قرض المورد

قرض المورد

1-   تعريفه :

           هو قرض مصرفي متوسط أو طويل الأجل يمنح للمصدر الذي يمنح الآخر مهلة تسديد لزبونه ( المستورد ) وتتراوح مدة التسديد التي منحت للمستورد من طرف المصدر 18 شهرا وهو عملية تمويل صفقة تصدير يتولى فيها المصدر تمويل الصفقة اعتمادا على موارده المالية أو الاعتماد على أحد المصارف عن طريق خصم مستحقاته ( سندات الدفع أو الكمبيالة ) لدى المصرف ، وفي هذه العملية تقوم علاقة مباشرة بين المصدر وهذا المصرف الذي يوفر التمويل اللازم لصفقة التصدير وبعد انتهاء أجل الدفع المحدد أصلا بين المصدر المستورد يقوم البنك بتحصيل قيمة سداد الكمبيالة من المستورد .

 وهو عبارة عن تمويل وضمان صفقة تصدير يتولى فيها المصدر تمويل الصفقة اعتمادا على موارد مالية أو بالاعتماد على أحد المصارف عن طريق قيامه بخصم مستحقاته (الكمبيالة أو سند الدفع) لدى هذا المصرف، وفي هذه العملية تقوم علاقة مباشرة وفورية بين المصدر وهذا المصرف الذي يوفر التمويل اللازم لصفقة التصدير، وبعد انتهاء أجل الدفع المحدد أصلا بين المصدر والمستورد يقوم البنك بتحصيل قيمة الكمبيالة من المستورد وإلى هذا الحد تنتهي العلاقات المالية المرتبطة بصفقة التصدير سابقة الذكر.

        أما الشق الآخر من عملية ائتمان الصادرات والمتعلق بضمان التمويل الذي قدمه البنك لهذه الصفقة، فإن هيئات ضمان الصادرات التي تم إنشاؤها في عدد كبير من الدول تتولى توفير ضمان شامل لسداد الأوراق التجارية (الكمبيالات أو السندات الاذنية ) التي يحتفظ بها البنك الذي قدم التمويل، ويتم ذلك عن طريق قيام هذه الهيئة بإرسال خطاب ضمان لهذا البنك وذلك مقابل توقيع عقد ضمان ضد المخاطر التي التجارية وغير التجارية مع المصدر، ويدفع المصدر بموجب هذا العقد عمولة ضمان للهيئة التي أخذت على عاتقها تأمين القرض.

2- مراحل قرض المورد :

1- يقوم المصدر بسحب كمبيالة على المستورد ويرسلها للقبول .

 2- يقوم المستورد بإرجاع الكمبيالة مع قبولها .

3- يقدم الورقة من أجل خصمها .

4- تسديد قيمة الكمبيالة من طرف البنك .

5- تحصيل الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق.

  والشكل التالي رقم ( 17 ) يوضح مراحل قرض المورد

4- مزايا قرض المورد وعيوبه : لقرض المورد مزايا وعيوب نلخصها فيما يلي :

 1- مزايا قرض المورد:

- يتيح للمورد الحصول على الدفع الفوري وذلك عند قيام بخصم الورقة التجارية الخاصة بهذه   العملية .

- التأمينات التي يتحصل عليها تحميه من جميع المخاطر مهما كانت طبيعتها ويعتبر هذا النوع منالقرض قليل المخاطر ومضمون بنكيا.

2- عيوب قرض المورد :

   - المورد يتحمل عبء الجزء غير المؤمن .

   - في حالة النزاع يتحمل المورد العبء

قرض المشتري

1-  تعريف :

 هو قرض مصرفي متوسط وطويل الأجل يمنح لمشتري أجنبي ، يقوم فيه البنك  قرض ويسدد المبلغ للمصدر ، وذلك عند تسليم البضاعة أو المنتجات ويبرم الاتفاق أو عقد القرض  بين المشتري الأجنبي والبنك المقرض ويشمل هذا القرض نوعين من العقود هما :

  عقد القرض : بعد إمضاء عقد التصدير بين المصدر المستورد ، حيث يتم عقد قرض بين المصرف  الممول والمستورد مباشرة ، ويقبل المستورد بموجب هذا العقد السندات الاذنية المسحوبة عليه بقيمة وارداته ، ويسمح هذا العقد بوضع مبالغ مالية من طرف البنك لصالح المشتري وذلك لفترة معينة وشروط محددة مع قيامه باحترام التزامه بالدفع الفوري .

 العقد التجاري : يحدد هذا العقد واجبات كل من البائع والمشتري ويبين الطرق التي يقوم بها         المشتري عند قيامه بالدفع الفوري ، ويمنح قرض المشتري لتمويل الصفقات ذات المبالغ الهامة ، فيتدخل البنك لتدعيم المستورد المصدر ، فالمستورد لا تتوفر لديه الأموال اللازمة لشراء السلعوالمصدر لا يستطيع أن ينتظر مدى طويلة لتحصيل هذا المبلغ .

ويتم إرسال العقد إلى هيئة ضمان الصادرات لمراجعته وإقراره ، وترسل صورة منه إلى المصدر   ويتم بعد ذلك توقيع اتفاق ضمان بين المصدر وهيئة ضمان الصادرات ، ويتحدد بموجب هذا  الاتفاق مقدار عمولة الضمان التي يدفعها المصدر لهيئة ضمان الصادرات ، مقابل ضمان سداد  القرض الممنوح من البنك الممول للمستورد ويستلم بعد ذلك المصدر قيمة صادراته من البنك الممول  مقابل قيامه بشحن البضائع محل التعاقد وإرسال صور من سندات الشحن للبنك ، وتنتهي عملية  تمويل الصادرات السابقة عند حلول أجل القرض المتفق عليه مضافا إليه الفوائد المستحقة .

2- ائتمان المستثمرين:

وهو تمويل أو ضمان صفقة تصدير يقدم فيها طرف ثالث إئتمانا للمستورد يمكنه بموجب هذا الاتفاق سداد قيمة صادراته، وهذا الطرف الثالث يكون غالبا مصرف تجاري يقع في دولة المصدر، بعد إمضاء عقد التصدير بين المصدر والمستورد، حيث يتم عقد قرض بين المصرف الممول والمستورد مباشرة، ويقبل المستورد بموجب هذا العقد السندات الأذنية المسحوبة عليه بقيمة وارداته، ويتم إرسال العقد إلى هيئة ضمان الصادرات لمراجعته وإقراره، وترسل صورة منه إلى المصدر، ويتم بعد ذلك توقيع اتفاق ضمان بين المصدر وهيئة ضمان الصادرات، ويتحدد بموجب هذا الاتفاق مقدار عمولة الضمان التي يدفعها المصدر لهيئة ضمان الصادرات مقابل ضمان سداد القرض الممنوح من البنك الممول للمستورد، ويتسلم بعد ذلك المصدر قيمة صادراته من البنك الممول مقابل قيامه بشحن البضائع محل التعاقد وإرسال صور من سندات الشحن للبنك، وتنتهي عملية تمويل الصادرات السابقة عند حلول أجل استحقاق القرض المنوح للمستورد، حيث يتولى البنك الممول تحصيل قيمة القرض المتفق عليه مضافا إليه الفوائد المستحقة.

3- ائتمانات التصدير الرسمية:

تتولى هيئات ضمان الصادرات الرسمية تقديم التمويل والضمان للصادرات سواء كان ذلك للمستوردين الأجانب أو المصدرين المحليين، وقد تتولى مؤسسة مالية عامة متخصصة في مجال تشجيع الصادرات تقديم التمويل اللازم للصادرات وبشروط ميسرة من تلك الشروط التي تطلبها البنوك التجارية للائتمان, وترتبط الشروط الأخيرة لتقديم الائتمان بذلك الإجماع الذي تم الاتفاق عليه من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) الذي وقعته 22 دولة في 1976 وبدأ سريانه في 1978، وقد ترتب على اشتداد درجة المنافسة بين هذه الدول في الحصول على صفقات تصديرية في الدول النامية، أن ظهر ما يسمى بالتمويل المختلط للصادرات حيث يتم تمويل الصادرات على أساس مجموعتين من الشروط.

المجموعة الأولى: تشمل على تمويل مسير للصادرات وبشروط الإعانة، حيث تنخفض أسعار الفائدة إلى حد كبير وبدرجة أقل من الحد الأدنى الذي حددته دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

أما المجموعة الثانية: من الشروط فإنها تتم على أساس نظام تمويل الصادرات المتفق عليه بين الدول السابقة، أي أن التمويل يتم بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة السوقي على شرط أن لا ينخفض عن ذلك الحد المتفق عليه في سنة 1978.

4-تحليل الترتيب الدولي لتمويل الصادرات :

جرى عقد اتفاق بين دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في 1978 بشأن ترتيب تمويل الصادرات في كل من هذه الدول، وقد استهدف هذا الترتيب تنسيق أساليب تقديم ائتمانات التصدير وتخفيض مستوى الإعانة بقدر يسمح للقرار التجاري والكفاءة الإنتاجية بممارسة دورها في الحصول على نصيب محدد من السوق الدولية، فمن المعروف أن هناك عناصر كثيرة تؤثر في قدرة الصادرات على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية، ومنها: الأسعار، الجودة، أسعار الصرف، التقدم التكنولوجي واعتبارات التسويق والاعتبارات القانونية والضريبية الأخرى.(1)

ومن هنا فإن اهتمام الحكومات المختلفة بأوضاع موازين مدفوعاتها دفعها إلى الدخول في سياق تقديم الائتمان المدعوم للمصدرين بهدف زيادة الصادرات، وقد تبادلت الدول المختلفة الاتهامات الخاصة بإتباع أساليب وسياسات تنافسية غير شريفة في مجال تنمية الصادرات، وقد دعت هذا الأخيرة إلى عقد ترتيب سنة 1978 بين دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وقد استهدف هذا الترتيب:

‌أ.       وضع حد أدنى وثابت لأسعار الفائدة تلتزم باتباعه دول منظمة التعاون بحيث لا تنخفض مستوى الأمانة إلى حد معين، ويحدث تنسيق تلقائي بين أساليب دعم وائتمان الصادرات.

‌ب.  وضع حد أقصى لآجال الاستحقاق أو فترة السداد، واختلفت هذه الفترة وفقا لمتوسط دخل الفرد في الدول المستوردة وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد عن 10 سنوات.

‌ج.    اقتصاد الدعم الرسمي الذي تقدمه الحكومات للصادرات على التأمين والضمان ضد المخاطر العادية وبشرط ألا تطغى عمليات التمويل والضمان على أكثر من 85% من قيمة صفقة التصدير، وهو ما يعني أن الدفعة النقدية التي يقدمها المستورد يجب ألا تقل عن 15% من قيمة الصفقة.

وكان من نتيجة تصاعد أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل في أسواق المال الدولية في بداية الثمانينات والتي بلغت في بعض الأحيان 15 % أن ارتفعت تكاليف الدعم الرسمية لتمويل الصادرات في دول منظمة التعاون إلى نحو 7 مليون دولار عام 1981، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة المتفق عليها في ترتيب 1978 تراوحت بين 7.5 – 8.75 % وقد نتج عن ذلك تعديل شروط الترتيب سنة 1983 ليصبح أكثر ملائمة للتغيرات التي تحدث على أسعار الفائدة في السوق، ويتم تعديلها كل ستة (6) أشهر.

وعلى الرغم مما حدث من مرونة شروط الترتيب بين دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إلا أن معظم الدول قد بدأت إتباع طرق أخرى للحصول على نصيب أكبر من السوق العالمية, ومنها تمويل الصادرات على أساس النظام المختلط للتمويل، وقد سبق القول أن هذا النظام ينطوي على تمويل جزء من صفقة التصدير على أساس مساعدات للتنمية، والجزء الآخر يتم تمويله اعتمادا على شروط الترتيب المتفق عليه بين دول المنظمة وقد زاد اللجوء لهذا النظام بين معظم الدول المتقدمة الآونة الأخيرة.

 5- مراحل قرض المشتري :

(1)               إبرام العقد التجاري بين المستورد والمصدر.

(2)               إبرام عقد القرض بين بنك المصدر والمستورد .

(3)               التسديد الفوري من البنك إلى المصدر .

(4)               تحصيل مبلغ الكمبيالة للبنك عند تاريخ الاستحقاق من المستورد .

3-الفرق بين قرض المورد وقرض المشتري :

   1- يمنح قرض المشتري للمستورد بوساطة من المصدر بينما يمنح قرض المورد للمصدر بعد منح هذا الأخير مهلة للمستورد .

  2- يتطلب قرض المشتري إبرام عقدين ، أما قرض المورد يتطلب إبرام عقد واحد ، ويتضمن قرض المشتري الجانب التجاري للصفقة وشروط وطرق تمويلها وهذا هو العقد المالي ، أما قرض المورد يتطلب قبول المستورد بالكمبيالة المسحوبة عليه وتكون قابلة للخصم وإعادته. 

القروض المشتركة (Syndicated loans)(1)

تعتبر القروض (المشتركة) أداة تمويل للمقترضين الذين يحتاجون إلى قروض كبيرة الحجم بالأورودولار ولآجال تصل إلى خمس (5) سنوات وقد تمتد أحيانا إلى 10 سنوات, كما يمكن أن تكون ذات اجل قصير (بين شهر او شهرين على الأكثر).

ويعرف القرض المشترك بأنه قرض كبير القيمة إذ تتراوح قيمته بين بضعة العشرات من ملايين الدولارات إلى ما يتجاوز البليون دولار، ونظرا لضخامة قيمة هذه القروض فإنه يشترك في منحها مجمع "كونسوريتوم" (Consrtium) من البنوك الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى من مختلف دول العالم, ويساهم كل منها بمبلغ معين في قيمة القرض لتوفير المبلغ المطلوب الذي قد تستحيل عملية توفيره من بنك واحد فقط نظرا لضخامة قيمة مبلغ القرض وكذلك توزيع مخاطر عدم السداد.

ويحقق سوق العملات الدولية للمقترض سرعة الحصول على قروض المشاركة خلال فترة قصيرة من الزمن بسبب خبرة العاملين في السوق والسرعة, (ويعتبر نوعا من الدعاية للعميل وللبنوك المقرضة له في الأسواق المالية الدولية).

1-أطراف التعامل في القروض المشتركة Borrower :

أ- المقترض: فالمقترض إما أن يكون من الشركات الكبرى أو حكومة أو إحدى الهيئات الدولية ويسعى المقترض إلى تحقيق الأهداف التالية:

-       الحصول على القرض بالحجم المطلوب.

-       تحقيق المرونة في الشروط المعروضة.

-       الحصول على أقل تسعير ممكن للفوائد والعمولات على القرض.

-       تكوين علاقات جيدة مع مجموعة البنوك المشاركة في تمويل القرض.

ب- مجموعة البنوك المقرضة Lending Bank:

يتكون كونسوريتوم البنوك من فئات مختلفة تتفاوت في الأهمية حسب قيمة الشريحة التي تشارك بها في القرض وتتكون هذه البنوك من:

ب-1- المدير الرئيسي: Lead Manager:

يعتبر في معظم الأحيان وكيلا عن المقرضين (Agent Bank)، ولو أنه ليس بالضرورة أن يكون المدير الرئيسي هو الذي يقوم بدور البنك الوكيل، وقد يكون هناك أكثر من بنك رئيسي واحد إذا كانت قيمة القرض كبيرة وفي هذه الحالة يعقد اجتماع يضم جميع المديرين الرئيسيين لاختيار واحد منهم كوكيل وآخر يكون مسؤولا عن الإجراءات الخاصة بالقرض وبنك ثالث لإعداد المستندات الخاصة بالقرض والمذكرة الإيضاحية وبنك رابع مسؤول عن الدعاية والإعلان, وبنك خامس يتولى مهمة إعداد ميزانية النفقات، ويلتزم المدير الرئيسي بتمويل الشريحة الأكبر من القرض وضمان نجاح تسويقه بين مختلف البنوك العاملة في السوق.

ب-2- المدير Manager:

يطلق اسم المدير على البنك إذا كانت قيمة مساهمته في القرض أقل من تلك التي يساهم بها المدير الرئيسي، وعليه الموافقة على مضمون المذكرة الاعلامية والشروط التي ستتضمنها الدعوة التي ستوجه إلى سائر البنوك المشاركة.

والمذكرة الإعلامية تتضمن التعريف بالمقترض ونشاطه وسجله الائتماني وميزانياته والتقارير السنوية ستوجه إلى يه الموافقة على مضمون المذكرة يق بين مختلف البنوك العاملة في السوق. الخاصة بنشاطه وحسابات الأرباح والخسائر وتتضمن المذكرة أيضا معلومات عن الدولة التي ينتمي إليها المقترض ونظامها الاقتصادي والمالي وسياستها النقدية ونظامها المصرفي.

ج- المدراء المساعدون Co-manager:

يحتل المدراء المساعدون المستوى الثالث في المجموعة الإدارية للقرض وحصتهم اقل من حصة المدراء الذين يعلونهم وأقل من طبقة المدراء الرئيسيين.

د- المشاركون العاديون Ordinary Participants:

تأتي هذه البنوك في مؤخرة المجموعة الإدارية للقرض ويأتي ترتيبها حسب نسبة مشاركتها في القرض.

هـ- الفئة الخاصة:

بمعنى أنها لا تعتبر من طبقة المديرين أو المديرين المساعدين أو المشاركين العاديين، وإنما تأتي مرتبتهم في وثائق الاعلان عن القرض في نفس مرتبة المديرين المساعدين أو بين هؤلاء والمشاركين العاديين.

و- البنك الوكيل Agent Bank:

هو همزة وصل بين المقترض ومجموعة البنوك المقرضة ويبدأ دور الوكيل عند موعد التوقيع على اتفاقية القرض، ويعهد إليه بالمهام التالية:

-       إعداد مستندات عقد القرض وكذلك إعداد المذكرة الإعلامية.

-       مراجعة كافة شروط عقد القرض قبل التوقيع عليه.

-       إصدار الإشعار بالسحب إلى البنوك المقرضة.

-       احتساب سعر الفائدة.

-       إعداد سجل يحتوي على تفاصيل الإجراءات المتعقلة بالقرض.

-       فحص التقارير السنوية والميزانيات المقدمة من المقترض.

-       إعلام مجموعة البنوك المقرضة لكل المعلومات والبيانات عن المقرض.

2-البنوك التي يسترشد بها في تحديد سعر الفائدة :

تتولى هذه البنوك، والتي يطلق اسم البنوك المرجع، ويبلغ عددها ثلاثة بنوك وتكون مهمتها تحديد سعر الفائدة المعروض على الودائع بالعملات الأوروبية الدولية بين البنوك العاملة في سوق لندن والذي يطلق عليه اسم (LIBOR).

3-كيفية احتساب معدل الفائدة على القرض :

يجري تحديد معدل الفائدة على قروض المشاركة بعد احتساب سعر الليبور بواسطة البنوك المرجع وإضافة الهامش المتفق عليه إليه، وتتراوح الفترات التي يحتسب منها معدل الفائدة بين 3 شهور و6 شهور.

وقد يتغير سعر الليبور خلال فترة 3 أو 6 أشهر حسب تغير أوضاع العرض والطلب في سوق عملات الأورو، أما الهامش الذي يضاف إلى سعر الليبور فيكون بنسبة ثابتة طوال فترة حياة القرض ويتم احتساب معدل الفائدة على القرض على أساس عدد الأيام الفعلية التي انقضت على استخدام القرض كالآتي:

 

وهي نفس الطريقة التي تحتسب بها معدلات الفوائد على الودائع بين المصارف في السوق، ويتم دفع معدل الفائدة كل 3 أو6 أشهر من تاريخ السحب طبقا لما تم الاتفاق عليه.

4-تكاليف القرض الأخرى :

يتحمل المقترض-إلى جانب سداد معدل الفائدة مع القرض- بعض العمولات الأخرى نلخصها فيما يلي:

أ- عمولة الإدارة Management Fee:

وهذه العمولة تدفع مرة واحدة وتحتسب كنسبة مئوية من إجمالي قيمة القرض يتفق عليها بين مجموعة البنوك المقرضة والمقترض وتقرر نسبتها بين 1% - 1,5% ويقوم المقترض بسدادها للمدير الرئيسي عقب التوقيع على اتفاقية القرض أو خلال مدة معينة ينص عليها في عقد القرض، وهي عمولة مقابل الخدمات التي أداها البنك الذي تم تفويضه لعمل ترتيبات القرض مثل نفقات الاتصالات والسفر وتكاليف الاستشارات القانونية وإعداد وطبع المذكرة الإعلامية وطبع اتفاقية القرض ومصاريف الإعلان ... الخ, ويطلق عليها عمولة المشاركة (Syndication Fee).

وبعد أن يقتطع المدير نسبة معينة فإن المبلغ المتبقي يعتبر حصة مشتركة توزع بين البنوك المشاركة على اختلاف طبقاتها حسب أهمية المبلغ المشارك به في القرض بما في ذلك المدير الرئيسي ويطلق عليها عمولة المشاركة.

ب- عمولة الارتباط  Commitment:

تنص عقود قروض المشاركة على التزام المقترض بأداء عمولة ارتباط تتراوح نسبتها بين0,5% و0,75% سنويا على الجزء غير المسحوب من القرض وفقا لجدول السحب المتفق عليه في عقد القرض، والسبب في تحصيل هذه العمولة هو أن البنوك تكون مضطرة إلى الاحتفاظ بمبلغ مساو خلال الفترة المحددة للسحب، ومقابل هذه التضحية فإن المقرض يحصل على عمولة الارتباط .

مثال لتوضيح الكيفية التي يتم بها توزيع العمولة بين البنوك المقرضة :

سوف نفترض الآتي:

قيمة القرض: 100 مليون دولار.

عمولة الإدارة: 1 %(أي 1مليون دولار).

-          عدد المديرين:5 بنوك اكتتب كل منها بمبلغ 20 مليون دولار (عمولة1%) 5 × 10 = 50

-          عدد المدراء المساعدين:4 بنوك اكتتب كل منها بمبلغ 10 ملايين دولار (عمولة0,5%) 4 × 10 = 40

-          عدد المشاركين العاديين: بنكان اكتتب كل منها بمبلغ 5 ملايين دولار (عمولة0,25%) 2 × 5 = 10

موقف المدير الرئيسي:

قيمة الاكتتاب الأصلي لكل بنك                      20 مليون دولار

ناقص ما تم الاكتتاب به خصما من حصته        - 10 مليون دولار

قيمة ما اكتتب به كل مدير من الخمسة بنوك       = 10ملايين دولار

قيمة ما يحصل عليه كل مدير من العمولة

نسبة 1 % على 10 ملايين دولار                  100.000 دولار

يضاف إليه نصيبه من الحصة المشتركة :

40 مليون دولار × 0.5 %       =    200.000 دولار  (40 × 0.5 %)

10 مليون دولار × ¾ %         =     75000 دولار    (10 × 0.75 %)

5/1 المستحق من الحصة                           =  55000 دولار

إجمالي العمولة المستحقة لكل مدير                    155000 دولار

خلاصة توزيع عمولة الإدارة المحصلة:

العمولة المستحقة للمديرين            5 × 155000 = 775000 دولار

عمولة المدراء المساعدين             4 × 50000 = 200000 دولار

                                     (4 × 10 ملايين × 0.5 %)   

عمولة المشاركين العاديين             2 × 12500 = 25000 دولار 

                                      2× (0.25 % × 5 ملايين)  

5-سحب القرض: Draw down :

يكون على المقترض عادة إشعار البنك الوكيل كتابيا برغبته في السحب قبل 5 أيام على الأقل من التاريخ الذي حدده البنك لذلك, ويقوم البنك الوكيل بجمع المبالغ التي ساهمت بها البنوك المشاركة في القرض ثم يقوم بدفعها إلى المقترض في التاريخ المحدد في الإشعار.

6-التسديد المسبق Prepayment :

يتم سداد قرض المشاركة عادة وفق جدول زمني محدد ومدرج ضمن اتفاقية القرض وقد يتضمن السداد فترة سماح (Grace Period) يبدأ السداد بعد انقضائها، ويسمح للمقترض بالدفع المسبق قبل تاريخ السداد ولكن عليه أن يدفع تعويضا للبنوك المقرضة لأن هذه البنوك تكون قد اقترضت بدورها من السوق النقدية الدولية لفترات معينة يتزامن استحقاقها مع تاريخ سداد المقترض للقسط المستحق.

7-حالات التقصير :

وهي الحالات التي يتأخر فيها المقترض عن تسديد القرض بسبب:

-           تعثره المالي أو إشهار إفلاسه.

-           توقفه عن تنفيذ المشروع.

-           توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري أو بيعه لمؤسسة أو رهنه.

-           تأخره في تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عليه.

ويؤدي وقوع إحدى حالات التقصير هذه إلى فقدان المقرض حقه في استعمال رصيد القرض إذا لم يكن قد استعمله بالكامل، ويحق بالتالي للبنوك المقرضة اعتبار الدين كله مستحق الأداء فورا.(1)

---

(1) دافيد م. شيني، ترتيب ائتمانات للتصدير في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مجلة التمويل والتنمية, باريس, سبتمبر 1985, مجلد 22 رقم 3، ص: 35.

(1) مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر, 2001، ص: 79.

(1) مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية, مرجع سابق، ص ص: 91 – 92.