مفهوم السيولة :
تعبّر السيولة في التعاليم الاقتصادية عن قدرة المنشاة على الدفع أو جعل الوسائل المتاحة "أصول المنشأة "بشكل سائل من اجل تغطية الالتزامات خلال فترة قصيرة الاجل ولعل هذا التعريف يجد اصله عند (Zentner 1982,p23).
فالسيولة اذا هي جاهزية الموجودات لتغطية الالتزامات التي تحصل بشكل يومي , أو في وقت قصير بشكل مباشر , أو قابلية تحويل الموجودات إلى نقدية من أجل تجنب مشاكل الدفع بشكل مباشر .
إن أهمية السيولة النقدية تأتي من أنها وسيلة لضمان استمرار عمل المنشأة ووسيلة لتحقيق الربح وبناء سمعة مالية جيدة وهي مفتاح لكسب ثقة المتعاملين مع المنشأة كما تعتبر وسيلة قد تجنب المنشأة خسائر رأسمالية ناجمة عن البيع الاضطراري لبعض الأصول والأوراق المالية لمواجهة الالتزامات
ولعل ما حدث ويحدث في أسواق المال العالمية اليوم دليلا" واضحا" على مدى أهمية توفر السيولة النقدية لدى المنشآت إذ أن عدم توفر هذه السيولة دفع بعض هذه المنشآت إلى اشهار إفلاسها أو تقليص حدود نشاطها وهذا بدوره يدل على أهمية الإدارة المالية في المنظمات المعاصرة .
ويستعمل اصطلاح السيولة أيضا للتعبير إما عن النقد الجاهز وإما عن سيولة المنشاة وإما عن سيولة الأصل .
أي أن مفهوم السيولة النقدية يعبر عن نقطتين أساسيتين :
الأولى : يعبر عن مدى توفر نقدية جاهزة لدى المنشأة لمواجهة التزاماتها التي تحصل خلال وقت قصير
الثانية : يعبر عن جاهزية اصول المنشأة( الإستثمارات المؤقتة )للتحول إلى نقد سائل لمواجهة تلك الالتزامات التي تحصل خلال وقت قصير.
سيولة المنشاة :معناها وجود أموال سائلة (نقد وشبه نقد ) كافية لدى المنشاة , أي إن سيولة المنشاة تعني وجود أموال سائلة في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة تتمكن المنشاة بواسطتها من سداد التزاماتها المالية في موعد استحقاقهما ومن تحريك دورتها التشغيلية ومن مواجهة الحالات الطارئة . ولا يخفى أن سيولة المنشاة ككل تعتمد أساساً على سيولة أصولها وموجوداتها. ويمكن تعريف سيولة المنشاة بأنها قدرة المنشاة على سداد التزاماتها في الموعد المحدد للسداد .
سيولة الأصل : معناها سهولة وسرعة تحويل هذا الأصل إلى نقد جاهز بدون خسائر تذكر . وبناء عليه فان الأصول أو الأموال السائلة هي على سبيل المثال النقد الجاهز والحساب الجاري لدى المصرف وأذونات الخزينة والكمبيالات القصيرة الآجل الممكن خصمها لدى المصرف وتحصيل قيمتها بسهولة[1] .
من خلال التعارف السابقة يمكن الاستنتاج بان مشكلة الاقتصاد الراسمالي تكمن في توفير أصول كافية بشكل سائل أو القدرة على جعل هذه الاصول سائلة في وقت قصير من أجل تغطية الالتزامات ، لذلك فمن الضروري تصنيف الارصدة او الموجودات حسب سيولتها الى الانواع التالية :
1-الاصول السائلة من الدرجة الأولى : الصندوق ، حسابات البريد ، البنك
2- الاصول السائلة من الدرجة الثانية : مثل الذمم المدينة وأوراق القبض .
3- الاصول السائلة من الدرجة الثالثة :مثل المخزون ،والمصاريف المدفوعة مقدماً .
وعلى هذا يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من السيولة :
- السيولة من الدرجة الأولى = х 100
- السيولة من الدرجة الثانية = х 100
-السيولة من الدرجة الثالثة = х100[2]
أهمية السيولة النقدية :
تنبع أهمية السيولة النقدية من الأهداف التي تخدمها هذه السيولة فالإدارة تهدف من الاحتفاظ بالسيولة النقدية الملائمة إلى مايلي :
- يتعلق مقدرة المنشاة على مواجهة التزاماتها اليومية بتوفير جاهزية نقدية كافية لمواجهة الاستحقاقات الآنية .
- يتعلق بقدرة المنشاة على تغيير نشاطاتها عندما ينخفض الطلب على السلع المنتجة[3].
- تدعيم ثقة مقرضيها بها عن طريق بناء سمعتها الائتمانية وذلك بدفع التزاماتها المترتبة عليها في مواعيد استحقاقها .
- الاستمرار في التشغيل عن طريق دعم دورتها التشغيلية والعمل على استمرار هذه الدورة وعدم توقفها والدورة التشغيلية لمنشاة صناعية تبدأ بشراء المواد الخام ثم تصنيعها ثم بيعها ثم تحصيل ثمنها .
- الاستفادة من الخصم النقدي باستغلاله إذا ماتم منحه لها عند شرائها للسلع والمواد التي تحتاجها .
- مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتطلب منها مبالغ نقدية تكون في متناول يدها فورا .
ولهذا فان تحقيق السيولة المناسبة يعتبر من الأهداف المهمة للوظيفة المالية في القطاع الخاص والعام على السواء .
أبعاد السيولة النقدية :
للسيولة النقدية بعدان :
الأول : معرفة الوقت اللازم لتحويل احد عناصر الموجودات إلى نقود .
الثاني : المعرفة الأكيدة لمعدل التغطية , أي معرفة سعر تحويل احد عناصر الموجودات إلى نقدية[4] .
العوامل المؤثرة على السيولة :
تؤثر على السيولة
عوامل مختلفة يمكن أن نقسمها إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية .
العوامل الخارجية : إن مثل هذه
العوامل تحكم جميع المنشات وتكون إمكانية التأثير بهذه العوامل متدنية لأنها تحدد
من قبل الدولة والأجهزة الأخرى وهي :
ü
شروط الدفع القانونية
ü
القواعد الناظمة للعقود .
ü
تحديد أسعار الصرف والفائدة
ü
استخدامات الربح
وهنا فان مهمة إدارة المنشاة أن تقوم
باستغلال هذه العوامل بشكل فعال وان تهتم بتأثير هذه العوامل على السيولة
العوامل الداخلية :
إن العوامل هذه تصنف إلى :
ü
عوامل تأثير على حركات النقود .
الأسباب الرئيسية لوجود صعوبات في السيولة :
1- تجاوز مصروفات غير مخططة وينشأ ذلك من خلال الاستخدام المتزايد للمواد
والفعالية غير الكافية في تحميل الأصول الثابتة والأجور غير المخططة .
2- صعوبات في تحقيق المبيعات سواء بالإنتاج أو في التصريف والتحصيل .
3-عدم تحقيق مستوى الجودة المطلوب للمنتجات وبالتالي تدني
الأسعار والإيرادات .
4-
مصاريف زائدة للوسائل المادية وخاصة بشكل
تجاوز الأرصدة المخططة للأصول المتداولة .
انطلاقاً مما تقدم ينتج: إن ضمان تخطيط عملية الإنتاج تشكل شرطاً موضوعياً للسيولة والحفاظ على مبادئ وأخلاقيات الدفع .
ولهذا فأن مشكلة السيولة في المنشأة مرتبطة بالتخطيط وبالفعالية الإدارية
بحيث إن رفع وتحسين تلك الفعالية يقود لضمان السيولة النقدية .
ومن اجل استغلال الإمكانات المتاحة في
المنشأة بشكل فعال فأنه من الضروري تنظيم الإيرادات والمصروفات ليس فقط في مقدارها
وإنما أيضا في زمن حصولها بحيث توضع المبالغ النقدية الضرورية تحت التصرف عندما
يكون هناك حاجة لها[6] .
نسب السيولة :
تستعمل نسب السيولة لمعرفة مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها القصيرة الآجل . ومن النسب الأكثر استعمالا هي نسبة السيولة العامة .
1.
نسبة السيولة العامة (نسبة التداول ) :
تحسب هذه النسبة بقسمة الموجودات المتداولة على المطاليب المتداولة .
السيولة العامة =
إن الموجودات المتداولة تمثل الاستثمارات القصيرة الآجل والتي مدتها لاتزيد عن سنة ومن أهمها :
النقدية في الصندوق والمصرف ,
و الذمم ,و أوراق القبض , والأوراق المالية القابلة للبيع , و المخزون السلعي (بضاعة جاهزة , وتحت الصنع و مواد خام ) , و مدفوعات مقدمة عن بضائع .
وأما المطاليب المتداولة فتتمثل بالديون القصيرة الآجل التي على المنشأة ومدتها لا تتجاوز السنة ومن أهمها: الحسابات الدائنة , أوراق الدفع , والقروض المصرفية القصيرة الآجل , الضرائب المستحقة , الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتم صرفها بعد .
وبشكل عام فأن ملائمة المنشأة تكون كبيرة كلما كانت هذه النسبة مرتفعة .
ومن المتعارف عليه في الأوساط المالية أن سيولة المشروع تكون جيدة إذا كانت هذه النسبة تساوي (2 : 1) أي عندما تكون الموجودات المتداولة تساوي ضعف المطاليب المتداولة .
إن درجة سيولة مشروع ما يمكن أن تكون اكبر من درجة سيولة مشروع آخر ، بالرغم من تساوي نسبة التداول لكليهما ، وذلك في إحدى الحالات التالية :
1-
في حالة وجود اختلاف في تركيب الموجودات المتداولة .
2-
في حالة وجود اختلاف في سرعة دوران الموجودات المتداولة ، فإن المشروع الأكثر سيولة هو المشروع الذي تتمتع موجوداته المتداولة بمعدل سرعة دوران أعلى منها في المشروع الآخر .
3-
في حالة وجود اختلاف في سياسة الائتمان لدى المشروعين ، فإن المشروع الأكثر سيولة هو المشروع الذي يستطيع أن يزيد من الفرق بين المدة الممنوحة للزبائن وبين المدة المكتسبة من الدائنين ، وبذلك يتمكن المشروع ممن الاستفادة من أموال الغير ويقلل من حجم الديون المشكوك في تحصيلها ، مما يؤدي إلى زيادة كمية الأموال السائلة .
2.
نسبة السيولة السريعة :
تمثل نسبة السيولة السريعة أحد مؤشرات السيولة الأكثر دقة .
السيولة السريعة =
وبذلك أصبحت النسبة تتمثل بالنقدية , وأوراق القبض , والحسابات المدينة , منسوبة إلى الديون القصيرة .
وهنا لابد من ذكر الرأي القائل بأنه لايجوز اعتبار المخزون من العناصر الأقل سرعة في التحول إلى نقدية وخاصة في الشركات التي يكون الطلب على منتجاتها أكثر من العرض .
كما أن هناك رأي آخر أكثر تحفظا ً في حساب نسبة السيولة السريعة ينطوي على استبعاد المخزون والحسابات المدينة من الموجودات المتداولة وتسمى هذه النسبة بنسبة الجاهزية النقدية :
نسبة الجاهزية النقدية =
وتشمل الأموال الجاهزة وشبه الجاهزة : النقدية في الصندوق , والأموال المودعة تحت الطلب في المصارف , أوراق القبض القابلة للخصم .
وبذلك تصبح النسبة على الشكل التالي :
نسبة الجاهزية النقدية =
3- درجة سيولة الحسابات المدينة :
تعتبر الحسابات المدينة من العناصر التي تتمتع بدرجة سيولة كبيرة , ان الحسابات المدينة لايمكن اعتبارها سائلة كما هو الحال في النقدية , إلا أذا تأكدنا بأن تحصيلها سيتم خلال فترة قصيرة من الوقت ولمعرفة مدى التحصيل لابد من الاستعانة بنسبة متوسط فترة التحصيل :
متوسط فترة التحصيل =
كذلك يمكننا استخدام نسبة أخرى لقياس سرعة دوران الحسابات المدينة ومعرفة درجة سيولتها :
نسبة دوران الحسابات المدينة =
4- درجة سيولة المخزون :
إن نسبة دوران المخزون تعتبر مؤشراً لدرجة سيولة المخزون , ويتم حساب هذه النسبة بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على متوسط المخزون .
معدل دوران المخزون =
إن متوسط المخزون يمكن حسابه من خلال مايلي :
متوسط المخزون =
السيولة النقدية هل هي هدف ام وسيلة :
تعددت الآراء فمنهم من يرى:
1- السيولة النقدية هي هدف مثلها بذلك مثل الربح باعتباره هدفاً أساسياً للمنشأة.
2- هدفين متعارضين لأن عملية تحقيق إحداهما تتطلب التضحية بالآخر.
(لأن الاحتفاظ بمبلغ ما في الصندوق سوف يؤثر على تكلفة رأسمال المستثمر وضياع فرصة للاستفادة من استثمار هذا المبلغ من أجل زيادة أرباح المنشأة).
3- السيولة والربحية هما هدفان لكنهما غير متعارضين لأن ثمة حدود للاحتفاظ بالنقدية بشكل لايؤثر على الربحية وهذا مرتبط بزمن حدوث الالتزامات النقدية فطالما أن الالتزامات النقدية لم تستحق بعد فإنه يمكن استثمار كافة الأموال وعدم تعطلها.
4- الربح هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي للمنشأة والسيولة النقدية هي وس
أجل تحقيق هذا الهدف حيث أن السيولة لا يمكن أن تشكل هدفاً بحد ذاتها لأن المستثمر العقلاني يسعى إلى تحقيق الأرباح وليس إلى تحقيق السيولة.
فالسيولة هي تابعة للربح أي أن تحقيق الربح هو الذي يوفر السيولة النقدية بينما تحقيق السيولة يمكن أن يساهم في زيادة الربح ويمكن أن لا يساهم في بعض الأحيان
(كأن يتم الاحتفاظ بالنقدية عاطلة في الصندوق).
كما أن السيولة النقدية ترتكز على الأساس الزمني القصير تعكس العلاقة بين الموجودات المتداولة والمطاليب المتداولة في وقت استحقاق هذه المطاليب وليس في كافة الأوقات .
والربح هو هدفاً رئيسياً وطويل الأمد وإذا كان لا بد من تصنيف السيولة فإنها هدفاً مالياً مرحلياً يساهم في خدمة الهدف الاستراتيجي للمنشأة
Post a Comment