أثر الدولة في التخطيط

 أثر الدولة في التخطيط :

       لقد زاد تدخل الدولة في وسائل الإنتاج المتعددة من زراعة وصناعة   وتجارة ، في العصر الحديث إلى الحد الذي أصبحت معه تقوم بعملية التخطيط الشامل .

       والمقصود بذلك قيام الدولة بأجهزتها بوضع خطة عامة خمسية أو عشرية لتحديد الأهداف من وسائل الإنتاج ، وما ينبغي للدولة تحقيقه خلال هذه الفترة   من طاقات بشرية ومادية ، لتحقيق هذه الأهداف ، وقوام التخطيط اعتبارات موضوعية مرجعها الأرقام والإحصائيات (3).

       ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاستفادة من الخبرات القديمة والحديثة ، والاهتمام بمبدأ التخصص في العمل ، كل هذه الأمور لابد منها لدعم التخطيط فما هو موقف الشريعة من هذه الأمور ؟

** من وسائل دعم التخطيط السليم ما يأتي :

وينقسم إلى فرعين :

الفرع الأول : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

الفرع الثاني : الإفادة من خبرات الأمم السابقة والحاضرة .

       فما موقف الشريعة الإسلامية من دعم وتنظيم هذه الوسائل ؟ وهل تكلم فقهاء الإسلام عن الاهتمام بهذه الوسائل أم لا ؟

هذا هو ما سأتحدث عنه فيما يأتي :

** الفرع الأول : ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) :

       ليس النظام هو كل شيء ، إنّما الدقة في تطبيقه هي أساس كل شيء . ولقد راعى الإسلام هذه الظاهرة وأولاها اهتماماً بالغاً . فإذا طبقت هذه القاعدة بأمانة ، فإنها ينبوع يصب في حقل الإنتاج الكبير في داخل الدولة . وأنّه بقدر ما يختار الرجل الكفء في المكان اللائق به ، نستفيد من الوقت ، ومن كل فرد في داخل هذه المؤسسة ، لأنّ الخبرة ستنمو وسينعكس أثر ذلك على المجتمع    حضارياً ، وينمو اقتصادياً ، ويزدهر عمرانياً .

       وما من شك أن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى أعمال الدولة ، وعلى مستوى أعمال الفرد – بمعنى القطاع العام – والقطاع الخاص ، له دور كبير في دعم الإنتاج وزيادة الثروة على المدى البعيد في داخل الدولة الإسلامية .

       إذ يزداد اتقان العمل وإخراجه بصورته الحقيقة إلى حيز الوجود ، ولئن كانت القوانين الوضعية تدعو إلى هذا ، وتنص عليه في قوانينها الإدارية فإن الإسلام قد سبقها إلى ذلك بقرون عديدة كثيرة .

** ولذلك نجد القرآن والسُّنَّة والصحابة والعلماء شددوا في تطبيق هذه القاعدة:

أولاً : ( الأدلة من القرآن ) :

       قال تعالى : ( إنّ خير مَنْ استأجرت القوي الأمين ) (1). ففيه إشارة صريحة من القرآن على الاهتمام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، حيث إنّ القوة – والأمانة من مستلزمات إنجاز العمل بأقل تكلفة وبزمن قليل ، ولأنّ الأمانة عصب الحياة . وكلما أسندت الأعمال إلى الأمناء زادت الخبرة ، وانعكس أثر ذلك على الفرد والجماعة .

       وقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة إلى أهلها : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (2).

       ويؤكد القرآن على أهمية الأمانة والقيام بها خير قيام فيقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) (3).

** ثانياً : ( من السُّنَّة ) :

       قوله e : ( إنّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )(4) .

فالشاهد من الحديث :

       حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن تسند الأعمال لمن يصلح لها حتى يقوم بها خير قيام . ويؤكد ذلك أن الله يحب من المسلم أن يتقن عمله الذي يقوم به ولا يمكن أن يتقنه إلا بعد أن يوضع بالمكان الملائم له . تطبيقاً لقاعدة        ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) .

       وهذا رسول الله e  يولي العمل مَنْ هو خبير به ويرفض مَنْ هو ليس بخبير تطبيقاً لقاعدة ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) .

       ولقد رفض رسول الله e تولية أبي ذر – رضي الله عنه – مع دينه وفقهه وأمانته ؛ لأنه لا خبرة له في هذا المجال . فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله e قال : (( يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنّها أمانة وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلا مَنْ أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) . رواه مسلم (1).

       ويعلق النووي على هذا الحديث قائلاً :

       ( هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات ، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية ، وأما الخزي والندامة فهو في حق مَنْ لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة . ومَنْ كان أهلاً للولاية فعدل فله فضل عظيم ) (2).

وقالت بنت شعيب :( يا أبت استأجره إن خير مَنْ استأجرت القوي الأمين)(3). وقال يوسف : ( قال اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم) (4). وقال e : (( مَنْ غشنا فليس منا )) (5). وقال e : (( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )) (6).

وهذا رسول الله - e - يولي اليمن صاحب فقه وعقل وخلق ألا وهو معاذ بن جبل )(1).

       ويولي عمر – رضي عنه – الصدقات لعدله وحزمه(2).

       ويولي خالداً الجيش لمهارته وحنكته العسكرية(3).

       ويرد أبا ذر عن الإمارة لضعفه(4). ويمضي أبو بكر على طريقة الرسول       - e - فيولي زيد بن ثابت جمع القرآن لعلمه وكياسته وحفظه(5).

ثالثاً : ( تطبيق الصحابة لهذه القاعدة ) :

       يؤثر عن عمر – رضي الله عنه – قال : ( أعياني القوي الفاجر والضعيف المتدين ) . وفي رواية : ( أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة ) (6).

       وروي عن عمر – رضي الله عنه - : ( مَنْ استعمل رجلاً لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين )(7).

** وهذه وصية أحد الخلفاء :

يقول فيها : ( آمرك أن تتخير العمال على الأعشار والخراج والضياع والصدقات من أهل النزاهة والضبط والجزالة والشهامة )(8).

** ويقول أبو يوسف – رحمه الله – في إحدى نصائحه لأمير المؤمنين :

( مر يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة ، عفيف ، ناصح مأمون ، عليك وعلى رعيتك ، فوله جمع الصدقات في البلدان ، ومره فليوجه فيها أقوماً يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأمانتهم ، فيجمعون إليه صدقات          البلدان )(1).

** يقول العسال حول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :

( يولد الناس ويأتون إلى هذه الحياة لا يعلمون شيئاً ، ثم يأخذون في النمو ويمارسون التعليم ويضربون في الأرض ، فتتميز مواهبهم وقدراتهم . فيخرج منهم مَنْ يحب الصناعة ، ومنهم مَنْ يحب التجارة ، ومنهم مَنْ يحب الزراعة ، ومنهم مَنْ تستهوية الجندية وفن القتال وهكذا تظهر في كل فرد ميوله واتجاهاته .

       والمجتمع الناجح هو الذي يهيئ الفرص المتكافئة لأبنائه ، حتى يستفيد من كل إنسان فيما يسر له . والإسلام في ذلك يهتدي بقانون الفطرة وبالقيم الأخلاقية والعملية التي قام عليها بنيان المجتمع الإسلامي الأول وبما قرره الفقهاء ، وأهل الذكر ، وهذا من النصح لله ولرسوله ولجماعة المسلمين . وأنّه بدون ذلك تعتبر الخيانة هي الأصل .

       قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ))(2).

       وبناء على ما تقدم من  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  (3)فقد دعا الإسلام إلى مبدأ التخصص في الأعمال ، وذلك لتدعيم الخبرة واستمراريتها فهذا رسول الله e يقسم الصفات في بعض الصحابة . فيقول : (( أرحم أُمتي بأُمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرؤهم لكتاب الله أُبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، ولكل أُمة أمين ، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح ))(1).

** يقول الكتاني ( حول مبدأ التخصص ) :

       ( في الرجل المناسب الشيء من عمل البناء فيوكل لعمله ، قال أبو بكر بن فتحون في كتابه ذيل الاستيعاب : وفد على النبي e قيس بن طلق الحنفي وهو      - e - يبني مسجده ، فشهده معه فوكله e بعمل الطين لأنه رآه محسناً فيه ).

       وفي كتاب البيان والتحصيل – لابن رشد - : عن مالك أن رسول الله e وقف على قبر ، فكأنه رأى باللبنة خلطاً ، فأمر بأن يصلح وقال : (( إنّ الله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يحسنه ويتقنه ))(2).

** التخصص في العمل في عهد عمر – رضي الله عنه - :

       لما ولي الخلافة استكتب زيد بن ثابت وعبد الله بن خلف الخزاعي وجعل على بيت المال زيد بن أرقم واستقضى شريح بن الحارث(3).

       وبعث عمر – رضي الله عنه – إلى السواد ، عمّار بن ياسر على الصلاة والحرب ، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين(4).

       ومن هنا يتضح أنّ عمر – رضي الله عنه – وضع كل مسؤول فيما يخصه حتى يضمن سلامة التنفيذ وتحد يد المسؤولية .

       ومن ينكر رأي ابن خلدون في تفصيله الفوائد الاقتصادية التي تنتج بسبب تقسيم العمل والتخصص (1) ؟

       إذن ، لم يأت ( آدم سيمث ) بجديد عندما دعا إلى ضرورة التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل . فقد سبقه الإسلام إلى ذلك بقرون عديدة .

** الفرع الثاني :

( الاستفادة من خبرات الأُمم لدعم الخبرة ) :

       يدفع الإسلام أتباعه للاستفادة من مجالات التقدم العلمي في الماضي والحاضر والمستقبل .

** الإفادة من خبرات الأُمم الماضية :

       قال تعالى : (( وذكرهم بأيام الله ))(2).ويقول تعالى : (( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ))(3). ويقول تعالى : (( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ))(4).

       وقد حث الرسول e على الاستفادة من خبرات الأُمم عندما لفت النظر إلى أهمية طلب العلم والبحث عنه في مظانه .

       يقول e : ( مَنْ سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله به طريقاً إلى      الجنة )(5).

** وقد عقد البخاري – رحمه الله – باباً حول فضل السفر والخروج في طلب العلم في أي مكان فقال : ( باب الخروج في طلب العلم ) .

       ثم ذكر قصة موسى – عليه السلام – عندما خرج يبحث عن الخضر عليه السلام للاستفادة من خبرته وعلمه مما قصة الله في كتابه العزيز(1).

       وقد استفاد e في حفر الخندق من سلمان الفارسي عندما أشار عليه بذلك حيث أخبره أن الفُرْس تعمل ذلك في حروبها(2). حتى أنه e  لفت النظر إلى تعلم اللغات الأخرى .

** روي عن زيد بن ثابت أنه قال : قال رسول الله e : ( أتحسن السريانيه (*)؟ إنه يأتيني كتب ) ، قال : قلت : لا ، قال : ( فتعلمها ) ، قال : فتعلمتها في سبعة عشر يوماً .

       وفي رواية أمرني رسول الله - e - أن أتعلم كتاب اليهود ، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت(3).

** يقول صاحب المعتصر من المختصر :

       ( إنّما أمره - e - بتعلم السريانية لعدم أمنه e من تحريفهم وخيانتهم وليكون كتابه - e - إذا ورد إليهم بلغة عامتهم حتى يفقهوا قول رسول         الله )(4).

* ومن هنا استفاد عمر – رضي الله عنه – من خبرة الدواوين التي كانت معروفة لدى الفرس والروم .

** ويذكر ( الجهشياري ) – في كتابه – الوزراء والكتّاب – أن عمر أوّل مَنْ دوّن الدوادين من العرب في الإسلام ، ويتفق معه الماوردي في كتابه ( الأحكام السلطانية ) إذ يقول : ( واختلف الناس في سبب وضعه له ، فقال قوم سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين ، قال له عمر :ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة ألف درهم ، فاستكثره عمر ، فقال له : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم ، فصعد عمر المنبر ، وقال : أيها الناس قد جاءنا مالٌ كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيلاً ، وإن شئتم عددنا لكم عداً ، فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ، قد رأيت الأعاجم يدونون ديواناً ، فدون أنت ديواناً ، ويقال الذي أشار عليه بالديوان:       ( الهرمزان ) (1).

       وبعد الكلام عن الإنتاج وأهميته ، ودور العمل ورأس المال في زيادته وضمان استمراريته حيث اتضح لنا أن من أهم عوامل زيادته واستمراريته أن الإسلام لم يقف في وجه العمل الصالح المفيد ولم يهون من رأس المال الصالح المفيد ، بل نظمهما ووضع لهما من القيود ما يضمن لهما الاستمراية والبقاء لصالح الفرد والجماعة .

       ثم تطرقت إلى دور الإسلام في تنمية الخبرة ، حيث دعت الشريعة إلى التخطيط ومراعات التخصص والاستفادة من خبرات الغير ، بحدود شريعتنا وعقيدتنا .

       ولما كانت وسائل الإنتاج التي يعمل فيها الإنسان يغلب عليها الزراعة والتجارة والصناعة ، فقد رأيت إفرادها بالباب الثاني ، لنرى موقف الشريعة من هذه القطاعات بالتفصيل ، من حيث التشجيع والتنظيم والحماية وغير ذلك مما سنراه مفصلاً فيما يلي .

---

(3) محمد شوقي الفنجري ، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، ص142 . وينظر ، النظام الاقتصادي في الإسلام ، العسال ، ص103 .

(1) سورة القصص ، آية 26 .

(2) سورة النساء ، آية 58 .

(3) سورة الأنفال ، آية 27 .

(4)رواه البيهقي وأبو يعلي والعسكري وقال عنه العجلوني : إنّ للحديث رواياه متعددة تتقوى بجموعها . انظر كشف الخفا جـ1، ص 246 .

(1)رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث 16 ، جـ6 ، ص6 .

(2)صحيح مسلم بشرح النووي ، جـ12 ، ص209 .

(3) سورة القصص ، آية 26 .

(4) سورة يوسف ، آية 55 .

(5) رواه ابن حبان والطبراني في المعجم الصغير ، ص153 ، وأبو نعيم في الحلية ، جـ4 ، ص188 . وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة إنه صحيح ، جـ3 ، حديث 1058 .

(6)رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب الثاني ، وفي فتح الباري ، جـ1 ، ص142 .

(1) ينظر أبو داود ، كتاب الأقضية والدارمي والترمذي ، كتاب الأحكام . والنسائي كتاب القضاة . وابن ماجه في المناسك . ومسند أحمد ، جـ1 ، ص5 .

(2) انظر التراتيب الإدارية ، جـ1 ، ص 396 .

(3) انظر ، البداية والنهاية ، جـ4 ، ص316 .

(4) في مسلم ، جـ6 ، ص6 .

(5) ينظر ، تاريخ الإسلام ، حسن إبراهيم ، جـ1 ، ص498 .

(6) السياسة الشرعية ، لابن تيمية ، ص21 ، ط : دار الكاتب العربي .

(7) ينظر الفتوحات الإسلامية ، جـ2 ، ص422 ، ط : مصطفى محمد . وفي السياسة الشرعية لابن تيمية ، ص 12 ، ط : دار الكتاب العربي .

(8) معالم الأنافة في مآثر الخلافة ، القلقشندي ، جـ3 ، ص32 .

(1) الخراج ، أبو يوسف ، ص 80 وما بعدها .

(2)سورة الأنفال ، آية 27 .

(3)النظام الاقتصادي في الإسلام ، العسال وفتحي عبد الكريم ، ص 138 .

(1)رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان والحاكم ، ورواه البيقهي في السنن بسند صحيح .وابن ماجه في سننه ، جـ1 ، ص55 ، ط : 1395 هـ . ورواه أحمد في مسنده ، جـ3 ، ص184 . ورواه الترمذي في سننه ، جـ 5 ، ص330 .

(2)التراتيب الإدارية ، الكتاني ، جـ2 ، ص83 .

(3)مآثر الأناقة في معالم الخلافة ، القلقشندي ، جـ1 ، ص89 .

(4) الخراج ، أبو يوسف ، ص39 .

(1) مقدمة ابن خلدون ، ص 314.

(2) سورة إبراهيم ، آية 5 .

(3) سورة يوسف ، آية 111 .

(4) سورة الروم ، آية 42 .

(5) رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب 10 . وفي مسند أحمد ، جـ2 ، ص407 .

(1) انظر فتح الباري ، كتاب العلم ، الباب 19 ، جـ1 ، ص173 .

(2) انظر المغازي ، لواقدي ، جـ2 ، ص445 ، ط : عالم الكتب – بيروت .

(*)لغة تسمى لغة السريانية .

(3) انظر سنن الترمذي ، كتاب الاستئذان ، الباب 22 ، جـ4 ، ص167 ، ط : دار الفكر . وانظر مسند أحمد ، جـ5 ، ص186 . وانظر أبا داود ،كتاب العلم ، الباب 2 ، جـ3 ، ص318 ، ط : دار الفكر ن تحقق محمد محي الدين ، وقال فيه الترمذي : إن هذا الحديث حسن صحيح ، جـ4 ، ص167 .

(4) المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، جـ 2 ، ص 304 .

(1) الأحكام السلطانية ، المارودي ، ص1990-200 . وينظر البلاذري ، فتوح البلدان ، ص453 ، والتنظيم المحاسبي في الدولة الإسلامية ، محمود  لاشين ، ص55 ، ط : الأولى :