المقاربة
التشريعية لظاهرة الهجرة غير المشروعة في ظل القانون المغربي :
إن ظهير 08/11/1949 الذي كان ينظم
الهجرة السرية وهو يرجع لعهد الحماية لم يعد يساير التطورات المرحلية التي عرفها
ميدان الهجرة الغير المشروعة فدعت الضرورة لإحداث تشريع جديد يواكب ويحكم هذه
الظاهرة وهو قانون رقم 02.03 تاريخ 11/11/2003 الذي عالج هذه الظاهرة والخطورة
التي تشكلها على المغرب وعلى علاقته بالدول الأوربية وسن المقتضيات القانونية
والمتعلقة بالجنح والمخالفات المتصلة بإقامة الأجانب بالمغرب، وأقر عقوبات رادعة
للحد من هذه الظاهرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والتصدي لها بكل حزم
والضرب على يد المنظمين والمساهمين في انتشارها وإعطاء فرصة لضحاياها للعدول عنها.
وإذا كانت الإقامة المشروعة ببلد
ما تحميها قوانين واتفاقيات دولية فإن الهجرة الغير المشروعة تتجلى في انعدام تلك
المشروعية، فكل أجنبي لا يتوفر على سندات قانونية تبرر دخوله التراب المغربي، أو
الإقامة به يعتبر متواجدا بصفة غير قانونية ويمكن اقتياده إلى الحدود بموجب قرار
قابل للطعن، كما يمكن للإدارة الوطنية رفض دخوله إلى المغرب.
- الضمانات القانونية التي خولها القانون المغربي للأجانب :
لقد حرص هذا الظهير على أن يمنح
عدة ضمانات للمهاجر الشرعي سواء بطرق الطعن أمام القضاء الإداري أو العادي
للمقررات الصادرة في حقه، أو أن يشعر من يريد من ذويه أو ممثلي البعثة الدبلوماسية
ببلده، أو اختيار محام لمؤازرته، أو الاحتفاظ به في مراكز غير تابعة لإدارة
السجون، أو الاحتفاظ به في المطارات أو الموانئ التي دخل منها.
القرارات التي حددها هذا القانون
ضد المهاجر الغير الشرعي هي :
1)
قرار
الطرد من التراب المغربي.
2)
قرار
الاقتياد للحدود.
3)
قرار
الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن معينة إذا ما دخل المغرب برا أو بحرا أو جوا.
ظاهرة الهجرة السرية برمتها يتوقف على اعتماد
استراتيجية جديدة لضمان كرامة الإنسان المهاجر وذلك بخلق فرص للشغل عن طريق منظرو
بديل للواقع الحالي يعتمد على تشجيع مختلف المشاريع الاقتصادية ذات البعد التنموي
لامتصاص اليد العاملة العاطلة، ولن يتأت ذلك إلا بانخراط الدول الغربية المستقبلة
بالإسهام في إيجاد مثل هذه المشاريع الاقتصادية عن طريق الاستثمار الفعال والجاد
في الدول المصدرة للهجرة وإمدادها بمختلف الإمكانات التكنولوجية والعلمية.
واعتبارا لكون الدوافع الأساسية
لتنامي الهجرة من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا بصفة عامة هي دوافع
اقتصادية بحتة، فإننا لا بد سنخلق تتمة اقتصادية بدول المنطلق من خلال وضع
إستراتيجية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول الاستقبال، وذلك بخلق فضاء
اقتصادي ومالي مشترك ومندمج في إطار شراكة شاملة بين بلدان أوربا عموما وبلدان
البحر الأبيض المتوسط على الخصوص يعمل على تحسين حياة العمال المعنيين والرفع من
مستوى التشغيل ومحاربة الفقر وتصحيح التعاونيات القائمة بين دول الشمال والجنوب،
فذلك هو السبيل الأمثل لاستقرار السكان والتقليص من دوافع الهجرة.
إرسال تعليق