الأحد، 11 ديسمبر، 2016

سوق الصرف الجاري الفوري والاجل



سوق الصرف الجاري الفوري والاجل
اولا: سوق الصرف الفوري
وهي عملية شراء لعملات أجنبية مقابل بيع عملات اجنبية أخرى, فإذا ما تم الاتفاق على صفقة نقد أجنبي بسعر صرف محدد, فإن الأطراف المعنية عليها تحديد مكان وتاريخ التسليم, فإذا لم يحدد تاريخ التسليم فتؤخذ أسعار البيع والشراء على أنها آنية أو فورية ويجب ان تسلم على أبعد حد, بعد يومين قابلين للعمل, من تاريخ إنجاز العملية, ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العمليات بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي, حيث يجب أن يحصل التسليم خلال 24 ساعة.
وتتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوري, ويراعى ألا يصادف تاريخ تسوية صفقة العملة يوم إجازة في أي من بلدي العملتين وإلا تأجلت التسوية إلى يوم العمل الموالي, فمثلا إذا عقدت صفقة يوم الإثنين فإن التسوية تنفذ يوم الأربعاء, فإذا اتفق أن كان يوم الأربعاء إجازة في أي من بلدي العملتين أو في نيويورك فإن التسوية تنفذ يوم الخميس, وإذا عقدت الصفقة يوم الخميس فإنها تنفذ يوم الاثنين من الأسبوع التالي.
ثانيا: سوق الصرف الآجل :
ويقصد بها ان يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر لاستبدال عملة مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه بين الطرفين.
        وسعر الصرف الآجل بعملة ما هو إلا السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ لاحق (آجل) لتاريخ إبرام عقد الصفقة.
ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة (لتجنب تقلب أسعار صرف العملة المحددة في الصفقة), وسعر الصرف الآجل ببساطة هو سعر الصرف الفوري السائد وقت الإبرام مضافا إليه فرق سعري الفائدة السائدين في الأسواق  النقدية الدولية على العملتين موضوع التبادل.
بمعنى أن الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل هو الفرق بين سعري الفائدة على العملتين.
ولذلك يمكن احتساب سعر الصرف الآجل من اليوم الأول لتحرير عقد الصرف الآجل استنادا إلى ثلاثة عناصر:
1-     سعر الصرف الفوري السائد في السوق في تاريخ إبرام عقد الصفقة.
2-     سعر الفائدة الذي يدفعه العميل إذا ما اقترض قيمة العملة المباعة التي سيتم السداد فيها عند استحقاق العقد الآجل.
3-     سعر الفائدة الذي يحصل عليه العميل إذا ما أودع قيمة العملة المشتراة في وديعة ثابتة لفترة العقد الآجل.
مثال1 : توضيح كيفية التوصل إلى تحديد السعر الآجل:
سنفترض أن عميلا لديه وديعة بالإسترليني لمدة سنة قدرها 100.000 جنيه بفائدة نسبتها 9.5% سنويا, وأن عميلا آخر لديه وديعة تعادل قيمة الوديعة الأولى ولكن بالدولار ونسبة الفائدة المحتسبة لها 5.2% وأن سعر الصرف الفوري للدولار مقابل الإسترليني هو 1.50 دولار لكل جنيه, فما هو السعر الآجل الذي يساوي بين وديعة الإسترليني ووديعة الدولار عند استحقاقهما؟
الحل : حسب ما ذكرناه سابقا, علينا أن نحدد العناصر الثلاثة التالية:
قيمة وديعة الإسترليني عند استحقاقها = 100.000 × (1+0.095) = 109500 جنيه إسترليني
قيمة الوديعة بالدولار المعادلة لمبلغ = 100.000 استرليني بالسعر الفوري
                                    = 100.000 × 1.5 = 150.000 دولار
قيمة الوديعة بالدولار عند الاستحقاق = 150.000 × (1+0.0525) = 157875 دولار
فإذا كان سعر الصرف الفوري قدره 1.5 هو الذي يساوي بين مبلغ 100.000 إسترليني ومبلغ 150.000 دولار, فيكون السعر الآجل بطبيعة الحال هو السعر الذي يجعل الإسترليني يتساوى مع مبلغ الدولار عند الاستحقاق, أي ان السعر الآجل الخالص يساوي مبلغ الدولار عند الاستحقاق مقسوما على مبلغ الإسترليني عند الاستحقاق أي يساوي:
157875 ÷ 109500 = 1.442 دولار
أي أن السعر الآجل معدلا بفروق أسعار الفائدة = 1.442 دولار
ولذا يمكن وضع المعادلة التالية للتوصل إلى سعر الصرف الآجل في مثالنا:


وبتحويل ذلك إلى تطبيق عددي :
-          
-         وقد يحدث ان يتساوى سعر الصرف الآجل مع سعر الصرف الفوري وقد يختلف عنه.
-         فإذا كان السعر الآجل أعلى من السعر الفوري فيقال أن العملة بعلاوة.
-         أما إذا كان السعر الآجل للعملة أقل من السعر الفوري فيقال أن العملة بخصم (الاسترليني بخصم مقابل الدولار).
مثال2 : بتاريخ 13 جوان 1996 أعرب مستورد فرنسي عن رغبته في الشراء لأجل من مصرفه لمليون دوتش مارك يتوجب عليه تسديدها بتاريخ 15 سبتمبر 1996 لمصدر ألماني, عملية الشراء لأجل للمارك هي بالتأكيد من أجل تجنب مخاطر الصرف.
وضعية السوق بتاريخ 13 جوان 1996 ذات تاريخ الإستحقاق 15 جوان 1996.
سعر المارك الفوري
-سعر السوق للشراء     3.4100 فرنك للمارك (شراء المارك)
-سعر السوق للبيع       3.4120 فرنك للمارك (بيع المارك)
سوق اليورو مارك (Euromark) لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض    4.8750%
-سعر الفائدة السنوية للإقراض     5%
السوق النقدية الفرنسية لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض     8%
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض     8.1250%
يقوم مصرف المستورد الفرنسي بالبيع لأجل لعميله مليون دوتش مارك على أن تسلم بتاريخ 15/09/96 بسعر صرف متفق عليه بين الطرفين ومحدد بعقد موقع بتاريخ 13/06/96, لتغطية مخاطر الصرف يقوم المصرف في نفس الوقت بالشراء فورا للدوتش مارك مقابل الفرنك في السوق الفورية بسعر صرف 3.4120 (في هذه الحالة يعتبر المصرف مشتريا للمارك كما يعتبر السوق بائعا للمارك "سعر السوق للبيع").
إذا أخذنا بالإعتبار أن معدلات الفائدة في أسواق الأورو تحتسب على أساس السنة النظرية التي تساوي 360 يوم فالفوائد المحتسبة على 91 يوم تقيم على الوجه التالي:
1000000 ×  ×  = 12322.92 مارك
فإذا ما قُيم هذا المبلغ على أساس سعر المارك بالنسبة للفرنك في السوق الفورية فسوف يوازي 42045.80 فرنك أي 12322.92 × 3.4120 = 42045.80.
في المقابل إن المصرف (إذا لم تتوفر في أرصدته النقدية القيمة المقابلة لمليون مارك) سوف يقدم على اقتراض المبلغ المطلوب بالفرنك الفرنسي لكي يتمكن من المليون مارك, فترة الإقراض هذه تكون لثلاثة أشهر وبسعر فائدة سنوي يبلغ 8.125% الفائدة تحتسب أيضا على أساس السنة النظرية 360 يوم.
1000000 × 3.4120 ×  ×  = 70076.32.
بتاريخ 15/09/96 كان يتوجب على المصرف التسديد لدائنه مبلغ 3.482076.32 فرنك (3412000 + 70076.32).
في المقابل فإن المصرف كان سوف يتقاضى 42045.80 فرنك (أي ما يوازي 12333.82 مارك بسعر صرف 3.4120) كفوائد على المليون الموظفة.
إذن المبلغ الصافي الذي يتوجب على المصرف تسديده يساوي:
42045.80 – 3482076.32 = 3440030.52 فرنك.
إستنادا إلى ذلك فإن سعر الصرف لأجل الذي يطبق على المستورد يتحدد على الأساس التالي:
 = 3.44
يضيف المصرف إلى هذا السعر الأساس هامشا للربح (هامش ربح المصرف) هذا الهامش هو قابل لأن يتفاوض عليه بين الطرفين, على سبيل المثال اعتبر هذا الهامش 0.5% (كأجيو Agio), إستنادا إلى ما تقدم بإمكان المصرف أن يعد بإعطاء عميله مبلغ مليون مارك بتاريخ 15/06/96 سعر صرف أساس 3.44 في ذلك التاريخ, أيضا يقوم المصرف بالإقتطاع من جانب عميله لمبلغ قدره 3440.00 فرنك مضاف إليها 0.5% عمولات.
للحصول على هذه القيمة بشكل أسرع بالإمكان احتساب (Report):
المارك عبر الفارق في معدلات الفائدة ×  ×  = 3.4120
= 0.0280 لكل دوتش مارك, من خلال ذلك يحتسب سعر الصرف الآجل:
 3.4120 + 0.0280 = 3.4400




المخاطر المرتبطة بعمليات الصرف وتقنيات التغطية
المبحث الاول :  المخاطر المرتبطة باسعار الصرف وتقنيات مصدري الاوامر

 يتعرض المتعاملون لعدة مخاطر, فبالإضافة إلى خطر الصرف الذي يمكن لأعوان الصيرفة أن يجنوا منه الربح أو أن يستطيعوا إدارته من دون صعوبة حقيقية, هناك خطران أساسيان و هما خطر السيولة و خطر الطرف المقابل.

1- المخاطر المرتبطة باسعار الصرف:
أ – خطر السيولة:
    يتمثل هذا الخطر في عدم التمكن من إجراء عمليات في سوق الصرف, أو إجرائها مع التعرض لنقص في القيمة ( Moins value ) عند شراء أو بيع العملات, و هذا الخطر ليس هاما في الأوقات العادية , لكن قد يحصل أن يختفي سوق عملة صعبة فوريا أو نهائيا , على اثر أزمة السياسة أو على اثر الوضع قيد التطبيق لضوابط إدارية تؤثر على سوق الصرف و على السوق النقدية الدولية للعملة المذكورة .
    أن هذا الخطر لا يطال إلا على العملات القليلة المتداولة في السوق الإقليمية, في حين أن هذا الخطر يبقى ضعيفا ( هامشيا) بالنسبة لكافة العملات القابلة للتحويل المستخدمة في التجارة الدولية, و يظهر خطر السيولة.
ب- خطر الطرف المقابل ( contre partie )
   يتضمن خطر الطرف المقابل في خطر التسليم, خطر القرض الأول هو كناية عن خطر إفلاس الطرف المقابل يوم استحقاق العملية, أما الثاني فهو كناية عن خطر إفلاس الطرف المقابل قبل استحقاق العملية.
لا يتعرض وكلاء الصيرفة في السوق الفورية إلا لخطر التسليم, أما المتعاملون في السوق لأجل فيتعرضون لخطر التسليم و خطر القرض.
خطر التسليم هو أكثر أهمية من خطر القرض, لأنه يؤدي إلى خسارة كلية لمبلغ العملية في حين انه عندما يظهر خطر القرض يعمد المتعامل إلى إعادة تشكيل وضعيته،  فوكيل الصرف يتعرض لخطر تغير سعر الصرف الذي هو دائما أدنى من خطر خسارة كل العملية.
ج- القيود المفروضة على وكلاء الصيرفة:
   تهدف هذه القيود الى هدف عام يتمثل في تاطير و ضبط نشاط وكلاء الصيرفة من اجل تجنب اخذ هؤلاء لوضعيات صرف تهدد المصرف, في قابليته للاستمرار في نشاطه إزاء تطور غير موات في سعر الصرف او خطر السيولة أو خطر الطرف المقابل.
بالدرجة الأولى يوجد الحد الأول: يتعلق بمبلغ الوضعية في نهاية يوم العمل يعرف بوضعية العلاوة Position de report   أو Position overnight, هذه الوضعية يجب أن لا تكون على سبيل المثال اكبر من 10 ملايين دولار.
و بالدرجة الثانية هناك الحد الثاني: يتعلق بالحد الأقصى لمبلغ الوضعية التي يمكن الوصول إليها خلال يوم العمل, و هذه الوضعية تسمى Position in traday  فعلى سبيل المثال يستحيل أن تكون الوضعية الصافية الشارية ( التي تعرف بالوضعية الطويلة Position langue  ) أو الوضعية الصافية البائعة ( التي تعرف بالوضعية القصيرة Position courte ou découverte  ) اكبر من 50 مليون دولار
تفرض هذه الحدود أيضا على وكيل صيرفة فردي و/أو على مجموع المواقع (الأقسام) في ردهة سوق الصرف, هذه الحدود تتعلق بوضعية المصرف بكافة العملات مجتمعة
و بالدرجة الثالثة, توجد حدود فيما يتعلق بالأطراف المقابلة للمصرف في سوق الصرف, على سبيل المثال, يستحيل أن يكون لوكيل الصيرفة كطرف مقابل: الشركة Betta, فيما يتجاوز مبلغ 100 مليون دولار هذه الحدود المذكورة هي خاصة بكل مصرف على حدة,  وهناك ثلاثة عوامل تدخل في تحديد المبلغ المشار إليه فيما تقدم وهي:
- درجة نفور مسؤولي المصرف من الخطر
-مدى الطابع الهجومي للسياسة التجارية للمصرف
-المبلغ الأقصى من الخسائر الذي يمكن أن يتحمله المصرف

هناك استراتيجيات لمصدري الأوامر في سوق الصرف، كما أن هناك مخاطر مالية مرتبطة بالصرف
2- تقنيات مصدري الأوامر في سوق الصرف:
ا- تقنية التغطية: هي التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف التي تتغير باستمرار ويستعمل التغطية الفورية أو التغطية لأجل، ولفهم أفضل لهذه التقنيات سنستخدم المثال التالي:
    نفترض أن مستوردا جزائريا لبعض السلع الأمريكية فانه سيقوم بتسديد المصنع المورد خلال ستة(06) اشهر بفاتورة قيمتها مليون دولار وكان السعر الفوري للدينار الجزائري هو 70 دج/ للدولار (بافتراض أن الدولار يساوي70 دج) وعند هذا السعر تصل قيمة فاتورة المستورد الجزائري المحتسبة بالدينار الجزائري الى: 70× 1000000=70.00000د ج
 عندما يكون المستورد متأكدا بأنه يستطيع مبادلة الدينار بالدولار حسب سعر الصرف السائد حاليا وهو 70دج فلا يطرح تسديد هذه الفاتورة للمستورد أية مشكلة، ويتغير سعر الصرف باستمرار، ولذلك يكون المستورد عرضة لمخاطر الصرف.
   فإذا ارتفع الدينار بالنسبة إلى الدولار عند الاستحقاق وانتقل سعر الصرف إلى69.94دج مقابل كل دولار، فان الفاتورة بالدينار سوف تبلغ قيمتها 1000000×69.94 =69940000دج
 أي أن المستورد الجزائري قد حقق ربحا قدره 70000000-69940000=60000دج
وتعتبر هذه الوضعية ملائمة للمستورد الجزائري لأنه يحقق فائض قيمة في الصرف.
أما إذا انخفضت قيمة الدينار بالنسبة للدولارالى 70.04دج لكل دولار عند الاستحقاق ، فهذا يعني أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار قد ارتفع وتصبح قيمة الفاتورة كايلي :  1000000×70.04=70040000دج
وهذا يعني أن هناك تكلفة إضافية تبلغ 70040000-70000000=40000دج.
 وفي هذه الحالة يجب على المستورد أن يقوم بتسديد مبلغ اكبر بالدينار من اجل الوفاء بالتزاماته المحررة بالدولار ولكن ه الوضعية غير مناسبة للمستورد لكونه يتحمل خسارة.
  فالمستورد إما أن يتحمل خطر الصرف آملا في تحقيق ربح وإما أن يرفض الخطر لتغطية نفسه من خطر الصرف.
  في الحالة الأولى يقوم المستورد بالمضاربة (مضاربة على ارتفاع الدينار مقابل الدولار).
وفي الحالة الثانية يعتمد المستورد استراتيجية التغطية (Hedging)وتوجد أمامه كما ذكرنا طريقتان للتغطية:
- التغطية الفورية.
- التغطية لأجل.
في التغطية الفورية يجب على المستورد أن يشتري فورا الدولار الذي سيكون بحاجة إليه بعد ستة اشهر ويوظف هذا المبلغ من الدولار في السوق النقدية.
أما التغطية لأجل يجب على المستورد ان يتوجه إلى السوق لأجل لشراء الدولار في الأجل المتفق عليه مع المورد (ستة اشهر )، فالمستورد سوف يكون على علم من الآن بكمية الدينار التي سيكون بحاجة إليه ابعد ستة اشهر وبذلك يزول خطر الصرف، إلا انه لكي يتمكن المستورد من تغطية نفسه ضد مخاطر الصرف لأجل يفترض أن يجد في السوق أعوان آخرين مستعدين للمخاطر التي يهرب منها المستورد نفسه هؤلاء الأعوان هم المضاربين.
 ب- المضاربة:
1- تعريفها:
فقد عرفها (P.Coulbois) في كتابه (Le change: Finance Internationale) “بالمعنى الأكثر شمولية يعتبر قرارا مضاربا كل قرار اقتصادي يؤخذ حاليا تبعا لتوقع حول القيمة المستقبلية لمتغير أو عدة متغيرات تعتبر هامة بالنسبة للعون الاقتصادي المقرر"
و حسب هذا التعريف, كل نشاط اقتصادي بغض النظرعن نوعه يأخذ بعدا مضاربا, فالمنظم الذي يستثمر يراهن على توسع سوقه المستقبلي,
و المقرض الذي يمنح قرضا يراهن على قدرة التسديد المستقبلية لزبونه ...الخ
و في مجال الصرف يسمى مضاربا ذلك الذي يأخذ وضعية صرف آملا أن يتطور سعر العملة في الاتجاه المطابق لتوقعاته.
وتعرف وضعية الصرف بالنسبة لعون ما و في لحظة معينة على أنها مساوية للمجموع التالي:
كمية العملات المحازة + كمية العملات التي يجب أن تحاز – كمية العملات التي يجب أن تسدد.
عندما يكون هذا المجموع مساويا للصفر تسمى وضعية الصرف " مقفلة Fermée " و الوضعية المقفلة تظهر غياب خطر الصرف
و عندما يكون هذا المجموع ايجابيا تسمى وضعية الصرف طويلة البقاء في وضعية طويلة فيما يتعلق بعملة معينة يعكس توقع ( ارتقاب) ارتفاع قيمة العملة المذكورة .
و أخيرا عندما يكون هذا المجموع سلبيا نسمي وضعية مركز الصرف قصير ( توقع قيمة العملة المأخوذة بالاعتبار )
   إن المضارب في سوق الصرف هو ذلك الذي لا يقفل وضعيا ته, و تجدر الإشارة إلى أن السلوك المضارب للتجار الذي يعولون على تغير أسعار العملات, فيؤخرون أو يعجلون في تحويل عائدات صادراتهم إلى الداخل و تسديد وارداتهم إلى الخارج.
فعندما تنخفض قيمة العملة الوطنية يصبح للمصدرين مصلحة ( إذا ما سمحت لهم بذلك القوانين المراعية للإجراء ) في أن يؤخروا تحويل عملاتهم باتجاه الداخل, هذه الممارسة ترتكز على الاستفادة من آجال التسديد تعرف ب Termaillage و أيضا ب Leads and lags  في اللغة الإنجليزية
مما تقدم ذكره يجب أن لا يحول دون إدراك ما يلي :
-       ليس للشركات المتعددة الجنسيات سلوكا مضاربا متعمدا و منتظما في أسواق الصرف, و مديرو خزائن هذه الشركات يبدون أقصى الحذر بسبب المخاطر المرتبطة بأخذ وضعيات صرف
-       كشف البنوك التجارية عن نفس الاحتياطيات ( تبدي احتفاظها بنفس الاحتياطيات ) خصوصا و أن بعض الأنظمة القانونية تفرض عليها أن تقفل في نهاية يوم العمل وضعيات صرفها الإجمالية.
ج- موازنة سعر الصرف : Arbitrage  
على عكس المضارب الصرف (Spéculateur pur ), فان الموازن لسعر الصرف Arbitragiste   يقوم بالاختيار بين متغيرات معروفة من قبله عند اتخاذ القرار, و نشاطه لا يمكن أن يوضع في أفق متحرك.
فيمكنه القيام بالبحث عن الاستفادة من الفارق بين الأسعار الفورية السائدة في نفس اللحظة, في مراكز مختلفة, أما القيام بموازنات لأسعار الفائدة المغطاة في سوق الصرف ( Arbitrage des taux intérêts couverts en change )
يتم اللجوء إلى موازنة أسعار صرف المراكز دائما عندما يتغير هيكل أسعار التكافؤ المتقاطعة Parties croisées  .
فإذا كان الدوتش مارك مقابل الدولار مسعر أفضل في نيويورك مما هو عليه في فرانكفورت فان موازني أسعار الصرف يشترون على الفور المارك الألماني مقابل الدولار في فرانكفورت من اجل إعادة بيعه في نيويورك, و العملية يمكن أن تنجز في لحظات معدودة و من دون أي خطر .
ملاحظات:
1-   إن تطور تقنيات الاتصال قد اثر على فرص موازنات أسعار الصرف, فالمعلومة أصبحت تنتقل بسرعة و كذلك رؤوس الأموال, و كل فارق بين أسعار الصرف يبدو مؤقتا .
2-   إن سلوك موازني أسعار الصرف يميل عفويا أو تلقائيا إلى امتصاص عدم توازن دولي.

المبحث الثاني: تقنيات تغطية المخاطر المالية
تلجأ مجموعة الشركات  إلى استخدام بعض تقنيات التغطية التي توفرها إمكانية تخفيض مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهذه التقنيات إما أن تكون داخلية وأما أن تكون خارجية وهي:
    اولا-تقنيات التغطية الداخلية لمخاطر الصرف الأجنبي:
وتتمثل في السياسات التي تتبعها الإدارة المالية للمجموعة لتخفيض مخاطر العملة والتي تنتج عن العلاقات المالية بين الوحدات التابعة لها بدون الدخول في عقود مع أطراف أخرى خارج المجموعة كالبنوك ... وتتكون هذه التقنيات من
           1- تقنية المقاصة بين الأصول والخصوم.
           2- المطابقة.
           3- التعجيل والتأخير في تغطية المراكز المكشوفة.
           4- إصدار الفواتير بالعملة الأجنبية.
           5- إدارة الأصول والخصوم.
وسنقوم بشرح كل واحدة من التقنيات.
1-  تقنية المقاصة: وتتبع هذه التقنية الشركات التي تتعامل مع بعضها البعض داخل المجموعة وان تجري المقاصة  بين المستحقات والمطلوبات الخاصة بكل منهما اتجاه الأخرى ومن الاحتفاظ في دفاترها بمركز مكشوف بالنقد الأجنبي ويجري تسوية الصافي بسداده لهذا الطرف أو ذاك ، وهذا الأسلوب سيخفض من عدد المدفوعات التي تتم بين الوحدات المختلفة داخل المجموعة وتخفض أيضا من المصاريف البنكية وتساعد على إحكام الرقابة على التسويات المالية الداخلية بين الوحدات المختلفة.
2-  تقنية المطابقة: قد يستخدم مصلح المقاصة والمطابقة كمصطلحيين مترادفين  إلا انه يوجد في الحقيقة اختلاف بينهما فالمقاصة مصطلح يستخدم في حالة التدفقات النقدية بين وحدات اقتصادية تضمها مجموعة واحدة ، أما المطابقة فتستخدم بين هذه الوحدات بعضها البعض أو بينها وبين طرف ثالث.
 وهو أسلوب تتبعه الوحدات الاقتصادية  في تطابق التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إليها والخارجة منها في نفس المواعيد تقريبا بحيث تستخدم المبالغ *** لعملية أجنبية معينة في تسديد المدفوعات المطلوبة بنفس العملية.
3-  تقنية التعجيل والتأخير: ويقصد به تعديل الشروط الائتمانية السارية بين الشركات وهذه التقنية تتبع بالنسبة للمدفوعات المعلقة بوحدات مختلفة داخل المجموعة.
فالتعجيل يقصد به سداد التزام مالي في موعد مبكر عن استحقاقه وتهدف التقنية إلى الاستفادة من التغيرات المتوقعة لأسعار الصرف بالزيادة أو الانخفاض بما يتفق مع مصلحة الوحدة.
4-  تقنية الفواتير بالعملة الأجنبية : تفيد هذه التقنية في أن  يلجأ المصدر إلى إصدار فواتير البضاعة المشحونة بالعملة التي يثقون في ثباتها أو بالعملة التي لها سوق صرف اجل لتوفير التغطية ، ويفضل المصدر إصدار فواتير البضاعة المصدرة للخارج بعملة دولته حتى لا يتعرض من أخطار سوق الصرف ونفس  الشيء ينطبق على المستورد أ, المشتري.
5-  إدارة الأصول والخصوم :ويقصد به إدارة بنود الأصول والخصوم في الميزانية وذلك من خلال  زيادة المركز المكشوف للتدفقات  النقدية للشركة***بعملات من المتوقع ارتفاع قيمتها وفي نفس الوقت زيادة التدفقات النقدية الخارجية من الشركة و **** بعملات من المتوقع تخفيض قيمتها  أو العمل على موازنة التدفقات النقدية الداخلة إليها مع التدفقات النقدية الخارجية منها إذا كانت ****بنفس العملة 
ثانيا--تقنيات التغطية الخارجية لمخاطر الصرف الأجنبي :
ويقصد بالتقنيات الخارجية الدخول في علاقات تعاقدية مع طرف أخر خارجي لتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأهم هذه التقنيات تتمثل فيما يلي:
1-  الاقتراض قصير الأجل.
2-  خصم الكمبيالات المسحوبة بالعملة الأجنبية .
3-  اللجوء لشركات تحصيل الديون .
4-   الحصول  على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف.


1-  الاقتراض قصير الأجل:
فإذا كان احد  المصدرين مبالغ بعملة أجنبية تستحق بعد ثلاثة شهور فإنه يقوم بالحصول على قرض بنفس العملة لمدة ثلاثة  شهور بحيث تغطى مستحقاته المالية الآجلة  قيمة القرض وفوائده ، ثم عليه في نفس الوقت تحويل قيمة القرض إلى عملته طبقا  لسعر الصرف الفوري ثم إيداع الحصيلة في وديعة لمدة ثلاثة  شهور ، وعندما يتم تحصيل مستحقاته  من المستورد يقوم  بتسديد القرض الذي  كان قد حصل عليه وفوائده .
2-  خصم الكمبيالات المسحوبة بالعملة الأجنبية:
عندما يكون تسديد قيمة السلعة المستوردة بكمبيالات يسحبها المستورد لصالح المصدر لاستحقاقات آجلة مختلفة ( والمعروفة باسم تسهيلات الموردين) ،فإن المصدر قد يعمل على خصم الكمبيالات لدى احد البنوك في دولة المستورد والحصول على قيمتها فورا مقابل عمولة يدفعها للبنك الذي قام بعملة الخصم .
3-  اللجوء لشركات تحصيل الديون:
وهو أن تتبع الشركة مستحقاتها المالية بالعملة الأجنبية إلى إحدى شركات تحصيل الديونfactoury compay مقابل التنازل عن نسبة من هذه المستحقات لها وتصبح شركة تحصيل الديون في هذه الحالة دائنا أصيلا في مواجهة المدين وعليها تحصيل مستحقاتها منه بدون الرجوع إلى البائع.
4-  الحصول  على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف:
تعمل بعض الوكالات الحكومية في كثير من البلدان على تشجيع الصادرات بتقديم ضمانات لتغطية المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتصدير ، وكذلك لتغطية مخاطر تقلبات سعر الصرف وذلك مقابل قيام المصدر بتسديد عمولة بسيطة للوكالة كي تتحمل الخسائر التي تنجم عن التأخير عن الدفع أو تقلب سعر الصرف في غير صالح المصدر ومن هذه الوكالات على سبيل المثال لنا.

 وكالة ضمان قروض التصدير          )  Export Crédit Guaranetee Department  (E CGD 
بنك الصادرات والواردات        The Export Import Bank  (EXIMBANEK)
Compagne Français D’assurance pour le Commence Extérieur          (C O F A C E)
Hermez crédit  Versai cherungs A G (HERMES) Germanie
Export Risk Guaran (E R G) Surtzerlard
 Export assurance D *iuson (E I D) Japon
        وتقوم البنوك التجارية بمنح ائتمان للمصدرين بشروط مسيرة في ظل الضمانات التي تقدرها هذه الوكالات الحكومية  ونظرا لشتداد حدة المنافسة بين الدول المصدرة للسلع الرأسمالية ، ف‘ن هذه الوكالات أصبحت تعرض دعما ماليا لتسديد الفوائد التي تحتسب على التمويل الائتماني الذي ينح للمصدرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق