مرتكزات حلقات تكوين المدرسين والمشرفين التربويين في ظل بيداغوجيا الكفايات
ما ينبغي التركيز عليه أكثر في هذا المجال ، وفي هذا الظرف بالذات ، خلال حلقات تكوين المدرسين والمشرفين التربويين المزمع تنظيمها من قبل الوزارة الوصية ، هو طرح نماذج عملية متكاملة يمكنها أن تساعد المدرس العامل في الميدان حسب المواد ، على تمثل واستيعاب هذه البيداغوجيا الجديدة من جهة ، وتلمس بعض حقائقها ونتائجها على الميدان ، مما يمكن أن يسهل مهمته ، ويحسن أداءه الديداكتيكي ، ومن ذلك على سبيل المثال ، بيان أدوار المدرس الجديدة في ظل بيداغوجيا الكفايات ، والتمثيل لأهم أدوار المتعلمين (التعليم والتعلم ) وأصناف المتعلمين والأساليب العامة المميزة لتعلم كل صنف ، وتفصيل القول في تقنيات التنشيط الملائمة لهذه البيداغوجيا ، من خلال طرح أمثلة لها قابلة للتطبيق الميداني حسب طبيعة كل مادة ومستوى دراسي ، وطرح نماذج عملية لاستثمار الوسائط المتعددة ومختلف الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية وسبل استثمارها والتدرب على ذلك ، وكذا أساليب وتقنيات وأدوات تقويم الكفايات تقويما علميا موضوعيا والتدرب عليها ، وسبل استثمار نتائج ذلك التقويم استثمارا علميا براغماتيا ، من شأنه دعم قدرات التلاميذ المكتسبة وتنميتها وتطويرها ، حتى يمكننا الحديث قريبا عن التمهير كغاية قصوى للتعلم ، وبالتالي العبور باطمئنان إلى مرحلة الخلق والإبداع والإنتاج ، وحتى نجعل من نظامنا التربوي التعليمي بحق خزانا مفعما بالطاقات المغذية لمكونات وقطاعات مجتمعنا على كافة الأصعدة ، وحينها يمكننا الحديث عن مساهمة المدرسة بالفعل وبإيجابية في التنمية بكل أشكالها ، وبلوغ جودة التعليم والتعلمات المحددة كغاية ودور حيوي من أدوار المدرسة . ...
ولعل أولى خطوات هذا المسار كامنة في دعم تعميق الدراسات والبحوث والتجريب التربوي ، من أجل طرح نماذج مجربة ميدانيا ، موثوقا من نتائجها ما أمكن ، يكون من شأنها أن تساعد المدرس بشكل أو بآخر في إنجاح مهمته ، ضمانا لتنزيل مناسب لما تتضمنه مقتضيات الميثاق الوطني في الباب على أرض الواقع ، ومتابعة نتائجها بالتقويم والتشذيب والتهذيب باستمرار ، نشدانا للأصلح والأجدى ، باعتبار أن عجلة الإصلاح لن تتوقف عن الدوران مع نهاية سنة 2010 ، وهذا الجانب الحيوي الهام على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل مكوناتها أن تنهض به بكل حزم وانفتاح وتعاون وتنسيق مع كل الفاعلين ، ومع المنسقيات التخصصية المركزية ، وأن توليه العناية اللازمة في ظل اللامركزية واللاتركيز ، ضمانا لوحدة الخطاب التربوي ، بيداغوجيا وديداكتيكيا وفق خصوصيات كل جهة ، وتأسيسا على الخصوصيات الوطنية في الآن نفسه ، كما أنها في الوقت نفسه من المهام الجسام الموكولة إلى أطر الإشراف التربوي بكل أصنافهم بالأساس ، وأكرم بها من مهمة نبيلة .
إرسال تعليق