الاثنين، 19 ديسمبر، 2016

التضامن بين المدينين

التضامن بين المدينين
        تعريفه/هو عبارة عن تضامن المدينين بان يتعدد المدينون بدين واحد قابل للانقسام بطبيعته ويكون كل منهم ملزماً في مواجهة الدائن باداء الدين كله. اي ان الدائن يستطيع ان يطالب اي مدين بالدين كامل ويكون لكل مدين ان يبرئ ذمته وذمة سائر المدينين بالوفاء بكل الدين للدائن.
        اهمية التضامن السلبي: يمكن التضامن السلبي من الحصول على الائتمان اللازم حيث يهيء للدائن تامين شخصي قوي لانه يجنبه خطر اعسار احد المدينين فإن اعسر احد المدينين قسمت حصة المعسر على الباقين بحيث يتحملوا نتيجة هذا الاعسار فيما بينهم بقدر حصة كل منهم في الدين، ويجوز لهم الرجوع على المعسر ان أوسر بحصته في الدين التضامني وبذلك يعتبرالتضامن السلبي اهم من الكفالة
        الاثار التي تترتب على الدين المشترك اقل مدى من آثار التضامن الايجابي بين الدائنين
        مصادر التضامن السلبي: الاتفاق (العقد) و نص القانون. وبذلك فان التضامن لا يفترض.
        مثل : م16 من نظام الشركات السعودي التي تنص على ”يكون الشريك في شركة التضامن مسؤولا مسئولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ليس في حدود حصته في راس المال فحسب بل في جميع امواله الخاصة.
التضامن قد يكون بين الدائنين، او المدينين:

فالأول يسمى بالتضامن الإيجابي، بمعنى أن أي دائن في حالة تعدد الدائنين يستطيع المطالبة بالدين واستيفاءه من المدين أو المدينين وتكون هذه المطالبه بحصته وحصة بقية الدائنين، وإن سدد المدين برئت ذمته تجاه بقية الدائنين.

أما النوع الثاني وهو التضامن بين المدينين وهو مايسمى بالتضامن السلبي، وهو في حالة تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو اكثر، ويكون هؤلاء المدينين في ذات المركز، بحيث يستطيع الدائن أن يطالب اي منهم بكل الدين، وفي حالة سداده يستطيع المدين الموفي أن يعود على بقية المدينين الذي سدد (نيابة) عنهم.
نشأة التضامن بين المدينين بموجب العقد

قد يتطلب تنفيذ الالتزام تدخل عديد الأطراف لتنفيذه وذلك لأهميته أو لاتساع نطاقه، فيجد الدائن نفسه أمام عدة مدينين كل واحد منهم ملتزم بالوفاء بحصة من الدين، وفي غالب الحالات ما يجد الدائن صعوبة في استخلاص دينه بسبب اعسار أحد المدينين أو بطلان التزامه. إلا أنه وكأثر لمبدأ سلطان الإرادة، أجاز المشرع صلب الفصل 174 م.إ.ع للأطراف المتعاقدة إمكانية الاتفاق فيما بينهم على التضامن بين المدينين حتى تتحد ذمتهم المالية في مواجهة الدائن، بأن يصبحوا كالشخص الواحد أمام هذا الأخير الذي له أن يطالب أيا منهم بأداء كامل الدين، وهذا الأداء تبرأ به ذمة الباقين فهو بمثابة توثقه للدائن(1)، إذ تصبح حظوظ هذا الأخير في استخلاص دينه أوفر، فضلا على ما يوفر له التضامن السلبي من بساطة في إجراءات القيام لدى المحاكم لاستخلاص دينه. وأمام هذه المزايا التي يمنحها التضامن بين المدينين للدائن نجد أن هذا الأخير، كثيرا ما يشترطه على مدينيه في صورة تعددهم، ويكفيه في ذلك احترام القواعد العامة للالتزامات وأحكام الفصل 174 المذكور الذي يعتبر المرجع الوحيد للتضامن الذي منشأه سلطان الإرادة، والذي يكتنفه بعض الغموض في ما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها لصحة التضامن الاتفاقي
وجوب تعدد الروابط بين المدينين والدائن

إن شرط تعدد المدينين يفترض بداهة من طبيعة المؤسسة ووظائفها، إذ لا يمكن الحديث عن التضامن بين المدينين، إلا إذا كان هناك مدينين أو أكثر لدائن واحد(1) ذلك أن " التضامن بين المدينين تتكون بسببه رابطة مدينين مشتركين تجعلهم كشخص واحد أمام الدائن الذي له أن يطالب أيا شاء بأداء كامل الدين وهذا الأداء تبرأ به ذمة الباقين فهو بمثابة توثقه للدائن "(1) لضمان استخلاص كل الدين.وقد نص الفصل 177 م.إ.ع على أنه " يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الأخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون " .فالالتزام التضامني ينشأ صحيحا حتى ولو كان أحد المدينين فاقدا لأهلية التصرف، أو أن رضاءه معيب، أو أن التزامه معلقا على شرط والتزام الآخر عاريا عن ذلك. وما يمكن ملاحظته هو أن من خصوصيات الالتزام التضامني هو أن بطلان التزام أحد المدينين لا يعتد به ولا ينتج عنه بطلان الالتزام التضامني بين المدينين، وإنما يكون له تأثير عند تنفيذ الالتزام إذ يمكن للمدين المتضامن الذي كان التزامه باطلا أن يتمسك بهذا البطلان، في الحالة التي يرجع فيها الدائن عليه ليطالبه بالوفاء بالدين ( الفصل 178 م.إ.ع )، أما إذا كان الالتزام الذي نتج عنه الدين باطلا فإنه في هذه الحالة يبطل الالتزام التضامني، باعتبار أن التضامن الناشئ عن الإرادة العقدية هو عقد فرعي وقع تكوينه لتحقيق الوفاء بعقد أصلي. و" العقود الفرعية تتوقف أصالة على صحة وجود الأصلية إذ هي فروع منها "(2) وذلك عملا بأحكام الفصل 326 م.إ.ع القاضي نص بأنه " إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات إلا إذا اقتضى نوعها أو القانون ما يخالف ذلك ". فالتضامن بين المدينين هو تأمين شخصي يأتي كضمانة للوفاء بدين معين، وهذا الدين هو كنتيجة للإخلال بالمسؤولية العقدية، وبالتالي تتوقف صحة التزام المدينين بالتضامن فيما بينهم في خلاص الدين الناتج عن التزام معين، أن يكون الالتزام ذاته حائزا على جميع شروط صحته الشكلية والموضوعية طبقا للقواعد العامة للالتزامات والعقود ( الفصل 2 م.إ.ع وما يليه )، ففي صورة ما إذا التزم مثلا المشترين بالتضامن في دفع ثمن المبيع، واتضح أن عقد البيع باطلا من أصله ، لعدم توفر شروط صحته، فإنه في هذه الحالة لا يصح التضامن. ونستثني من هذه القاعدة الحالة التي يكون فيها الالتزام قابلا للقسمة، إذ أنه في حالة تعلق الأمر بالتزام قابل للقسمة، فإن بطلان محل أو سبب ما التزم به بعض المدينين لا يمكن أن ينال ما التزم به الآخرون، إذا ما كانت أمور ممتازة ومتفرقة يمكن أن تقوم وتتحقق دون الجزء الباطل عملا بأحكام الفصل 327 م.إ.ع الذي نص على أن " بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه إلا إذا أمكنه أن يقوم بدون الجزء الباطل فيستمر بصورة عقد خاص ". ومن هذا المنطلق واعتمادا على أحكام الفصل 177 م.إ.ع فإنه قد تكون رابطة أحد المدينين صحيحة ورابطة الآخر معيبه بسبب كونه ناقص الأهلية أو لأن إرادته يشوبها عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه، فلا يستطيع أن يتمسك بالبطلان إلا من كانت رابطته معيبة ولا يجوز ذلك لمن كانت رابطته صحيحة. إذ أن الالتزام التضامني ينشأ صحيحا ولا تأثير لهذه العيوب إلا عند تنفيذ الالتزام والمطالبة بالدين. فكل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن(1)، فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى منها التي تربط هذا الدائن بالمدينين الأخرين سليمة، فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى. وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد، فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الأخرين ويظل كل واحد منهم ملتزما قبل الدائن بكل الدين. ويكون للمدين الذي تعيبت إرادته وحده الحق، في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته، ولا يكون للمدين الواقع مطالبته بالوفاء بجملة الدين أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته، فهذه الحصة لا تستنزل مادام العيب قاصرا على رابطة دون غيرها، ومرد ذلك أن التزام المدينين بالتضامن يجعلهم بالرغم عن تعددهم، وبالرغم من اختلاف روابطهم كالشخص الواحد في مواجهة الدائن، باعتبار أن كل واحد من المدينين المتضامنين ملتزم بصفة أصلية بالوفاء بكل الدين.
        احكام التضامن الايجابي: 1- علاقة المدينين فيما بينهم: تقوم على اساس مبدأين:
        أولاً: انقسام الدين على المدنين المتضامنين:
        الأصل أن التضامن مقرر لمصلحه الدائن فإذا استوفي الدائن حقه زال هذا التضامن وانقسم الدين على المدينين المتضامنين فيرجع المدين الذي قام بالوفاء بالدين على بقيه المدينين كل بقدر حصته في الدين ويقسم بينهم بحصص متساوية ولتحديد حصة كل من المدينين   يجب على القاضي الرجوع إلي الاتفاق إذا كان التضامن اتفاقيا اما إذا كان الاتفاق قانونيا يجب الرجوع إلى نص القانون.
يتبع
        فان لم يعين الاتفاق او القانون نصيب كل من المدينين المتعددين فينقسم الالتزام بحسب عدد الرؤوس او بانصبة متساوية وذلك طالما تساوت مصلحتهم.
        ويستثنى من قاعدة تساوي الحصص، أن يكون احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فيتحمل الدين كله، وليس له الحق في الرجوع على باقي المدينين.
        ثانياً: رجوع المدين المتضامن الموفي على الآخرين

لا يكون التضامن بين المدينين ألا باتفاق أو بنص في القانون.

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه بريء الآخرون

1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2- ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء الاعتياضي برئت ذمة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بسبب غير الوفاء فإن الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المفلس منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسئولية من الدين فإن الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المفلس

1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2--وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين.

المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا أعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين أما أعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى.

إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه الدائن إلى المدين يمينا فنكل عنها أو وجه المدين إلى الدائن يمينا فحلفها أما إذا وجه الدائن إلى المدين يميناً فحلفها فإن باقي يفيدون من ذلك.
إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به.
لمن قضي الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فان كان أحدهم مفلسا تحمل مع الموسرين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس دون إخلال بحقهم في الرجوع على المفلس عند ميسرته.
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو المدين الأصلي بالدين وباقي المدينين كفلاء فلا يحق له بعد الوفاء بالدين الرجوع عليهم بشيء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق