مزايا الاجور المرتبات الحكومية العمومية

مزايا المرتبات الحكومية

     ويقابل المشاكل والصعوبات آنفة الذكروالمتعلقة بسياسات الدفع الحكومية عدداً من المزايا التي تجعل المرتبات التييتقاضاها بعض العاملين في الخدمة المدنية أكثر ملاءمة وأفضل حالاً من تلك التييقدمها القطاع الخاص لنظرائهم . وفي أدناه بعض هذه المزايا:

·       توفرالخدمة المدنية للنساء العاملات مستويات عادلة ومتساوية مع تلك التي يتقاضاهاالرجال, بخلاف الحال في القطاع الخاص الذي تتدنى فيه مرتبات النساء إلى ما يقرب منالثلث أو قد تصل إلى النصف. ذلك لأن تشريعات الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسينعند وضع مستويات رواتبها بينما تتحدد رواتب القطاع الخاص وفقاً للعرض والطلب.ولكون الطلب على تشغيل النساء أقل كثيراً من عرضهن فإن نسبة كبيرة منهن يضطررنللعمل في القطاع الخاص وبرواتب متدنية عن رواتب الرجال.

·       أنرواتب شاغلي الوظائف العامة في القرى والأرياف وفي المناطق النائية غالباً ماتتميز عما يدفعه القطاع الخاص لنظرائهم. فالعاملون في الخدمة المدنية يتقاضون مخصصاتأو علاوات إضافية لمن يقبل العمل في القرى والأرياف البعيدة عن المدن أو تلك التيتقع على الحدود, بينما تتدنى رواتب القطاع الخاص في هذه المناطق لتدني مستوياتالعيش وتكاليف الإقامة فيها, أو لاعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة التيتفضل العمل في مثل هذه المناطق بعيداً عن المدن المكتظة بسكانها والمرتفعة بتكاليفعيشها.

·       وتعدالمرتبات الحكومية أكثر ملاءمة لذوي الخبرة والأقدمية ممن تتقدم بهم العمر. فبعدالأربعينيات تميل أغلب شرائح العاملين إلى الاستقرار والبحث عن الأمن الوظيفيوضمان التقاعد. بينما يظل القطاع الخاص أكثر إغراء للشباب الذين يجتهدون في مطلعالعمر ويميلون إلى المنافسة والبحث عن الفرص التي تحقق طموحهم مقابل استعدادهمللتضحية والعمل في أجواء صعبة أو ظروف خطرة.

·       وتتميزالمرتبات الحكومية خاصة في النظم المسلكية المغلقة باستحقاق أصحابها من العاملينلزيادات وعلاوات دورية تصاعدية وفقاً لمبدأ الأقدمية. وبمجرد إكمال المددالقانونية لهذه الزيادات مما يجعلها وكأنها حق مكتسب يتوقع جميع العاملين الحصولعليها تلقائياً ودون اختبارات أو مقابلات كما هو الحال في القطاع الخاص الذي يربطالزيادات بمستويات الأداء والإنتاجية المتحققة فعلياً.

·       وإذاكانت مرتبات العاملين في القطاع الخاص تتأرجح زيادة ونقصاناً تبعاً للعرض والطلبفي سوق العمل أو تبعاً للمساومات والاتفاقيات الثنائية والجماعية، فإن مرتباتالعاملين في الخدمة المدنية تظل مستقرة ومحافظة على معدلاتها ومستوياتها كما هي فياللوائح والتشريعات النافذة, وقلما تتأثر بالظروف أو بالاعتبارات الاقتصاديةالطارئة. وهي لذلك توفر الأمن والضمان الوظيفي, ناهيك عن الرواتب التقاعدية التييستحقها العاملون بعد بلوغهم سن التقاعد أو إكمالهم للحد الأدنـى الذي يؤهلهم للإحالـةعلى المعاش. (Sylvia,1994,p.161)