اهتمام محمد على باشا مؤسس مصر بالصناعة

اهتمام محمد على باشا مؤسس مصر بالصناعة  

 الصناعة

وكما أهتم " محمد على باشا" بالتعليم بمصر بمختلف أنواعه أهتم أيضا بالصناعة التي تطورت تطورا كبيرا قي عهده والتي أصبحت ثاني عماد للدولة بعد التعليم بكافة أشكالها وبخاصة الحربية لمواكبة الأنظمة التي كانت موجودة بأوربا وحتي لا تعتمد مصر على جلب كافة احتياجاتها م ن الخارج الأمر الذى سيجعلها تحت رحمة الدول الكبرى من ناحية واستنزاف موارد الدولة من ناحية أخرى إلى جانب أن معظم الخامات المستخدمة قي الصناعة كانت موجودة فعلا بمصر فضلا عن توفر الثروة البشرية, وتبني "محمد علي"السياسة التصنيعية لكثير من الصناعات، منها:

الصناعات التجهيزية:

وتمثلت قي صناعة آلات حلج وكبس القطن وفى مضارب الأرز ومصانع تجهيزه، وتجهيز النيلة للصباغة، ومعاصر الزيوت ومصانع لتصنيع المواد الكيماوية كما قام محمد على باستبدال الطرق البدائية قي الصناعة وإدخال بدلا منه الآلات سواء الميكانيكية أو التي تدار بالبخار والمكابس.

الصناعات التحويلية:

وهى الصناعات المتعلقة بالغزل والنسيج بكافة أنواعه, فقد أقام مصانع للنسيج,وكان أول مصنع حكومي بمصر هو مصنع "الخرنفش" للنسيج وكان ذلك قي سنة" 1231 هـ / 1816 م",وأيضا مصنع الجوخ الذى جلب له خبراء من بريطانيا للتأسيس وإدارة تلك الصناعة قي مصر بالإضافة إلى تعليم العاملين قي هذا المصنع أسرار الصنعة لتقوم عليهم بعد ذلك تلك الصناعة، وكان الغرض من إنشاء مصنع الجوخ هو توفير الكسوة العسكرية للجيش المصري.

الترسانة البحرية:

مصنع السفن الموجود إلى الآن على النيل بإنبابة,و جلب له خبراء من أوروبا لتعليم المصريين تلك الحرفة ولأول مرة بمصر توجد ترسانة سفن عملاقة بالشكل الحديث المتعارف عليه، وكان لتلك الترسانة الفضل قي إنشاء جميع سفن الأسطول المصري الذى غزا به محمد علي أوروبا بعد ذلك.

ثم بدأت تتوالي المصانع سواء الحربية أو غيرها الأمر الذى أدى بمحمد على إلى اتباع سياسة خاصة للنهوض بهذه المصانع بدأها أولا باستخدام الخبراء والصناع المهرة من الدول الأوربية لتخريج كوادر مصرية من رؤساء وعمال وصناع وفنيين وإحلالهم محل الأجانب بالتدريج.

مصانع الحصير: كانت هذه الصناعة منتشرة في القرى إلا أن محمد علي إحتكرها وقضي على هذه الصناعات الصغيرة ضمن سياسة الاحتكار وقتها، وأصبح العمال يعملون في مصانع الباشا. لكن الحكومة كانت تشتري غزل الكتان من الأهالي، وكانت هذه المصانع الجديدة يتولى إدارتها يهود وأقباط وأرمن. ثم لجأ محمد علي لإعطاء حق امتياز إدارة هذه المصانع للشوام، لكن كانت المنسوجات تباع في وكالاته (كالقطاع العام حاليا). وكان الفلاحون يعملون عنوة وبالسخرة في هذه المصانع، فكانوا يفرون وبقبض عليهم الشرطة ويعيدونهم للمصانع ثانية. وكانوا يحجزونهم في سجون داخل المصانع حتي لا يفروا. وكانت أجورهم متدنية للغاية وتخصم منها الضرائب، كما كانت تجند الفتيات ليعملن في هذه المصانع وكن يهربن أيضا.

الأسبلة الخيرية

لـ"محمد على باشا" سبيلان فقط بالقاهرة كلها، هما سبيل محمد على "بالنحاسين" بالمقابل لـ جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون ,الذى كان مدرسة النحاسين الابتدائية,والذى هو متحف الفلاح المصري الآن، أما السبيل الثانى سبيل محمد على بشارع المعز لدين الله من جهة باب زويلة,والذى يتميز بروعة النقوش وتفردها.

وكانت السياسة العامة لحكومة محمد علي تطبيق سياسة الاحتكار وكان على الفلاحين تقديم محاصيلهم ومصنوعاتهم بالكامل لشون الحكومة بكل ناحية وبالأسعار التي تحددها الحكومة. وكل شونه كان لها ناظر وصراف وقباني ليزن القطن وكيال ليكيل القمح، وكانت تنقل هذه المحاصيل لمينائي الإسكندرية وبولاق بالقاهرة. وكانت الجمال تحملها من الشون للموردات بالنيل لتحملها المراكب لبولاق حيث كانت تنقل لمخازن الجهادية أو للإسكندرية لتصديرها للخارج، وكان يترك جزء منها للتجار والمتسببين (البائعين) بقدر حاجاتهم. وكانت نظارة الجهادية تحدد حصتها من العدس والفريك والوقود والسمن والزيوت لزوم العساكر في مصر والشام وأفريقيا وكانت توضع بالمخازن بالقلعة، وكان مخزنجية الشون الجهادية يرسلون الزيت والسمن في بلاليص والقمح في أجولة.

وكان ضمن سياسته لاحتكار الزراعة تحديد نوع زراعة المحاصيل والأقاليم التي تزرعها. وكان قد جلب زراعة القطن والسمسم. كما كان يحدد أسعار شراء المحاصيل التي كان ملتزما بها الفلاحون. وكان التجار ملتزمين أيضا بأسعار بيعها. ومن كان يخالف التسعيرة يسجن مؤبد أو يعدم. وكان قد أرسل لحكام الأقاليم أمراً جاء فيه "من الآن فصاعدا من تجاسر علي زيادة الأسعار عليكم حالا تربطوه وترسلوه لنا لأجل مجازاته بالإعدام لعدم تعطيل أسباب عباد الله". وكانت الدولة تختم الأقمشة حتي لا يقوم آخرون بنسجها سراً. وكان البصاصون يجوبون الأسواق للتفتيش وضبط المخالفين. وكان محمد علي يتلاعب في الغلال وكان يصدرها لأوروبا لتحقيق دخلاً أعلى. وكان يخفض كمياتها في مصر والآستانة رغم الحظر الذي فرضه عليه السلطان بعدم خروج الغلال خارج الإمبراطورية.