المقارنة بين المخطط المحاسبي و
النظام المحاسبي المالي
في الوقت الذي تتجه فيه الدول نحو
الارتباط ببعضها البعض و أكثر من أي وقت مضى. وفي زمن أصبح لواؤه العولمة و زوال
الحدود التقليدية. كان ولا بد أن يدور الاقتصاد في هدا الفلك هو كذلك. وبصورة
مسايرة له̨ فان مجال المحاسبة هو ميدان أخر للانفتاح و الانصهار في
تكتلات تتسم بالعالمية. سواء كان دلك لأسباب داخلية أو خارجية̨ فإنها أصبحت في حكم الحتمية التي لا مفر منها .
إن الانفتاح المنشود̨ و المتعلق بالمجال المحاسبي .هو دلك الذي يلبي احتياجات أكثر من طرف. و الذي يفتح أفاق تطور هدا المجال̨ في إطار المصلحة الوطنية من جهة ̨ومصلحة المحيط الدولي بما ينطوي عليه من متعاملين من جهة أخرى .
على اثر ما سبق. فقد خطت الجزائر شوطا لا باس به في سبيل تطويع النظام المحاسبي̨ بما يساير الواقع الاقتصادي الذي تعيشه. فهل هده المعادلة الأخيرة فعلا قد تحققت ؟
إذ هل آن النظام المحاسبي المطبق يوافق المنظومة الاقتصادية للبلاد؟
وما مدى تأثير وتأثر النظام المحاسبي على محيطه الاقتصادي؟
للإجابة على هدا التساؤل فإننا-إن شاء الله- سندرس النظام المحاسبي المطبق ودلك عبر النقاط التالية:
التطور التاريخي للمحاسبة في الجزائر.
التوجه نحو اعتماد نظام محاسبي وفق إفرازات العولمة و التوافقات الدولية .
دراسة التحديات المتوقعة لعملية التحسين.
الفصل الأول
التطور التاريخي للنظام المحاسبي في الجزائر:
- المبحث الأول: المحاسبة في الجزائر:
مباشرة بعد الاستقلال،واصلت الجزائر استعمال المخطط المحاسبي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الفرنسي le plan comptable générale)).وهدا عبر القانون62- 157المؤرخ في 31/12/1962.
في1964كانت أولى المحاولات لتغيير هدا المخطط، غير أنها لم تتعد تغيير بعض أسماء الحسابات وإضافة بعض الحسابات الفرعية، مما لم يجعلها عملية تغيير بالمعنى الحقيقي.
وفي سنة 1969 بدأت الخطوات الجدية لتغيير المخطط الفرنسي. حيث شكلت وزارة المالية لجنة خاصة لصياغة مخطط محاسبي جديد في ظرف ستة أشهر₍ ₎، غير أن المدة لم تكن لتتسع لــــهكدا مشروع،الأمر الذي جعل المهمة تفشل.
في 05 ماي1972 أنشئ بصفة رسمية المجلس الأعلى للمحاسبــــــــــــــــــة
Le conseil supérieur de la comptabilité) ).والدي أسندت له وزارة المالية مهمة إعــداد مخطط محاسبي جديد. حيث بدأت أشغال الإعداد بالشركة الوطنية للمحاسبة في شهر ابريل من نفس السنة، ودلك بمشاركة خبراء من المجلس الفرنسي للمحاسبة،و المعهد الوطني للإحصاء،إضافة إلى استاد من جامعة Prague.و الدين توجت أعمالهم بصياغة المخطط المحاسبي الوطــــني pcn ₎₎ المنشور بالقرار35− 75 المؤرخ في29ابريل1975 والدي أصبح ساري المفعول ابـــــــــــــــــتداء من1976/01/01∙هدا الأخير حدد كلا من مجال التطبيق. و بعض الحسابات الخاصة بكل قطاع على حدة . وحسابات خاصة بالمحاسبة التحليلية,وكدا قائمة الملاحق∙
وفي 1975/06/23صدر القرار المتعلق بالتطبيق (تقييم الاستثمارات والمخزونات والجداول الشاملة)∙
في أواسط الثمانينات ̨ حول المجلس الأعلى للمحاسبة إلى المجلس الأعلى لتقنيات المحاسبة(le conseil supérieur de la technique comptable) و الذي وضع أربعة مخططات محاسبية قطاعية(الفلاحة̨ السياحة̨ الأشغال العمومية و التأمينات)( )
في سنة 1992وعقب مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ17نوفمبر.تم إصدار القانون رقم08/92المتضمن مخطط الحسابات المصرفية.
إضافة إلى هدا فقد كانت هناك بعض عمليات الإصلاح الجزئي على مستوى طرق التقييم. و المتمثلة في قوانين إعادة التقييم التالية( ):
-عملية التقييم الأولى:القانون رقم103/90 ل 1990/03/27المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثانية:القانون رقم250/93 ل 1993/10/24المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثالثة:القانون رقم 336/96ل 1996/10/12المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
عمليات إصلاح المخطط المحاسبي الوطني pcn:
نظرا للتحولات الاقتصادية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ نهاية الثمانينيات فقد أصبح من الضروري تطوير النظام المحاسبي بما يساير هذه التغيرات.وهو ما تضمنته عملية الإصلاح التي باشرتها وزارة المالية. والتي نقسمها لمرحلتين:
-المطلب الاول: أشغال المجلس الوطني للمحاسبة:
انطلقت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني رسميا في 28 مارس 1998 .حيث كلفت وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة ₍ ₎ (C.N.C) بأول مهمة إصلاح للمخطط. والتي حدث لها ثلاث أهداف أساسية:
- صياغة نظام محاسبي يتماشى و تحولات الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد المفتوح.
- توضيح الأطراف المتعاملة مع المؤسسة .والتي تشمل المسيرين والمساهمين وكذا محيط المؤسسة.
- ضمان تسيير شفاف و ذو مصداقية.
ولقد مرت عملية الإصلاح هده بثلاث مراحل أساسية( ):
المرحلة الأولى: دراسة مجال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني. و مقارنته مع المعايير المحاسبية الدولية.
المرحلة الثانية: تطوير مشروع المخطط المحاسبي .
المرحلة الثالثة: صياغة نظام محاسبي جديد.
في نهاية المرحلة الأولى وضعت ثلاث سيناريوهات ممكنة( ):
السيناريو الأول: اتخذ هدا السيناريو حسب المرسوم الوزاري رقم (42 )من شهر أكتوبر 1999 . والمتمثل في الإبقاء على التركيبة الحالية-أنداك- للمخطط المحاسبي الوطني.مع إجراء بعض الإصلاحات. حتى يتماشى و تغيرات المحيط الاقتصادي و القانوني. وقد تضمن هدا التحديث تكييف المخطط المحاسبي الوطني مع نشاطات المؤسسات القابضة والحسابات الموحدة للمجموعة.
السيناريو الثاني: و يتمثل في اعتماد بعض المعالجات و التقنيات المنصوص عليها من طرف لجنة المعايير المحاسبية الدولية.مع الحفاظ على المخطط القائم.
السيناريو الثالث: و يتمثل في إصدار نسخة جديدة للنظام المحاسبي. ودلك وفقا لمبادئ وقواعد لجنة المعايير المحاسبية الدولية. وهو الاختيار الذي تبناه المجلس الوطني للمحاسبة̨ اثر اجتماعه في 05سبتمبر2001.
من جهة أخرى فان المجلس الوطني للمحاسبة قد قام بإعداد استجوابين لتقييم المخطط المحاسبي. الاستجواب الأول أرسل في جافني 1999 إلى عدد كبير مهنيي المحاسبة.وتضمن عددا كبيرا من الأسئلة، إضافة إلى تزاحمه مع أعمال نهاية السنة.مما جعل الردود على الاستجواب جد ضعيفة.الأمر الذي دفع المجلس إلى إرسال الاستجواب الثاني في جويلية سنة 2000 والذي شمل عددا اقل من الأسئلة ومن المستجوبين .
على ضوء هذين الاستجوابين تبيت آراء المهنيين وانتقاداتهم للمخطط المحاسبي .غير أن مجملها كان يتعلق بأمور تقنية ولم تتطرق للإطار ألمفاهيمي (الأهداف.المستعملون للقوائم المالية....)
كما أن النتيجة حملت عدم وجود رغبة أو تجاوب مع عملية الإصلاح.
- المطلب الثاني :أشغال المجموعة الفرنسية :
في سنة 2001.أوكلت مهمة وضع مخطط محاسبي جديد إلى مجموعة فرنسية( ) متكونة من المجلس الوطني الفرنسي للمحاسبة (c n c ) المجلس الأعلى لمصف خبراء المحاسبة(c.s.o.e.c ) و الشركة الوطنية لمحافظي الحسـابات (c .n.c.c).
- المبحث الثاني: إصدار النظام المحاسبي المالي:
لقد توجت عملية الإصلاح المحاسبي والتي عكفت عليها وزارة المالية بإصدار نسخة النظام المحاسبي المالي.والدي هوعبارة عن نظام لتنظيم المعلومة المالية. بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية يتم تصنيفها̨ تقييمها و تسجيلها ̨ وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان (شخص طبيعي أو معنوي) ونجا عته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية( ). و يتضمن هدا النظام الإطار التصوري للمحاسبة المالية التالي( ):
: المطلب الأول
- التعريف وحقل التطبيق:
1-1- يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية، الإطار المرجعي النظري الذي يستعمل كدعامة ودليل لوضع مقاييس المحاسبة وتفسيرها. ويحدد جملة من الأهداف والتصورات والعناصر التي تشكل أساس إعداد البيانات المالية وتعريفها.
1-2- يتمثل هدف الإطار التصوري في المساعدة على الآتي:
- تطوير المقاييس.
- إعداد البيانات المالية.
- تفسير المستفيدين، للمعلومة التي تتضمنها البيانات المالية المعدة بالتطابق مع المقاييس المالية.
- إبداء الرأي حول مدى مطابقة البيانات المالية للمقاييس.
1-3- تشكل البيانات المالية جملة كاملة من المستندات المحاسبية والمالية التي تتيح إعطاء صورة صادقة على الوضعية المالية وأداء وخزينة وحدة بعينها في نهاية السنة المالية.
1-4- يشمل الإطار التصوري للمحاسبة المالية ما يأتي:
- المبادئ والاتفاقيات المحاسبية.
- الفرضيات التي يقوم عليها إعداد البيانات المالية.
- المبادئ المحاسبية الأساسية.
- الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- تعريف الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والنواتج والأعباء.
2- المطلب الثاني: المبادئ والاصطلاحات:
2-1- المناهج المحاسبية والبيانات المالية:
2-1-1- تتمثل المناهج المحاسبية في المبادئ والأسس والاصطلاحات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها وحدة معينة من أجل إعداد بياناتها المالية وتعريفها. وتطبق هذه المناهج والمبادئ بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى.
2-1-2- تنتج المقاييس المحاسبية التي يحددها النظام المحاسبي والمالي، من إطار مبادئ أساسية، متناسق ومقبول ويدخل هذا الإطار التصوري:
- المفاهيم التي يتأسس عليها إعداد وتعريف البيانات المالية: الاصطلاحات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها وكذا الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- يشكل مرجعية لوضع مقاييس جديدة.
- ييسر تفسير المقاييس المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها بوضوح في التنظيم القانوني المحاسبي.
2-1-3- المحاسبة هي نهج لتنظيم المعلومة المالية التي تكفل تناول المعطيات الرقمية الأساسية وترتيبها وتقييمها وتسجيلها، وعرض بيانات تعكس صورة صادقة للوضعية المالية وأداء وخزينة الوحدة في تاريخ إقفال الحسابات.
2-1-4- وتتيح المحاسبة إجراء مقارنات دورية وتقييم تطور الوحدة في منظور استمرارية النشاط.
2-1-5- يتعين على محاسبة كل وحدة:
- أن تراعي المصطلحات والمبادئ القيادية المشتركة لمجمل الوحدات.
- أن تضع موضع عمل، الاصطلاحات والمناهج والإجراءات المقيسة.
- الاستناد إلى تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك المعلومات المراد معالجتها ومراقبتها وجمعها وإيصالها.
2-1-6- تكفل البيانات المالية شفافية الوحدة من خلال معلومة كاملة وتوفير عرض وفي للمعلومة المجدية في احتياجات اتخاذ القرار.
2-1-7- تشكل البيانات المالية الوسيلة الرئيسة لإيصال المعلومة المالية إلى مختلف المستفيدين داخل الوحدة وخارجها:
- المسيرون، أجهزة الإدارة والرقابة، ومختلف الهياكل الداخلية التابعة للوحدة.
- موردو رؤوس الأموال (أصحاب الملكية وأصحاب الأسهم والبنوك وغيرهم من مؤجري الأموال).
- الإدارة وغيرها من المؤسسات التي تملك صلاحيات التنظيم والرقابة (السلطات الجبائية، ومصلحة الإحصاءات الوطنية وغيرها من الهيئات التي لها صلاحيات التخطيط والتنظيم القانوني والرقابة).
- الشركاء الآخرون للوحدة مثل هيئات التأمين والأجراء والموردين أو الزبائن.
- مجموعات المصالح الأخرى، بما فيه، الجمهور على وجه العموم.
2-2- فرضيات ملازمة لإعداد البيانات المالية:
2-2-1- محاسبة السنة (أو محاسبة القيام بالنفقات – محاسبة الرسوم المعاينة):
مع مراعاة الأحكام، النوعية المتعلقة بالوحدات الصغيرة، تتم حوسبة أثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس الرسوم التي تمت معاينتها أي حين حصول هذه المعاملات أو الأحداث وليس عند تدخل التدفقات النقدية الموافقة وتعرض في البيانات المالية الخاصة بالسنوات المالية التي تلحق بها.
2-2-2- استمرار الاستغلال:
تعد البيانات المالية على أساس من استمرارية الاستغلال، أي بافتراض متابعة الوحدة أعمالها في مستقبل منظور، إلا أن تطرأ حوادث أو قرارات قبل حلول تاريخ نشر الحسابات فتجعل من قبيل احتمال إمكان حصول التصفية أو انقطاع النشاط في مستقبل قريب.
وإذا لم يتم إعداد البيانات المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تبين وتبرر، وتوضح الأساس المستند إليه في ضبطها.
2-3- المبادئ المحاسبية الأساسية:
2-3-1- الدورية:
يكون للسنة المحاسبية في العادة مدة اثني عشر شهرا تغطي السنة المدنية، ويمكن الرخيص لأية وحدة بأن تكون لها سنة محاسبية تقفل في تاريخ آخر غير التاريخ المحدد بـ 31 ديسمبر في حالة ما إذا ارتبط نشاطها بدورة استغلال تتنافى مع السنة المدنية.
وفي الحالات الاستثنائية التي تقل فيها السنة المحاسبية عن 12 شهرا أو تفوقها ولاسيما في حالة إنشاء الوحدة أو توقف نشاطها خلال السنة أو في حالة تغيير تاريخ الإقفال، فإن المدة المعتمدة يجب تبيانها وتبريرها.
2-3-2- استقلالية السنوات المحاسبية:
تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها. ولتحديدها، يتعين أن تنسب إليها الحوادث و العمليات الخاصة بها دون غيرها.
وإذا افترضنا أن حادثا ما له علاقة سببية مباشرة وراجحة مع وضعية قائمة عند حلول تاريخ إقفال حسابات سنة مالية، معروف وجوده بين ذلك التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين ربط هذا الحادث بالسنة المالية المقفلة. ويتم هذا الربط استنادا إلى المعلومات المعروفة في تاريخ إعداد الحسابات.
وإذا حدث حادث عقب تاريخ إقفال السنة المالية وليس له تأثير في وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للإقفال، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء أي تقويم. بيد أن هذا الحادث يكون محل إعلام به في الملحق متى كان له من الأهمية ما يمكنه من التأثير في قرارات مستعملي البيانات المالية.
2-3-3- اصطلاح الوحدة:
تعتبر المؤسسة كما لو كانت وحدة محاسبية قائمة بذاتها ومنفصلة عن مالكيها.
والمحاسبة المالية مبنية على مبدأ الفصل بين أصول الوحدة وخصومها وأعبائها وحوا صلها، وأصول المشاركين في رؤوس أموالها الخاصة بها أو المساهمين وخصومهم وأعبائهم وحوا صلهم. والبيانات المالية للوحدة لا تأخذ في الحسبان سوى معاملات المؤسسة وليس معاملات المالكين لها.
2-3-4- اصطلاح الوحدة النقدية:
لقد كانت ضرورة اتخاذ وحدة قياس وحيدة لتسجيل معاملات أي مؤسسة من المؤسسات سببا في اختيار العملة (الدينار الجزائري) كوحدة قياس للإعلام الذي تحمله البيانات المالية.
فالمعاملات والحوادث الكفيلة بتحديد كميتها نقديا هي وحدها التي تقيد في الحسابات. لكن المعلومات غير القابلة لتحديد كميتها، والتي يمكن أن تكون ذات أثر مالي تذكر في الملحق أيضا.
2-3-5- مبدأ ذو أهمية نسبية( ):
تبرز البيانات المالية كل إعلام ذي معنى، أي كل إعلام يمكن أن يكون له تأثير على ما يمكن أن يصدره مستعملو الإعلام من حكم على الوحدة.
أما المبالغ غير الهامة فيمكن جمعها مع المبالغ التي تناسب عناصر مماثلة لها من حيث النوع أو الوظيفة.
وإنما تقدر الصورة الوفية للبيانات المالية بالنسبة إلى ما تعبر عنه من المعرفة التي يحملها المسيرون عن الواقع والأهمية النسبية للحوادث المسجلة. وليست المعايير المحاسبية بالتي يفترض تطبيقها على العناصر الخالية من الأهمية.
2-3-6- مبدأ الحيطة:
الحيطة هي التقدير المعقول للوقائع في ظروف الشيك والارتياب قصد تفادي الوقوع في خطر تحويل شكوك حاضرة كفيلة بأن ترتهن أو تنقل ممتلكات الوحدة أو نتائجها إلى المستقبل.
والأصول والحواصل ينبغي ألا يبالغ في تقدير قيمتها، والخصوم والأعباء يجب ألا تبخس قيمتها.
على أن تطبيق هذا المبدأ من الحيطة يجب ألا يؤدي إلى حدوث إحتياطيات خفية مستورة أو إلى أرصدة مبالغ فيها.
2-3-7- مبدأ دوام طرق العمل:
إن انسجام المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة تقتضي دواما في تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بتقييم العناصر وتقديم المعلومات.
وأي استثناء لهذا المبدأ لا يبرره إلا البحث عن إعلام أفضل أو تغيير للتنظيم التقنيني.
2-3-8- طريقة التقييم: اصطلاح الكلفة التاريخية:
مع مراعاة الأحكام الخاصة فيما يتعلق ببعض الأصول والخصوم، فإن عناصر الأصول والخصوم والحوا صل والأعباء تقيد في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية بكلفتها التاريخية، أي على أساس قيمتها في تاريخ معاينتها دون مراعاة آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.
بيد أن أصولا وخصوما خاصة مثل الأصول البيولوجية أو بعض الأدوات المالية تقوم بقيمتها التي تستحقها.
9-3- 2- عدم المساس بحاصل الافتتاح:
يكون الحاصل الافتتاحي لأي سنة مالية مطابقا لحاصل إقفال السنة المالية السابقة.
10- 3- 2- تغليب الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني:
تقيد العمليات في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية طبقا لنوعها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التقيد بالمظهر القانوني وحده.
11- 3- 2- عدم المقاصة:
عمليات المقاصة بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم في الحاصل أو بين عناصر الأعباء وعناصر النتائج في حساب النتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مفروضة أو كان التنظيم الحالي يجيزها. يمكن المقاصة بين أعباء وحوا صل متصلة بنتيجة معاملات وحوادث مماثلة ولا تكتسي طابعا ذا أهمية.
2-3-12- الصورة الوفية:
يجب أن تعطي البيانات المالية صورة وفية للوضع المالي في الوحدة. والصورة الوفية هي الهدف الذي تصبو إليه البيانات المالية للوحدة بطبيعتها ونوعياتها وضمن احترام القواعد المحاسبية التي في مقدورها أن تقدم معلومات ثابتة الصدقية عن الوضع المالي، وعن الأداء الناتج وتغير الوضع المالي في الوحدة.
والصورة الوفية تقتضي على الخصوص احترام القواعد والمبادئ المحاسبية على أنه يمكن مخالفة هذه القواعد والمبادئ في الحالة الاستثنائية التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة وفية للوحدة. وحينئذ يكون من الضروري الإشارة في الملحق بالبيانات المالية إلى دواعي هذه المخالفة للقاعدة.
وليست المعالجات المحاسبية غير الملائمة بالتي تصحح لا ببيان الطرق المحاسبية المستعملة ولا بالمعلومات التي تورد في الملحق ولا بنصوص توضيحية أخرى.
2-4- الخصائص النوعية للإعلام المالي:
2-4-1- إن الخصائص النوعية هي الصفات التي تجعل الإعلام المقدم في البيانات المالية مفيدا للمستعملين.
والخصائص النوعية الرئيسية الأربع هي الآتية:
- السداد (الملاءمة): يكون أي إعلام سديدا (ملائما) متى كان قادرا على التأثير في مستعمليه في القرارات الإقتصادية التي يتخذونها بإعانتعهم على تقييم الحوادث الماضية والحالية والمستقبلية. ويرتبط سداد أو ملاءمة أي إعلام يرتبط بنوعه وبأهميته النسبية.
- الموثوقية: يكون أي إعلام ذا موثوقية عندما يخلو من أخطاء وأحكام مسبقة هامة، وعندما يتم إعداده استنادا إلى المقاييس الآتية:
- نشد صورة وفية.
- غلبة الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
- الحياد.
- الحيطة والحذر.
- الاستيعاب (الشمولية).
- قابلية المقارنة: يكون أي إعلام قابلا للمقارنة عندما يتم إعداده وتقديمه بصورة كافية التماسك كي يسمح لمستعمله بإجراء مقارنات هامة في الزمان وبين مؤسسات.
- الوضوح أو المعقولية: الإعلام الواضح هو الإعلام الميسور فهمه من كل مستعمل له معلومات أساسية في التسيير والإقتصاد والمحاسبة وله عزيمة على دراسة الإعلام.
3-المطلب الثالث: تعريف الأصول والخصوم، ورؤوس الأموال الخاصة، والحواصل والأعباء:
3-1- تتألف الأصول من الموارد التي تراقبها الوحدة بفعل حوادث ماضية والمعدة لأن توفر للوحدة مزايا إقتصادية مستقبلية ومراقبة أي أصول مالية هي القدرة على الحصول على مزايا إقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول المالية
3-2- تشكل عناصر الأصول المالية المعدة لخدمة نشاط الوحدة بصورة دائمة، أصولا مالية غير جارية، أما الأصول المالية التي ليست لها هذه الخاصية بسبب وجهتها أو طبيعتها فإنها تشكل أصولا مالية جارية.
3-3- تشتمل الأصول الجارية على ما يأتي:
- الأصول التي تتوقع الوحدة إمكان تحقيقها (أو بيعها أو استهلاكها) في إطار دورة الإستغلال العادي. ودورة الإستغلال هي فترة تنقضي بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الإستغلال، وإنجازها في شكل رأس مال.
- الأصول التي تتم حيازتها أساسا لأغراض معاملات تجارية أو لمدة قصيرة تتوقع الوحدة تحقيقها خلال إثني عشر شهرا.
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود. الأصول غير الجارية هي بالتالي:
- الأصول المرصودة لكي تستعمل بصورة متواصلة لتوفير إحتياجات أنشطة الوحدة قبل التثبيتات الحسية أو غير الحسية.
- أو الأصول التي تتم حيازتها لأغراض توظيفية طويلة الأمد أو غير المعدة لأن يتم إنجازها خلال الإثني عشر شهرا إبتداء من تاريخ الإقفال.
3-4- تتكون الخصوم المالية من التزامات راهنة لوحدة ناجمة عن حوادث ماضية، ويتمخض تلاشيها بالنسبة إلى الوحدة عن ضرب من ضروب خروج موارد تنطوي على مزايا إقتصادية.
تصنف الخصوم المالية كما لو كانت خصوما مالية جارية عندما:
- يتوقع أن تتم تسويتها في إطار دورة الإستغلال العادية.
- أو يجب تسديدها خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال.
أما بقية الخصوم المالية الأخرى فإنها تصنف كخصوم مالية غير جارية.
3-5- يتمثل أي إلزام بالنسبة إلى الوحدة، في واجب أو مسؤولية التصرف أو القيام بشيء ما بطريقة معينة.
قد تكون الإلتزامات من الناحية القانونية نافذة كنتيجة لعقد لا يرد، أو لترتيب قانوني أساسي. وتلك هي الحال في العادة مثلا بالنسبة إلى المبالغ الواجب دفعها على سبيل سلع وخدمات مستلمة. وهناك التزامات تنجم كذلك عن الممارسة التجارية العادية، وعن الأعراف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال طيبة، أو عن الرغبة في التصرف تصرفا عادلا ومنصفا.
3-6- تصنف الخصوم ذات الأمد الطويل والتي تنتج عنها فوائد في شكل خصوم غير جارية حتى ولو كان تسديدها يتم خلال الشهور الإثني عشر الموالية لتاريخ إقفال السنة المالية إذا كان:
- إستحقاقها الأصلي محددا لأكثر من إثني عشر شهرا.
- أو كانت الوحدة تنوي إعادة تمويل الإلزام على الأمد الطويل.
- وكانت هذه النية مؤكدة باتفاق إعادة تمويل أو إعادة جدولة لمدفوعات تتم قبل تاريخ إقفال الحسابات.
3-7- تمثل رؤوس الأموال الخاصة أو الأموال الخاصة أو الرأسمال المالي فائض أصول الوحدة عن خصومها الجارية وغير الجارية على نحو ما هو محدد في المواد السابقة.
3-8- تمثل حواصل أي سنة مالية حالات نماء لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادات أصول أو إنخفاضات خصوم. وتمثل الحواصل أيضا إنتعاشات عن خسائر في القيمة وعن الأرصدة المحددة في الأقسام الآتية.
3-9- تمثل أعباء أي سنة مالية إنخفاضات لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو إنخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل الأعباء المبالغ المخصصة للإهتلاكات أو الأرصدة وخسائر القيمة المحددة في الأقسام الآتية.
3-10- يمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتجات وسلع وخدمات مقومة على أساس ثمن البيع خارج الرسوم، مما تحققه الوحدة مع الزبائن في إطار نشاطها العادي والمعتاد. وتخضع أرقام أعمال الوحدات للرسم على القيمة المضافة (TVA) أو تخضع لدفع جزافي يقدر على أساس سعر البيع الذي تندرج فيه كل الرسوم.
3-11- تساوي النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين إجمالي الحواصل وإجمالي الأعباء لتلك السنة المالية. ويمثل تغير رؤوس الأموال الخاصة فيما بين بداية السنة المالية ونهايتها، خارج العمليات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في مبلغ رؤوس الأموال الخاصة دون أن تؤثر في الأعباء أو في الحواصل.
وتمثل النتيجة الصافية ربحا (أو كسبا) في حالة وجود فائض للحواصل عن الأعباء. وتمثل خسارة في حالة العكسية.ه
الفصل الثاني
المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي
سوف نستعرض في هدا القسم أهم نقاط الاختلاف بين المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي:
- المبحث الأول:المقارنة بين النظامين:
الإطار التصوري المحاسبي هو مجموعة من الإجراءات و الأدوات المهيكلة بشكل موضوعي في شكل مبادئ أساسية مرتبطة ببعضها البعض بهدف إعداد تقارير مالية متجانسة و معدة للاستخدام من طرف المستثمرين المقرضين وغيرهم هدا الإطار التصوري المحاسبي يسمح بالتوافق و التنسيق و التوحيد المحاسبي العالمي من اجل إيجاد الحلول المحاسبية للمشاكل المشتركة( ).
المطلب الأول: المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي و القوائم المالية:
.
عناصر المقارنة المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
وجود الإطار ألمفاهيمي وجود إطار مفاهيمي ضمني.ودلك حسب قانون75/06/23المتعلق بمجال التطبيق. وجود إطار مفاهيمي يضم:
-حقل التطبيق و تعريف القوائم المالية.
-المبادئ المحاسبية.
-الطرق المحاسبية المتبعة.
-الفرضيات المحاسبية.
-الخصائص النوعية. للمعلومات المحاسبية.
- تعريف كلا من:الأصول̨ الخصوم̨ رؤوس̨ الأموال̨ التكاليف و النواتج.
الفرضيات والمبادئ المحاسبية المبادئ:
- مبدآ الوحدة (المادة 01من قانون التطبيق).
-مبدآ وحدة النقد(المادة09 ).
- مبدأ القيد المزدوج(المادة09).
- مبدآ الدورية(المادة16).
-مبدأ عدم المقاصة بين الأصول و الخصوم(المادة11).
- استقلالية الدورات.
- مبدآ التكلفة التاريخية(المادة21.18).
- الحيطة(المادة22).
- ديمومة المناهج.
-مبدأ استمرارية النشاط و مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.من المبادئ المطبقة رغم أن المخطط لم ينص عليهما .
الفرضيات الأساسية:
- محاسبة الالتزام.
-استمرارية النشاط.
المبادئ:
- استقلالية الدورات.
- مبدأ الوحدة.
- وحدة النقد.
- الأهمية النسبية.
- الحيطة.
- ديمومة المناهج.
- عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.
- التكلفة التاريخية.
- تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني.
- الصورة العادلة.
الخصائص النوعية للقوائم المالية: غير مضبوطة. -الملاءمة.
- الوضوح.
- القابلية للمقارنة.
- المصداقية.
- الشمولية.
-الحيادية.
المؤسسات الصغيرة غير منصوص عليها. المؤسسات الصغيرة والتي تحقق رقم أعمال محدد تستعمل محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة.
جدول رقم (1) يبين المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي:
المصدر:من انجاز الطلبة
مقارنة القوائم المالية:
تميز النظام المالي المحاسبي بتنظيم جديد فيما يخص القوائم المالية .والتي اختصرها في خمسة قوائم.
جدول رقم (2)يبين مقارنة القوائم المالية
القوائم المالية المخطط المحاسبي الوطني النظام المالي المحاسبي
الميزانية عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول وخصوم .وترتب عناصرها حسب درجة السيولة والاستحقاق. عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول و خصوم.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة لتسهيل عملية المقارنة.
جدول حسابات النتائج ترتب العناصر حسب طبيعتها(حسب نوعها). ترتيب العناصر يكون حسب طبيعة الحساب أو حسب الوظيفة.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة.
الجداول الاخرى يوجد 15جدول ملحق:
-جدول الاستثمارات. جدول الاهتلاكات .جدول المؤونات .جدول الحقوق. جدول الأموال الخاصة .جدول الديون. جدول المخزونات.جدول البضاعة المستهلكة .جدول مصاريف التسيير. جدول حركة الأموال .جدول الحسابات الدائنة.جدول البيوع وأداء الخدمات .جدول المنتجات الأخرى. جدول التنازل عن الاستثمارات.جدول الالتزامات المقبولة و الالتزامات المقدمة. جدول المعلومات المتنوعة.
جدول تدفقات الخزينة الهدف من جدول تدفقات الأموال هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائر الأموال وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه التدفقات المالية.
- يقدم جدول تدفقات الأموال مدا خيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب منشئها (مصدرها).
جدول تغيرات رؤوس الأموال يشكل بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوين التي تتألف منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية.
والمعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات المتصلة بما يأتي:
§ النتيجة الصافية للسنة المالية
§ تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال.
§ المنتجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة
§ مليات الرسملة (الارتفاع، الانخفاض، التسديد ...)
§ توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.
ملحق الكشوف المالية و يحتوي على المعلومات التي تكتسي نوعا من الأهمية ولم تتناولها القوائم السابقة وخاصة المعلومات المتعلقة بالحوادث اللاحقة لتاريخ إقفال السنة المالية.
المصدر :من انجاز الطلبة.
المطلب الثاني :مقارنة المعالجات المحاسبية:
مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والاستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة استعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية ₎ ₍.
جدول رقم(3)يبين مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
النظام المالي المحاسبي المخطط المحاسبي الوطني
مبلغ الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الباقية (المتخلفة)بعد إعادة التقييم. يحسب على أسس اقتصادية. مدة و طريقة الاهتلاك تحدد حسب القوانين الجبائية.
إعادة التقدير تراجع دوريا. إعادة التقدير تكون بموجب قوانين رسمية .
المصاريف الملحقة تحسب باستقلالية عن الأصل المتعلقة به. المصاريف المحقة بأصل مادي تحسب ضمن هدا الأصل. وتهتلك ضمنه.
يمكن تقسيم الأصل المادي. الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الإجمالية للأصل المادي
المصدر :من انجاز الطلبة.
مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية (immobilisations incorporelles):
التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للاستغلال التجاري .
جدول رقم(4)يبين مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
فارق الشراء (goodwill) يدمج في المصاريف الإعدادية .ويقيم حسب التكلفة التاريخية. فارق الشراء كتكلفة أو ناتج وليس استثمار.
المصاريف الإعدادية تحسب كاستثمارات. المصاريف الإعدادية تحسب ضمن التكاليف.
أصل الاهتلاك لا يتأثر بالقيمة الباقية للاستثمار. أصل الاهتلاك يحسب على أساس قيمة التثبيت غير المادي وذلك بعد طرح القيمة الباقية .
مصاريف البحث والتطوير تحسب ضمن التكاليف. مصاريف التطوير تدمج ضمن الاستثمار. أما مصاريف البحث فهي عبارة عن تكاليف.
مدة الاهتلاك نحدد من طرف المشرع الجبائي وهي محددة بخمس سنوات على الأكثر(تتعلق بالمصاريف الإعدادية ). الاستثمارات غير المادية تهتلك على أسس منفعتها الاقتصادية .مع مراعاة عدم تجاوز مدة 20 سنة.
مدة وطريقة الاهتلاك تحدد عند الحيازة على الاستثمار. مدة وطريقة الاهتلاك تراجع مرة على الأقل كل سنة.وطريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الاقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور ∙
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المحزونات( les stokes):
المحزونات أصول:
يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الاستغلال الجاري.
هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع.
هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات.
تكون المحزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.
جدول رقم(5)يبين مقارنة معالجة المخزونات
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تقييم المحزونات تكلفة الانجاز تقييم المحزونات بأقل تكلفة بين قيمة الانجاز الصافية من جهة وتكلفة الانجاز من جهة أخرى
تقييم خروج السلع حسب الطرق الثلاثة
التكلفة الوسطية المرجحة
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo).
طريقة الوارد أخيرا.الصادر أولا(Lifo ).
تقييم الاخراجات حسب إحدى الطريقتين
التكلفة الوسطية المرجحة (c m p).
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo ) .
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة الإعانات les subventions publiques)):
الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل امتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا∙
- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
الإعانات الحكومية الموجهة للاستثمارات تقيد في حساب خاص ضمن رؤوس الأموال (ح/14) وتتناقص تبعا لإقساط الاهتلاك. تدرج إعانات الاستثمار بطريقتين:
تخصيص القيمة المحاسبية للاستثمار بقيمة الإعانة والاهتلاك يحسب على أساس هذه القيمة .
تسجيل الإعانة ضمن حساب النواتج المختلفة (نواتج مؤجلة ).
تدرج إعانات الأشغال و التي لا ترتبط بأصول معينة في حساب النتائج (ح/ 790). تدرج إعانات الاستغلال أو الموجهة لتغطية أعباء أو خسائر في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه.
منتجات مؤجلة . جدول رقم(6) يبين مقارنة معالجة الإعانات:
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون استحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
عندما يكون لكيان التزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى،
عندما يكون من قبيل الاحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام،
عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقا.
جدول رقم(7)يبين مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
يسمح برصد مئونات لعمليات الإصلاح المستقبلية و التي تكلف مبالغ محسوسة . الخسائر العملية المستقبلية لا تكون محلا لرصيد من اجل الأعباء.
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل(.CREDIT BAIL):
إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل كامل مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها₍ ₎.
يعني عقد الإيجار البسيط أي عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل. وتصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية (الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته. وأمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل هي الآتية:
- ملكية الأصل محولة (منقولة) إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار،
- عقد الإيجار يمنح المستأجر حق خيار اقتناء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار،
- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته ما لم يكن هناك نقل لملكية هذا الأصل،
- قيمة المدفوعات الدنيا المحينة في بداية عقد الإيجار بمقتضى هذا الإيجار ترتفع إلى ما لا يقل عن شبه كامل القيمة الحقة للأصل المستأجر،
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة لا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
لا يأخذ بمبدأ تغليب الجانب الاقتصادي على الشكل القانوني .وبالتالي لا توجد معالجة لإيجار التمويل . يقيد الأصل المحاز عليه عن طريق إيجاز التمويل ضمن الأصول .وذلك بأقل قيمة بين القيمة الحقة .وبين القيمة المحينة للمدفوعات .
يهتلك الأصل المستأجر بنفس طريقة اهتلاك التثبيتات .
وإذا لم يتيقن باكتساب ملكيته في نهاية مدة العقد.فان هذا الأصل يجب أن يهتلك على مدى أقصى مدة بين تلك المتعلقة بالعقد .ونظيرتها المتعلقة بالمنفعة
- جدول رقم(8)يبين مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل:
المصدر: من انجاز الطلبة
مقارنة معالجة منافع الموظفين: تدرج المنافع التي يمنحها الكيان للعاملين لديه سواء أكانوا في وضعية خدمة أم لا، في الحسابات كأعباء. تجرد ما يؤدي العاملون العمل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو بمجرد ما تكون الشروط التي تخضع لها الإلزامات التعاقدية للكيان إزاء العاملين لديه متوفرة₍ ₎.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تتم في كل عملية إقفال لحسابات السنة المالية إثبات مبلغ التزامات الكيان في مجال المعاش ،تكملات المعاش ،تعويضات ومخصصات مقدمة بسبب الانصراف إلى التقاعد.
وتحدد هذه الأرصدة استنادا إلى القيمة المحينة لمجموع التزامات الكيان حيال العاملين لديها باستعمال فرضيات حسابية
وطرق ملائمة لتكوين مئونة لمنح التقاعد .
جدول رقم(9)يبين مقارنة معالجة منافع الموظفين(les avantage au personnel ):
المصدر: من انجاز الطلبة
- تغييرات التقديرات، أو الطرق الحسابية و تصحيحات الأخطاء أو النسيان :
- تندرج تأثيرات التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل، في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.
2.138- تخص تغييرات الطرق المحاسبية تغييرات المبادئ والأسس، والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها أي وحدة لإعداد بياناتها المالية وتقديمها.
- لا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم البيانات المالية للوحدة المعنية.
- يجب أن يتم تقديم التأثير في نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي، عقب موافقة أجهزة التسيير المؤهلة عليها، كتصحيح (تقويم) لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ باب ترحيل في السنة المالية الجارية أو لا فمن حساب الاحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة.
وحينئذ يعمد إلى تكييف معلومات السنة المالية السابقة لكي يكفل في مستوى البيانات المالية إمكان المقارنة بين الفترتين.
وإذا كان هذا التصحيح (التقويم) لرصيد الافتتاح أو هذا التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، فإن توضيحات عن عدم إمكان التكييف أو التقويم هذا، تقدم في الملحق.
- يثبت تأثير تغييرات التوجهات الجبائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة المالية.
-العقود طويلة الأمد
- يتضمن عقد من العقود طويلة الأمد إنجاز ملكية، سلعة، خدمة، مجموعة ممتلكات أو خدمات تقع تواريخ انطلاقها والانتهاء منها في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
§ عقود بناء،
§ عقود إصلاح أصول أو بيئة،
§ عقود تقديم خدمات.
- تدرج الأعباء والمنتجات التي تخص عملية تمت في إطار عقد طويل الأمد في الحسابات حسب وتيرة تقدم العملية بحيث تتأتى نتيجة قابلة للمقارنة كلما تم إنجاز العملية (إدراج في الحسابات حسب طريقة التقدم).
- إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإدراج في الحسابات حسب التقدم. أو كانت النتيجة النهائية للعقد لا يمكن تقديرها بصورة صادقة. فإنه يكون من المقبول، على سبيل التبسيط، ألا يسجل كمنتجات إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا (إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام).
- عندما يبدو محتملا، في تاريخ الجرد، أو بفعل حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ. أن مجموع كلف العقد سيفوق مجموع منتجات العقد (خسائر متوقعة بعد الإتمام). يعمد إلى تكوين رصيد بما يعادل الخسارة الكاملة للعقد غير الموضحة يعد بالتسجيلات الحسابية.
- المبحث الثاني:وضعية النظام المحاسبي المالي بين المعايير الدولية و التطبيق الداخلي:
- المطلب الأول:أهم نقاط خروج النظام المحاسبي المالي عن المعايير الدولية:
نظرا لان النظام المحاسبي الجديد قد صيغ وفق بعض الخصوصيات الاقتصادية الوطنية, فانه قد تميز ببعض الاختلافات عما تنص عليه بعض المعايير الدولية. ولعل أهمها ما يلي:
- النظام المحاسبي المالي قد بين المؤسسات الخاضعة لهدا النظام, بما فيها المؤسسات الصغيرة والتي وضع لها نظاما محاسبيا مبسطا خاصا بها. عكس المعايير التي أهملتها.
- النظام المحاسبي المالي لم ينص مباشرة على التطبيق من طرف المؤسسات المالية )البنوك وشركات
التامين(على عكس معايير الإبلاغ المالي ifrs)).
-النظام المحاسبي المالي ينص على اعتماد طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo) في حين أن المعايير تتضمن طريقة الوارد أخيرا الصادر أولا(lifo) .
- النظام المحاسبي المالي استبعد أثار تغير الأسعار, أو القدرة الشرائية للنقود.في حين نجد كلا من المعيار الدولي رقم (15)-المعلومات التي تعكس أثار تغير الأسعار- و المعيار رقم(29)-التقرير المالي في الاقتصاد التضخمي الحاد- ينصان على دلك.
النظام المحاسبي المالي حدد عملة التقديم (الدينار) على عكس المعايير التي تركت دلك وفق المؤسسة و محيطها الذي تنشط فيه̨ مع مراعاة أحكام المعيار رقم (21)-أثار التغيرات في أسعار صرف العملات-.
- النظام المحاسبي المالي خصص حسابا للعناصر خارج الاستغلال(ح67) وهو ما استبعدته المعايير.
- قد ينشا الاختلاف في معالجة الضرائب المؤجلة̨ ودلك حسب النظام الجبائي المطبق.
- النظام المحاسبي المالي ينص على حساب الاهتلاك إلى غاية التنازل الفعلي عن الأصل المعني.في حين نجد انه يتوقف عن دلك بمجرد عرض الأصل للتنازل حسب المعايير.
- حسب المعايير الدولية فان الميزانية وجدول حسابات النتائج يمكن صياغتهما على شكل قائمة أو جدول.أما النظام المحاسبي المالي فقد أعطاهما شكل الجدول.
– المطلب الثاني :تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر:
إن أية عملية إصلاح إلا وتواجه بمجموعة من الموانع و المثبطات. وهو ما ينسحب على عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر.و التي نوجز أهمها فيما يلي:
- نقص التأهيل الأكاديمي وكدا المهني فيما يخص النظام الجديد.فرغم اقتراب موعد التطبيق (2010 حسب تصريحات رسمية) إلا أن المؤسسات المعنية̨ وخاصة الجامعات̨ لا تزال تلقن المحاسبة عن طريق المخطط القديم.
- عدم وجود رغبة وتجاوب كبيرين لدى المهنيين تجاه تطوير الأساليب المحاسبية المستعملة. وهو ما يرجع في كثير من الأحيان إلى أسباب واهية وغير موضوعية.
- انعدام سوق مالي نشط. أي عدم وجود تداول للأسهم و السندات. وهو ما يفقد معرفة القيمة العادلة.
- صعوبة التقييم عن طريق القيمة العادلة. ودلك راجع لهشاشة السوق وكذلك طغيان السوق الموازية والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
- صعوبة التقييم عن طريق الأسعار المماثلة. وخاصة فيما يتعلق بالمنشات المتخصصة.
- هشاشة النظام الاقتصادي القائم̨ وكدا النظام القضائي. مما يتسبب في اختالات كبرى على مستوى المؤسسة في حالة وجود نزاع قضائي مثلا.
-الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة –
يعبر النظام المحاسبي المالي عن قمة النضوج القانوني للمعالجة المحاسبية في الجزائر. والدي جاء بعد مسيرة من الإيديولوجيات الاقتصادية المختلفة.
فبعد أن ورثت البلاد أول مخطط محاسبي من الفرنسيين. و الذي لم ينل القابلية من الدولة الفتية واحتياجات اقتصادها. عملت هته الأخيرة إلى طرح نسخة مغايرة̨ تستجيب لتطلعات داك الحين. هده النسخة لم يكن استعمالها ذا فعالية إلا للفترة التي وضع فيها. وهو ماجعل العمل المحاسبي ذا نقائص كثيرة فيما يتعلق بالأمور المتجددة على مستوى الساحة الاقتصادية الوطنية و الدولية. الأمر مر الذي دفع بالسلطات المعنية̨ إلى عديد من الإصلاحات الجزئية̨ والتي لم ترق إلى مستوى التحدي. خصوصا في الظروف التي فرضتها العولمة̨ بكل ما تحمله من معاملات دولية ومتجددة. ما جعل الهيئات الوطنية و المنوط بها الموضوع̨ تؤسس لنظام محاسبي جديد̨ يستجيب للواقع الاقتصادي الداخلي̨ في نفس الوقت الذي يتبنى فيه الأطر التنظيمية الدولية للمهنة .وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي المالي. الذي من المرتقب أن يفعل تطبيقه السنة المقبلة.
إن هدا النظام̨ ورغم ما يتميز به عن سابقه من موافقة للواقع.إلا انه قد يصطدم بعدة عوائق.تجعل من تطبيقه أمرا صعب المنال. سواء كانت هده العوائق متعلقة بمدى جاهزية الأطراف الداخلية لاستعماله̨ أو بمدى صلاحيته في بيئة مبنية على أسس فوضوية̨ وذات تبعية للسوق السوداء̨ و التي لا تحكمها اطر قانونية..
إن الانفتاح المنشود̨ و المتعلق بالمجال المحاسبي .هو دلك الذي يلبي احتياجات أكثر من طرف. و الذي يفتح أفاق تطور هدا المجال̨ في إطار المصلحة الوطنية من جهة ̨ومصلحة المحيط الدولي بما ينطوي عليه من متعاملين من جهة أخرى .
على اثر ما سبق. فقد خطت الجزائر شوطا لا باس به في سبيل تطويع النظام المحاسبي̨ بما يساير الواقع الاقتصادي الذي تعيشه. فهل هده المعادلة الأخيرة فعلا قد تحققت ؟
إذ هل آن النظام المحاسبي المطبق يوافق المنظومة الاقتصادية للبلاد؟
وما مدى تأثير وتأثر النظام المحاسبي على محيطه الاقتصادي؟
للإجابة على هدا التساؤل فإننا-إن شاء الله- سندرس النظام المحاسبي المطبق ودلك عبر النقاط التالية:
التطور التاريخي للمحاسبة في الجزائر.
التوجه نحو اعتماد نظام محاسبي وفق إفرازات العولمة و التوافقات الدولية .
دراسة التحديات المتوقعة لعملية التحسين.
الفصل الأول
التطور التاريخي للنظام المحاسبي في الجزائر:
- المبحث الأول: المحاسبة في الجزائر:
مباشرة بعد الاستقلال،واصلت الجزائر استعمال المخطط المحاسبي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الفرنسي le plan comptable générale)).وهدا عبر القانون62- 157المؤرخ في 31/12/1962.
في1964كانت أولى المحاولات لتغيير هدا المخطط، غير أنها لم تتعد تغيير بعض أسماء الحسابات وإضافة بعض الحسابات الفرعية، مما لم يجعلها عملية تغيير بالمعنى الحقيقي.
وفي سنة 1969 بدأت الخطوات الجدية لتغيير المخطط الفرنسي. حيث شكلت وزارة المالية لجنة خاصة لصياغة مخطط محاسبي جديد في ظرف ستة أشهر₍ ₎، غير أن المدة لم تكن لتتسع لــــهكدا مشروع،الأمر الذي جعل المهمة تفشل.
في 05 ماي1972 أنشئ بصفة رسمية المجلس الأعلى للمحاسبــــــــــــــــــة
Le conseil supérieur de la comptabilité) ).والدي أسندت له وزارة المالية مهمة إعــداد مخطط محاسبي جديد. حيث بدأت أشغال الإعداد بالشركة الوطنية للمحاسبة في شهر ابريل من نفس السنة، ودلك بمشاركة خبراء من المجلس الفرنسي للمحاسبة،و المعهد الوطني للإحصاء،إضافة إلى استاد من جامعة Prague.و الدين توجت أعمالهم بصياغة المخطط المحاسبي الوطــــني pcn ₎₎ المنشور بالقرار35− 75 المؤرخ في29ابريل1975 والدي أصبح ساري المفعول ابـــــــــــــــــتداء من1976/01/01∙هدا الأخير حدد كلا من مجال التطبيق. و بعض الحسابات الخاصة بكل قطاع على حدة . وحسابات خاصة بالمحاسبة التحليلية,وكدا قائمة الملاحق∙
وفي 1975/06/23صدر القرار المتعلق بالتطبيق (تقييم الاستثمارات والمخزونات والجداول الشاملة)∙
في أواسط الثمانينات ̨ حول المجلس الأعلى للمحاسبة إلى المجلس الأعلى لتقنيات المحاسبة(le conseil supérieur de la technique comptable) و الذي وضع أربعة مخططات محاسبية قطاعية(الفلاحة̨ السياحة̨ الأشغال العمومية و التأمينات)( )
في سنة 1992وعقب مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ17نوفمبر.تم إصدار القانون رقم08/92المتضمن مخطط الحسابات المصرفية.
إضافة إلى هدا فقد كانت هناك بعض عمليات الإصلاح الجزئي على مستوى طرق التقييم. و المتمثلة في قوانين إعادة التقييم التالية( ):
-عملية التقييم الأولى:القانون رقم103/90 ل 1990/03/27المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثانية:القانون رقم250/93 ل 1993/10/24المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثالثة:القانون رقم 336/96ل 1996/10/12المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
عمليات إصلاح المخطط المحاسبي الوطني pcn:
نظرا للتحولات الاقتصادية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ نهاية الثمانينيات فقد أصبح من الضروري تطوير النظام المحاسبي بما يساير هذه التغيرات.وهو ما تضمنته عملية الإصلاح التي باشرتها وزارة المالية. والتي نقسمها لمرحلتين:
-المطلب الاول: أشغال المجلس الوطني للمحاسبة:
انطلقت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني رسميا في 28 مارس 1998 .حيث كلفت وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة ₍ ₎ (C.N.C) بأول مهمة إصلاح للمخطط. والتي حدث لها ثلاث أهداف أساسية:
- صياغة نظام محاسبي يتماشى و تحولات الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد المفتوح.
- توضيح الأطراف المتعاملة مع المؤسسة .والتي تشمل المسيرين والمساهمين وكذا محيط المؤسسة.
- ضمان تسيير شفاف و ذو مصداقية.
ولقد مرت عملية الإصلاح هده بثلاث مراحل أساسية( ):
المرحلة الأولى: دراسة مجال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني. و مقارنته مع المعايير المحاسبية الدولية.
المرحلة الثانية: تطوير مشروع المخطط المحاسبي .
المرحلة الثالثة: صياغة نظام محاسبي جديد.
في نهاية المرحلة الأولى وضعت ثلاث سيناريوهات ممكنة( ):
السيناريو الأول: اتخذ هدا السيناريو حسب المرسوم الوزاري رقم (42 )من شهر أكتوبر 1999 . والمتمثل في الإبقاء على التركيبة الحالية-أنداك- للمخطط المحاسبي الوطني.مع إجراء بعض الإصلاحات. حتى يتماشى و تغيرات المحيط الاقتصادي و القانوني. وقد تضمن هدا التحديث تكييف المخطط المحاسبي الوطني مع نشاطات المؤسسات القابضة والحسابات الموحدة للمجموعة.
السيناريو الثاني: و يتمثل في اعتماد بعض المعالجات و التقنيات المنصوص عليها من طرف لجنة المعايير المحاسبية الدولية.مع الحفاظ على المخطط القائم.
السيناريو الثالث: و يتمثل في إصدار نسخة جديدة للنظام المحاسبي. ودلك وفقا لمبادئ وقواعد لجنة المعايير المحاسبية الدولية. وهو الاختيار الذي تبناه المجلس الوطني للمحاسبة̨ اثر اجتماعه في 05سبتمبر2001.
من جهة أخرى فان المجلس الوطني للمحاسبة قد قام بإعداد استجوابين لتقييم المخطط المحاسبي. الاستجواب الأول أرسل في جافني 1999 إلى عدد كبير مهنيي المحاسبة.وتضمن عددا كبيرا من الأسئلة، إضافة إلى تزاحمه مع أعمال نهاية السنة.مما جعل الردود على الاستجواب جد ضعيفة.الأمر الذي دفع المجلس إلى إرسال الاستجواب الثاني في جويلية سنة 2000 والذي شمل عددا اقل من الأسئلة ومن المستجوبين .
على ضوء هذين الاستجوابين تبيت آراء المهنيين وانتقاداتهم للمخطط المحاسبي .غير أن مجملها كان يتعلق بأمور تقنية ولم تتطرق للإطار ألمفاهيمي (الأهداف.المستعملون للقوائم المالية....)
كما أن النتيجة حملت عدم وجود رغبة أو تجاوب مع عملية الإصلاح.
- المطلب الثاني :أشغال المجموعة الفرنسية :
في سنة 2001.أوكلت مهمة وضع مخطط محاسبي جديد إلى مجموعة فرنسية( ) متكونة من المجلس الوطني الفرنسي للمحاسبة (c n c ) المجلس الأعلى لمصف خبراء المحاسبة(c.s.o.e.c ) و الشركة الوطنية لمحافظي الحسـابات (c .n.c.c).
- المبحث الثاني: إصدار النظام المحاسبي المالي:
لقد توجت عملية الإصلاح المحاسبي والتي عكفت عليها وزارة المالية بإصدار نسخة النظام المحاسبي المالي.والدي هوعبارة عن نظام لتنظيم المعلومة المالية. بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية يتم تصنيفها̨ تقييمها و تسجيلها ̨ وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان (شخص طبيعي أو معنوي) ونجا عته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية( ). و يتضمن هدا النظام الإطار التصوري للمحاسبة المالية التالي( ):
: المطلب الأول
- التعريف وحقل التطبيق:
1-1- يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية، الإطار المرجعي النظري الذي يستعمل كدعامة ودليل لوضع مقاييس المحاسبة وتفسيرها. ويحدد جملة من الأهداف والتصورات والعناصر التي تشكل أساس إعداد البيانات المالية وتعريفها.
1-2- يتمثل هدف الإطار التصوري في المساعدة على الآتي:
- تطوير المقاييس.
- إعداد البيانات المالية.
- تفسير المستفيدين، للمعلومة التي تتضمنها البيانات المالية المعدة بالتطابق مع المقاييس المالية.
- إبداء الرأي حول مدى مطابقة البيانات المالية للمقاييس.
1-3- تشكل البيانات المالية جملة كاملة من المستندات المحاسبية والمالية التي تتيح إعطاء صورة صادقة على الوضعية المالية وأداء وخزينة وحدة بعينها في نهاية السنة المالية.
1-4- يشمل الإطار التصوري للمحاسبة المالية ما يأتي:
- المبادئ والاتفاقيات المحاسبية.
- الفرضيات التي يقوم عليها إعداد البيانات المالية.
- المبادئ المحاسبية الأساسية.
- الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- تعريف الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والنواتج والأعباء.
2- المطلب الثاني: المبادئ والاصطلاحات:
2-1- المناهج المحاسبية والبيانات المالية:
2-1-1- تتمثل المناهج المحاسبية في المبادئ والأسس والاصطلاحات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها وحدة معينة من أجل إعداد بياناتها المالية وتعريفها. وتطبق هذه المناهج والمبادئ بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى.
2-1-2- تنتج المقاييس المحاسبية التي يحددها النظام المحاسبي والمالي، من إطار مبادئ أساسية، متناسق ومقبول ويدخل هذا الإطار التصوري:
- المفاهيم التي يتأسس عليها إعداد وتعريف البيانات المالية: الاصطلاحات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها وكذا الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- يشكل مرجعية لوضع مقاييس جديدة.
- ييسر تفسير المقاييس المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها بوضوح في التنظيم القانوني المحاسبي.
2-1-3- المحاسبة هي نهج لتنظيم المعلومة المالية التي تكفل تناول المعطيات الرقمية الأساسية وترتيبها وتقييمها وتسجيلها، وعرض بيانات تعكس صورة صادقة للوضعية المالية وأداء وخزينة الوحدة في تاريخ إقفال الحسابات.
2-1-4- وتتيح المحاسبة إجراء مقارنات دورية وتقييم تطور الوحدة في منظور استمرارية النشاط.
2-1-5- يتعين على محاسبة كل وحدة:
- أن تراعي المصطلحات والمبادئ القيادية المشتركة لمجمل الوحدات.
- أن تضع موضع عمل، الاصطلاحات والمناهج والإجراءات المقيسة.
- الاستناد إلى تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك المعلومات المراد معالجتها ومراقبتها وجمعها وإيصالها.
2-1-6- تكفل البيانات المالية شفافية الوحدة من خلال معلومة كاملة وتوفير عرض وفي للمعلومة المجدية في احتياجات اتخاذ القرار.
2-1-7- تشكل البيانات المالية الوسيلة الرئيسة لإيصال المعلومة المالية إلى مختلف المستفيدين داخل الوحدة وخارجها:
- المسيرون، أجهزة الإدارة والرقابة، ومختلف الهياكل الداخلية التابعة للوحدة.
- موردو رؤوس الأموال (أصحاب الملكية وأصحاب الأسهم والبنوك وغيرهم من مؤجري الأموال).
- الإدارة وغيرها من المؤسسات التي تملك صلاحيات التنظيم والرقابة (السلطات الجبائية، ومصلحة الإحصاءات الوطنية وغيرها من الهيئات التي لها صلاحيات التخطيط والتنظيم القانوني والرقابة).
- الشركاء الآخرون للوحدة مثل هيئات التأمين والأجراء والموردين أو الزبائن.
- مجموعات المصالح الأخرى، بما فيه، الجمهور على وجه العموم.
2-2- فرضيات ملازمة لإعداد البيانات المالية:
2-2-1- محاسبة السنة (أو محاسبة القيام بالنفقات – محاسبة الرسوم المعاينة):
مع مراعاة الأحكام، النوعية المتعلقة بالوحدات الصغيرة، تتم حوسبة أثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس الرسوم التي تمت معاينتها أي حين حصول هذه المعاملات أو الأحداث وليس عند تدخل التدفقات النقدية الموافقة وتعرض في البيانات المالية الخاصة بالسنوات المالية التي تلحق بها.
2-2-2- استمرار الاستغلال:
تعد البيانات المالية على أساس من استمرارية الاستغلال، أي بافتراض متابعة الوحدة أعمالها في مستقبل منظور، إلا أن تطرأ حوادث أو قرارات قبل حلول تاريخ نشر الحسابات فتجعل من قبيل احتمال إمكان حصول التصفية أو انقطاع النشاط في مستقبل قريب.
وإذا لم يتم إعداد البيانات المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تبين وتبرر، وتوضح الأساس المستند إليه في ضبطها.
2-3- المبادئ المحاسبية الأساسية:
2-3-1- الدورية:
يكون للسنة المحاسبية في العادة مدة اثني عشر شهرا تغطي السنة المدنية، ويمكن الرخيص لأية وحدة بأن تكون لها سنة محاسبية تقفل في تاريخ آخر غير التاريخ المحدد بـ 31 ديسمبر في حالة ما إذا ارتبط نشاطها بدورة استغلال تتنافى مع السنة المدنية.
وفي الحالات الاستثنائية التي تقل فيها السنة المحاسبية عن 12 شهرا أو تفوقها ولاسيما في حالة إنشاء الوحدة أو توقف نشاطها خلال السنة أو في حالة تغيير تاريخ الإقفال، فإن المدة المعتمدة يجب تبيانها وتبريرها.
2-3-2- استقلالية السنوات المحاسبية:
تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها. ولتحديدها، يتعين أن تنسب إليها الحوادث و العمليات الخاصة بها دون غيرها.
وإذا افترضنا أن حادثا ما له علاقة سببية مباشرة وراجحة مع وضعية قائمة عند حلول تاريخ إقفال حسابات سنة مالية، معروف وجوده بين ذلك التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين ربط هذا الحادث بالسنة المالية المقفلة. ويتم هذا الربط استنادا إلى المعلومات المعروفة في تاريخ إعداد الحسابات.
وإذا حدث حادث عقب تاريخ إقفال السنة المالية وليس له تأثير في وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للإقفال، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء أي تقويم. بيد أن هذا الحادث يكون محل إعلام به في الملحق متى كان له من الأهمية ما يمكنه من التأثير في قرارات مستعملي البيانات المالية.
2-3-3- اصطلاح الوحدة:
تعتبر المؤسسة كما لو كانت وحدة محاسبية قائمة بذاتها ومنفصلة عن مالكيها.
والمحاسبة المالية مبنية على مبدأ الفصل بين أصول الوحدة وخصومها وأعبائها وحوا صلها، وأصول المشاركين في رؤوس أموالها الخاصة بها أو المساهمين وخصومهم وأعبائهم وحوا صلهم. والبيانات المالية للوحدة لا تأخذ في الحسبان سوى معاملات المؤسسة وليس معاملات المالكين لها.
2-3-4- اصطلاح الوحدة النقدية:
لقد كانت ضرورة اتخاذ وحدة قياس وحيدة لتسجيل معاملات أي مؤسسة من المؤسسات سببا في اختيار العملة (الدينار الجزائري) كوحدة قياس للإعلام الذي تحمله البيانات المالية.
فالمعاملات والحوادث الكفيلة بتحديد كميتها نقديا هي وحدها التي تقيد في الحسابات. لكن المعلومات غير القابلة لتحديد كميتها، والتي يمكن أن تكون ذات أثر مالي تذكر في الملحق أيضا.
2-3-5- مبدأ ذو أهمية نسبية( ):
تبرز البيانات المالية كل إعلام ذي معنى، أي كل إعلام يمكن أن يكون له تأثير على ما يمكن أن يصدره مستعملو الإعلام من حكم على الوحدة.
أما المبالغ غير الهامة فيمكن جمعها مع المبالغ التي تناسب عناصر مماثلة لها من حيث النوع أو الوظيفة.
وإنما تقدر الصورة الوفية للبيانات المالية بالنسبة إلى ما تعبر عنه من المعرفة التي يحملها المسيرون عن الواقع والأهمية النسبية للحوادث المسجلة. وليست المعايير المحاسبية بالتي يفترض تطبيقها على العناصر الخالية من الأهمية.
2-3-6- مبدأ الحيطة:
الحيطة هي التقدير المعقول للوقائع في ظروف الشيك والارتياب قصد تفادي الوقوع في خطر تحويل شكوك حاضرة كفيلة بأن ترتهن أو تنقل ممتلكات الوحدة أو نتائجها إلى المستقبل.
والأصول والحواصل ينبغي ألا يبالغ في تقدير قيمتها، والخصوم والأعباء يجب ألا تبخس قيمتها.
على أن تطبيق هذا المبدأ من الحيطة يجب ألا يؤدي إلى حدوث إحتياطيات خفية مستورة أو إلى أرصدة مبالغ فيها.
2-3-7- مبدأ دوام طرق العمل:
إن انسجام المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة تقتضي دواما في تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بتقييم العناصر وتقديم المعلومات.
وأي استثناء لهذا المبدأ لا يبرره إلا البحث عن إعلام أفضل أو تغيير للتنظيم التقنيني.
2-3-8- طريقة التقييم: اصطلاح الكلفة التاريخية:
مع مراعاة الأحكام الخاصة فيما يتعلق ببعض الأصول والخصوم، فإن عناصر الأصول والخصوم والحوا صل والأعباء تقيد في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية بكلفتها التاريخية، أي على أساس قيمتها في تاريخ معاينتها دون مراعاة آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.
بيد أن أصولا وخصوما خاصة مثل الأصول البيولوجية أو بعض الأدوات المالية تقوم بقيمتها التي تستحقها.
9-3- 2- عدم المساس بحاصل الافتتاح:
يكون الحاصل الافتتاحي لأي سنة مالية مطابقا لحاصل إقفال السنة المالية السابقة.
10- 3- 2- تغليب الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني:
تقيد العمليات في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية طبقا لنوعها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التقيد بالمظهر القانوني وحده.
11- 3- 2- عدم المقاصة:
عمليات المقاصة بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم في الحاصل أو بين عناصر الأعباء وعناصر النتائج في حساب النتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مفروضة أو كان التنظيم الحالي يجيزها. يمكن المقاصة بين أعباء وحوا صل متصلة بنتيجة معاملات وحوادث مماثلة ولا تكتسي طابعا ذا أهمية.
2-3-12- الصورة الوفية:
يجب أن تعطي البيانات المالية صورة وفية للوضع المالي في الوحدة. والصورة الوفية هي الهدف الذي تصبو إليه البيانات المالية للوحدة بطبيعتها ونوعياتها وضمن احترام القواعد المحاسبية التي في مقدورها أن تقدم معلومات ثابتة الصدقية عن الوضع المالي، وعن الأداء الناتج وتغير الوضع المالي في الوحدة.
والصورة الوفية تقتضي على الخصوص احترام القواعد والمبادئ المحاسبية على أنه يمكن مخالفة هذه القواعد والمبادئ في الحالة الاستثنائية التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة وفية للوحدة. وحينئذ يكون من الضروري الإشارة في الملحق بالبيانات المالية إلى دواعي هذه المخالفة للقاعدة.
وليست المعالجات المحاسبية غير الملائمة بالتي تصحح لا ببيان الطرق المحاسبية المستعملة ولا بالمعلومات التي تورد في الملحق ولا بنصوص توضيحية أخرى.
2-4- الخصائص النوعية للإعلام المالي:
2-4-1- إن الخصائص النوعية هي الصفات التي تجعل الإعلام المقدم في البيانات المالية مفيدا للمستعملين.
والخصائص النوعية الرئيسية الأربع هي الآتية:
- السداد (الملاءمة): يكون أي إعلام سديدا (ملائما) متى كان قادرا على التأثير في مستعمليه في القرارات الإقتصادية التي يتخذونها بإعانتعهم على تقييم الحوادث الماضية والحالية والمستقبلية. ويرتبط سداد أو ملاءمة أي إعلام يرتبط بنوعه وبأهميته النسبية.
- الموثوقية: يكون أي إعلام ذا موثوقية عندما يخلو من أخطاء وأحكام مسبقة هامة، وعندما يتم إعداده استنادا إلى المقاييس الآتية:
- نشد صورة وفية.
- غلبة الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
- الحياد.
- الحيطة والحذر.
- الاستيعاب (الشمولية).
- قابلية المقارنة: يكون أي إعلام قابلا للمقارنة عندما يتم إعداده وتقديمه بصورة كافية التماسك كي يسمح لمستعمله بإجراء مقارنات هامة في الزمان وبين مؤسسات.
- الوضوح أو المعقولية: الإعلام الواضح هو الإعلام الميسور فهمه من كل مستعمل له معلومات أساسية في التسيير والإقتصاد والمحاسبة وله عزيمة على دراسة الإعلام.
3-المطلب الثالث: تعريف الأصول والخصوم، ورؤوس الأموال الخاصة، والحواصل والأعباء:
3-1- تتألف الأصول من الموارد التي تراقبها الوحدة بفعل حوادث ماضية والمعدة لأن توفر للوحدة مزايا إقتصادية مستقبلية ومراقبة أي أصول مالية هي القدرة على الحصول على مزايا إقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول المالية
3-2- تشكل عناصر الأصول المالية المعدة لخدمة نشاط الوحدة بصورة دائمة، أصولا مالية غير جارية، أما الأصول المالية التي ليست لها هذه الخاصية بسبب وجهتها أو طبيعتها فإنها تشكل أصولا مالية جارية.
3-3- تشتمل الأصول الجارية على ما يأتي:
- الأصول التي تتوقع الوحدة إمكان تحقيقها (أو بيعها أو استهلاكها) في إطار دورة الإستغلال العادي. ودورة الإستغلال هي فترة تنقضي بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الإستغلال، وإنجازها في شكل رأس مال.
- الأصول التي تتم حيازتها أساسا لأغراض معاملات تجارية أو لمدة قصيرة تتوقع الوحدة تحقيقها خلال إثني عشر شهرا.
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود. الأصول غير الجارية هي بالتالي:
- الأصول المرصودة لكي تستعمل بصورة متواصلة لتوفير إحتياجات أنشطة الوحدة قبل التثبيتات الحسية أو غير الحسية.
- أو الأصول التي تتم حيازتها لأغراض توظيفية طويلة الأمد أو غير المعدة لأن يتم إنجازها خلال الإثني عشر شهرا إبتداء من تاريخ الإقفال.
3-4- تتكون الخصوم المالية من التزامات راهنة لوحدة ناجمة عن حوادث ماضية، ويتمخض تلاشيها بالنسبة إلى الوحدة عن ضرب من ضروب خروج موارد تنطوي على مزايا إقتصادية.
تصنف الخصوم المالية كما لو كانت خصوما مالية جارية عندما:
- يتوقع أن تتم تسويتها في إطار دورة الإستغلال العادية.
- أو يجب تسديدها خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال.
أما بقية الخصوم المالية الأخرى فإنها تصنف كخصوم مالية غير جارية.
3-5- يتمثل أي إلزام بالنسبة إلى الوحدة، في واجب أو مسؤولية التصرف أو القيام بشيء ما بطريقة معينة.
قد تكون الإلتزامات من الناحية القانونية نافذة كنتيجة لعقد لا يرد، أو لترتيب قانوني أساسي. وتلك هي الحال في العادة مثلا بالنسبة إلى المبالغ الواجب دفعها على سبيل سلع وخدمات مستلمة. وهناك التزامات تنجم كذلك عن الممارسة التجارية العادية، وعن الأعراف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال طيبة، أو عن الرغبة في التصرف تصرفا عادلا ومنصفا.
3-6- تصنف الخصوم ذات الأمد الطويل والتي تنتج عنها فوائد في شكل خصوم غير جارية حتى ولو كان تسديدها يتم خلال الشهور الإثني عشر الموالية لتاريخ إقفال السنة المالية إذا كان:
- إستحقاقها الأصلي محددا لأكثر من إثني عشر شهرا.
- أو كانت الوحدة تنوي إعادة تمويل الإلزام على الأمد الطويل.
- وكانت هذه النية مؤكدة باتفاق إعادة تمويل أو إعادة جدولة لمدفوعات تتم قبل تاريخ إقفال الحسابات.
3-7- تمثل رؤوس الأموال الخاصة أو الأموال الخاصة أو الرأسمال المالي فائض أصول الوحدة عن خصومها الجارية وغير الجارية على نحو ما هو محدد في المواد السابقة.
3-8- تمثل حواصل أي سنة مالية حالات نماء لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادات أصول أو إنخفاضات خصوم. وتمثل الحواصل أيضا إنتعاشات عن خسائر في القيمة وعن الأرصدة المحددة في الأقسام الآتية.
3-9- تمثل أعباء أي سنة مالية إنخفاضات لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو إنخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل الأعباء المبالغ المخصصة للإهتلاكات أو الأرصدة وخسائر القيمة المحددة في الأقسام الآتية.
3-10- يمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتجات وسلع وخدمات مقومة على أساس ثمن البيع خارج الرسوم، مما تحققه الوحدة مع الزبائن في إطار نشاطها العادي والمعتاد. وتخضع أرقام أعمال الوحدات للرسم على القيمة المضافة (TVA) أو تخضع لدفع جزافي يقدر على أساس سعر البيع الذي تندرج فيه كل الرسوم.
3-11- تساوي النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين إجمالي الحواصل وإجمالي الأعباء لتلك السنة المالية. ويمثل تغير رؤوس الأموال الخاصة فيما بين بداية السنة المالية ونهايتها، خارج العمليات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في مبلغ رؤوس الأموال الخاصة دون أن تؤثر في الأعباء أو في الحواصل.
وتمثل النتيجة الصافية ربحا (أو كسبا) في حالة وجود فائض للحواصل عن الأعباء. وتمثل خسارة في حالة العكسية.ه
الفصل الثاني
المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي
سوف نستعرض في هدا القسم أهم نقاط الاختلاف بين المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي:
- المبحث الأول:المقارنة بين النظامين:
الإطار التصوري المحاسبي هو مجموعة من الإجراءات و الأدوات المهيكلة بشكل موضوعي في شكل مبادئ أساسية مرتبطة ببعضها البعض بهدف إعداد تقارير مالية متجانسة و معدة للاستخدام من طرف المستثمرين المقرضين وغيرهم هدا الإطار التصوري المحاسبي يسمح بالتوافق و التنسيق و التوحيد المحاسبي العالمي من اجل إيجاد الحلول المحاسبية للمشاكل المشتركة( ).
المطلب الأول: المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي و القوائم المالية:
.
عناصر المقارنة المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
وجود الإطار ألمفاهيمي وجود إطار مفاهيمي ضمني.ودلك حسب قانون75/06/23المتعلق بمجال التطبيق. وجود إطار مفاهيمي يضم:
-حقل التطبيق و تعريف القوائم المالية.
-المبادئ المحاسبية.
-الطرق المحاسبية المتبعة.
-الفرضيات المحاسبية.
-الخصائص النوعية. للمعلومات المحاسبية.
- تعريف كلا من:الأصول̨ الخصوم̨ رؤوس̨ الأموال̨ التكاليف و النواتج.
الفرضيات والمبادئ المحاسبية المبادئ:
- مبدآ الوحدة (المادة 01من قانون التطبيق).
-مبدآ وحدة النقد(المادة09 ).
- مبدأ القيد المزدوج(المادة09).
- مبدآ الدورية(المادة16).
-مبدأ عدم المقاصة بين الأصول و الخصوم(المادة11).
- استقلالية الدورات.
- مبدآ التكلفة التاريخية(المادة21.18).
- الحيطة(المادة22).
- ديمومة المناهج.
-مبدأ استمرارية النشاط و مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.من المبادئ المطبقة رغم أن المخطط لم ينص عليهما .
الفرضيات الأساسية:
- محاسبة الالتزام.
-استمرارية النشاط.
المبادئ:
- استقلالية الدورات.
- مبدأ الوحدة.
- وحدة النقد.
- الأهمية النسبية.
- الحيطة.
- ديمومة المناهج.
- عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.
- التكلفة التاريخية.
- تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني.
- الصورة العادلة.
الخصائص النوعية للقوائم المالية: غير مضبوطة. -الملاءمة.
- الوضوح.
- القابلية للمقارنة.
- المصداقية.
- الشمولية.
-الحيادية.
المؤسسات الصغيرة غير منصوص عليها. المؤسسات الصغيرة والتي تحقق رقم أعمال محدد تستعمل محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة.
جدول رقم (1) يبين المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي:
المصدر:من انجاز الطلبة
مقارنة القوائم المالية:
تميز النظام المالي المحاسبي بتنظيم جديد فيما يخص القوائم المالية .والتي اختصرها في خمسة قوائم.
جدول رقم (2)يبين مقارنة القوائم المالية
القوائم المالية المخطط المحاسبي الوطني النظام المالي المحاسبي
الميزانية عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول وخصوم .وترتب عناصرها حسب درجة السيولة والاستحقاق. عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول و خصوم.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة لتسهيل عملية المقارنة.
جدول حسابات النتائج ترتب العناصر حسب طبيعتها(حسب نوعها). ترتيب العناصر يكون حسب طبيعة الحساب أو حسب الوظيفة.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة.
الجداول الاخرى يوجد 15جدول ملحق:
-جدول الاستثمارات. جدول الاهتلاكات .جدول المؤونات .جدول الحقوق. جدول الأموال الخاصة .جدول الديون. جدول المخزونات.جدول البضاعة المستهلكة .جدول مصاريف التسيير. جدول حركة الأموال .جدول الحسابات الدائنة.جدول البيوع وأداء الخدمات .جدول المنتجات الأخرى. جدول التنازل عن الاستثمارات.جدول الالتزامات المقبولة و الالتزامات المقدمة. جدول المعلومات المتنوعة.
جدول تدفقات الخزينة الهدف من جدول تدفقات الأموال هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائر الأموال وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه التدفقات المالية.
- يقدم جدول تدفقات الأموال مدا خيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب منشئها (مصدرها).
جدول تغيرات رؤوس الأموال يشكل بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوين التي تتألف منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية.
والمعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات المتصلة بما يأتي:
§ النتيجة الصافية للسنة المالية
§ تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال.
§ المنتجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة
§ مليات الرسملة (الارتفاع، الانخفاض، التسديد ...)
§ توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.
ملحق الكشوف المالية و يحتوي على المعلومات التي تكتسي نوعا من الأهمية ولم تتناولها القوائم السابقة وخاصة المعلومات المتعلقة بالحوادث اللاحقة لتاريخ إقفال السنة المالية.
المصدر :من انجاز الطلبة.
المطلب الثاني :مقارنة المعالجات المحاسبية:
مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والاستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة استعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية ₎ ₍.
جدول رقم(3)يبين مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
النظام المالي المحاسبي المخطط المحاسبي الوطني
مبلغ الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الباقية (المتخلفة)بعد إعادة التقييم. يحسب على أسس اقتصادية. مدة و طريقة الاهتلاك تحدد حسب القوانين الجبائية.
إعادة التقدير تراجع دوريا. إعادة التقدير تكون بموجب قوانين رسمية .
المصاريف الملحقة تحسب باستقلالية عن الأصل المتعلقة به. المصاريف المحقة بأصل مادي تحسب ضمن هدا الأصل. وتهتلك ضمنه.
يمكن تقسيم الأصل المادي. الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الإجمالية للأصل المادي
المصدر :من انجاز الطلبة.
مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية (immobilisations incorporelles):
التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للاستغلال التجاري .
جدول رقم(4)يبين مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
فارق الشراء (goodwill) يدمج في المصاريف الإعدادية .ويقيم حسب التكلفة التاريخية. فارق الشراء كتكلفة أو ناتج وليس استثمار.
المصاريف الإعدادية تحسب كاستثمارات. المصاريف الإعدادية تحسب ضمن التكاليف.
أصل الاهتلاك لا يتأثر بالقيمة الباقية للاستثمار. أصل الاهتلاك يحسب على أساس قيمة التثبيت غير المادي وذلك بعد طرح القيمة الباقية .
مصاريف البحث والتطوير تحسب ضمن التكاليف. مصاريف التطوير تدمج ضمن الاستثمار. أما مصاريف البحث فهي عبارة عن تكاليف.
مدة الاهتلاك نحدد من طرف المشرع الجبائي وهي محددة بخمس سنوات على الأكثر(تتعلق بالمصاريف الإعدادية ). الاستثمارات غير المادية تهتلك على أسس منفعتها الاقتصادية .مع مراعاة عدم تجاوز مدة 20 سنة.
مدة وطريقة الاهتلاك تحدد عند الحيازة على الاستثمار. مدة وطريقة الاهتلاك تراجع مرة على الأقل كل سنة.وطريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الاقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور ∙
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المحزونات( les stokes):
المحزونات أصول:
يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الاستغلال الجاري.
هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع.
هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات.
تكون المحزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.
جدول رقم(5)يبين مقارنة معالجة المخزونات
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تقييم المحزونات تكلفة الانجاز تقييم المحزونات بأقل تكلفة بين قيمة الانجاز الصافية من جهة وتكلفة الانجاز من جهة أخرى
تقييم خروج السلع حسب الطرق الثلاثة
التكلفة الوسطية المرجحة
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo).
طريقة الوارد أخيرا.الصادر أولا(Lifo ).
تقييم الاخراجات حسب إحدى الطريقتين
التكلفة الوسطية المرجحة (c m p).
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo ) .
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة الإعانات les subventions publiques)):
الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل امتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا∙
- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
الإعانات الحكومية الموجهة للاستثمارات تقيد في حساب خاص ضمن رؤوس الأموال (ح/14) وتتناقص تبعا لإقساط الاهتلاك. تدرج إعانات الاستثمار بطريقتين:
تخصيص القيمة المحاسبية للاستثمار بقيمة الإعانة والاهتلاك يحسب على أساس هذه القيمة .
تسجيل الإعانة ضمن حساب النواتج المختلفة (نواتج مؤجلة ).
تدرج إعانات الأشغال و التي لا ترتبط بأصول معينة في حساب النتائج (ح/ 790). تدرج إعانات الاستغلال أو الموجهة لتغطية أعباء أو خسائر في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه.
منتجات مؤجلة . جدول رقم(6) يبين مقارنة معالجة الإعانات:
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون استحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
عندما يكون لكيان التزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى،
عندما يكون من قبيل الاحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام،
عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقا.
جدول رقم(7)يبين مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
يسمح برصد مئونات لعمليات الإصلاح المستقبلية و التي تكلف مبالغ محسوسة . الخسائر العملية المستقبلية لا تكون محلا لرصيد من اجل الأعباء.
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل(.CREDIT BAIL):
إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل كامل مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها₍ ₎.
يعني عقد الإيجار البسيط أي عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل. وتصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية (الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته. وأمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل هي الآتية:
- ملكية الأصل محولة (منقولة) إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار،
- عقد الإيجار يمنح المستأجر حق خيار اقتناء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار،
- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته ما لم يكن هناك نقل لملكية هذا الأصل،
- قيمة المدفوعات الدنيا المحينة في بداية عقد الإيجار بمقتضى هذا الإيجار ترتفع إلى ما لا يقل عن شبه كامل القيمة الحقة للأصل المستأجر،
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة لا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
لا يأخذ بمبدأ تغليب الجانب الاقتصادي على الشكل القانوني .وبالتالي لا توجد معالجة لإيجار التمويل . يقيد الأصل المحاز عليه عن طريق إيجاز التمويل ضمن الأصول .وذلك بأقل قيمة بين القيمة الحقة .وبين القيمة المحينة للمدفوعات .
يهتلك الأصل المستأجر بنفس طريقة اهتلاك التثبيتات .
وإذا لم يتيقن باكتساب ملكيته في نهاية مدة العقد.فان هذا الأصل يجب أن يهتلك على مدى أقصى مدة بين تلك المتعلقة بالعقد .ونظيرتها المتعلقة بالمنفعة
- جدول رقم(8)يبين مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل:
المصدر: من انجاز الطلبة
مقارنة معالجة منافع الموظفين: تدرج المنافع التي يمنحها الكيان للعاملين لديه سواء أكانوا في وضعية خدمة أم لا، في الحسابات كأعباء. تجرد ما يؤدي العاملون العمل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو بمجرد ما تكون الشروط التي تخضع لها الإلزامات التعاقدية للكيان إزاء العاملين لديه متوفرة₍ ₎.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تتم في كل عملية إقفال لحسابات السنة المالية إثبات مبلغ التزامات الكيان في مجال المعاش ،تكملات المعاش ،تعويضات ومخصصات مقدمة بسبب الانصراف إلى التقاعد.
وتحدد هذه الأرصدة استنادا إلى القيمة المحينة لمجموع التزامات الكيان حيال العاملين لديها باستعمال فرضيات حسابية
وطرق ملائمة لتكوين مئونة لمنح التقاعد .
جدول رقم(9)يبين مقارنة معالجة منافع الموظفين(les avantage au personnel ):
المصدر: من انجاز الطلبة
- تغييرات التقديرات، أو الطرق الحسابية و تصحيحات الأخطاء أو النسيان :
- تندرج تأثيرات التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل، في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.
2.138- تخص تغييرات الطرق المحاسبية تغييرات المبادئ والأسس، والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها أي وحدة لإعداد بياناتها المالية وتقديمها.
- لا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم البيانات المالية للوحدة المعنية.
- يجب أن يتم تقديم التأثير في نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي، عقب موافقة أجهزة التسيير المؤهلة عليها، كتصحيح (تقويم) لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ باب ترحيل في السنة المالية الجارية أو لا فمن حساب الاحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة.
وحينئذ يعمد إلى تكييف معلومات السنة المالية السابقة لكي يكفل في مستوى البيانات المالية إمكان المقارنة بين الفترتين.
وإذا كان هذا التصحيح (التقويم) لرصيد الافتتاح أو هذا التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، فإن توضيحات عن عدم إمكان التكييف أو التقويم هذا، تقدم في الملحق.
- يثبت تأثير تغييرات التوجهات الجبائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة المالية.
-العقود طويلة الأمد
- يتضمن عقد من العقود طويلة الأمد إنجاز ملكية، سلعة، خدمة، مجموعة ممتلكات أو خدمات تقع تواريخ انطلاقها والانتهاء منها في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
§ عقود بناء،
§ عقود إصلاح أصول أو بيئة،
§ عقود تقديم خدمات.
- تدرج الأعباء والمنتجات التي تخص عملية تمت في إطار عقد طويل الأمد في الحسابات حسب وتيرة تقدم العملية بحيث تتأتى نتيجة قابلة للمقارنة كلما تم إنجاز العملية (إدراج في الحسابات حسب طريقة التقدم).
- إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإدراج في الحسابات حسب التقدم. أو كانت النتيجة النهائية للعقد لا يمكن تقديرها بصورة صادقة. فإنه يكون من المقبول، على سبيل التبسيط، ألا يسجل كمنتجات إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا (إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام).
- عندما يبدو محتملا، في تاريخ الجرد، أو بفعل حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ. أن مجموع كلف العقد سيفوق مجموع منتجات العقد (خسائر متوقعة بعد الإتمام). يعمد إلى تكوين رصيد بما يعادل الخسارة الكاملة للعقد غير الموضحة يعد بالتسجيلات الحسابية.
- المبحث الثاني:وضعية النظام المحاسبي المالي بين المعايير الدولية و التطبيق الداخلي:
- المطلب الأول:أهم نقاط خروج النظام المحاسبي المالي عن المعايير الدولية:
نظرا لان النظام المحاسبي الجديد قد صيغ وفق بعض الخصوصيات الاقتصادية الوطنية, فانه قد تميز ببعض الاختلافات عما تنص عليه بعض المعايير الدولية. ولعل أهمها ما يلي:
- النظام المحاسبي المالي قد بين المؤسسات الخاضعة لهدا النظام, بما فيها المؤسسات الصغيرة والتي وضع لها نظاما محاسبيا مبسطا خاصا بها. عكس المعايير التي أهملتها.
- النظام المحاسبي المالي لم ينص مباشرة على التطبيق من طرف المؤسسات المالية )البنوك وشركات
التامين(على عكس معايير الإبلاغ المالي ifrs)).
-النظام المحاسبي المالي ينص على اعتماد طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo) في حين أن المعايير تتضمن طريقة الوارد أخيرا الصادر أولا(lifo) .
- النظام المحاسبي المالي استبعد أثار تغير الأسعار, أو القدرة الشرائية للنقود.في حين نجد كلا من المعيار الدولي رقم (15)-المعلومات التي تعكس أثار تغير الأسعار- و المعيار رقم(29)-التقرير المالي في الاقتصاد التضخمي الحاد- ينصان على دلك.
النظام المحاسبي المالي حدد عملة التقديم (الدينار) على عكس المعايير التي تركت دلك وفق المؤسسة و محيطها الذي تنشط فيه̨ مع مراعاة أحكام المعيار رقم (21)-أثار التغيرات في أسعار صرف العملات-.
- النظام المحاسبي المالي خصص حسابا للعناصر خارج الاستغلال(ح67) وهو ما استبعدته المعايير.
- قد ينشا الاختلاف في معالجة الضرائب المؤجلة̨ ودلك حسب النظام الجبائي المطبق.
- النظام المحاسبي المالي ينص على حساب الاهتلاك إلى غاية التنازل الفعلي عن الأصل المعني.في حين نجد انه يتوقف عن دلك بمجرد عرض الأصل للتنازل حسب المعايير.
- حسب المعايير الدولية فان الميزانية وجدول حسابات النتائج يمكن صياغتهما على شكل قائمة أو جدول.أما النظام المحاسبي المالي فقد أعطاهما شكل الجدول.
– المطلب الثاني :تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر:
إن أية عملية إصلاح إلا وتواجه بمجموعة من الموانع و المثبطات. وهو ما ينسحب على عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر.و التي نوجز أهمها فيما يلي:
- نقص التأهيل الأكاديمي وكدا المهني فيما يخص النظام الجديد.فرغم اقتراب موعد التطبيق (2010 حسب تصريحات رسمية) إلا أن المؤسسات المعنية̨ وخاصة الجامعات̨ لا تزال تلقن المحاسبة عن طريق المخطط القديم.
- عدم وجود رغبة وتجاوب كبيرين لدى المهنيين تجاه تطوير الأساليب المحاسبية المستعملة. وهو ما يرجع في كثير من الأحيان إلى أسباب واهية وغير موضوعية.
- انعدام سوق مالي نشط. أي عدم وجود تداول للأسهم و السندات. وهو ما يفقد معرفة القيمة العادلة.
- صعوبة التقييم عن طريق القيمة العادلة. ودلك راجع لهشاشة السوق وكذلك طغيان السوق الموازية والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
- صعوبة التقييم عن طريق الأسعار المماثلة. وخاصة فيما يتعلق بالمنشات المتخصصة.
- هشاشة النظام الاقتصادي القائم̨ وكدا النظام القضائي. مما يتسبب في اختالات كبرى على مستوى المؤسسة في حالة وجود نزاع قضائي مثلا.
-الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة –
يعبر النظام المحاسبي المالي عن قمة النضوج القانوني للمعالجة المحاسبية في الجزائر. والدي جاء بعد مسيرة من الإيديولوجيات الاقتصادية المختلفة.
فبعد أن ورثت البلاد أول مخطط محاسبي من الفرنسيين. و الذي لم ينل القابلية من الدولة الفتية واحتياجات اقتصادها. عملت هته الأخيرة إلى طرح نسخة مغايرة̨ تستجيب لتطلعات داك الحين. هده النسخة لم يكن استعمالها ذا فعالية إلا للفترة التي وضع فيها. وهو ماجعل العمل المحاسبي ذا نقائص كثيرة فيما يتعلق بالأمور المتجددة على مستوى الساحة الاقتصادية الوطنية و الدولية. الأمر مر الذي دفع بالسلطات المعنية̨ إلى عديد من الإصلاحات الجزئية̨ والتي لم ترق إلى مستوى التحدي. خصوصا في الظروف التي فرضتها العولمة̨ بكل ما تحمله من معاملات دولية ومتجددة. ما جعل الهيئات الوطنية و المنوط بها الموضوع̨ تؤسس لنظام محاسبي جديد̨ يستجيب للواقع الاقتصادي الداخلي̨ في نفس الوقت الذي يتبنى فيه الأطر التنظيمية الدولية للمهنة .وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي المالي. الذي من المرتقب أن يفعل تطبيقه السنة المقبلة.
إن هدا النظام̨ ورغم ما يتميز به عن سابقه من موافقة للواقع.إلا انه قد يصطدم بعدة عوائق.تجعل من تطبيقه أمرا صعب المنال. سواء كانت هده العوائق متعلقة بمدى جاهزية الأطراف الداخلية لاستعماله̨ أو بمدى صلاحيته في بيئة مبنية على أسس فوضوية̨ وذات تبعية للسوق السوداء̨ و التي لا تحكمها اطر قانونية..
Post a Comment