الجمعة، 23 ديسمبر 2016

بحث شامل عن رأس المال


**  الكلام على رأس المال:
وتحته عدة مباحث: وتحت كل مبحث مطالب.
- المبحث الأول:
- في تعريف رأس المال.
- المبحث الثاني:
- أقسام رأس المال.
- المبحث الثالث:
- اهتمام الإسلام برأس المال.
- المبحث الرابع:
- رأس المال في النظام الرأسمالي.
- المبحث الخامس:
- حماية رأس المال في الشريعة الإسلامية.


رأس المال:
في الحقيقة أن رأس المال في الإسلام عبارة عن المال الموجود في يد الإنسان، وهذا المال قد يكون نقداً وقد يكون غير نقد. وذلك مثل الذهب والفضة  - والمصانع- والمزارع- الالآت- المباني- وغيرها من الأموال الثابتة والمتحركة.

( وقيل: بأنه الثروة التي تغل لصاحبها دخلاً، أو أنه ثروة أنتجت لتستخدم في إنتاج ثروة أخرى ) ([1]).

** يقول الدكتور محمود بابللي:
( إن رأس المال هو حصيلة المجهود البشري وثمرته، يختلف باختلاف نوعه عند الكثير من العاملين، ولكل عامل رأس مال خاص به. والعمل لا يقتصر مفهومه على المجهود اليدوي، وإنما يشمل كل مجهود يصدر عن الإنسان الذي له دور اقتصادي في المجتمع.
فالتاجر له رأس مال خاص به، وهو يتكون من خبرته التجارية، ومن أمواله النقدية التي حصل عليها بمجهوده الشخصي، أو بسبب شرعي كان هو طرفاً فيه.

والعامل اليدوي رأس ماله خبرته اليدوية وصحته التي تساعده على أداء عمله. والكاتب والمحامي والقاضي والمدرس والمهندس رأس مالهم حصيلة دراستهم وما بذلوه من جهد سابق، أوجد فيهم قدرة خاصة بهم. أعطت كلأ منهم رأس مال يستعين به في أداء عمله والقيام بدوره في المجتمع.
وهكذا الحال مع الطبيب والنجار والقائد والميكانيكي ([2]).

** ملكية رأس المال في الإسلام:
تعتبر ملكية فرعية، فهي وكالة عن الله ، فالله  هو المالك الأصلي. وملكية الثروات في أيدي الخلق فرعية، فهم موظفون ومستخلفون فيها.
ورؤوس الأموال التي تشغل في الإنتاج عالجها الإسلام بحيث وفق بين مصلحة الفرد والجماعة ([3]) .

** ورأس المال في النظام الرأسمالي :
إما أن يكون مملوكاً للأفراد أو مملوكا ملكية عامة، وتنوب عن المجتمع الحكومة في التصرف وإدارة الأموال العامة.

** وأما الملكية في النظام الاشتراكي:
فهي ملكية جماعية. والملكية في كلا النظامين ملكية أصلية ([4]).



** أقسام رأس المال:
ينقسم إلى قسمين:
أولاً: قسم مادي: وهو عبارة عن الأداة التي يحقق بها العامل اختصاصه المطلوب منه، كالآلة التي يستعملها الحداد والنجار والحلاق والخياط، في أداء أعمالهم التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق استعمال هذه الالآت.

وينطبق هذا القول على كل من يماثلهم في الحاجة إلى استعمال الآلة يدوياً

ثـانياً : قسم معنوي:
هو الخبرة والعلم والتجارب التي أكتسبها العالم من تخصصه الذي تفرغ له كالمدرس والمحامي والقاضي. وهناك تداخل بين هذين القسمين إذ لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق الآخر، كالخبرة التي اكتسبها الحداد في أداء صنعته، إذ لولاها لما استطاع استعمال أدوا ته ([5]).

وينقسم رأس المال إلى أقسام أُخرى حسب دوره في الإنتاج:
** فهناك رأس مال منتج- عامل- كـالنوعين السابقين.
** ورأس مال ثابت يعطي ثماره مراراً، كالالآت الصناعية والأرض والعمارات المعدة للإيجار .
** ورأس مال ذائب: كالبذور والأجور النقدية، وغيرها مما يستعمل فورا ([6]).

** أهمية رأس المال في الإسلام:
لقد اهتم الإسلام برأس المال ودعا إلى جمعه وحفظه ورعايته وتعهده بالإصلاح لما يفيد الفرد والجماعة. لأن المال عصب الحياة ، وبدونه تتعطل كثير من مصالح المسلمين، ويحل عليهم الفقر بكل محاذيره .

وهو من أجل نعم الله على عباده، يصلح به دينهم وديناهم، وقد امتن الله عليهم به، قال تعالى:   ]المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً [ ([7]).

ويعتبر رأس المال مرتبطاً بالعمل، فلا مال بغير عمل، ولا تستقيم أُمور الجماعة إلا بالمال.

فشؤون الصحة والري والزراعة والقضاء والشرطة وشؤون العبادات من حج وعمرة وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد عدو كلها تحتاج إلى المال.
وإن أهم ما يسعى إليه الإنسان في حياته، هو أن يحصل على أكثر ما يمكن من الثروات بأقل جهد مستطاع. وأفضل المسائل لذلك هو استخدام رأس المال في الإنتاج. وذلك بشراء العُدَد والالآت واستئجار الأرض، أو العقار اللازم للإنتاج وكذلك بدفع الأُجور اللازمة للعمال والموظفين العاملين في المشروع.
** نظرة الرأسمالية لرأس المال:
أباحت امتلاك رؤوس الأموال بكل حرية مطلقة، بما في ذلك حق الاحتكار لمصادر الإنتاج، وظلم المجتمع وإهدار مصالحه. مما سبب تقرير الربا كحق من حقوق الرأسمالية تجاه الفقراء.

ففي الرأسمالية نجد الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج كالطبيعة قد تستغل استغلالاً سيئاً، لإنتاج الربح. فالأرض الزراعية مثلاً قد تترك أو تزرع بالأزهار أو تستغل للصيد، بينما المجتمع مهدد بالمجاعة. وبعض المحاصيل قد يلقى بالبحر لتقليل العرض، بغية زيادة السعر.

ولا يهتم النظام الرأسمالي بمصادر رأس المال ما دام يدرّ ربحاً لصاحبه، فله إنتاج وتملك الخمر كرأس مال والخنزير ووسائل اللهو ونحو ذلك من المحرمات في الشرائع السماوية ([8]).


**حماية رأس المال:
تأتي حماية رأس المال عن طريق إقرار الملكية الفردية. وعدم التعدي عليها إلا بالقيود والشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، إذن: الكلام سيكون عن مطلبين:
الأول: إقرار الشريعة للملكية الفردية حماية لرأس المال.
الثاني: القيود التي وضعت على الملكية أثناء الجمع والتفريق.

المطلب الأول: (إقرار الإسلام الملكية الفردية):
أولاً : تمهيد :
مما يدفع عجلة الإنتاج بأنواعه إلى الأمام، إقرار الإسلام لمبدأ الملكية الفردية، مع وضع القيود والشروط التي تجعل الملكية الفردية تصب في مجراها الصحيح لخدمة الفرد ذاته ولمصلحة الجماعة.
فنصوص الشريعة تعطي الملكية الفردية لكل شخص، مهما كانت صفته. لأن الملكية نتاج العمل والاجتهاد. والإسلام لا يحْرم أحداً من عمله واجتهاده، ويحقق الإسلام بهذا مبدأ تكافؤ الفرص بين الناس ويفسح المجال أمامهم للعمل والتفوق. فهي إذن: وظيفة في الملك، وخلافة عن الله في هذا الملك. فهي ملكية فرعية، ووكالة عن الله، فهو المالك الأصلي وملكية الثروات في أيدي الخلق فرعية فهم موظفون فيها ومستخلفون فيها.
قال تعالى: ) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( ([9]).
ومع إباحة الملكية في الإسلام إلا أنه قيدها في حدود الوكالة، أي تنفيذ التوجيهات والأوامر الإلهية في شأن هذه الملكية. ورؤوس الأموال التي تستغل في الإنتاج عالجها الإسلام، بحيث وفق بين مصلحة الفرد والمجتمع ([10]).

** إقرار الملكية الجماعية في النظام الإسلامي:
النظام الإسلامي يقر الملكية الفردية لرأس المال ويقر في الوقت نفسه الملكية الجماعية في بعض المشاريع، ويجعل لكل منهما مجالها الخاص، الذي تعمل فيه. ولا يعتبر ذلك استثناءً أو علاجاً مؤقتاً اقتضته ضرورة معينة.

ويرجح الدكتوران: العسال وفتحي عبد الكريم، الرأي القائل بملكية الدولة للركاز معدناً كان أو كنوزاً مدفونة في ملك خاص أو عام ([11]).

وإليك الأدلة من فعل الرسول-r - وصحابته على مباشرة الملكية الجماعية بالحدود الشرعية.

قال r :"  الناس شركاء في ثلاث: الماء والملح والكلأ " ([12]). وقد حمى r  كل ناحية من المدينة بريداً بريداً ([13]).

وقد حمى عمر- t - أرضاً بالربذة  والسرف وجعل كليهما لفقراء المسلمين ترعى فيه ماشيتهم ([14]).

وما فعله- t - في سواد العراق عندما فتحها المسلمون حيث أبقاها ولم يوزعها على الفاتحين وضمها للملكية الجماعية، لينفق ما تدره من خراج على الجيوش الإسلامية ([15]).

ويمكن أن يقاس على هذه الأشياء ما يهم مصالح المسلمين، ولا يستطيعون القيام به على انفراد.

ويمثل لذلك في وقتنا الحاضر بمؤسسات الدولة، فملكيتها ملكية جماعية كالوزارات والمستشفيات، والطرق والمتنزهات. والإشراف على إنتاج الفحم والحديد والبترول ونحو ذلك.

ولكن مع ذلك، تبقى الملكية الفردية هي الأصل، ولا يُلتجأ إلى الجماعية إلا في أُمور مخصوصة، يعجز الأفراد عن مباشرتها أو يضر الصالح العام إذا باشرها الفرد.
** ثـانياً :
(إقرار الملكية الفردية سبب من أسباب زيادة الإنتاج):
فرق بين مَنْ يعمل ويحس أن ثمرة عمله تعود عليه، وبين مَنْ يعمل ويحس أن إنتاجه يشاركه فيه غيره.

فالأول سيعطي من وقته وجهده ما ينمي به هذا المال، وسيعمل كل ما في وسعه لينمي هذه الثروة. ولا شك أن هذا التحمس سيعود عليه بالربح وزيادة الثروة، وسينعكس آثار هذا التحمس على المجتمع، إذ سيوفر لهم المحاصيل الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو العمرانية فيساهم في حل مشكلة الغذاء والدواء والبناء ونحو ذلك.
حيث يكثر العرض ويصبح بمقدور كل فرد الحصول على حاجاته الأساسية بكل سهولة ويسر.

وأما الثاني: فلن يتحمس ولن يعطي من وقته ولا من جهده إلا بقدر ما يعود عليه بالربح والفائدة فقط. ثم يفتعل الأعذار التي يتباطأ بها عن زيادة الإنتاج واستغلال هذا المال.
والنتيجة الحتمية: قلة الإنتاج في أي مجال يقوم به هذا الفرد سواء كان مجالاً زراعياً، أم تجارياً، أم صناعياً. ثم ينعكس أثر هذا الضعف على المجتمع فترتفع الأسعار ويقل المعروض، ومن ثم يزداد الفقراء وتعم البطالة. وهذا واقع البلاد الاشتراكية، التي ألغت الملكية الفردية وصادرتها.

** ثـالثاً :
(موقف النظام الاشتراكي من الملكية الفردية):
الفرد في النظام الاشتراكي لا يملك حرية الإنتاج، أو الاستثمار، وهذه نتيجة مترتبة على إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج.

فالدولة: هي التي تملك حق الإنتاج والاستثمار. بل إن الدولة تتدخل في نوع الإنتاج الغذائي، والسلع التي تقوم بتوزيعها على الجمهور عن طريق البطاقات. وليس للفرد حق مجرد اختيار العمل الذي يريده أو تحديد نوعيته أو مكانه.

إذ يرى ماركس- أن الملكية الفردية ظالمة وهي أساس النزاع بين       الأفراد ([16]).

ونتيجة حتمية لمصادرة الملكية الفردية من قبل النظام الشيوعي انخفض الإنتاج، لأن الفرد أصبح لا يملك من إنتاجه شيئاً، إنما هو كالآلة، تدار ويعطى أكله وشربه وسكنه بواسطة البطاقات.

  فما الذي سيدفعه لمضاعفة الإنتاج، ما دام يعلم سلفاً أن جهده الكبير سيضيع هباء منثوراً، بحيث يساوى في الأجر هو ومن يقدم جهداً قليلاً لأي سبب من الأسباب.

ولما طبقت النظرية الماركسية في الاتحاد السوفييتي بعد قيام الثورة ماذا كانت النتيجة؟ لندع الإحصائيات والوثائق والأرقام تتحدث كالآتي:

أ- جاء في جريدة الرياض ما يلي:
(اعترف الاتحاد السوفييتي بأن محاصيله من الحبوب عام 1401 هـ  لن يتجاوز 181 مليون طن- أي بانخفاض يقدر بـ 35 مليون طن عن التقديرات العامة، ويصل إلى 55 مليون طن بالقياس إلى الأهداف المرسومة من قبل في إطار التنمية) ([17]).




ب- تعثر الزراعة في الكتلة الشرقية:
يقول إدوارد صوما- رئيس منظمة التغذية العالمية-:
انحدر الإنتاج الغذائي في دول الكتلة الشرقية، بما فيها الاتحاد السوفييتي، مما حال دون تحقيق تلك الدول لأهدافها الزراعية أو الصناعية. مما أجبر حكوماتهم على اتخاذ تدابير طوارئ، وتخفيض حجم برامجها في هذا المجال. كما وصفها أحد تقارير ا أمم المتحدة.

كما أن الاتحاد السوفييتي يعاني دوماً من مشكلة نقص الأعلاف والحبوب العلفية.

ويستعين على هذا النقص بالمستوردات من الدول الغربية. إن المتأمل في نسب إنتاج القمح السوفييتي خلال السنوات الماضية يرى أنها قد انحدرت عن مستواها بنسبة 15 مليون طن سنوياً، في حين زاد الطلب عن مستواه السابق.
هذا، ويتوقع أن يستورد الاتحاد السوفييت خلال الخمس سنوات المقبلة ما بين 18
إلى 20 مليون طن سنوياً.

ولذلك يتخوف الخبراء من أثر هذه الاستيرادات الكبرى على تأمين احتياجات دول العالم الثالث ([18]).

جـ - نتائج مصادرة الملكية الفردية في الاتحاد السوفييتي:
يقول أبو الأعلى المودودي:
إنه قُتل في روسيا: 19,000000 نسمة، وحُكم على: 2,000,000 نسمة بعقوبات فادحة، ونفي عن البلاد: 4,000,000  إلى 5,000,000  علاوة على  ذلك :

** انتزاع الدين والقيم والأخلاق من نفوس الناس:
يقول لينين: (ونحن نرفض كل نظرية للأخلاق. وما الأخلاق عندنا إلا تابعة للحرب الطبقية، وليست أخلاقنا إلا أن نكون أقوياء منظمين ونحارب الطبقات المستغلة بكل شعور وأتم وعي.

قد أخذنا على أنفسنا أن نأتي على دجل الأخلاق من قواعده، وما أخلاق الشيوعيين إلا أن يحاربوا لإقامة حكومة قوية مستقلة للعمال، ولا بد أن يستعان في هذا السبيل بكل نوع من أنواع المكر والخداع والغدر والكذب والحيل والمناهج الملفقة) ([19]).
ولذلك كله اضطر النظام الشيوعي أن يتوسع نوعاً ما في إعطاء الأفراد حق التملك في بعض الأشياء، حتى يتسنى للأفراد مضاعفة إنتاجهم وفي الحقيقة إن دعوى إلغاء التفاوت الطبقي- الذي دعا إليه ماركس- ليس له واقع في الأنظمة الشيوعية القائمة، حيث تفاوت الدخول والمناصب.

** يقول أحد الكتاب:-
( أصدق مثال على فشل مصادرة الملكية الفردية: ما تضمنته المادة السابعة من دستور الاتحاد السوفييتي- التي أعطت لكل عائلة من العائلات المشتركة في المزرعة التعاونية حق تملك مسكن وقطعة أرض وبعض الماشية والطيور والأدوات الزراعية، وأعطت المادة التاسعة للفلاحين والحرفيين حق تملك المشروعات الاقتصادية الصغيرة).


وأما عن حقيقة التفاوت الطبقي في المجتمع الشيوعي فإليك ما قاله الأستاذ لبيب السعيد- عندما تكلم عن التفاوت الطبقي في المجتمع الشيوعي-:
يقول: (ينقسم المجتمع الشيوعي إلى طبقات متفاوتة هي كالتالي:

أولاً : الطبقة العليا :
تضم رؤساء الحزب الشيوعي ورؤساء الجيش والنقابات والجمعيات التعاونية، والمصانع والصحف الكبرى وأصحاب المراكز الرئيسية في الدولة.

ثـانياً: الطبقة الوسطى:
وتضم الموظفين والضباط والمهندسين، وأهل الفنون والتعليم والصحافة.

ثـالثاً: الطبقة الدنيا:
ويندرج تحتها عامة الشعب، من عضال صناعيين وزراعيين وتُجّار صغار، وكل هذه الطبقات مفضل بعضها على بعض في الدخل والحقوق حتى في الأزياء والشارات والرموز الحربية. بل إن أفراد الطبقة الممتازة في المجتمع الشيوعي يتمتعون بمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم من أفراد الطبقات الأخرى. فهم يملكون السيارات الفخمة والفيلات والحشم والخدم والحرس المسلح وأطباء خصوصيين. ومزايا تعليمية لأولادهم) ([20]).

وهكذا يتأكد لدينا أن الدخول الحقيقية متفاوتة، وأن ما يدعونه من المساواة ونحوها ما هو إلا ضرب من الدجل والكذب على الجماهير المضللة المسلوبة الكرامة والحرية وأبسط قواعد حقوق الإنسان.



** رابعـاً :
(الملكية الفردية في النظام الرأسمالي) ([21]):
يقصد بالملكية الخاصة: إقرار المجتمع وحمايته لحقوق الأفراد في الاحتفاظ بما يحصلون عليه من ثروة والتصرف فيها كيفما شاءوا وعن طريق الاستغلال أو التأجير أو التنازل أو البيع أو التوريث.

ويشمل أدوات الإنتاج جميعاً ، من رأسمال وموارد طبيعية، وتشكل كذلك الحرية الاقتصادية المطلقة والمنافسة.

** العيـوب:
مثلاً : الملكية الفردية أصبحت وسيلة للسيطرة والتسلط وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد، سواء من الناحية الاقتصادية أم السياسية أم الاجتماعية. والحرية الاقتصادية أصبحت محدودة بذلك التفاوت الكبير في الثروات التي يمتلكها الأفراد، وبالتالي في الدخول التي يحصلون عليها، ففرصة الفقير في التعليم واختيار المهنة المناسبة أقل بكثير من فرصة الغني ([22]).

بل إن قدرة الفقير على اختيار السلع الضرورية ([23]) التي يحتاج إليها أصبحت مقيدة بقدرة الغني على تخصيص جزء كبير من الموارد المتاحة لإنتاج ما يحتاجه من سلع كمالية.

أما المنافسة بين الأفراد في الإنتاج:
أصبحت وسيلة لإخراج صغار المنتجين من مجال الإنتاج وفرض السيطرة الاحتكارية على السوق، بحيث قصر الإنتاج في البلاد الرأسمالية على الشركات التي تحتكر السوق وتمنع غيرها من دخوله. وبذلك تستطيع فرض سعر يحقق لها المزيد من الأرباح.
 إضافة إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي وانتشار البطالة بين العمال وش!وده حالة من الكساد.

وبعد الانتهاء من الحديث عن الملكية الفردية وأهميتها في دعم الإنتاج إلى الأمام، وأنها بشروطها الآتية من أسباب تكثير الثروة وزيادة النماء واستمراريته وأن إقرار الملكية الفردية يعتبر من أكبر الوسائل لحماية رأس المال ودفع عجلته إلى الإنتاج والاستمرار.

وبعد ذلك: انتهينا إلى موقف الأنظمة الوضعية من الملكية الفردية وأنها ما بين موسع فيها بدون قيود كالرأسمالية- وما بين مضيق لها وملغ لها كالشيوعية. وأن الطريق الوسط هو طريق الشريعة الإسلامية.

وبعد ذلك لننظر هل الشريعة تقر هذه الملكية بدون قيود وشروط؟ أم لابد من تييقدها خلال التصرف بهذه الملكية جمعاً وتفريقاً. وهذا هو موضوع حديثنا كما سيأتي في اطلب الثاني.



[1] -  ينظر، الاقتصاد السياسي، الدكتور أحمد إبراهيم، ط: سنة 1937 م. وكذلك علاج المشكلة الاقتصادية، طاهر سليمان، ص 77، ط: أولى.

[2] -  الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية، محمود بابللي، ص 195.
[3] - علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 77.
[4] -  علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 77-79.

[5] -  الاقتصاد في ضوء الشريعة، بابللي، ص 197.
[6] -  الاقتصاد في ضوء الشريعة، د. محمود بابللي، ص 197.

[7] - سورة الكهف، آية 46.

[8] - علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص ه 6، ط: أولى
[9] - سورة النور، آية 33.

[10] -علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 79.
[11] - النظام الاقتصادي في الإسلام، العسال وأحمد فتحي، ص 69.
[12] -   رواه أبو داود، وابن ماجه في الرهون، وفي مسند أحمد، ب ه، ص 364.
[13] -   في أبي داود، كتاب المناسك، 95.


[14] -  في البخاري، كتاب المساقاة، 11.
[15] - الخراج، أبو يوسف، ص 28، ط: سنة 1399، دار المعرفة.

[16] - ينظر في هذا المعنى، الشيوعية في موازين الإسلام، لبيب العبد، ص ا 4. ط: دار عكاظ، وكذلك، كتاب العسال وفتحي عبد الكريم، ص 77.
[17] -  تقرير لخبراء التغذية، نشرته مطولاً جريدة الرياض، 3/29/ 1 0 4 ا هـ.

[18] -  تقرير منظمة التغذية والأمن الغذائي العالمي، فاينا نشيال تايمز، نقلته جريدة الرياض، عدد 4820.
[19] - أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، المودودي، ص 73.

[20] -  الشيوعية في ميزان الإسلام، لبيب السعيد ، ص 83-84.
[21] - الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 97.
[22] - الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 103.
[23] -  الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 103.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق