إشكاليات المرتبات الحكومية

إشكاليات المرتبات الحكومية

     تواجه العاملين في الخدمة المدنية مثلما هيالأجهزة ذاتها مشاكل متعددة تنجم عن سياسات الدفع وتحديد مرتبات الموظفينومستوياتها والضغوط الموجهة لزيادتها لكي تلائم وتواكب متطلبات المعيشة المتصاعدة.ونوجز هنا أهم هذه المشاكل والآثار التي تنجم عنها: (ارمسترونج وموريس،1980)

·       جمودالمرتبات وثباتها وعدم كفايتها لتحقيق متطلبات العيش الرئيسية. وحجة النظم ودفاعهاإزاء هذه المشكلة تتمثل في محدودية الموارد الاقتصادية للدولة تارة أو بعدم رغبتهافي رفع المرتبات خشية ألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات فتفقدالزيادات قيمتها الحقيقية.

·       القيودالتشريعية والقانونية التي تحد من مواكبة سياسات الدفع للتطورات والمتغيراتالمستجدة. فمعلوم أن أية زيادة في مرتبات العاملين الحكوميين ولو كانت بنسبة ضيئلةتؤدي إلى زيادات كبيرة في اعتمادات باب الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولةالتي تخضع لمناقشات برلمانية وسياسية معمقة وحادة. وإذا كان البعض يدعو إلى زيادةالمرتبات فإن البعض الآخر من ممثلي الشعب يعارض أية زيادات في رفع معدلات الضرائبوالرسوم المفروضة على المواطنين لمواجهة الزيادات المطلوبة في المرتبات. وكثيراًما يحتدم النقاش بين رجال المال والاقتصاد ورجال السياسة والإدارة وبين الأحزاب وأصحابالاتجاهات المحافظة والداعية للتغيير إزاء أية محاولة لتغيير القوانين النافذةالمتعلقة بالمرتبات. فتضطر المنظمات إلى الإبقاء على ما هي عليه ومعالجة الأوضاععن طريق المنح والسلف أو القروض أو عن طريق مخصصات تحت مسميات العلاوة الاجتماعيةوغلاء المعيشة أو معونات لدعم بعض السلع الغذائية.

·       وتعدالرواتب والأجور من أكثر أبواب الإنفاق الحكومي التي تعتمد في الموازنات العامةالسنوية. فقد تصل في بعض الأقطار أو في بعض الوزارات والمنظمات إلى 80% من إجمالي النفقات العامة. وهي نسبة عالية إذا قورنت بماتخصصه المنظمات والشركات التي لا تتجاوز نسبة الرواتب فيها في أغلب الأحيان عن 30% من إجمالي نفقاتها. ويرجع ذلك إلى مراعاة المؤسساتالحكومية للاعتبارات السياسية والاجتماعية وتغليبها على الاعتبارات الاقتصادية.فالحكومات بوجه عام تحرص على تشغيل الناس وخفض معدلات البطالة حتى لو أدى ذلك إلىتضخم عدد الموظفين أو  إلى البطالةالمقنعة. ومن شأن هذا التضخم أن يبقي معدلات الرواتب الحكومية متدنية مقارنة بمرتباتالقطاع الخاص الذي لا يساوم ولا يتردد في إنهاء خدمة العاملين الزائدين عن الحاجة,أو ممن لا يكون لاستمرارهم جدوى اقتصادية (عساف،1997،ص483 ـ 539).