مزايا – مخاطر- آثار أسواق العملات الدولية

مزايا – مخاطر- آثار أسواق العملات الدولية

تحتل أسواق العملات الدولية مكانة كبيرة وهذا راجع إلى المزايا التي تتمتع بها ولكن بالرغم من هذه المزايا فهناك بعض الآثار التي تترتب عنها، لذلك فإن بعض الدول لا زالت تتخوف من آثارها السلبية على سياستها النقدية والمالية بصورة خاصة وعلى النظام النقدي بصورة عامة.

لذلك سوف نسلط الضوء في هذا المبحث على العناصر التالية:

1- مزايا أسواق العملات الدولية :

تتميز أسواق العملات الدولية بعدة مزايا نذكر منها ما يلي:

1-        لقد لعب سوق الأورو دولار دورا رئيسيا في زيادة العرض من الأموال بالعملات الأجنبية مما يسهل عمليات التمويل فيه وخفض تكلفتها.

2-        ترتب على هذا الدور الذي يؤديه سوق الأورودولار تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة على القروض الدولية.

3-        بسبب حرية تنقل الأموال في هذه السوق من دولة إلى أخرى فقد انعكس ذلك على التدفق النقدي الداخل والخارج على أسعار العملات المحلية المقومة بالعملات الأجنبية, فصارت أسعار الصرف لهذه العملات تتذبذب صعودا أو هبوطا حسب زيادة أو نقصان عرض العملات الأجنبية في سوق الأورو دولار ويشترك في هذه السوق: البنوك المركزية, البنوك التجارية، مكاتب السمسرة، الشركات، الهيئات الحكومية، صناديق الاستثمار.(1)

4-        إن أسواق العملات الدولية يقصد بها القروض المقومة بعملات دولية رئيسية مختلفة يأتي الدولار في مقدمتها التي تمنحها الحكومات أو المؤسسات الخاصة من مختلف الجنسيات والتي لا تخضع لرقابة السلطات النقدية أو المالية لأي من الدول, فهي بهذا تمثل تماما وضع المنطقة الحرة، التي تقع دائرة عملها خارج الحدود الإقليمية للدولة صاحبة العملة المتداولة.

وتتركز أنشطة هذه الأسواق الفعلية في أهم المراكز المالية التالية: لندن، ليكسومبورغ، فرانك فورت، باريس، بروكسل، أمستردام، كذلك في كل من نيويورك، تورنتو، جزر الكريبي، بنما، طوكيو، سنغافورة، البحرين. (1)

5-        يتم التعامل في هذه الأسواق بالدرجة الأولى بين المصارف نفسها، حيث تمثل نسبة التعامل بين المصارف نسبة 50% من حجم المعاملات في السوق الواحدة، وتنصب أغلب الأنشطة على قبول الودائع بالعملات الدولية الرئيسية وإقراضها واستثمارها في نفس الدولة أو في دولة أخرى.

والجدير بالذكر أن عملية تحويل الودائع من مصرف لآخر ومن فرع لآخر ومن دولة لأخرى، تتكرر عدة مرات كي تصل أخيرا إلى المقترض (المستثمر) لتمويل بعض العمليات التجارية أو الاستثمارية, كما تقترض من المصارف نفسها بقصد تحسين مركزها النقدي والمالي (سيولة واحتياطات).

6-        إن عمليات الإقراض والاقتراض جميعها معفاة من الضرائب والقيود على التحويل الخارجي، ذلك لأن الأسواق غير خاضعة لرقابة السلطات النقدية أو المالية لأي من الدول ولهذا تكتسب جاذبية كبيرة.

7-        أسعار الفائدة في هذه الأسواق معومة وتتحدد دوريا كل ثلاثة أو ستة أشهر وهي ذات صلة وثيقة بأسعار الفائدة المعمول بها في لندن (ليبور) يضاف إليها هامشا يتراوح معدله من (0.5 % إلى 2.5 % وذلك حسب المركز المالي والثقة الائتمانية للمقترض, وهذه الآلية في أسعار الفائدة هي التي مكنت المصارف الدولية من منح قروض متوسطة الأجل، يتم تمويلها عن طريق ودائع قصيرة الأجل متوفرة لديها، حيث تربط تكلفة الاقتراض بهذه الودائع بالفائدة التي تتقاضاها على قروضها للمستثمرين.

ونظرا للفرق بين أسعار الفائدة في أسواق العملات الدولية وبين أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دولة ما, أصبح من الأفضل الاقتراض من هذه الأسواق، ففي حالة أن تكلفة القرض على الدولار في المصارف الدولية أقل نسبيا من تكلفتها محليا في المصارف الأمريكية, فإن من الأجدر للمستورد الأمريكي الاقتراض من سوق العملات الدولية ويمتنع عن الاقتراض من المصارف الأمريكية.(2)

8-        إن فروق أسعار صرف العملات الدولية موضوع التعامل وفروقات الفوائد على تلك العملات، وكذلك الفروقات في أسعار بيع العملات في السوق الآجلة والسوق الآنية (الفورية) إضافة إلى رسوم عمليات التمويل المصرفية تعتبر من أهم مصادر الربحية في هذه الأسواق.

9-        وجود التنافس الحر في هذه الأسواق يوفر للمدين شروطا أفضل بحيث يمكنه اختيار الأفضل والأنسب, إضافة إلى معرفة خفايا الأمور والتقنيات التمويلية اللازمة لتسهيل وتشجيع عملية انتقال رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية, وبالتالي تحقيق التوازن في السيولة النقدية بصورة أسرع.

10-   دمج الأسواق المحلية بالأسواق الدولية.

11-   إن فترة القرض في أسواق العملات تتراوح بين الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وذلك حسب نوع الاستثمارات النقدية والمتمثلة في: 

أ‌-     شهادات الإيداع المصرفية الدولية المقومة بالدولار تمثل الاستثمار النقدي قصير الأجل.

ب‌-الإقراض المصرفي بالعملات الدولية ويعتبر من ركائز التعامل المتوسط الأجل.

ت‌-السندات الدولية تستخدم كأداة للإقراض طويل الأجل.(1)

2- مخاطر أسواق العملات الدولية :

يمكن أن نلخص أهم مخاطر أسواق العملات الدولية في النقاط التالية:(2)

أ- تركزت ردود الفعل وانتقادات بعض الدول المعارضة لعمل هذه الأسواق على سلوكية بعض المصارف المركزية الأوروبية، بسبب تصعيدها لظاهرة التضخم في هذه الأسواق، وذلك بإيداعها جزءا من احتياطاتها في سوق العملات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عن طريق بنك التسويات الدولية, مما ساعد كثيرا على توسيع القاعدة الائتمانية لهذه الأسواق، وذلك أن عمليات إعادة الإقراض لهذه الاحتياطات قد ولد مضاعف (مكاثر الودائع). حيث:

                مضاعف الودائع =

ب- إن وجود مراكز أو تجمعات مصرفية كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال غير الخاضعة لسيطرة أي من السلطات النقدية, قد ساعد على سرعة تحريك هذه الأموال من مكان لآخر ومن عملة لأخرى، مما أوجد اختلالا في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات –سواء تجاه بعضها البعض أو تجاه الدولار الأمريكي- وأكبر دليل على ذلك ما حدث للجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية، نهاية عام 1992 حيث اضطرت هذه العملات إلى الخروج من نظام النقد الأوروبي.

ج- مخاطر هذه الأسواق قد تظهر بسبب التقديرات والسياسات الخاطئة والمتبعة من قبل بعض الدول وخاصة النامية منها, بحيث أنها توافق على شروط اقتراض ليس بمقدورها الوفاء بها وتنفيذها حسب العقد، مما يزيد من تكبيلها في المستقبل بصورة أكبر.

د- إن سرعة وحرية انتقال رؤوس الأموال تجعل السلطات النقدية المحلية غير قادرة على السيطرة عليها مما يؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني، فإذا كانت أسعار صرف العملة المحلية في حالة اضطراب مستمر فإن هروب رؤوس الأموال وانتقالها بسرعة وسهولة للخارج، يؤدي إلى قيام المضاربات النقدية وإلى زيادة عدم الاستقرار في البلاد.

ولكن بالرغم من هذه المخاطر فإن هناك من يعتقد بأن عملية السيطرة عليها وتنظيمها ممكنة في حالة حصرها عن طريق التعاون والتنسيق الدولي المستمر من جهة وموافقة جميع الدول والأنظمة على سياسات موحدة منسقة فيما بينها من جهة ثانية.

ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تنظيم هذه الأسواق عن طريق توحيد السياسات النقدية للدول الصناعية بعقد اجتماعات دورية لرؤساء الدول الصناعية واجتماعات القمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما قامت بعض الدول بتحديد مجالات الاقتراض من هذه الأسواق، كما فعلت كل من السويد، البرازيل، بريطانيا.

3- آثار أسواق العملات الدولية (1) :

يمكن إيجاز آثار أسواق العملات الدولية على النظام النقدي الدولي فيما يلي:

أ- عملت هذه الأسواق على تقوية مركز الدولار الأمريكي بين العملات الدولية، وذلك عن طريق التوسع في استخدام هذه العملة كعملة رئيسية في التمويل والتجارة الدوليين, فالدولار لا يزال يغطي أكثر من نسبة 75% من إجمالي العمليات التجارية الدولية، نتيجة لذلك ازدادت الثقة مجددا بالدولار وقلت الرغبة في تحويله إلى ذهب.

ب- تعتبر هذه الأسواق همزة وصل بين الأسواق النقدية المحلية في الدول النامية إن وجدت والأسواق النقدية في الدول المتقدمة, مما أضفى مزيدا من المرونة في النظام النقدي الدولي، عن طريق تحركات واسعة لرؤوس الأموال من سوق لآخر لملاحقة فروق أسعار صرف العملات وفروقات أسعار الفائدة في الأسواق المختلفة بهدف الانتفاع منها.

ج- ساعدت هذه الأسواق على تمويل وتغطية العجز في موازين مدفوعات بعض الدول التي تعاني من العجز عن طريق الاقتراض من المصارف الدولية العاملة في هذه السوق, كما فعلت وتفعل أغلب الدول النامية, مما ساعد على تضخيم مديونيتها الخارجية, كما ساعدت هذه الأسواق بعض الدول ذات الفائض في ميزان مدفوعاتها على التقليل من آثار الفائض في ميزان المدفوعات على اقتصادياتها المحلية عن طريق تشجيع مواطنيها على إيداع واستثمار مدخراتهم في أسواق العملات الدولية للاستفادة من مزاياها كما حدث فعلا في ألمانيا أوائل السبعينات.

د- عملت هذه الأسواق على تجميع وتعبئة رؤوس الأموال، مما أدى إلى تخفيض أو توحيد معدلات أسعار)

الفائدة على العملات المختلفة وزيادة قوى المنافسة ورفعت من كفاءة القطاع المصرفي.(1

المبحث الخامس : أنواع أسواق العملات الدولية

توجد أسواق العملات الدولية هذه على نوعين ووجه الاختلاف بينهما هو الفترة الزمنية للمعاملات الجارية في السوق علما بأن الفترات الزمنية للمعاملات غير محددة بل يمكن تمديدها حسب متطلبات التطور الاقتصادي في العالم, وسنتطرق سوق النقد الدولية سوق رأس المال الدولية فيمايلي:

1-  سوق النقـد الدولية :

أ- مفهوم سوق النقد الدولية:

هي المكان أو الميكانيكية التي بموجبها ومن خلالها يتم الحصول على الأموال المستثمرة لآجال قصيرة ويتم فيها تبادل الموجودات قصيرة الأجل.(2)

وبالتالي فهذه السوق مختصة بالودائع المصرفية بالعملات الدولية القابلة للتحويل والتي يتم التعامل بها يوميا أو لفترة زمنية محددة قصيرة الأجل ويطلق على هذه السوق سوق القروض النقدية.(3)

        ويعتبر سوق لندن وسوق نيويورك من أكبر أسواق العملات في العالم حيث يحتل سوق لندن مركزا رئيسيا لسوق اليورودولار, كما يعتبر مركزا رئيسيا لجميع العملات الأجنبية، ويتميز سوق لندن بعدة خصائص نذكر منها:

1-    يتألف من عدد كبير من البنوك التجارية البريطانية والبنوك الأجنبية العاملة في بريطانيا بالإضافة إلى الوسطاء الذين يختصون في إجراء العمليات بين البنوك العاملة في داخل لندن فقط.

2-    تتصل البنوك مع بعضها البعض ومع الوسطاء بأجهزة الهاتف والتلكس من خلال غرفة خاصة تتوفر على أجهزة اتصال مختلفة تربط البنك مع الوسطاء مباشرة حتى تسهل مهمة المتعاملين.

3-    لا تتعامل جميع البنوك العاملة في لندن بشكل دائم بالعملات الأجنبية لذلك نجد بعضها لا يحتفظ بغرفة خاصة للتعامل بالعملات الأجنبية وتقوم مثل هذه البنوك بشراء احتياجاتها من العملات الأجنبية وبيع الفائض لديها عن طريق البنوك التي تتعامل معا.

4-    بموجب نظم سوق لندن فإن البنوك العاملة في السوق لا تشتري وتبيع العملات من بعضها مباشرة بل يتم ذلك من خلال الوسطاء.

5-    أما بالنسبة لتعامل بنوك السوق مع البنوك الخارجية وعملائها في الخارج فإن ذلك لا يتم من خلال الوسطاء بل عن طريق الاتصال المباشر بين هذه البنوك وعملائها.(1)

ب-مزايا سوق القد الدولية:  تتمثل هذه المزايا فيمايلي:

1)   من الممكن طلب قروض قصيرة الأجل من سوق النقد الدولي (الأوروبي) على أساس أسعار فائدة ثابتة طول فترة القرض, أو طلب القروض المتوسطة أو طويلة الأجل ويطلق عليها اسم القروض ذات الفترات المتجددة حيث يتم الاتفاق على سعر فائدة غير ثابت طول فترة القرض، ويتحدد لفترات زمنية قصيرة، وذلك بتجزئة فترة القرض إلى فترات كل 3 أشهر, 6 أشهر..., بحيث يبقى سعر الفائدة ثابتا طول هذه الأشهر، ثم يتغير بعدها لفترة تالية. وهكذا يتحمل المدين أعباء ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة وهذه الطريقة لتحديد أسعار الفائدة تسهل على الدائن (المقرض) عملية إعادة التمويل.

2)   تتحدد القيمة الإجمالية للقرض والتي تفوق مبلغ نصف مليون دولار عند توقيع العقد كما تتحدد قيمة الأقساط واجبة الدفع في أوقات معينة، ومن الممكن الاتفاق على أن تبقى الطلبات غير محددة, حيث يحق للمدين طلب أي مبلغ متى يشاء، بشرط أن لا يتجاوز حد معين, وفي حالة احتياج المدين إلى موارد مالية إضافية فإن المقرض يتعهد بتقديم الدعم والمساندة المالية على شكل قروض إضافية للمقترض.

3)   تعتبر القروض في أسواق النقد الدولية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبرى في توفير احتياجاتها من الأموال الطائلة لتمويل المشاريع الكبرى وفي الغالب لا تطلب ضمانات على القروض الممنوحة للمتعاملين في هذه السوق، ذلك أن المتعاملين هم عادة المصارف الكبرى، والشركات العالمية، وشركات التأمين واسعة الانتشار في العالم, والمصارف المركزية والحكومات والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

4)   تمتاز هذه الأسواق بأنها غير خاضعة لأي سلطة نقدية محلية كانت أو دولية.

5)   يعتبر عامل الثقة الائتمانية هو أساس التعامل في مثل هذه الأسواق لذلك نجد الأطراف المتعاملة فيها تحاول بشتى الطرق الحفاظ على السمعة الدولية, وذلك بتطبيق شروط العقود المتفق عليها, ولهذا السبب فإن أغلب المعاملات تتم عن طريق الهاتف أولا ثم يتبعها خطاب التأكيد.(1)

ج- أقسام سوق النقد الدولية:

ج-1-السوق الأولية: يتم فيها الحصول على الأموال الموظفة لآجال قصيرة وبأسعار فائدة تختلف باختلاف مصدر هذه الأموال، ومتانة أو جدارة المقترض وشهرته وسمعته الدولية.

ج-2- السوق الثانوية: يجري فيها تداول الموجودات المالية القصيرة الأجل وبأسعار تتحدد حسب قانون العرض والطلب لهذه الموجودات, فهذه السوق عبارة عن مجموع أنشطة المقرضين والمقترضين لآجال قصيرة, ويقوم الأفراد والمؤسسات بتغذية هذه السوق.

فالسوق الأولية تتيح للمقترضين الحصول على الأموال بينما السوق الثانوية تقوم بتوفير عامل السيولة للمقترضين وبالتالي تشجعهم على إقراض أموالهم بمعدلات فوائد مقبولة.

د- أهمية سوق النقد الدولية: تعتبر ذات أهمية للأسباب التالية:

1/ تعتبر كمؤشر للعائد الممكن الحصول عليه من خلال توظيف أموال يشعر أصحابها بضرورة بقائها في حالة سيولة دائمة.

2/ تعطي دلالة حول كلفة الاقتراض للأشخاص أو المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل، وبالتالي حول سهولة أو صعوبة الاقتراض من السوق النقدية بشكل عام.

3/ تعتبر الأسواق النقدية مهمة في عمليات رسم وتوجيه السياسة المالية للدولة.

ويمكن أن تتضح أهمية السوق النقدية فيما يلي:

- من وجهة نظر المستثمر (المقرض): تعتبر هذه السوق مهمة من حيث عامل المخاطرة لكونها تقلل كثيرا من خطر خسارة المال، حيث تكون المخاطرة في النقود مصغرة إلى الحد الأدنى لأن الموجودات المستثمرة فيها لآجال قصيرة, وأي تغير في معدلات الفوائد لا يؤثر في أسعار هذه الموجودات بشكل جوهري لأن قيمة الإستحقاقات المضمونة لهذه الموجودات تكون قابلة للخصم لفترة قصيرة فقط.(2)ى وفي الغالب لا تطلب ضمانات على القروض الممنوحة للمتعاملين في هذه السوق، أموالرة القرض إل فية وتقو

- من وجهة نظر الاقتصاد القومي: إن وجود سوق نقدية فعالة يعني أن الموجودات المالية قصيرة الأجل يمكن تحويلها بسرعة إلى مبالغ نقدية سائلة تستخدم في إجراء عمليات الدفع.

- من وجهة نظر المصارف المركزية: إن وجود سوق نقدية نشطة يعتبر مؤشرا هاما ووسيلة أهم لزيادة أو تقليص احتياطي المصارف التجارية وبالتالي التأثير في معدلات الفوائد قصيرة الأجل مباشرة وفي معدلات الفوائد الطويلة الأجل بشكل غير مباشر عن طريق التعامل المباشر بالموجودات المالية طويلة الأجل.

- من وجهة نظر المقترض (الخزينة العامة, المصارف التجارية، بعض المؤسسات المالية غير المصرفية..) يُؤمن لهم سرعة الحصول على الأموال أما بالنسبة للمقرض (المصارف التجارية, المؤسسات المالية, الدولة, الحكومات الأجنبية, المصارف المركزية, بعض المستثمرين المحليين والأجانب) تؤمن لهم السوق النقدية إمكانية تحويل موجوداتهم إلى نقود سائلة.(1)

ه- أدوات التعامل في سوق العملات الأجنبية:

هناك عدة أدوات يتم استخدامها والتعامل بها في سوق العملات الأجنبية وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:

ه-1- شهادات الإيداع: وهي عبارة عن وثيقة تشهد فيها الجهة المصدرة بأنه تم ايداع مبلغ معين وبفائدة معينة ولمدة معينة وهي تشبه الودائع لأجل إلا أن شهادات الإيداع تمتاز بقابليتها للتداول وبالتالي فهي تعتبر أصلا سائلا بالنسبة لحاملها وهي التزام قصير الأجل بالنسبة لمصدرها وتصدر شهادات الإيداع بفئات مختلفة قد تكون نمطية وقد تكون بفئات بناء على طلب مشتريها، وقد تكون هذه الشهادات اسمية أو تصدر لحاملها, وتمتاز هذه الأخيرة بسهولة تداولها, ومن الجدير بالذكر هو أن هذه الشهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية.

ه-2-القروض المجمعة: وهي قروض كبيرة يتم تأمينها نيابة عن المقترض من قبل مجموعة من البنوك ونظرا لكون هذا القرض كبيرا جدا فلا يستطيع المقترض الحصول عليه من بنك واحد إلا أن المقترض يفوض إحدى البنوك لإدارة هذا القرض وتجميعه وتوزيعه بين البنوك ويسمى هذا البنك المدير الرئيسي للقرض.

ويتم تسعير هذه القروض على أساس سعر فائدة أساسي مقوم وهامش معين فوق السعر الأساسي للفائدة قد يكون سعر الإقراض بين البنوك في لندن وهو الليبور (LIBOR).

أما الهامش فيعتمد على سمعة المقترض وملائته المالية ومركزه المالي والضمانات المقدمة وغيرها.(2)

ه-3- سندات الخزينة: وهي سندات تصدرها الحكومة لآجال تتراوح من 3 أشهر إلى سنة، ويوجد عملاء يوفرون لهذه السندات سوقا ثانوية مهمة تدعمها وتخلق بها نسبة سيولة عالية.

ه-4- قبولات المصارف الكبيرة: والقبول المصرفي هو سند مسحوب على مصرف من قبل عميل يكون غالبا مصدر أو بائع يطلب فيه من المصرف الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ من المال محدد في المستقبل في موعد يحدد سلفا, والسند المقبول من قبل المصرف يمكن بيعه في السوق الثانويه أو الاحتفاظ به حتى موعد استحقاقه من قبل المصرف نفسه الذي قبله، ومن الملاحظ أن معظم هذه القبولات المصرفية تنتج عن عمليات التجارة الدولية.(2)

ه-5- الحوالات الخارجية: وهي عبارة عن أوامر دفع يصدرها بنك محلي وبناء على طلب عملائه يأمر فيها مراسليه بالدفع لأمر المستفيدين من هذه الحوالات وبالعملات القابلة للتحويل، وأيضا أوامر يتسلمها البنك المحلي من مراسليه في الخارج يطلبون من البنك المحلي بالدفع لمصلحة المستفيدين من هذه الحوالات بالعملة المحلية.

ه-6- الشيكات المصرفية بالعملات الأجنبية: وهي أوامر دفع يصدرها البنك المحلي بصفته الساحب يأمر فيها مراسليه بدفع مبلغ معين بالعملةفرع 5.فر الأجنبية لمصلحة المستفيد، ويفضل العملاء الشبكات المصرفية لسهولة اقتنائها ولقابليتها للتداول والتظهير أو التسليم إذا كانت لحاملها.

ومن الجدير بالذكر أن الساحب والمسحوب عليه في الشبكات المصرفية هي البنك المحلي والبنك المراسل وفي العادة يحتفظ البنك المحلي مع البنك المراسل بحساب بالعملة الأجنبية وذلك لتنفيذ أوامر الدفع.(3)

ه-7- الأوراق التجارية: وتعتبر من أقدم وسائل السوق النقدية القصيرة الأجل ومن وسائل التمويل الهامة في ميدان التجارة الخارجية والداخلية وتصدر هذه الأوراق عادة الشركات أو المؤسسات التي تتمتع بالملاءة المالية والسمعة التجارية الطيبة وغيرها لآجال أقصاها 270 يوم، ويتم شراؤها من قبل المصارف والشركات والمؤسسات غير المصرفية لما تتمتع به من أمان وسيولة.

والسوق الثانوية لهذه الأوراق تكون عادة ضعيفة وذلك نتيجة احتفاظ المستثمرين بها إلى موعد استحقاقها مما يعطي إمكانية حصول تذبذبات مهمة في أسعارها.(1)

و- أسس وقواعد التعامل في سوق العملات:

تقوم البنوك في أسواق العملات الأجنبية بإعطاء سعرين احداهما للشراء والآخر للبيع ويترك حرية للمتعامل باختيار اتجاه التعامليار لعملات الأجنبية بإعطاء سعرين احداهما للشراء والآخر  حصولة تذبذبات هذه الأوراق تكون عادة ضعيفةلي مع البنك المراس الذي ير________________________________________________________________________________________________________________________غب به وهناك بعض البنوك تعطي سعرا واحدا فقط أي باتجاه واحد رغبة منهم في شراء أو بيع العملات الأجنبية.

وقبل تسمية الأسعار في السوق يقوم المتعاملون بدراسة المواضيع المتعلقة بالعملات الأجنبية وأسعارها وأسعار الإغلاق لهذه العملات.

واللغة المستعملة هي اللغة الإنجليزية وهناك قانون غير مكتوب في السوق ينص على أنه عندما يتم الاتفاق على سعر معين فإن هذا السعر يكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه, ولتجنب الخسائر التي تنتج عن عمليات السوق فإنه يجب على المتعاملين أن يحرصوا على ما يلي:

1/ ضرورة إنهاء العملية والاتفاق على السعر بسرعة وبدون تباطؤ وذلك خشية من التذبذب المستمر للأسعا__________________________________ر.

2/ أن يوسع المتعاملون الهامش بين سعري الشراء والبيع خاصة في أيام التذبذب الشديد في الأسعار.

3/ أن يظل المتعاملون في السوق على اتصال مستمر بتقلبات الأسعار وبكافة الظروف المحيطة في السوق.

4/ أن يقوم المتعاملون بإعطاء الأسعار للعلم فقط وعدم الالتزام بها إلا بعد التأكد من رغبة الطرف المقابل في إجراء عملية مؤكدة.

5/ إن قيام المتعاملين بإعطاء أسعار ملزمة لا يعني التزامهم بأية مبالغ تفرض عليهم إلا كانت تقل أو تزيد عن الحدود المتعارف عليها لكل عملية.

6/ لا يوجد حد أدنى للصفقة إلا من قبل بعض البنوك في لندن التي تعتبر مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني هو الحد الأدنى. (1)

2- سوق رأس المال الدولية :

أ- مفهومها:

وهي السوق التي يقوم فيها المقرض بعرض قروض مالية طويلة الأجل مقابل الحصول على موجودات مالية يعرضها المقترضون، وبالتالي فإن نسبة العائد التي تحدد نتيجة العرض والطلب تعد أساسية من حيث كونها تحدد الطلب على هذه القروض وفي هذه السوق يجري شراء وبيع الموجودات المالية الطويلة الأجل باستحقاق يتجاوز السنة.(2)

وبالتالي فإن وظيفة هذه الأسواق هي تقديم رؤوس الأموال النقدية للمستثمرين حيث تقوم المصارف بتجميع الأموال عن طريق طرح السندات للاكتتاب العام.

ب- مزايا سوق رأس المال الدولية:

إن أهم ما تتميز به سوق رأس المال الدولية ما يلي:

1/ المتعاملون في هذه الأسواق هم الذين يتمتعون بالثقة الائتمانية من الدرجة الأولى مثل: الشركات الكبرى الخاصة والعامة، المؤسسات الدولية، حكومات الدول النامية المستقرة.

2/ إن هذه الأسواق غير خاضعة لأي قيود أو مراقبة تفرضها السلطات النقدية المحلية أو الدولية, ولهذا فإنها الأسواق الوحيدة التي تتحقق فيها شروط المنافسة الحرة بدرجة كبيرة نسبيا.

3/ قيمة القروض المطلوبة في هذه الأسواق قد تصل إلى 500 مليون دولار وفترات القروض تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة أما أسعار الفائدة فإنها تتحدد حسب درجة الثقة الائتمانية التي يوليها الدائن (المقرض) للمقترض.

4/ لقد ظن 5 إلى 15 سنة أما أسعار الفائدة فإنها تتحدد حسب درجة الثقة الائتمانية التي يوليها الدائن (المقرض) للمقترض. للإكتتاب العاهرت في العقد الثامن من هذا القرن أشكال وتقنيات جديدة للتمويل في مثل هذه الأسواق، فبالإضافة إلى عمليات التمويل بواسطة القروض، فقد أخذت سوق الأوراق المالية تزداد أهمية واتساعا, فالمقرض يفضل الحفاظ على السيولة العالية بهدف الاستثمار في كل مكان يحصل فيه على مردود أكبر, ولهذا فإنه يحاول عن طريق حصوله على الضمانات أن يجعل أمواله المستثمرة سريعة الحصول (الاسترداد) وقريبة منه, وذلك عن طريق استخدام الأوراق التجارية والسندات والكمبيالات التي يستطيع بيعها في أي وقت  في هذه الأسواق.

5/ التطور الثاني الذي ظهر في هذه الأسواق هو شمولية وعالمية الأسواق المالية بحيث أصبح في الإمكان التعامل مع جميع الأسواق في العالم بصورة متواصلة طول ساعات اليوم الواحد باستخدام أحدث أجهزة الاتصال المتوفرة اليوم، ومما شجع هذه التطورات هو انفتاح الأسواق وإلغاء الحواجز والقيود المحلية التي تفرضها أحيانا السلطات النقدية.(1)

ج- أهم التطورات التي حدثت في أسواق رأس المال الدولية:

نذكر من هذه التطورات ما يلي:

ج-1- القروض الدائرية: والمقصود بها التسهيلات والإمكانيات المتوفرة لخلق مصادر تمويلية جديدة عن طريق عرض سندات (شهادات دين) قصيرة الأجل وبصورة مستمرة ودورية طوال السنة وتقوم المصارف التجارية بعرض هذه الشهادات (السندات) على صغار المستثمرين للاكتتاب بها واستثمار أموالهم فيها.

وفي مثل هذه الحالة يكون المصرف هو المسؤول عن توفير الأموال اللازمة (قيمة القروض المطلوبة), ويكون هو الضامن للمقترض، وذلك بإصدار خطاب ضمان يؤكد فيه التزامه بتوفير التسهيلات التمويلية وتستخدم في الغالب لتغطية عمليات إصدار سندات قصيرة الأجل.

ج-2- قروض العطاءات: وجدت هذه التسهيلات لخلق مصادر تمويلية جديدة وذلك عن طريق إصدار شهادات دين "مذكرة" قصيرة الأجل ويطلب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تقديم عروضها (عطاءاتها)، بشأن شراء عدد معين من هذه المذكرات بسعر محدد عند إصدارها وتستخدم طريقة المزايدة السرية لشراء مثل هذه الأذونات، وخاصة أذونات الخزانة، وطريقة التمويل هذه فيها مخاطر يتحملها المدين (المقترض) ذلك لأنها غير مضمونة من قبل المصارف بواسطة خطاب الضمان المصرفي الذي يلتزم فيه المصرف بتوفير قيمة القروض.(1)

ج-3- تسهيلات الخيار التمويلية: تسمح تسهيلات الخيار للمدين باختيار أدوات وطرق تمويلية مختلفة تكون أكثر ملائمة ومناسبة لظروفه الخاصة بحيث توفر له مرونة عالية في التعامل مثل الأوراق التجارية الأوروبية, المذكرات الأوروبية، القروض المصرفية طويلة الأجل.

ج-4- الأوراق التجارية الأوروبية (الكمبيالات): إن شهادات الدين (الكمبيالات) هذه خاصة بالمتعاملين من الدرجة الأولى من حيث الثقة الائتمانية، وتعرض في الأسواق المالية الأوروبية وتمتاز بفترات قصيرة الأجل تتراوح ما بين يوم واحد و270 يوم.     

ج-5- المقايضة بالعملات الأجنبية: تتم عملية المقايضة بالعملات الأجنبية بين طرفين (س) و(ص) وتعتمد أساسا على قدرات وعلاقات كل منهما في التعامل مع أسواق المال الدولية (البورصة).

وعلى افتراض أن (ص) بحاجة إلى قرض بالدولارات وأن (س) بحاجة إلى قرض بالماركات الألمانية، وكان بامكان (ص) طلب قرض من سوق الدولارات الخارجية بسعر فائدة قدره 11 % بينما باستطاعة (س) أن يحصل على القرض من نفس السوق بسعر فائدة قدره 10 % نظرا لعلاقاته الوطيدة مع المتعاملين في السوق المالية الخارجية.

وعلى افتراض أنه بمقدور الطرفين طلب القروض من سوق الماركات المحلية بسعر فائدة قدرة، وكان بامكان (ص) طلب قرض من سوق الدولارات الخارجية بسه 8 % بالنسبة (ص) و8.5 % بالنسبة (س)، فإن من الأفضل أن يطلب (س) القرض بالدولارات من السوق الخارجية بسعر فائدة 10 %, ويطلب الطرف (ص) القرض بالماركات من السوق المحلية بسعر فائدة 8 %, ويتعهد كل طرف أن يتبادل أو يتقايض بالعملات مع الطرف الآخر بشرط أن يدفع كل طرف ما عليه من أسعار الفائدة وكذلك تسديد قيمة القرض والفوائد حسب الشروط المتفق عليها.

وعلى هذا الأساس يحصل الطرف (ص) على توفير في أسعار الفائدة بنسبة 1 % ويحصل الطرف (س) على توفير في سعر الفائدة بسعر 0.5 % وذلك في حالة عدم وجود اتفاق آخر لتوزيع الأرباح بين الطرفين علما بأن كل الشروط الخاصة بعملية المقايضة توثق على أساس سعر الفائدة الحاضر (الحالي).

أما المشاكل المتعلقة بعملية المقايضة فإنها تنبع في حالة عدم تمكن أحد الطرفين من تنفيذ الالتزامات في مواعيدها المتفق عليها, مما يؤدي إلى تورط الطرف الآخر في مصاعب مالية تؤدي إلى انعدام الثقة الائتمانية به في الأسواق المالية الدولية.(1)

د- أقسام أسواق رأس المال الدولية:

تنقسم إلى عدة أسواق وهي:

د-1- الأسواق الحاضرة: تتم فيها المعاملات بصورة فورية حيث تتم عملية الاستلام والتسليم فور إتمام الصفقة.

د-2- الأسواق الآجلة: تتم فيها المعاملات من خلال العقود والاتفاقيات حيث يتم تنفيذ الصفقات في أوقات لاحقة لإبرام العقود والاتفاقيات، أي يوجد بعد زمني بين عملية الإبرام أو الاتفاق وعملية التنفيذ.

د-3- الأسواق المنظمة: ويطلق عليها بورصة الأوراق المالية.

د-4- الأسواق غير المنظمة: وفيها تتداول الأوراق المالية من خلال المصارف التجارية وبيوت السمسرة.

د-5- أسواق رأس المال الحكومية: وفيها يقتصر التعامل على أوراق معينة تصدرها الحكومة من خلال المصرف المركزي أو وزارة المالية.

د-6- السوق الأولية (سوق الإصدار): وتمثل السوق التي يتم فيها الاكتتاب الأولي للأوراق المالية حيث تتيح فرصا متعددة من الأوراق المالية والتي تمثل بدورها أشكالا مختلفة من الأنشطة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى فهي تتيح للمستثمرين ومنشآت الأعمال فرصا للحصول على الأموال اللازمة للتوسع والنمو وهذه السوق تخلقها أو تصنعها مؤسسات متخصصة تعرض فيها للجمهور أوراقا مالية قامت بإصدارها لحساب منشأة أعمال أو جهة حكومية عادة يطلق عليها المتعهد أو مصرف الاستثمار أو وجهة الاكتتاب.

د-7- السوق الثانوية (سوق التداول): وتمثل السوق التي يتم فياه تداول الأوراق المالية التي سبق إصدارها والاكتتاب فيها في السوق الأولية, وبالتالي فإنها توفر السّيولة للمستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية للشركات والمؤسسات حيث يمكنهم تحويلها إلى نقدية بسهولة نسبية. 

ه- أهم شروط سوق المال:

وجود تدفق مستمر للأموال تبحث عن الاستثمار وفي نفس الوقت وجود مؤسسات مالية قادرة على امتصاص هذه الأموال وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر ربحا وأمانا التي تتيحها وجود مثل هذه السوق.

وهذه المؤسسات المالية يجب أن تتمتع بالخبرة الكافية في التعامل بالموجودات المالية مما يؤهلها للحصول على ثقة المستثمرين, وبالتالي تتيح لها تسويق خدماتها بسهولة وفعالية, وبحيث تعتمد على وجود عرض مستمر من الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها لآجال طويلة, يتم بعدها إيصال هذه الأموال إلى مقترضين ممتازين بحاجة إليها, ويتم كل ذلك عبر ميكانيكية تختلف من مؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر.(1)

والمخطط الموالي يوضح أنواع أسواق العملات الدولية بنوعيها السوق النقدية الدولية وسوق رأس المال الدولية.

---

(1)  جمال جويدان الجمل، مرجع سابق، ص: 68.

(1) هيثم صاحب عجام، مرجع سابق، ص: 108.

(2) المرجع السابق ، ص: 108.

(1) المرجع السابق، ص: 109.

(2) المرجع السابق ، ص ص: 109-110.

(1) المرجع السابق، ص: 111.

(1) المرجع السابق، ص: 112.

(2) صلاح الدين حسن القيسي، بورصات الأوراق المالية، عالم الكتب، القاهرة, 2003، ص: 71.

(3) هيثم صاحب عجام، مرجع سابق، ص: 112.

(1) موسى سعيد مطر وآخرون، المالية الدولية، الدار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان 2003، ص: 34.

(1) هيثم صاحب عجام، مرجع سابق، ص ص: 112-113.

(2) صلاح الدين حسين القيسي، مرجع سابق، ص: 71.

(1) المرجع السابق، ص: 72.

(2) موسى سعيد مطر وآخرون، مرجع سابق، ص: 33.

(1) صلاح الدين حسين القيسي، مرجع سابق، ص: 72.

(2) موسى سعيد مطر وآخرون، مرجع سابق، ص: 30.

(3) صلاح الدين حسين القيسي، مرجع سابق، ص: 73.

(1) موسى سعيد مطر وآخرون، مرجع سابق، ص: 35.

(2) صلاح الدين حسين القيسي، مرجع سابق، ص: 73.

(1) عرفات تقي الحسيني، التمويل الدولي، مجدلاوي، الأردن, عمان, 1999، ص ص: 332 – 333.

(1) هيثم عجام، مرجع سابق، ص: 115.

(1) عرفات تقي الحسيني، مرجع سابق، ص: 334–335.

(1) صلاح الدين حسن القيسي، مرجع سابق، ص: 74 -76.