الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة
وبسببتأثير
المتغيرات البيئية الواردة أعلاه على مفهوم وتطبيقات الوظيفة العامة، فإنهناك
عدداً من الخصائص التي تميز الوظيفة العامة عن الوظائف في القطاع الخاص، نذكرمنها
(الكبيسي،8991،ص92 ـ23):
أ- أن هدف الوظيفة العامة بحكمكونها «عامة» هو
تقديم الخدمة العامة الموجهة مباشرة للصالح العام, أما الوظيفةالخاصة فإنها بحكم
طابعها المعبر عن الخصوصية فإنها موجهة لتحقيق مصالح خاصة.
ب- أن الوظيفة العامة موجهةلخدمة العموم فمن
الطبيعي أن تكون نشاطات الوظائف العامة أكثر التحاماً بمصالح الجماهير،وأن يكون
شاغلوها أشد اتصالاً بحياة الناس وبقضاياهم اليومية من أولئك العاملين فيالوظائف
الخاصة.
ج- أن ارتباط الوظيفة العامةالشديد بالسلطة
السياسية ولكونها الأداة التنفيذية التي تترجم من خلالها القوانينوالنظم وتنفيذ
الخطط والبرامج فإنها تتمتع بسلطات عامة تجعل لقراراتها صفة الإلزاموالقبول وترتب
على مخالفيها المساءلة والعقاب وهذا لا يتوفر للوظائف الخاصة.
د- وتمتع الوظيفة العامة أو منيشغلها بالسلطة
العامة، قد أخضعها إلى ضوابط وأخلاقيات، وحددها بأصول وأسس وربطهابنظم وقوانين
تضمن توظيفها للمصلحة العامة وتحد من احتمالات استغلالها أوالاستبداد بها.
هـ- وإذا كانت الوظائف الخاصة تشبع طموح نفرمن المبدعين
والمجدين وتغريهم بتفضلها على الوظائف العامة، فإن هناك امتيازاتمادية لإغراء
البعض الآخر لتفضيل العمل في وظائف القطاع الخاص بعد أن شهدت أقطارالمنطقة توسعاً
كبيراً في إمكانياتها وبرامجها واستقبلت عدداً من الشركات الأجنبيةلتنفيذها.
و- وتخضع الوظيفةالعامة
بسبب علاقتها بالسلطة الحاكمة من جهة وبالجماهير من جهة أخرى إلى رقابةشعبية
وقضائية لا تخضع لها الوظائف الخاصة. ولذلك نجد أن الاختيار لها والتعيينفيها
والترقية في سلمها أو الإعفاء منها يستلزم العديد من الإجراءات
الأصوليةوالقانونية, كما يمكن الطعن بقراراتها أمام القضاء ومناقشتها في وسائل
الإعلامالمختلفة.
ز- وعلى الرغم من تباين
المجتمعات في تطبيقاتهاإزاء حق الإضراب عن الوظيفة العامة، فإن هناك تحفظات
وقيوداً كثيرة تمارس بأشكالمختلفة للحد من هذا الحق وممارسته من قبل الموظفين
الحكوميين.
إرسال تعليق