حزب العدالة والتنمية النضال من أجل البنوك الإسلامية بالمغرب

مركز المصرفية الإسلامية في المشروع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم

تطرقنا سابقا إلى أن النضال من أجل المصرفية الإسلامية بالمغرب انطلق بمجهودات فردية بدلها بعض الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية على مستوى الجامعة المغربية ثم انتقل تدريجيا إلى المجتمع من خلال تنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات في الفضاءات العمومية، ليتطور النضال فيما بعد إلى إنشاء إطار موحد للنضال أكاديميا ومدنيا من أجل إحداث البنوك الإسلامية بالمغرب بعد تأسيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1987.

لكن المنعطف الهام في تاريخ هذا النضال جاء بعد دخول الحركة الإسلامية إلى العمل السياسي الحزبي، وبالضبط سنة 1997 حيث تمت إعادة إحياء حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سابقا وتغيير تسميته فيما بعد باسم حزب العدالة والتنمية ، فوقع تحول في جبهة النضال من أجل مؤسسات بنكية إسلامية، فأصبح العمل الحزبي وسيلة من أجل تحقيق هذا الحلم، وبالفعل تبنى الحزب المصرفية الإسلامية في كافة برامجه الانتخابية (أولا)، كما أن فريقه النيابي بمجلس النواب لم يدخر جهدا في تقديم مقترحات قوانين تهم المصرفية الإسلامية (ثانيا).

أولا: حضور المصرفية الإسلامية في البرامج الانتخابية لحزب العدالة والتنمية 

منذ ولوج الإسلامين للعمل السياسي المباشر عبر حزب العدالة والتنمية جعلوا من المصرفية الإسلامية  هدفا استراتيجيا ينبغي النضال من أجل تحقيقه، وورقة تعبوية مهمة خلال الحملات الانتخابية التي قادها الحزب طيلة مساره في المعارضة والذي قارب خمسة عشر سنة، فكانت حاضرة في كل البرامج الانتخابية التي سطرها الحزب.

وهكذا جاء في المبادئ والتوجيهات المؤطرة للرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 أن "الحزب سيعمل على إعادة الاعتبار للمرجعية الإسلامية في توجيه السياسة الاقتصادية، ومراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية المخالفة للإسلام"^[1]، كما تعهد الحزب بالعمل على " تشجيع تحمل مخاطر الاشتراك في النشاط الانتاجي الفعلي سواء بالمال أو بالعمل، على أساس أن الخراج بالضمان، أي أن العائد لا يحل إلا بتحمل المخاطرة، وإعادة الاعتبار للعمل والجهد كوسيلة للترقية الاجتماعية"^[2]، واعتبر الحزب في هذا البرنامج أن المصرفية الإسلامية وسيلة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار خاصة وأنها تجعل الأبناك فاعلة في مجال التنمية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلالها يمكن إنجاز استثمارات مشتركة مع الدول أو المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية^[3].

أما في البرنامج الانتخابي لسنة 2007 فقد رفع حزب العدالة والتنمية في الشق الاقتصادي شعار:" مضاعفة الاستثمار وإرساء اقتصاد التضامن وإنتاج الثروة وكسب رهان المنافسة"^[4]، واعتبر أن تحقيق ذلك يستدعي " تمويل إمكانات تمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تنويع المنتجات المالية وتعبئة الادخار الطويل الأمد والانفتاح على أدوات التمويل الإسلامية التشاركية " وللوصول إلى هذا الهدف سطر الحزب التدابير التالية:

-         تنويع المنتجات المالية وخاصة تلك المعتمدة على "المشاركة" و"المخاطرة" – التمويل البديل- لجلب استقطاب الرأسمال الذي لا يتعامل مع المنتوجات التقليدية من 30 إلى 50 مليار درهم.

-         تعديل القوانين البنكية للتمكين من تأسيس بنوك إسلامية في إطار النظام البنكي الحالي وتشجيع أشكال التمويل التشاركية.

-         تنشيط وسائل التمويل التشاركية^[5].

وبالإضافة إلى ذلك اعتبر البرنامج الانتخابي لسنة 2007 المصرفية الإسلامية وسيلة لجعل التمويل البنكي ملائما للوضعيات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات الفلاحية، حيث تعهد الحزب باستثمار المنتوجات التمويلية التشاركية في رفع نسبة التمويل البنكي للفلاحة الوطنية التي لا تتجاوز 15 % ^[6].

وفي البرنامج الانتخابي الأخير لسنة 2011 الذي على إثره حصل الحزب على الرتبة الأولى واستطاع قيادة الحكومة لأول مرة منذ تأسيسه رفع الحزب في الشق الاقتصادي شعار: "بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية" ،  واعتبر أن تحقيق هذا الشعار يمر من ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية تقوم على وضع سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة، والحد من المضاربة^[7]، وبالموازاة مع ذلك يلزم رفع تنافسية الاقتصاد الوطني عبر معالجة إشكاليات تمويل الاقتصاد عبر تنويع ودعم المنتوجات المالية وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل في إطار المالية الإسلامية^[8].

ثانيا: حضور المصرفية الإسلامية في مقترحات القوانين المقدمة للبرلمان المغربي

بعد ولوج أعضاء من حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان المغربي سنة 1997 بدأ النضال التشريعي للحزب من أجل المصرفية الإسلامية،  فكانت أول فرصة أتيحت لإدماج الفكرة والدفاع عنها حين تقدمت حكومة عبد الرحمن اليوسفي  بمشروع قانون السلفات الصغرى^[9]،حيث حاولت المجموعة البرلمانية للحزب آنذاك بكل قوة إقناع الحكومة بجدوى توسيع القانون كي يتم الإفساح عن منتوجات إسلامية ،فوجهت رسالة إلى الحكومة بتاريخ 17 دجنبر 1998 تتضمن كافة المقترحات والتعديلات التي يطلبها الحزب، ورغم أن هذه التعديلات لا تمس أصل المشروع القائم على الربا حيث أراد الحزب منها إضافة المنتوجات الإسلامية إلى جانب التمويلات الربوية، إلا أنها رفضت من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية بحكم معارضة الأغلبية الحكومية لها ، حيث أثار هذا الرفض حفيظة الحزب واعتبر أنه حرم المغاربة من تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر أن تمرير هذا القانون يخالف الوثيقة الدستورية للبلد التي تجعل من الإسلام دين الدولة، لأنه يطعن في النصوص الشرعية الإسلامية بطريقة بينة وواضحة^[10].

 وبعد هذه المحطة النضالية واصل الحزب النضال من أجل الفكرة نفسها، عندما همت حكومة عبد الرحمان اليوسفي بإعداد المخطط الاقتصادي الخماسي 2004/2000 فكان يشغل حينها السيد عبد الحميد عواد منصب وزير التخطيط^[11]، في حين كان فتح الله ولعلو يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية ^[12]، حيث أثير نقاش طويل حول التمويلات الإسلامية، انتهى بأن تم تضمين نص المخطط الذي هو بمثابة قانون مقتضى ينص على إفساح المجال لصيغ جديدة لا ربوية في البناء القانوني الاقتصادي والمالي، دون أن يتم تحديد ذلك بشكل دقيق، لكن هذا النص ظل حبرا على ورق حيث لم تشهد التمويلات البنكية البديلة النور طيلة مدة تنزيل المخطط^[13].

ورغم هذا الإخفاق استمر حزب العدالة والتنمية في نضاله من داخل قبة البرلمان المغربي من أجل حلم المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال  إثارة الموضوع في العديد من المرات، سواء من خلال تقديم أسئلة كتابية أو شفوية، أو تدخلات أعضاء فريق العدالة والتنمية في اللجن الداخلية لمجلس النواب، أو في تعقيب الفريق على قوانين المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك إلى حدود سنة 2007 التي اقتنع فيها البنك المركزي بضرورة إدخال صيغ مالية لا ربوية إلى النظام المالي المغربي، فأعلن بنك المغرب عن ثلاث صيغ هي المرابحة والإجارة والمشاركة،  والتي رغم تسويقها من طرف البنوك التقليدية المغربية إلا أن مصيرها كان هو الفشل كما أوضحنا سابقا، والسبب وراء ذلك هو التكلفة المرتفعة لتلك الصيغ مقارنة مع المنتوجات التقليدية، ليجد الحزب نفسه في صراع مرير مع الحكومة من أجل تخفيض التكاليف الجبائية لهذه المنتوجات، لكن رغم بعض التخفيضات  بقيت التكلفة الإجمالية مرتفعة، وبالتالي عدم إقبال الزبناء عليها، مما وضع الحكومة في حرج مع المواطنين الذين أصبحوا يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتمويلات لا تتعارض مع قناعاتهم^[14].

ومع بداية سنة 2011 تقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بمقترح قانون إلى مجلس النواب المغربي لدعم المصرفية الإسلامية وإنشاء مصارف ومؤسسات تمويل وفق مقتضيات الشريعة^[15]، جاء ذلك في الوقت الذي تجد فيه المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية معارضة شديدة من جانب "لوبي تقليدي" يرفض العمل بمعايير الاقتصاد الإسلامي في البلاد، ويهدف المقترح الذي تقدم به الحزب آنذاك إلى مجلس النواب  إلى وضع الترتيبات القانونية الإجرائية لعمل البنوك الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات البنكية التقليدية^[16].

وجاء في تقديم المقترح: "بما أن المغرب عاقد العزم على الانفتاح الكامل على العالم في المجال المالي سنة 2012، فإن من مصلحته الوطنية ألا يتردد في التحضير لهذا الاستحقاق الاستراتيجي بما يحمله من فرص ومخاطر، ومن التحضير الجيد للاستفادة من تلك الفرص وتجنب تلك المخاطر أن يفسح المجال بجد أمام الإمكانات التمويلية الكامنة محليا ودوليا، وهي إمكانات لا يحين الإفصاح عن نفسها إلا عند تأسيس وتنظيم الشق المقابل للنظام المصرفي والمالي الحالي ممثلا في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومن مصلحته الأكيدة أن لا يتأخر عن الركب في هذا المجال ".

 واستحضر المقترح الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه المصرفية الإسلامية في هذا الوضع حيث جاء في تقديمه: "إن الازمة المالية أولا ثم الاقتصادية المستمرة إلى يومنا هذا أبانت عن هشاشة التدبير العالمي وعن كون مجموعة من الوسائل التمويلية والآليات المضارباتية المالية القائمة على التوسع في تداول القيم الإسمية عديمة الصلة المباشرة بالقيم الحقيقية هي التي كانت وراء انهيار المؤسسات المالية العالمية الكبرى، كما أبانت هذه الأزمة على أن التمويلات الإسلامية لم تتأثر بهذه الانهيارات بل استطاعت أن تتطور إيجابا وأن تكون ملاذا لكثير من المستثمرين عبر مختلف دول العالم".

  وأورد مقترح حزب العدالة والتنمية مجموعة من الأسس الشرعية، التي دعت للمطالبة بتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مؤسسات تمويل إسلامية، ومنها أن "الحلال هو القاعدة الحاكمة في العادات والمعاملات، والحرام هو الاستثناء منها ،حيث يكون الحكم بحرمة معاملة من المعاملات منصوص عليها بعينها كالربا والاحتكار وبيع ما لا تملك"، وأن " القرض عقد من عقود التبرع وليس مدرا للكسب، والديون لا يجوز أن تكون مصدرا للمتاجرة فيها"، أما عن النقود فهي رؤوس أموال يتاجر بها لا فيها، بمعنى أنها غير مقصودة لأعيانها، فهي وسيط للتبادل ووحدة للقياس واحتياطي للقيمة، وبالتالي فإن النظام الإسلامي يعتمد على مبدإ "الغنم بالغرم" الذي يقتضي أن التمويل الذي يقوم به المصرف يجعل هذا الأخير مساهما في الربح والخسارة، كما أن الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان امتثالا للقاعدة الفقهية " من ضمن مالا فله ربحه" و"الخراج بالضمان".

وقد علق الخبير الاقتصادي الدكتور لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة تقديم الحزب لهذا المقترح على دوافع تقديمه قائلاً: "لقد تأخر المغرب كثيراً في هذا المجال رغم أن تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المغربية انطلق منذ الثمانينات، وكانت هناك حاجة ملحة منذ مدة طويلة لتوفير هذه التمويلات بالمغرب"، وأضاف أن "مثل هذه المصارف (الإسلامية ) من شأنها جلب أموال كثيرة للمغرب"، داعياً الحكومة التي يتزعمها حزب الاستقلال آنذاك إلى التعامل مع المقترح بعيداً عن الصراع الإيديولوجي، لأن "الأمر يتعلق بفئة من المواطنين لها الحق في التعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في التمويل".

 كما يرى الدكتور الداودي أن إقرار هذا المقترح والمصادقة عليه سيؤدي إلى رفع نسبة الاستبناك بالمغرب حيث إن "نسبة لا تتعدى 30 % من المغاربة تتعامل مع البنوك التقليدية، فيما تبقى نسبة 70% منهم خارج هذا النظام، إما بسبب الفقر أو رفض التعامل بالربا، مؤكداً أن بإمكان البنوك الإسلامية إدخال شريحة مهمة من المواطنين في الدورة الاقتصادية"^[17].

بيد أن هذا المقترح لم يلق الدعم المطلوب من طرف الأغلبية المكونة للبرلمان المغربي حتى يمكنه الخروج إلى حيز الوجود، بل بالعكس من ذلك فالأحزاب الليبرالية واليسارية المغربية تعتبر أن إقرار المصرفية الإسلامية يشكل انتصار للطرح الإسلامي لحزب العدالة والتنمية  ودعاية مجانية تساهم في تقويته وتدعيمه، فكان مصير المقترح هو الرفض، لكن الجديد هذه المرة هو تصادف رفض المقترح مع اندلاع الاحتجاجات بالعالم العربي وحلول الربيع العربي الذي قلب الموازين وأخرج الإسلاميين من الاضطهاد والتهميش إلى مراكز الحكم وتدبير الشأن العام، حيث كان للمغرب نصيب هام من هذا التحول رغم الاختلاف من حيث الطريقة والمضمون، فاختار طريقة الإصلاح في ظل الاستقرار بعدما اجتاحت نضالات "حركة 20 فبراير" كافة أقاليم المملكة مطالبة بإصلاح النظام وإسقاط الفساد، فجاءت الاستجابة سريعة من طرف المؤسسة الملكية بالتوجه إلى التعديل الدستوري وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة عرفت اكتساح الإسلاميين ووصولهم إلى قيادة الحكومة ليصبحوا في مركز يؤهلهم لتحقيق حلمهم في اعتماد المصرفية الإسلامية بالمغرب، وبالفعل صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بإنشاء المصارف الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".  

---

[1] المبدأ الأول من مبادئ الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 تحت شعار: " نحو مغرب أفضل"، مطبعة بالمريس، الرباط، 2002 ، ص 34

[2]  المبدأ الخامس من مبادئ الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 ، مرجع سابق، ص 34

[3] البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 ، مرجع سابق، ص 39

[4]  توجهات الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، منشورات حزب العدالة والتنمية،  الرباط 2007 ، ص 19 .

[5]  البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، مرجع سابق ، ص 21 .

[6]  البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، مرجع سابق،  ص 28 .

[7]  البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011، نسخة على صيغة pdf متاحة بالموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العادلة والتنمية www.pjd.ma، ص 13 .

[8]  البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011، مرجع سابق، ص 14 .

[9]  وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الظهير الملكي رقم 1.99.16 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)  المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 01/04/1999، ص 687 .

[10]  محمد نجيب بوليف ، تمويل المشاريع الصغرى من السلفات الصغرى إلى صيغ  التمويل البديلة، مرجع سابق، ص 78 .

[11]  نشير بهذه المناسبة إلى أن السيد عبد الحميد عواد كان له موقف إيجابي من المصرفية الإسلامي، حيث صرح في ذلك الوقت عندما حضر أشغال ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة بأن " الحكومة تثمن كل مجهود يبذل في تفعيل القواعد الشرعية في المجالات الاقتصادية والمالية"، انظر :

- منصف بن طيبي، تقديم الملف الخاص حول " التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة- الجزء الثاني-"، مرجع سابق، ص 8 .

[12]  عرف الوزير "فتح الله ولعلو" المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أدار قطاع المالية بالمغرب لولايتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007 بمعارضته الشديدة لقيام البنوك الإسلامية بالمغرب لأنها حسب قوله لا تساهم في التنمية، رغم أنه خبير اقتصادي ومن أقدم أساتذة الاقتصاد بالجامعات المغربية.

[13]  لحسن الداودي، الحلم الطويل ... النضال من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص 6 

[14]  نفسه.

[15]  يتعلق الأمر بمقترح القانون المنظم للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها، من إعداد فريق العدالة والتنمية في الولاية التشريعية 2007-2012 وتم تقديمه إلى البرلمان في يناير 2011 .

[16]  من الناحية الشكلية جاء مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية المتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها مكونا من 220 مادة موزعة على عشرة أبواب كما يلي:

الباب الأول: أحكام تمهيدية ومصطلحات

الباب الثاني: مجالات العمل والإطار المؤسساتي

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

الباب الرابع: منح وسحب الاعتماد ومزاولة النشاط

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية وتنظيم الائتمان

الباب السادس: حول المراقبة والإشراف

الباب السابع: الإدارة المؤقتة للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها وتصنيفها

الباب الثامن: حماية عملاء المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها

الباب التاسع: العقوبات التأديبية والجنائية

الباب العاشر: أحكام عامة ختامية

[17] عبدلاوي لخلافة، "العدالة" المغربي يقترح قانونا لدعم الصيرفة الإسلامية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني، http://www.onislam.net تاريخ الاطلاع : الأحد 09 يناير, 2011 .