الأحد، 11 ديسمبر 2016

أهمية التمويل الدولي

أهمية التمويل الدولي
تختلف أهمية تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم باختلاف وجهات النظر بين الدول المقرضة لرأس المال والدولة المقترضة له من ناحية, وباختلاف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية أخرى ويكون تحليل أهمية التمويل كما يلي :

1- أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة (المتلقية) :تستهدف الدول المتلقية(*) لرأس المال في الغالب :
§        تدعيم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
§        رفع مستوى معيشة السكان.
§        مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والمدخرات المحققة.
كما يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم الاستهلاك المحلي والمحافظة على مستوى معيشي معين, فإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات الاستهلاكية, فإن الاعتماد على القروض أو المنح الخارجية يصبح أمرا لا مفر منه لأنه عندما تكون الواردات من الصادرات فإن ذلك يؤدي إلى وجود فجوة في موارد الصرف الأجنبي, ولا بد من سد هذه الفجوة بأحد الأسلوبين :
الأول: عن طريق السحب من الاحتياطيات الخارجية المملوكة للدول.
والثاني: هو الاقتراض الخارجي, وعادة ما يتم اللجوء إلى الأسلوب الثاني إذ كان مستوى الاحتياطيات الخارجية لا يسمح بالمزيد من السحب منه.
كما قد تعلق الدولة أهمية كبيرة على التمويل الخارجي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة, وذلك لأن الاستثمارات المباشرة توفر تكنولوجية متقدمة وخبرات إدارية رفيعة المستوى بالإضافة إلى تفاعل المشروعات الممولة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأسواق الدولية, وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع القابلة للتصدير, كما تؤدي إلى توفير فرص توظيف وتحسين جودة الإنتاج.
2- أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الجهات المقرضة :
فمن وجهة نظر الجهات المانحة فإن هناك سيادة للأهداف والدوافع السياسية بالنسبة للتمويل المتدفق من المصادر الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف.
فيؤكد كل من جريفن واينوس (Griffin & Enos) على دور العوامل السياسية في تحديد الدولة المتلقية من ناحية وفي تحديد حجم تدفقات الرأسماليين المتدفقة إليها من ناحية أخرى.
وتحاول الدول التي تمنح قروضا رسمية لدولة أخرى أن تحقق أهدافا عديدة كتصريف الفوائض السلعية لديها وزيادة صادراتها وتشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في أعمال النقل والوساطة والتأمين والمقاولات وبيوت الخبرة المختلفة بها.
كما ان القروض الرسمية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها في أسواق الدول المانحة (باستثناء حالات قليلة جدا يتم فيها فتح قروض نقدية ولأهداف خاصة).
كما أن الحصول على قرض معين من دولة أخرى لا يعني إعطاء الدولة المقترضة الحق في استخدامها بحرية كاملة والشراء من أي سوق من الأسواق الدولية وفقا لأجود أنواع السلع وأرخص الأسعار, ولكن الدولة المانحة تريد تحقيق أهداف عديدة منها :
-       تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي وإظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم.
-       حماية مصالح بعض القطاعات الإنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي (الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصديرها إلى انخفاض أسعارها وإصابة المنتجين بإضرار جسيمة, ولهذا يمكن التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات).
-       تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكاليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة للدولة المانحة بالإضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين.
أما التمويل الدولي متعدد الأطراف: وهو رأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية والإقليمية فهو يخضع في تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤسسات الدولية.
3- أهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي :
إن أهمية التمويل الدولي من منظور العلاقات الاقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي إلى انكماش العلاقات الاقتصادية بين الدول, وإذا كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو فان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدلات النمو ويقلل حجم الإنتاج المخصص للتصدير والسلع المستوردة للاستثمار والاستهلاك.
والملاحظة الجديرة بالذكر هي أن الحجم الفعلي لتحركات رؤوس الأموال بين دول العالم فيما بين الأسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي, ولم يعد هناك ارتباط بين التدفقات المالية والتدفقات العينية, وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة الاقتصاد الرمزي, وأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحددة الأمريكية (USA) هي وحدها المستفيدة من ظهور ونمو الاقتصاد الرمزي, ويعود ذلك إلى امتلاكها للأدوات القادرة على توجيه عمليات التحرك لهذه الأموال كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس الأموال وسياسة الصرف الأجنبي بهدف احداث تخفيض في القيمة الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي.
وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسات منذ أن أصيب ميزانها التجاري بعجز سنة 1972 وحتى الآن.

عناصر النظام المالي
يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي.
والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم.
كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC).
أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي.
والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ.


ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي





1.          المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993.

يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات.
1- المتعاملون :
هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين.
أ-المستثمرون:
وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال.
ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال.
وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر.
أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر  مالي.
ب- المقترضون:
وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة.
والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر.
وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين:
الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي).
الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين.
ج- المشاركون:
والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع:
السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات)  والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق.
2- الأسواق :
تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market.
وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا.
أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف.
3- الأدوات :
تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق.
ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل:
-       أذونات الخزينة.
-       القيولات المصرفية.
-       الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول.
-       شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة.
أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل: 
-       الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية.
-       السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية.




























































سوق الصرف الأجنبي

المبحث الاول :تعريف سوق الصرف الأجنبي
يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء, وسوق الصرف ليست كغيرها من الأسواق المالية أو التجارية, إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمشتري, وإنما يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف الأجنبي (Dealing Rooms) في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدني, زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ ...إلخ, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال الاقتصادي الدولي.
وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات (Reuter Monitor) وداوجونز , ...إلخ), والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعار العملات المختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الحرة لآجال مختلفة على مدى 24 ساعة.
ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف الأجنبي إما لحسابها الخاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها المكشوفة بالعملات الأجنبية أو في محاولاتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي, وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عملائها المصدرين والمستوردين.
تعتبر نسبة التحويل بين العملات التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعملات وتعرف غالبا بأسعار الصرف أو معدلات الصرف (Cours de change, taux de change).
وتتقلب هذه الأسعار من يوم إلى آخر (au jour le jour) تبعا لتغيرات العرض والطلب للعملات, ويميز تقليديا بين معدلات الصرف الثنائية أوالمزدوجة (Bilatéraux) ومعدلات الصرف الفعلية (Effectifs).
1-معدل الصرف الثنائي أو المزدوج: هو سعر العملة A بالنسبة للعملة B فإذا قيل على سبيل المثال أن الدولار الأمريكي  يساوي 105.70 ين ياباني (25/11/1999), فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج الفوري للدولار الأمريكي بالنسبة للين الياباني.
2-معدل الصرف الفعلي: للعملة A هو معدل وسطي مرجح (Moyenne pondérée) بمعدلات الصرف الثنائية أو المزدوجة  لـA بالنسبة لعملات البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة A علاقات تجارية, ومعدلات الترجيح, في المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادلات التجارية الثنائية في التجارة الدولية الإجمالية للبلد المعني.
وبالإمكان الانتقال من معدل الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي, هذا الأخير هو معدل الصرف الفعلي مصححا بعد الأخذ بالاعتبار لتوازن معدلات التضخم مع نفس الشركاء التجاريين.
المبحث الثاني:التسعير في السوق
تتحدد أسعار صرف العملات في ظل نظام حرية الصرف بواسطة قوى العرض والطلب, فطالما أن سعر الصرف هو ثمن الوحدة الواحدة من عملة ما مقوما بوحدات من عملة أجنبية أخرى, فإن مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد وفقا لنفس القواعد التي يتحدد بها سعر أية سلعة من السلع حسب مبادئ الاقتصاد الجزئي.
ويوضح الشكل التالي كيفية تحديد سعر صرف الإسترليني £ بالنسبة للدولار $.
شكل رقم (6) : تحديد سعر الاسترليني بالنسبة للدولار
D1: منحنى الطلب الأصلي.
 D2: منحنى الطلب الأصلي بعد انتقاله إلى اليمين نتيجة لزيادة الطلب.
S: يعني عرض العملة.


مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد عند نقطة إلتقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض وتحرك السعر إلى الأعلى يعني زيادة سعر الإسترليني بالنسبة للدولار.
وينشأ الطلب على الإسترليني من المستوردين الأجانب لسداد قيمة صادرات إنجلترا إليهم والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في إنجلترا أو البنوك المركزية الأخرى التي تشتري الإسترليني لدعم قيمته.
أما عرض الأسترليني فينشأ من بيع المستوردين الإنجليز لعملتهم من أجل الحصول على العملات الأخرى اللازمة لتسديد قيمة وارداتهم من الخارج, أو من المستثمرين الإنجليز الذين يرغبون في الإستثمار في الخارج, أو من بنك أو أكثر من البنوك المركزية التي تبيع الأسترليني من أجل خفض قيمته.
وتحدث التسعيرات عادة على وجه مستمر, فمثلا تضع وكالتا رويتر وتيلرات (Reuter et Telerate) التسعيرات بتصرف المتعاملين على جميع الشاشات المربوطة بهما في كافة أنحاء العالم, وفي مركز باريس توجد على هامش التسعيرات المستمرة جلسات تسعير رسمية (Séances de cotations officielles), وحتى نهاية شهر نيسان 1977 كان التسعير الرسمي في باريس يتم بالصياح (à la criée) وفي أيار 1977 غير هذا النظام لصالح نظام جلسة التثبيت (Séance de fixing).
المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف
-         ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض.
-         ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال.
-         نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو  شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها.
-         حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة.
-         حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير.
-ا لاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال  أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها.
المبحث الرابع: قيد التسعيرات Ecriture de cotation
من اجل قراءة سهلة لجداول التسعير المنشورة بواسطة الصحافة يقتضي التمييز بين عرفين في القيد
ففي بعض البلدان تبين أسعار الصرف عدد الوحدات من النقد الوطني المقابلة لوحدة (أو مئة وحدة أو ألف وحدة) من النقد الأجنبي (Cotation à l’incertain).
سعر باريس يشير مثلا, وكما يبين الجدول التالي إلى أن الدولار الأمريكي كان يساوي بتاريخ 15/10/1993  5.7310  FF, وأن الدوتش مارك كان يساوي  3.3451 FF.......إلخ.
جدول رقم (11) : سوق الصرف
الأسعار التأشيرية      السعر السابق  سعر 15/10/93      سعر الأوراق
                        الشراء البيع
الولايات المتحدة (دولار واحد) 5.6895       5.7310       5.35  5.85
ألمانيا (100DM)     353.9400   354.5100   338   361
بلجيكا (100f) 16.0435     16.0850     15.60 16.60
المصدر : 1993/10/18, Le Monde
في البلدان الإنكلوسكسونية الأخرى تبين الأسعار عدد الوحدات النقدية الأجنبية المساوية لوحدة من النقد الوطني (Cotation au certain), على سبيل المثال في 29/10/93 , كان الجنيه الإسترليني يساوي في لندن 1.487 دولار و2.498 دوتش مارك (أي أن الدولار كان يساوي 0.672 جنيه والمارك يساوي 0.400 جنيه, ...إلخ) .

طرق تسعير الصرف

هناك طريقتان لتسعير العملات:
·        الطريقة الأولى: طريقة التسعير المباشر Direct Quote.
·        الطريقة الثانية: طريقة التسعير غير مباشرIndirect Quote .
وتبين الطريقة الأولى: عدد وحدات العملة الوطنية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأجنبية فالعملة الوطنية هي المبلغ المتغير (Variable) في طريقة التسعير المباشر, أما الأجنبية فمبلغها ثابت وتسمى عملة الأساس (Base currency) وحين يعلن بنك سويسري مثلا أنه يستبدل 85.5 فرنك سويسري (مبلغ متغير) مقابل 100 دوتش مارك (مبلغ ثابت) هنا يقال أن الشكل قد استخدم طريقة التسعير المباشر.
أما الطريقة الثانية: فهي تبين عدد وحدات العملة الأجنبية التي تشترى مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية التي تعتبر في هذه الحالة أنها هي عملة الأساس ذات المبلغ الثابت, أما العملة الأجنبية فهي التي يكون مبلغها متغيرا, فعندما يعلن بنك بريطاني أنه يستبدل مقابل الجنيه الإسترليني (مبلغ ثابت) مبلغ 4.1325 مارك (مبلغ متغير) فهناك يقال أن البنك قد استخدم طريقة التسعير غير المباشر.
ويستخدم المتعاملون في أوربا الطريقة المباشرة, وفي معظم دول العالم باستثناء مراكز بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض البلدان الأخرى المتأثرة بتقاليد بريطانيا والتي تستخدم الطريقة غير المباشرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الطريقتين.
إذا كان البنك يتعامل مع عميل داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو يتعامل مع البنوك الأخرى في أوربا (ماعدا إنجلترا) فإنه يتبع طريقة التسعير المباشر.
ويعطي المتعاملون في الصرف الأجنبي سعرين لكل عملة:
السعر الذي يمكنهم بيع العملة مقابله Offer Rate/ Ask Rate, والسعر الذي يوافقوا على شراء العملة المعروضة مقابله Buying Rate/Bid Rate والفرق بين السعرين (Spread) هو هامش الربح الذي يحصل عليه المتعامل.
وكيفما كانت طريقة التسعير مباشر او غير مباشر, فإن السعر الأقل هو سعر الشراء والسعر الأعلى هو سعر البيع.
فإذا كان تسعير الدولار مقابل المارك الألماني كالآتي: 1.7069/1.7089
-             سعر شراء الدولار أو سعر بيع المارك هو السعر المدرج على اليمين.
-             سعر بيع الدولار أو سعر شراء المارك هو السعر المدرج على اليسار.
-             متوسط سعر المارك مقابل الدولار هو حاصل قسمة سعر الشراء وسعر البيع على 2 ويساوي 1.7079 مارك مقابل الدولار.
-             سعر الصرف الذي يعلنه المتعامل في نيويورك هو 0.5855143 دولار, أي كم يساوي المارك مقابل الدولار, أما في فرانكفورت فسوف يعكس السعر 1.7079 مارك أي كم يساوي الدولار مقابل المارك.
-             وواضح ان التسعير المباشر ما هو إلا مقلوب التسعير غير مباشر بحيث إذا ضرب السعرين أعلاه في بعضهما فحاصل الضرب سوف يكون واحد صحيح (1/1.7079 = 0.5855143), أي أن الإنتقال من سعر إلى آخر يتم من خلال النسبة: 1/السعر.
سعر الصرف المشتقCross Rate
يعتبر سعر الصرف مشتقا إذا لم تكن العملة الوطنية طرفا في عملية الاستبدال, بمعنى إيجاد سعر عملة مقابل عملة اخرى –غير العملة المحلية– من خلال علاقة هاتين العملتين بعملة ثالثة مشتركة كالدولار مثلا.
فكثيرا ما يحدث أن يطلب عميل بنك أو البنك نفسه استبدال عملة اجنبية بعملة أجنبية أخرى (فرنك سويسري مقابل مارك ألماني مثلا), ولكن لا يجد إلا قلة من المتخصصين في هذا النوع من التعامل لذلك لا يكون أمامه إلا استخدام سعر الصرف المشتق من خلال توسيط عملة ثالثة كالدولار مثلا لمعرفة سعر صرف العملتين موضوع التبادل.
وغالبا ما يستخدم الدولار الأمريكي في سعر الصرف المشتق, لأنه يعتبر عملة الأساس في معاملات الصرف الأجنبي ويستخدم كعملة رئيسية للاحتياطات.
فمثلا: نجد البنك الذي يعمل في إنكلترا عندما يشتري او يبيع مارك ألماني مقابل فرنك سويسري يستخدم في حسابه سعر الصرف المشتق, فإذا أراد التعامل في البنك أو يحسب متوسط سعر صرف الدولار إلى المارك ومن متوسط سعر صرف الدولار إلى الفرنك السويسري.
فإذا افترضنا سعر صرف العملتين إلى الدولار كالآتي:
والمطلوب معرفة كم وحدة من الفرنك السويسري تساوي 100 مارك أي كم فرنك سويسري = 100 مارك.
إذن يستخرج متوسط سعر صرف المارك إلى الفرنك السويسري كما يلي:
مثال تطبيقي:
إذا افترضنا أن عميلا لأحد البنوك السويسرية يريد بيع فرنكات فرنسية مقابل شراء ليرات إيطالية وكان سعر صرف هاتين العملتين بالنسبة للدولار في ذلك اليوم كالتالي:
دولار / فرنك    7.1200 – 7.1250
دولار / ليرة   1530.70 – 1531.70
فما هو سعر الصرف الذي يستخدم في عملية الاستبدال وفقا للخطوتين التاليتين:
1-       يتم بيع الفرنكات لأحد البنوك الفرنسية مقابل دولارات, أي ان يشترى الدولار بسعر البيع وهو 7.1250 فرنك
2-       ثم تشترى ليرات إيطالية من أحد البنوك الإيطالية مقابل دولارات, أي يتم بيع الدولار بسعر شرائه وهو 1530.70 ليرة.
ويحسب سعر الصرف حسب المعادلة التالية :


 
                                                                                                                               (سعر الشراء)
ويمكن التعبير عن سعر الصرف بالفرنك الفرنسي كما يلي:

                                                                             (سعر البيع)


في هذا المثال استخدم سعر صرف الدولار مقابل كل من العملتين موضوع التبادل في التوصل إلى سعر الصرف بين العملتين.


(*) كلمة المتلقية ذات مفهوم واسع لكل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو استثمارا مباشرا أو أي شكل من أشكال التدفق (بدلا من كلمة المقترضة).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق