مفهوم الربحية :

  الربحية هدف أساسي لجميع المنشآت، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند  تعاملهم مع    المنشأة ، وهي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة

  والربحية أيضا هي عبارة عن العلاقة بين الإرباح التي تحققها المنشأة   والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح , وتعتبر الربحية هدفاً   للمنشأة ومقياساً للحكم على كفايتها .

وتقاس الربحية إما من خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات , وإما من خلال العلاقة بين الأرباح والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها[1] .

ويعتبر تحقيق هدف الربح في المنشأة عملية ذات خطوتين هما :

1-   يجتهد المدير المالي في ترتيب مصادر الأموال بشكل يمكن ملاك المشروع من الحصول على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر .

2-   يحاول المدير المالي استثمار الأموال التي يحصل عليها من الأصول بطريقة تمكن المنشأة كلها وكوحدة من تحقيق عائد لايقل في مستواه عما يستطيع ملاكها تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر[2] .

العوامل المؤثرة على الربح :

يتأثر الربح بعدد من العوامل تؤدي إلى زيادته, ونقصانه . ويأتي في مقدمة هذه العوامل التكلفة و النتائج ورأس المال

1)  أن مقدار الربح يرتبط بشكل أساسي بمقدار النتائج والإيرادات الناجمة عن المبيعات أو النشاطات التجارية الأخرى التي تمارسها المنشأة .فمع زيادة المبيعات مثلاً , يمكن ان يزداد اربح كما انه يمكن إن يتعرض للانخفاض مع تدني المبيعات .

2)  كما تمارس التكاليف و المصاريف المختلفة أثراً مماثلا على الربح , حيث أن قلة النفقات والمصاريف على اختلاف أنواعها تساعد على زيادة الربح . بينما ارتفاع المصروفات والنفقات تساهم في تخفيضات مقدار الأرباح

3)  إن لمقدار السيولة النقدية المتوفرة ورأس المال العامل والثابت . أثراً على زيادة الأرباح , أو نقصانها . فقد يؤدي توفر السيولة إلى إمكانية الاستفادة من فرص متاحة للاستثمار أو الحصول على بعض المسومات النقدية والكمية , وهذا يؤدي إلى زيادة الربح أو الحصول على آلات وأصول ثابتة متطورة .

من خلال رأس المال الثابت يمكن أن يزداد الإنتاج وتتحسن نوعيته . وقد يكون لرأس المال العامل دوراً سلبياً على زيادة الربح

4)  الأسعار السائدة وتغيراتها  أن قيمة المبيعات ترتبط بمستوى الأسعار  فعندما تكون أسعار منتجات المنشأة مرتفعة فإنها تحصل على أرباح أكبر من الحالة التي تكون أسعار منتجاتها منخفضة . ولاشك أن تحقيق سعر مرتفع في السوق يتطلب من المنشأة أن تسعى إلى تحسين نوعية منتجاتها  وتقديم شروط مناسبة للزبائن .

5)  سياسة الاستهلاك التي تتبعها المنشأة : إن سياسة الاستهلاك السريع تترافق غالباً باقتطاع مخصصات عالية للاستهلاك وهذا يؤدي إلى ظهور الأرباح بشكل اقل مما لو تم إتباع سياسة الاستهلاك الثابتة .

6)  معدل الضريبة المفروض على الأرباح : إن ارتفاع الضريبة تؤدي إلى اقتطاع إقساط اكبر وهذا يؤدي إلى تخفيض صافي الربح المتبقي .

7)  الإعانات والتحويلات التي تتلقاها المنشأة تساعد على زيادة الأرباح .بينما على العكس من ذلك تنخفض أرباح المنشأة عندما تلتزم بتقديم بعض الإعانات للغير .

8)   الاحتياطات المحجوزة في المنشأة تؤثر على مقدار القابل للتوزيع

9)   إن كثرة العوادم والتوالف تؤدي إلى تخفيض الأرباح .

10)    التطور التقني الذي توصلت إليه المنشاة حيث أن الآلات الحديثة التي تتوفر في الفترة الحالية تساهم كثيرا في زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة ,وتساعد بالتالي على تحقيق عوائد مناسبة وأرباح مجدية .

11)    إن للأسلوب والطريقة التي تمارسها الإدارة أثراًً كبيرا ًفي تحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح  فبقدر ما تكون الإدارة جدية ومعتمدة على تقديرات علمية سليمة لإيراداتها ونفقاتها وبقدر ما تستطيع تخفيض التكلفة الإدارية بقدر ما تتمكن من تحقيق أرباح جيدة , والعكس من ذلك النمط التقليدي للإدارة  والذي لا يتوافق مع التطورات الكبيرة التي دخلت دنيا الأعمال , يساهم في تدني الأرباح المكن تحقيقها[3] .

معايير الربحية :

لقياس الربحية معايير مختلفة أهمها اثنان:

·       القوة الإيرادية: والمراد بها قدرة المنشأة على توليد الأرباح وتستند القوة الإيرادية على نظرية صافي الربح الناتج عن العمليات التشغيلية الحالية .أي تقيس قدرتها على توليد الربح التشغيلي

·       العائد على الاستثمار : وهو مقياس مهم جدا ً ويعتمد على نظرية صافي الربح الشامل .

·       العائد على أموال أصحاب المشروع أو على حق الملكية[4] .

مفهوم القوة الايرادية[5] :

 يستند هذا المعيار في قياس الربحية إلى العلاقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه.

 تعرف القوة الإيرادية بأنها قدرة الاستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه، أو هي قدرة المنشأة  على تحقيق الأرباح نتيجة لاستخدام موجوداتها في نشاطها الأساسي ، ورياضيا هي عبارة عن نسبة ربح العمليات إلى موجودات المنشأة         

وتعتبر القوة الإيرادية مقياسا أفضل من الربح للحكم على كفاية المنشأة ، لأن الربح عبارة عن رقم مطلق لا يشير إلى حجم الاستثمارات التي حققته، بينما القوة الإيرادية توجد مثل هذه العلاقة،الأمر الذي يسهل إجراء المقارنات مع عوائد الفترات الأخرى والمنشآت الأخرى التي تختلف في أعبائها الضريبية وتختلف في مدى اعتمادها على الاقتراض في تمويل عملياتها، كما تساعد في تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المنشأة 

  وتعد القوة الإيرادية مقياسا لكفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة، لذا يتوجب عند احتسابها الاقتصار على الأصول المشاركة فعلا في العمليات العادية للمؤسسة، كما يجب استخدام صافي ربح العمليات، أي الاقتصار على الأرباح التي تتولد نتيجة تشغيل هذه الأصول قبل الفوائد والضرائب والمصروفات والإيرادات الأخرى .

 عناصر  القوة الإيرادية:

لاحتساب القوة الايرادية، نحتاج إلى العناصر التالية :

1-  المبيعات :

ويقصد بذلك صافي المبيعات بعد طرح أية مردودات للمبيعات وأي خصم مسموح به .

   2-  صافي الأصول العاملة :

وتعني جميع الأصول، أي الموجودات التي تستخدم في عمليات المنشأة  لتحقيق الإيراد العادي للعمليات وذلك بعد طرح مخصصات الديون المشكوك فيها والاستهلاكات وأية مخصصات أخرى .هذا ويجب استبعاد أية أصول لم تساهم في تحقيق الربح كالأصول المؤجرة وكذلك الاستثمارات .

3-   صافي ربح العمليات :ويقصد به ذلك الربح الذي يتحقق من نشاط المنشأة  الرئيسي باستعمال أصولها العاملة، دون أن يشمل ذلك أية إيرادات أو مصروفات لا تتعلق بالعمليات العادية للمؤسسة[6].

                           

                                            

                                              صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة

القوة الإيرادية   =                    ------------------------------------------                                          صافي الأصول العاملة

طرق تحسين القوة الإيرادية:

من المفروض أن تسعى إدارة المنشأة إلى زيادة قوتها الإيرادية دوماً. وهنالك عدة طرق لتحسين القوة الإيرادية يمكن إجمالها بما يلي :

ü    تحسين الحافة ( هامش الربح التشغيلي ) :

·  زيـادة المبيعـات بنسبـة أكبـر مـن زيـادة التكـاليف(المصاريف التشغيلية)

·       تخفيض تكاليف العمليات  بنسبة أكبر من تخفيض المبيعات .

·       زيادة المبيعات مع ثبــــات تكـاليف العمليات.

·       ثبـات المبيعات مع تخفيض تكاليف  العمليات .

·       زيادة المبيعات مع تخفيض تكاليف  العمليات .

ü    تحســــيـن معـــدل الــدوران الأصول العاملة :

·  زيــــادة المبيعات بنسبة أكبر من زيادة صافي الأصول العاملة .

·  تخفيض المبيعات بنسبة أقل من تخفيض صافي الأصول العاملة.

·  زيادة المبيعات مع ثبــــات صافي الأصول العاملة .

·  ثبـات المبيعات مع تخفيض صافي الأصول العاملة .

·        زيادة المبيعات و تخفيض صافي الأصول العاملة

ü    تغيـير كـل مـن الحافة ومعـدل الـدوران :

·  تحسين الحافة مع ثبات معدل الـدوران

·  تحسين معدل الدوران مع ثبات الحافة

·  تحسين معدل الدوران وتخفيض الحافة بحيث تكون الزيادة في معدل الدوران اكبر من نسبة انخفاض الحافة

·  تحسين معدل الدوران وتحسين الحافة

·  تحسين الحافة وتخفيض معدل الدوران بحيث تكون  نسبة الزيادة في الحافة  اكبر من نسبة انخفاض معدل الدوران [7].

العائد على الاستثمار :

إن مفهوم العائد على الاستثمار يعكس ريعية الأموال المستثمرة في المشروع الاقتصادي ، و لذلك يستخدم كمقياس لأداء الإدارة في إدارة رأس المال المستخدم،كما انه يمكن عده هدفاً تسعى الإدارة إلى تحقيقه .

 هناك مفهومان شائعان للاستثمار هما [8]:

المفهوم الأول :

ويقصد به جميع الأموال المستثمرة في المشروع، أي إجمالي موجودا ته، وطبقا لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار هو العائد على الموجودات .

المفهوم الثاني : ويقصد به الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المشروع، أي حقوق أصحاب .

وطبقا لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار يعني العائد على حقوق أصحاب المشروع .

يتأثر العائد على الاستثمار بثلاثة متغيرات رئيسية هي :

1-   صافي رأس المال المستخدم , وذلك باستبعاد الاستثمارات الخارجية والأصول الجديدة التي لم تستخدم خلال مدة الحساب .

2-   صافي المبيعات خلال مدة الحساب , مع استبعاد الإيرادات التي لا تتصل بالنشاط العادي للمشروع .

3-   أرباح الاستثمار قبل طرح الفوائد وذلك لقياس ريعية الأموال الكاملة المستخدمة , ومن ضمنها الديون التي ساعدت على زيادة العائد على الاستثمار .

هذا ويحسب العائد على الاستثمار مباشرة وفقاً لما يلي :

العائد على الاستثمار =

كما ويحسب بشكل غير مباشر

العائد على الاستثمار =      

إن هذه الطريقة تأخذ بالحسبان معدل دوران الموجودات كما أنها لا تهمل موضوع نسبة الربحية , ولهذا فأن بعض المنشآت بغية زيادة العائد على الاستثمار تعمل على زيادة معدل دوران الموجودات مع المحافظة على نسبة معينة من الربحية , مما يؤدي إلى تحقيق عائد على الاستثمار مشابه للمعدل أو أعلى من المعدل الذي تحققه الشركات الأخرى المنافسة , وهذا ما يساعدها على تخفيض سعر السلعة وزيادة قدرتها التنافسية [9].

نسب الربحية[10] :

تتضمن نسب الربحية نوعين : الأول : ويتعلق بربحية المشروع على أساس المبيعات , والثاني : يحسب على أساس ربحية الاستثمارات

1-   نسب الربحية على أساس المبيعات :

النسبة الأولى وتتعلق بالربح الإجمالي وتحسب وفق مايلي :

الربح الإجمالي =

تستعمل هذه النسبة لقياس ربحية المشروع من المبيعات وذلك بعد تخفيض تكلفة إنتاج البضاعة المباعة . وهي تظهر أيضاً مدى فعالية الاستثمارات في المشروع , ومدى نجاح سياسة التسعير في المشروع .

وتعتبر نسبة هامش الربح الصافي أكثر تعبيراً عن الربحية من الربح الإجمالي :

هامش الربح الصافي =

إن نسبة هامش الربح الصافي تقيس الفعالية النسبية للمشروع وذلك بعد اقتطاع جميع المصاريف والضرائب من الأرباح الإجمالية

2-   نسب ربحية الاستثمارات :

هذه النسب  تهتم  بربحية الاستثمارات , من أجل قياس ربحية رأس المال المستثمر في المشروع ومنها :

العائد على الموجودات =

وعندما تكون الأعباء المالية هامة سيكون من الأفضل أن نحسب معدل ربحية الاستثمارات.

معدل العائد على الاستثمار     =

العلاقة التبادلية بين السيولة النقدية والربحية

يعبر رأس المال عن الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وهو بذلك يعبر عن توفرالسيولة النقدية فهو مصدر أمان يقدم الضمان على مقدرة المنشأة على تسديد التزاماتها القصيرة الأجل. ومن جهة أخرى ينظر إلى رأسمال العامل كأموال متاحة للاستثمار في الموجودات الثابتة أو تسديد الالتزامات الطويلة الأجل.

عند تقييم رأس المال العامل يجب دراسة عملية المبادلة بين السيولة النقدية

والمخاطر من جهة وبين الربحية من جهة أخرى من أجل التوصل إلى القدر الذي

يمكن أن يحدثه مقدار صافي رأس المال العامل على مستوى الربحية وعلى المخاطرة في المنشأة والذي هو أثر مباشر ، أما الربحية فتنتج من  خلال التوصل إلى الأرباح الإجمالية والناجمة عن الإيرادات الإجمالية مطروحاً منها النفقات الإجمالي إلى أن يتم الحصول على الأرباح الصافية.

والمخاطر هي حجم الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء العسر المالي في المنشأة أو عدم توفر النقدية اللازمة لأغراض تغطية التزاماتها المالية المستحقة وتقاس المخاطر بمدى توفر صافي رأس المال العامل للمنشأة. بحيث زيادة صافي رأس المال العامل يؤدي إلى تخفيض المخاطر ونقصان هذا  الصافي يؤدي إلى زيادة المخاطر .

وبالتالي فإن العلاقة بين صافي رأس المال العامل والسيولة  والمخاطرة تكمن في أن زيادة صافي رأس المال العامل أو السيولة تؤدي إلى نقص في مستوى  المخاطر، وعلى هذا يتوجب على المنشأة القبول بمستوى عالي من المخاطرعندما تبغي تحقيق مستوى عال من الأرباح وإذا رغبت في تخفيض مستوى المخاطر فعليها أن تضحي بمستوى الربحية العالي[11]

أثر الأزمة المالية على السيولة والربحية

مما لاشك فيهان الأزمة المالية قد أثرت بشكل كبير على سيولة الأفراد والشركات حتى أن البعض يسميها أزمة سيولة

أزمة السيولة هذه قد باتت آثارها واضحة في الاقتصاد الحقيقي حيث أننا نرى اليوم أن نقص السيولة في يد الشركات وزبائنها يدفعها إلى تخفيض تكاليفها بشتى الوسائل حتى طال الأمر تسريح أعداد كبيرة من العاملين

وبنفس الوقت كان للازمة آثار سلبية كبيرة على ربحية الشركات فكما نعلم أن الربحية تتأثر بعاملين هما :

.. حجم المبيعات

.. هامش الربح على الوحدة الواحدة

ونقص السيولة لدى المستهلكين يدفعهم إلى الإحجام عن شراء المنتج وبالتالي انخفاض مبيعاته  والتوجه نحو السلع الرخيصة (كما حدث في الولايات المتحدة عندما اتجه المستهلكون نحو السلع الصينية الرخيصة )

الأمر الذي يدفع الشركات إلى تخفيض هامش الربح على المنتج بغية تخفيض سعره النهائي وكلا من الحالتين يؤدي في النهاية إلى تخفيض الربح

وفي سبيل تجاوز نقص السيولة والربحية في ظل الأزمة لابد أن تلجأ الشركات إلى وسائل تسعى من خلالها إلى تخفيض استثماراتها إلى أدنى حد ممكن

والى تخفيض تكاليف منتجاتها بطريقة غير تقليدية (مثل المساومة مع العاملين من اجل تخفيض أجورهم بدلا من تسريحهم )

                                            

المراجع

1-   كنجو كنجو . الإدارة المالية  .منشورات جامعة حلب

2-   زياد رمضان . أساسيات في الإدارة المالية. عمان – الأردن- دار صفاء للنشر

3-   توفيق حسون . الإدارة المالية .منشورات جامعة دمشق

4-   محمد الناشد . الإدارة المالية . منشورات جامعة حلب

5-   com .JPS Accounting Forums www .

---

[1] www. JPS Accounting Forums . com

[2] زياد رمضان . أساسيات في الإدارة المالية. عمان – الاردن- دار صفاء للنشر

[3] كنجو كنجو . الادارة المالية  .منشورات جامعة حلب

 11زياد رمضان . اساسيات في الادارة المالية. عمان – الاردن- دار صفاء للنشر

[5] com .JPS Accounting Forums www .

[6] com .JPS Accounting Forums www .

[7] - توفيق حسون . الإدارة المالية .منشورات جامعة دمشق

[8] www. JPS Accounting Forums   . com

[9] - توفيق حسون . الإدارة المالية .منشورات جامعة دمشق

[10] توفيق حسون . الإدارة المالية .منشورات جامعة دمشق

[11] كنجو كنجو . الادارة المالية  .منشورات جامعة حلب