تفشي الرشوة في العالم سجلت نهاية سنة 2008 إشارات إيجابية لمحاربة الرشوة وتحسين الشفافية، تتمثل في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار قوانين متعلقة بالتصريح بالممتلكات. إلا أن الوقائع البارزة تؤكد وجود رشوة مزمنة مدعمة بالإفلات من العقاب الذي أصبح واقعا مقبولا ومصونا من طرف السلطات العمومية. أما على المستوى الدولي فإن الأزمة الاقتصادية تستمد بشكل كبير أسبابها من ضعف الحكامة في إدارة الأعمال والعتامة التي تحيط بمراكز القرار الاقتصادي والجنان الضريبية المنفلتة عن كل رقابة عمومية حقيقية. ولهذا أصبح التمفصل بين الحكامة والعدالة الاجتماعية والتنمية يفرض نفسه على النظام الاقتصادي العالمي وعلى المستوى الوطني لرفع تحديات التنمية ومحاربة الفقر. أ- تأكيد الرشوة المزمنة تتـأكد الممارسة الاعتيادية للرشوة من خلال المؤشرات التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية سنويا. كما أن ابتذالها ينعكس عن ما ينشر يوميا عبر الصحافة . وتأتي تقارير المجلس الأعلى للحسابات وديوان المظالم لتؤكد عبر وقائع دقيقة ضعف الحكامة في القطاع العمومي والإفلات من العقاب إذ يستفيد منه أحيانا مقترفو أفعال تتطابق بجلاء مع التكييف الجنائي للرشوة. 1- مؤشرات سنة 2008 يبرز مؤشر إدراك الرشوة الذي ينشر سنويا تألق دول الدنمارك ونيوزيلندا والسويد بمعدل 9.30 على عشرة في سلم الشفافية في حين تحتل الدول التي تمزقها الحروب أسفله كأفغانستان بمعدل 1.5 (الرتبة 176 ) والعراق 1.3 (الرتبة178 ) والصومال بمعدل نقطة واحدة ورتبة 180. أما المغرب فقد حافظ على معدل 3.5 الذي حصل عليه السنة الماضية وتقهقر من المرتبة 72 إلى الرتبة 80. وتعكس هذه النتيجة التأخير الذي طبع اعتماد الإصلاحات المعلن عليها في خطة العمل الحكومية لسنة 2006 من جهة ومن جهة أخرى التقدم الذي أحرزت عليه ثماني دول بالمقارنة مع السنة الماضية. نتيجة مماثلة تستخلص من مؤشر الرشوة لسنة 2008 الخاص بالدول المصدرة (ICPE) والذي شمل المغرب للمرة الأولى. ويتعلق الأمر هنا باستطلاع للرأي يعتمد ملامسة الرشوة من طرف رجال الأعمال والمسيرين المنتمين إلى البلدان والمقاولات المصدرة من أجل ترتيب البلدان الأكثر نشاطا في مجال تصدير الرشوة. وقد اعتبر رجال الأعمال المغاربة المستجوبون على أن مقاولاتهم متورطة بشدة في ممارسات الرشوة بالمغرب وفي المنطقة، تتمثل في ارتشاء الموظفين العموميين من أجل تسهيل الإجراءات وتسريعها (46%) وأيضا في اللجوء إلى العلاقات الأسرية والأصدقاء للتأثير على القرارات في مجال العقود العمومية (33.%) وتعد كل من بلجيكا وكندا وهولندا من البلدان التي تضم الشركات الأقل تورطا في في مجال تصدير الرشوة خلال سنة 2008 وذلك بمعدل يترواح مابين8.7 و 8.8 ؛ في حين نجد من بين الدول التي تأوي الشركات الأكثر ممارسة للرشوة كل من البرازيل بمعدل 7.4 ورتبة 17 والهند بمعدل 6.8 ورتبة 19، والمكسيك ب 6.5 ورتبة 20، والصين بمعدل 6.5 والرتبة 21، وروسيا بمعدل 5.9 و رتبة 22 على 25 بلد. أما بالنسبة للقطاعات الأكثر ارتشاء فنجد، الأشغال العمومية والبناء، وكذلك مجال التعمير والعقار. وقد عبر الأشخاص المستجوبون عن انتقاداتهم تجاه العمل الحكومي في مجال محاربة الرشوة، حيث يعتبر 67 % منهم أنه غير فعال (أو غير فعال تماما)، مقابل 27 % يجدونه فعالا و 3 % يرون أنه فعال للغاية. ويتأكد الانطباع السلبي تجاه الجهاز القضائي، إذ يأتي على قائمة المصالح العمومية المرتشية بنقطة 03,6 على 5، متبوعا بالشرطة بنقطة 03,4 ، ومصالح الرخص بنقطة 03,1 والخدمات الصحية بنقطة 3,00؛ وقد اعتبرت هذه المصالح بالذات الأكثر ارتشاء في الباروميتر العام لسنة 2006 كذلك. والجدير بالذكر من الاستقصاء عن طريق البارومتر سيشمل المغرب هذه السنة ليعلن عن نتائجه في منتصف سنة 2009، ليتأكد بذلك ما يبرزه التحليل الوثائقي المنجز من طرف جمعيتنا بشكل دوري بخصوص استمرار بؤر الرشوة وتجلياتها الأكثر خطورة

تفشي الرشوة في العالم

سجلت نهاية سنة 2008 إشارات إيجابية لمحاربة الرشوة وتحسين الشفافية، تتمثل في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار قوانين متعلقة بالتصريح بالممتلكات. إلا أن الوقائع البارزة تؤكد وجود رشوة مزمنة مدعمة بالإفلات من العقاب الذي أصبح واقعا مقبولا ومصونا من طرف السلطات العمومية.

أما  على المستوى الدولي فإن الأزمة الاقتصادية تستمد بشكل كبير أسبابها من ضعف الحكامة في إدارة الأعمال والعتامة التي تحيط بمراكز القرار الاقتصادي والجنان الضريبية المنفلتة عن كل رقابة عمومية حقيقية.

ولهذا أصبح التمفصل بين الحكامة والعدالة الاجتماعية والتنمية يفرض نفسه على النظام الاقتصادي العالمي وعلى المستوى الوطني لرفع تحديات التنمية ومحاربة الفقر.

أ- تأكيد الرشوة المزمنة

تتـأكد الممارسة الاعتيادية للرشوة من خلال المؤشرات التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية سنويا. كما أن ابتذالها ينعكس عن ما ينشر يوميا عبر الصحافة . وتأتي تقارير المجلس الأعلى للحسابات وديوان المظالم لتؤكد عبر وقائع دقيقة ضعف الحكامة في القطاع العمومي والإفلات من العقاب إذ يستفيد منه أحيانا مقترفو أفعال تتطابق بجلاء مع التكييف الجنائي للرشوة.

1- مؤشرات سنة 2008

يبرز مؤشر إدراك الرشوة الذي ينشر سنويا تألق دول الدنمارك ونيوزيلندا والسويد بمعدل 9.30 على عشرة في سلم الشفافية في حين تحتل الدول التي تمزقها الحروب أسفله كأفغانستان بمعدل 1.5 (الرتبة 176 ) والعراق 1.3 (الرتبة178 ) والصومال بمعدل نقطة واحدة ورتبة 180.

أما المغرب فقد حافظ على معدل 3.5 الذي حصل عليه السنة الماضية وتقهقر من المرتبة 72 إلى الرتبة 80. وتعكس هذه النتيجة التأخير الذي طبع اعتماد الإصلاحات المعلن عليها في خطة العمل الحكومية لسنة 2006 من جهة ومن جهة أخرى التقدم الذي أحرزت عليه ثماني دول بالمقارنة مع السنة الماضية.

نتيجة مماثلة تستخلص من مؤشر الرشوة لسنة 2008 الخاص بالدول المصدرة (ICPE) والذي شمل المغرب للمرة الأولى. ويتعلق الأمر هنا باستطلاع للرأي يعتمد ملامسة الرشوة من طرف رجال الأعمال والمسيرين المنتمين إلى البلدان والمقاولات المصدرة من أجل ترتيب البلدان الأكثر نشاطا في مجال تصدير الرشوة. وقد اعتبر رجال الأعمال المغاربة المستجوبون على أن مقاولاتهم متورطة بشدة في ممارسات الرشوة بالمغرب وفي المنطقة، تتمثل في ارتشاء الموظفين العموميين من أجل تسهيل الإجراءات وتسريعها (46%) وأيضا في اللجوء إلى العلاقات الأسرية والأصدقاء للتأثير على القرارات في مجال العقود العمومية (33.%)

وتعد كل من بلجيكا وكندا وهولندا من البلدان التي تضم الشركات الأقل تورطا في في مجال تصدير الرشوة خلال سنة 2008  وذلك بمعدل يترواح مابين8.7 و 8.8 ؛ في حين نجد من بين الدول التي تأوي الشركات الأكثر ممارسة للرشوة كل من البرازيل بمعدل  7.4  ورتبة 17 والهند  بمعدل 6.8 ورتبة 19،  والمكسيك ب 6.5 ورتبة 20، والصين   بمعدل 6.5 والرتبة 21، وروسيا بمعدل 5.9 و رتبة 22 على 25 بلد.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر ارتشاء فنجد، الأشغال العمومية والبناء، وكذلك مجال التعمير والعقار. 

وقد عبر الأشخاص المستجوبون عن انتقاداتهم تجاه العمل الحكومي في مجال محاربة الرشوة، حيث يعتبر 67 % منهم أنه غير فعال (أو غير فعال تماما)، مقابل 27 % يجدونه فعالا و 3 % يرون أنه   فعال للغاية.

ويتأكد الانطباع السلبي تجاه الجهاز القضائي، إذ يأتي على قائمة المصالح العمومية المرتشية بنقطة 03,6 على 5، متبوعا بالشرطة بنقطة 03,4 ، ومصالح الرخص بنقطة 03,1 والخدمات الصحية بنقطة 3,00؛ وقد اعتبرت هذه المصالح بالذات الأكثر ارتشاء في الباروميتر العام لسنة 2006 كذلك.

والجدير بالذكر من الاستقصاء  عن طريق البارومتر سيشمل المغرب  هذه السنة ليعلن عن نتائجه في منتصف سنة 2009، ليتأكد بذلك ما يبرزه التحليل الوثائقي المنجز من طرف جمعيتنا بشكل دوري بخصوص استمرار بؤر الرشوة وتجلياتها الأكثر خطورة.

سجلت نهاية سنة 2008 إشارات إيجابية لمحاربة الرشوة وتحسين الشفافية، تتمثل في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار قوانين متعلقة بالتصريح بالممتلكات. إلا أن الوقائع البارزة تؤكد وجود رشوة مزمنة مدعمة بالإفلات من العقاب الذي أصبح واقعا مقبولا ومصونا من طرف السلطات العمومية.

أما  على المستوى الدولي فإن الأزمة الاقتصادية تستمد بشكل كبير أسبابها من ضعف الحكامة في إدارة الأعمال والعتامة التي تحيط بمراكز القرار الاقتصادي والجنان الضريبية المنفلتة عن كل رقابة عمومية حقيقية.

ولهذا أصبح التمفصل بين الحكامة والعدالة الاجتماعية والتنمية يفرض نفسه على النظام الاقتصادي العالمي وعلى المستوى الوطني لرفع تحديات التنمية ومحاربة الفقر.

أ- تأكيد الرشوة المزمنة

تتـأكد الممارسة الاعتيادية للرشوة من خلال المؤشرات التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية سنويا. كما أن ابتذالها ينعكس عن ما ينشر يوميا عبر الصحافة . وتأتي تقارير المجلس الأعلى للحسابات وديوان المظالم لتؤكد عبر وقائع دقيقة ضعف الحكامة في القطاع العمومي والإفلات من العقاب إذ يستفيد منه أحيانا مقترفو أفعال تتطابق بجلاء مع التكييف الجنائي للرشوة.

1- مؤشرات سنة 2008

يبرز مؤشر إدراك الرشوة الذي ينشر سنويا تألق دول الدنمارك ونيوزيلندا والسويد بمعدل 9.30 على عشرة في سلم الشفافية في حين تحتل الدول التي تمزقها الحروب أسفله كأفغانستان بمعدل 1.5 (الرتبة 176 ) والعراق 1.3 (الرتبة178 ) والصومال بمعدل نقطة واحدة ورتبة 180.

أما المغرب فقد حافظ على معدل 3.5 الذي حصل عليه السنة الماضية وتقهقر من المرتبة 72 إلى الرتبة 80. وتعكس هذه النتيجة التأخير الذي طبع اعتماد الإصلاحات المعلن عليها في خطة العمل الحكومية لسنة 2006 من جهة ومن جهة أخرى التقدم الذي أحرزت عليه ثماني دول بالمقارنة مع السنة الماضية.

نتيجة مماثلة تستخلص من مؤشر الرشوة لسنة 2008 الخاص بالدول المصدرة (ICPE) والذي شمل المغرب للمرة الأولى. ويتعلق الأمر هنا باستطلاع للرأي يعتمد ملامسة الرشوة من طرف رجال الأعمال والمسيرين المنتمين إلى البلدان والمقاولات المصدرة من أجل ترتيب البلدان الأكثر نشاطا في مجال تصدير الرشوة. وقد اعتبر رجال الأعمال المغاربة المستجوبون على أن مقاولاتهم متورطة بشدة في ممارسات الرشوة بالمغرب وفي المنطقة، تتمثل في ارتشاء الموظفين العموميين من أجل تسهيل الإجراءات وتسريعها (46%) وأيضا في اللجوء إلى العلاقات الأسرية والأصدقاء للتأثير على القرارات في مجال العقود العمومية (33.%)

وتعد كل من بلجيكا وكندا وهولندا من البلدان التي تضم الشركات الأقل تورطا في في مجال تصدير الرشوة خلال سنة 2008  وذلك بمعدل يترواح مابين8.7 و 8.8 ؛ في حين نجد من بين الدول التي تأوي الشركات الأكثر ممارسة للرشوة كل من البرازيل بمعدل  7.4  ورتبة 17 والهند  بمعدل 6.8 ورتبة 19،  والمكسيك ب 6.5 ورتبة 20، والصين   بمعدل 6.5 والرتبة 21، وروسيا بمعدل 5.9 و رتبة 22 على 25 بلد.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر ارتشاء فنجد، الأشغال العمومية والبناء، وكذلك مجال التعمير والعقار. 

وقد عبر الأشخاص المستجوبون عن انتقاداتهم تجاه العمل الحكومي في مجال محاربة الرشوة، حيث يعتبر 67 % منهم أنه غير فعال (أو غير فعال تماما)، مقابل 27 % يجدونه فعالا و 3 % يرون أنه   فعال للغاية.

ويتأكد الانطباع السلبي تجاه الجهاز القضائي، إذ يأتي على قائمة المصالح العمومية المرتشية بنقطة 03,6 على 5، متبوعا بالشرطة بنقطة 03,4 ، ومصالح الرخص بنقطة 03,1 والخدمات الصحية بنقطة 3,00؛ وقد اعتبرت هذه المصالح بالذات الأكثر ارتشاء في الباروميتر العام لسنة 2006 كذلك.

والجدير بالذكر من الاستقصاء  عن طريق البارومتر سيشمل المغرب  هذه السنة ليعلن عن نتائجه في منتصف سنة 2009، ليتأكد بذلك ما يبرزه التحليل الوثائقي المنجز من طرف جمعيتنا بشكل دوري بخصوص استمرار بؤر الرشوة وتجلياتها الأكثر خطورة.