معالجة للصرف الصحي وذلك علي مرأي ومسمع من شرطة المسطحات المائية .

5- تنص (المادة 34) علي أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشاة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء وأن تكون جملة التلوث الناتج من مجموع المنشات في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها.

فإذا نظرنا إلي منطقة كحلوان والتي تعد منطقة صناعية مأهولة بالسكان فنجد هواءها يستقبل يوميا 200 طن من أتربة الأسمنت كما تستقبل أرضها 31 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي الملوثة.

   وتعتبر حلوان من أكثر مناطق العالم تلوثاً حيث يفوق متوسط الأتربة العالقة بها أكثر من 17 ضعف للحدود المسموح بها عالميا, وذلك بعد أن كانت حلوان قبلة لطالبي الاستشفاء من أمراض معينة من خلال مياهها الكبريتية.

  كذلك تكتظ شبرا الخيمة بالمصانع والتي يصل عددها إلي 400 مصنع معظمها يعمل في مجال الغزل والنسيج والكيماويات وجميعها ينبعث منها ما جعل هواء شبرا الخيمة من أشد الأهواء تلوثاً حيث فاقت نسبة الملوثات به أكثر من 14 ضعف للحدود المسموح بها عالمياً.

6- تحظر(المادة 37) إلقاء أو حرق القمامة في المناطق السكانية أو الصناعية وعلي الرغم من ذلك فالقمامة المكدسة بالشوارع تتحدي القانون وبشكل صارخ ولا يلقي المسئول عن هذا التلوث أي نوع من أنواع العقاب.

7- بالإضافة إلي عدم تنفيذ بنود القانون فإن بعض العقوبات المنصوص عليها في مواده لا تتناسب وحجم الجريمة البيئية وعلي سبيل المثال يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه كل من أستورد أو أنتج أو تداول النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلي إلزام مستوردها بإعادة تصديرها علي نفقته الخاصة. 

هـ- لا يهتم البنك الدولي بالحفاظ علي البيئة فهو منوط بتمويل مشروعات تنموية لأعضائه بغض النظر عن تأثيرها البيئي.                    ( خطأ )

- البنك الدولي والبيئة:

قام الخبراء الاقتصاديين للدول المتحالفة وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدراسة ما ينبغي اتخاذه من تدابير لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي ستظهر بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية, وما أن بلغت المقترحات مرحلة متقدمة حتى برزت المعالم الرئيسية لمؤسستين متكاملتين تدعم إحداهما الاستقرار الدولي للعملات بالمساعدة في تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات , بينما تعمل الأخرى علي إعادة بناء الاقتصاديات التي دمرتها الحرب من خلال تمويل المشروعات التنموية.

ووجهت الولايات المتحدة الدعوة إلي 44 دولة لحضور مؤتمر نقدي مالي للأمم المتحدة في بريتون وودز وذلك في أول يوليو 1944 وانتهي المؤتمر بعد ثلاث أسابيع إلي صياغة المشروع النهائي اتفاقية بريتون وودز والتي نصت علي إنشاء كل من صندوق النقد الولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ولقد بدأ البنك الدولي نشاطه في 25 يونيه 1946 ويشترط لعضوية البنك أن تكون الدولة عضو في صندوق النقد الدولي وترتبط القوة التصويتية للأعضاء بمقدار حصصهم في رأسمال البنك من ثم تحتل الدول الصناعية الكبرى أكثر من 48% من القوة التصويتية.

وتشتمل مجموعة البنك الدولي علي كل من :-

- البنك الدولي للتعمير والتنمية .

- الرابطة الدولية للتنمية (إيدا).

- مؤسسة التمويل الدولية. I.F.C .

- الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.

MIGA

وتتلخص مهام هذه المجموعة فيما يلي: -

- تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشروعات تنموية.

- تقديم المساعدات المالية للدول النامية الأكثر فقراً.

- العمل علي زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية.

- تقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء وتدريب موظفي الدول النامية علي إدارة التنمية.

- تمويل مشروعات البنية الأساسية وذلك لدفع عجلة التنمية.

- محاربة الفقر وتحسين الدخول في الدول النامية والاهتمام بتمويل المشروعات التنموية التي تخدم البيئة من ثم تحقيق مفهوم التنمية

المستدامة (وتعد هذه المهمة أحداث مهام المجموعة علي الإطلاق).

أن تمويل البنك الدولي لإدارة البيئة والموارد الطبيعية في كل من شرق أسيا والمحيط الهادي, جنوب أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقا بلغ نحو 10% , 3%  إلي إجمالي القروض المقدمة منه

هذه النسب السابقة هي تمويل المباشر من قبل البنك الدولي للمشروعات البيئية, يضاف لهذا ما يموله البنك الدولي من مشروعات لمحاربة الفقر والتي تؤدي بشكل غير مباشر إلي الحفاظ علي البيئة نظراً الواضحة بين محاربة الفقر والحصول علي بيئة نظيفة متوازنة أيكولوجيا.

ولقد بدأ البنك الدولي يتصدي لقضايا البيئة منذ عام 1970 حيث قام روبرت ماكنمارا رئيس البنك باستحداث منصب مستشار البيئة والذي يرأس مكتب شئون البيئة , ويبحث المكتب في الآثار البيئية للمشروعات التنموية  التي يمولها البنك الدولي , وحيث أدرك البنك الدولي أن مشكلة تلوث البيئة أصبحت مشكلة عالمية فلقد بدأ منذ عام 1990 ربط تمويله للمشروعات التنموية  بمدي مراعاتها للمعايير البيئية ولقد ركز البنك الدولي علي مجموعة من المشكلات البيئية ذات الطابع الدولي والتي تنحصر في كل من:

1- تأكل طبقة الأوزون.

2- تلوث النفايات الدولية الناجم عن صرف المخلفات الصناعية أو التسرب الناتج عن ناقلات البترول العملاقة.

3- نقل النفايات الخطرة إلي الدول الفقيرة لدفنها بأراضيها.

4- الاختلال البيئي والإضرار بالتوازن الطبيعي للبيئة كما خلقها الله.

وفي ضوء اهتمام البنك الدولي بمشكلات البيئة فإنه يمتنع عن تمويل المشروعات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة أو العاملين فيها وكذلك يمتنع عن تمويل المشروعات التي تغير معالم الطبيعة من حولها أو تؤثر علي بيئة دول مجاورة كما يمتنع البنك عن تمويل المشروعات التي تنتهك الاتفاقات البيئية الدولية.

ولقد قدم البنك دليلاً إرشادياً لتصنيف المشروعات وفقاً لتأثيرها علي البيئة إلي أربع فئات                   وأصبح التقييم البيئي للمشروعات شرطاً ضرورياً للتعامل مع البنك.   

وتتويجا لجهوده في هذا المجال أنشأ البنك الدولي صندوقاً للبيئة العالمية يتولي البنك إدارته وتموله الدول الغنية وبعض الدول النامية ومن بينها (مصر– المغرب – والجزائر)

ويهدف هذا الصندوق إلي تمويل مشروعات نقل وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج والنقل للتخفيف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدامها

السؤال الأول: ضع علامة (صح) أو (خطأ) مع التعليل:-

أ- سعر الصرف المباشر هو مقلوب سعر الصرف المتبادل.        (صح)

  سعر الصرف المباشر يعادل مقلوب سعر الصرف المتبادل. فان السعر المباشر للدولار مقابل الإسترليني

                              1                        1

                  =                        =                    =  2

                       السعر المتبادل               ½      

   

أي أن :  1 جنية إسترليني = 2 دولار  وذلك بأخذ عنصر الزمن في الاعتبار.

ب- سعر الصرف الآجل يأخذ في حسبانه الفترة المستقبلية.         (صح)

سعر الصرف الآجل " هو عقد يتم بمقتضاه بيع آو شراء عملة وطنية لعملة وطنية لدولة أخري في تاريخ يحدد مستقبلا بسعر يتفق عليه عند التعاقد " .

هذا وتوجد علاقة بين السوق الحاضر والسوق الآجلة للصرف الأجنبي وأساس هذه العلاقة هي أسعار الفائدة.

                                                                1 + فائدة المصدر

    سعر الصرف الآجل = سعر الصرف الحاضر ×

                                                                1 + فائدة المستورد

جـ- يتأثر الطلب علي العملة الأجنبية بالعوامل الاقتصادية فقط.        (خطأ)

 لأن العوامل السياسية يمكن أن توجه الطلب علي العملة الأجنبية.

د- خفض سعر العملة المحلية للدولة يزيد من تنافسية صادراتها في كل الأحوال.                                                            (خطأ)

لأن تحقيق هذا الأمر يستلزم أن يتمتع الجهاز الانتاجي للدولة بمرونة عالية، كذلك أن تتمتع صادراتها للعالم الخارجي بمرونة كبيرة.

هـ- الميزان الخدمي هو أحد عناصر ميزان رأس المال.       (خطأ)

لأن الميزان الحذفي يمثل مشتريات ومبيعات الخدمات غير المتطورة بينما ميزان رأس المال يبين مشتريات ومبيعات الأصول الرأسمالية ولا يتسم بالدورية.

و- يتشابه الميزان التجاري مع الميزان الخدمي في كونهما منبثقين عن ميزان المعاملات الجارية.                                                   (صح)

فكليهما يمثل معاملات دورية متكررة.

السؤال الثاني : اذكر تفصيلاً :-

أ- أنواع سعر الصرف.

أولا : التعريف بسعر الصرف :-

 سعر الصرف " هو السعر الذي يتم عنده مبادلة إحدى العملات  بعملة أخري في سوق الصرف الأجنبي ".

فإذا تم بيع 2 دولار بواحد جنية إسترليني فان سعر الصرف يكون 2 دولار لكل جنية إسترليني. وهو ما يعر ف بسعر الصرف المباشر أي " القيمة الدولارية للوحدة من العملة الأجنبية " أو ½ جنية إسترليني لكل دولار وهو ما يعرف بسعر الصرف المتبادل ويعني " عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن لدولار واحد أن يشتريها "

من هنا فان سعر الصرف المباشر يعادل مقلوب سعر الصرف المتبادل. وبالعودة للمثال السابق فان السعر المباشر للدولار مقابل الإسترليني.

                              1                        1

                  =                        =                    =  2

                       السعر المتبادل               ½      

أي أن : 1 جنية إسترليني = 2 دولار وذلك بأخذ عنصر الزمن في الاعتبار.

  ويمكن القول أن  سعر الصرف الحاضر إنما يعني قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الوطنية لدولة أخري علي أن يتم إتمام عملية البيع والشراء ( تسليم العملة ) في الوقت الحاضر.

أما سعر الصرف الآجل " هو عقد يتم بمقتضاه بيع آو شراء عملة وطنية لعملة وطنية لدولة أخري في تاريخ يحدد مستقبلا بسعر يتفق عليه عند التعاقد ".

هذا وتوجد علاقة بين السوق الحاضر والسوق الآجلة للصرف الأجنبي وأساس هذه العلاقة هي أسعار الفائدة.

                                                                1 + فائدة المصدر

    سعر الصرف الآجل = سعر الصرف الحاضر ×

                                                            1 + فائدة المستورد

ب- مفهوم تعويم سعر الصرف وأنواع التعويم.

وفي هذا المقام يفرق الاقتصاديين بين أنواع أو مفاهيم مختلفة للتعويم وهي:

1- التعويم الزاحف :

بمقتضاه يتم تغيير سعر الصرف في حدود ضئيلة أو السماح لسعر الصرف بالزحف.

2- التعويم لأسعار الصرف من خلال اتفاق إقليمي :

 هو نتيجة حتمية للاتفاق بين مجموعة من الدول أو كتلة اقتصادية علي سعر صرف أقرب للثبات داخل المجموعة ولكن يسمح لسعر الصرف للمجموعة ككل بالمرونة وهذه المرونة قد تكون في ظل نظام لا تحكمه أي رقابة أو في ظل نظم ذات رقابة .

ومن أمثلة الاتفاق الإقليمي اتفاق المجموعة الأوروبية المشتركة التي كان لها نظام يعرف باسم نظام النقد الأوروبي والذي أنشئ في مارس 1979 وطبقا لهذا النظام فان الدول الأعضاء تقوم عملاتها مع بعضها البعض مقابل الدولار مع اختلاف لا يزيد عن 2.25 % ، كما أن تعويم عملات دول نظام النقد الأوروبي المدار إنما هو شبيه بحركة الثعبان ومن ثم فانه يطلق عليه اسم " نظام الثعبان ".

3- التعويم المدار                           :

ويكون التعويم المدار نتيجة تدخل البنوك المركزية وذلك عن طريق حصولها علي أرصدة دائنة في شكل حركات رؤوس الأموال القصيرة الأجل من بعضها البعض وذلك لمسانده العملة في أسواق الصرف ومن أهم الأمثلة لنظام التعويم المدار هو ذلك الذي تم من خلال صندوق الأوروبي حيث يمكن للبنوك المركزية لدول المجموعة الأوروبية الحصول علي أرصدة دائنة لمساندة العملة .

هذا ومن المعلوم أن صندوق النقد الأوروبي إنما هو مؤسسة تساهم فيها دول المجموعة الأوروبية بحصة تتمثل 30 % منها في شكل ذهب . وعملات قابلة  للتحويل مقابل حصولها علي حساب في الصندوق ويتم التعامل في الصندوق بعملة نظام النقد الأوروبي وطبقا لنصوص الاتفاق الموقع بين دول المجموعة الأوروبية فان وحدة النقد الأوروبية إنما تستخدم كاحتياطي دولي لدول المجموعة وكوسيط لتحديد أسعار الصرف بينها.

4- التعويم النظيف                      :       

تقوم السلطات النقدية بترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا لقوي الطلب والعرض في سوق الصرف. وفي الوقت ذاته تقوم بإنشاء ما يعرف باسم أموال الموازنة للصرف Exchange Stabilization Fund   عن طريق تخصيص أرصدة مناسبة من الذهب والاحتياطيات النقدية التي يتسنى بمقتضاها للسلطات النقدية أن تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بائعة أو مشترية بقصد حماية قيمة العملة المحلية من التغيرات العارضة أو المؤقتة أو التي تسببها عمليات المضاربة.

5- التعويم غير النظيف:

يتمثل في تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الأجنبي بائعه أو مشتريه بقصد التأثير علي قيمة عملتها لتحقيق أهداف معينة ، فقد تدخل السلطات النقدية كبائعة لعملتها الوطنية بهدف زيادة المعروض منها وبالتالي تخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب العالمي عليها . وقد تتدخل السلطات النقدية كمشترية لعملتها الوطنية بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع قيمتها لمنع رؤوس الأموال من الهروب إلي الخارج حتى ولو كان ميزان مدفوعاتها قد حقق فائضا .

ج- أنواع الاختلال التي يتعرض لها ميزان المدفوعات.

وفيما يلي نستعرض صور الاختلال التي قد تصيب ميزان المدفوعات والتي يمكننا تقسيمها إلي أربعة صور وذلك علي النحو التالي :

1- الاختلال العرضي                   2- الاختلال الموسمي

3- الاختلال الدوري                     4- الاختلال الهيكلي

ثالثا : صور الاختلال التي يتعرض لها ميزان المدفوعات وأسبابه :

الاختلال العرضي في ميزان المدفوعات يتمثل في تلك الحالة التي تصيب ميزان المدفوعات نتيجة لظروف طارئة تعرض لها الاقتصاد القومي كأن يصاب الاقتصاد بكارثة ، كمهاجمة الآفات للمحصول الرئيسي الذي يعتمد عليه البلاد في التصدير .

أما الاختلال الموسمي يتعلق بطبيعة الاقتصاد القومي حيث تتجه المعاملات مع العالم الخارجي لتحقيق فائض في فترة من السنة . ثم تتجه للتدهور بعد ذلك ومن الأمثلة علي ذلك الاقتصاد المصري الذي يتسم فيه التدهور بالحدة في الفترة التي تلي فترة التحسن .

وبعكس الاختلال العرضي والموسمي فان الاختلال الدوري إنما يرتبط بالدورات الاقتصادية والتي هي سمة من سمات الاقتصاديات الرأسمالية ففي هذه الاقتصاديات يتميز الاقتصاد بالرواج تارة وبالكساد تارة أخري وما بين الرواج والكساد يمر الاقتصاد بمراحل الانتعاش والانكماش ويؤدي انتقال الرواج والكساد بين دول العالم إلي التأثير في المعاملات الاقتصادية .

أما الاختلال الهيكلي فهو أخطر أنواع الاختلالات في ميزان المدفوعات ويتعلق بهيكل الاقتصاد القومي . فميزان المدفوعات إنما هو مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية، وتؤدي زيادة الاستهلاك مع عدم ملاحقة الإنتاج لهذه الزيادة إلي اللجوء للعالم الخارجي لسد الاحتياجات المتزايدة مما ينعكس علي الواردات ، وتؤدي زيادة الاستهلاك إلي نقص الادخار ومن ثم يلجأ المجتمع مرة أخري للعالم الخارجي لسد العجز بين المدخرات والاستثمارات وهذا يظهر عجز ميزان المدفوعات كصورة من صور الإختلالات في هيكل الاقتصاد القومي ، ومن ثم فان عجز ميزان المدفوعات هذا إنما يطلق عليه اختلال هيكلي .

  ويتعرض ميزان المدفوعات للاختلال نتيجة العديد من الأسباب والتي لعل من أهمها :

1- وجود مستوي طلب داخلي غير ملائم في الدول المعنية وبعبارة أخري فان الطلب الداخلي علي السلع والخدمات يفوق العرض الكلي الداخلي مع السلع والخدمات . ومن ثم فان هذه الفجوة بين الكميات المطلوبة والمعروضة إنما ينعكس أثرها علي حدوث عجز في ميزان المدفوعات .

2- قوة تنافسية مفرطة أو غير كافية في السوق الدولي من شأنها أن تحد من نمو الصادرات ومن ثم عدم ملاحقة الصادرات للواردات .

3- إفراط في تحركات رأس المال أو عدم كفاية في تدفق رأس المال فكما هو معلوم فان العجز أو الفائض في الميزان التجاري إنما يتلاشي بمقدار مماثل وفي اتجاه عكسي لحركات رؤوس الأموال فإذا حدث إفراط في نزوح رأس المال في حالة عجز الميزان التجاري علي سبيل المثال فانه إذا ما كان تدفق رأس المال غير كاف لملاشاة عجز الميزان التجاري فان هذا ينعكس علي عجز ميزان المدفوعات . وهناك أسباب عديدة للإفراط في حركات رأس المال أو عدم كفاية تدفقه منها العلاقة النسبية بين كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف في الداخل والخارج وعمليات المضاربة وفرص الاستثمار المتاحة ... الخ.

ولما كان الادخار هو الفضلة الباقية من الدخل بعد الاستهلاك فانه لكي يتم زيادة الصادرات في ظل الموارد المتاحة فلابد من ضغط الاستهلاك . 

ويتم ضغط الاستهلاك بغرض التأثير في الواردات عن طريق :

1- التأثير في هيكل الأجور .

2- التأثير في هيكل الأسعار .

وإذا تخلينا عن افتراض ثبات حجم النشاط الاقتصادي فانه يمكن التأثير في الاستهلاك والواردات عن طريق التأثير في حجم النشاط الاقتصادي.

دـ- أقسام ميزان المدفوعات.

لميزان المدفوعات جانبان مدين ودائن ، ويخضع التسجيل في ميزان المدفوعات لقاعدة القيد المزدوج .

ويتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية :

ميزان التجارة السلعية                                             : 

يسجل مشتريات ومبيعات السلع المنظورة . ويسمي الرصيد الدائن (فائضا) بينما الرصيد المدين (عجزا)

ميزان السلع والخدمات :  

يسجل حسابات الخدمات مشتريات ومبيعات الخدمات غير المنظورة بالإضافة إلي أرباح الاستثمارات الأجنبية – لذلك يطلق عليه الحساب غير المنظور                وبإضافة هذا الحساب للحساب السابق نحصل علي ميزان السلع والخدمات. 

ميزان المعاملات الجارية                          :                      

 يسجل التحويلات من جانب واحد                                            كذلك الهدايا بين المقيمين وغير المقيمين ويمكن إضافة الميزانين السابقين له حيث يتسم معاملاتها بالتكرار .

* حساب رأس المال :                       

يسجل مشتريات وبيع الأصول الرأسمالية والتي لا تتسم بالدورية أو التكرار.

* حساب التحويلات النقدية :

يسجل تحويل الأرصدة النقدية لدفع قيمة السلع والخدمات والأصول بين المقيمين في دولة والمقيمين في دولة أخري .

ويمكن استعراض مكونات ميزان المدفوعات السابقة في الشكل التالي:

ميزان المدفوعات

المتحصلات (+)      المدفوعات (-)

1- الصادرات المنظورة

2- الصادرات غير المنظورة.

3- تحويلات بلا مقابل (هبات ،إعانات، تعويضات ) .     1- الواردات المنظورة .

2- الواردات غير المنظورة .

3- تحويلات بلا مقابل  (هبات،

إعانات، تعويضات).

××× مجموع المتحصلات الجارية      ××× مجموع المدفوعات الجارية

أولا : متحصلات عن طريق زيادة مديونية الدولة للعالم الخارجي :

- شراء الأجانب لأسهم وطنية .

- تملك الأجانب عقارات وطنية .

- إقراض الحكومات الأجنبية للحكومة الوطنية.

ثانيا : متحصلات  عن طريق إنقاص الدائنية للعالم الخارجي :

- بيع الوطنيين لأسهم وسندات مملوكة لهم في الخارج.

- بيع الوطنيين لعقاراتهم في الخارج .

- سداد الحكومات الأجنبية لديونها للحكومة الوطنية .        أولا : مدفوعات تزيد دائنية الدولة للعالم الخارجي :

- شراء الوطنيين لأسهم أجنبية.

- تملك الوطنين لعقارات أجنبية .

- إقراض الحكومة الوطنية للحكومات الأجنبية.

ثانيا : مدفوعات تؤدي إلي إنقاص المديونية للعالم الخارجي :

- بيع الأجانب لأسهم وسندات وطنية .

- بيع الأجانب لعقاراتهم في الدولة محل الدراسة .

- وفاء الحكومات الوطنية لديونها للحكومة الوطنية .