اخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الاداري

فساد الإدارة واخلاقيات الوظيفة العامة

وتناولت مشكلة الدراسة ظاهرة الفساد الإداري في أجهزة الادرة العامة بالجماهرية كمبادرة للتحقق من وجود هذه الظاهرة والسعي لمعالجة اثارها السلبية وتحقيق الاصلاح الإداري المنشود لهذه الاجهزة ويمن صياغة المشكلة من خلال التساؤلات الاتية :

1.    هل مظاهر الفساد الاداري  موجودة في أجهزة الإدارة  العامة بالجماهيرية ؟

2.    ما هي الاسباب وراء وجود بعض مظاهر الفساد الإداري في تلك الاجهزة ؟

3.    ما هي اتجهات اخلاقيات الوظيفة العامة في تلك الاجهزة ؟

وتهدف هذه الدراسة إلى

·       اثبات وجود مظاهر الفساد في أجهزة الإدارة العامة بالجماهيرية (الرشوة والسرقة اموال الدولة،المحاباة ،قبول الهدية ،الواسطة ،سوء معاملة المراجعين ،افشاء اسرار العمل ،عدم الدحافظة علي اوقات الدوام الرسمي ،الجمع بين عملين دون علم الجهة العمل الاصلية ،استخدام ممتلكات الدولة لاغراض الشخصية ).

·       التعرف على اتجاهات اخلاقيات الوظيفة العامة الان وفي المستقبل لموظفي تلك الاجهزة وتهيئة قاعدة معلومات بسيطة عن ظاهرة الفساد الإداري في الاجهزة الإدارية الحكومية بالجماهرية ااساس لاتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة امعالجتها في اطار السعي والاصلاح والتطوير الإداري لاجهزة الإدارة العامة الليبية .

وقد وضعت الدراسة الفرضيات التالية للتحقق من صحتها  

الفرضية الأولى

أن مظاهر الفساد الإداري موجودة في أجهزة الإدارة العاة بالجماهرية وان ترتيب شيوعها التنازلى وفق التصور الأتي :

الواسطة ،الرشوة ،قبول الهدايا ،المحاباة ،استخدام ممتلكات الدولة للإغراض الشخصية ،عدم المحافظة عاى اوقات العمل الرسمي ،سرقة اموال الدولة ،الجمع بين عملين ،سوء معاملة المراجعين ،افشاء اسرار العمل .

الفرضية الثانية

أن الاسباب وراء وجودهذه الظاهرة بالترتيب التنازلي يرجع إلى

الابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي ،والظروف المعشية الصعبة وعدم كفاية المرتبات ،عدم وجود رقابة فاعلة والمسائلة الصارمة ،وتخلف المجتمع وتقاطع الاعراف القبلية مع قواعد وقيم العمل الرسمية ،والشعور بعدم العدالة في توزيع الثروة بين افراد المجتمع ،الانانية والولاءات الجزئية للعائلة أو القبيلة عاى حساب المصلحة العامة ،عدم وجود القدوة الحسنة

الفرضية الثالثة

الاتجاهات نحوالالتزام بأخلاقيات  الوظيفة العامة لذي موظفي أجهزة الإدارة العام

تأخد منحا سلبيا مرور الزمن

وامتدت هذه الدراسة من شهر الصيف (يونيو)إلى غاية شهر (اغسطس)2003.في مدينة البيضاء مركز شعبية الجبل الأخضر.ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

1.    أن الاجهزة العامة في الجماهيرية تعاني من مظاهر الفساد الإداري حالها حال باقي الاجهزة الأخرى بالدول النامية .

2.    أن شيوع هده المظاهر في تلك الاجهزة ابتداء من اكثرها شيوعا إلى ادناها يأخد الوجه التالي الواسطة ، استخدام ممتلكات الدولة للإغراض الشخصية ،المحاباة ، ،عدم المحافظة عاى اوقات العمل الرسمي ، ،سوء معاملة المراجعين ، سرقة اموال الدولة قبول الهدايا الجمع بين عملين ،افشاء اسرار العمل، الرشوة.

3.    أن وجود المظاهر السلبية في الاجهزة الحكومية يرجع إلى الاسباب الاتية مرتية حسب اهميتها :

·       الابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي ،

·       عدم وجود رقابة فاعلة والمسائلة الصارمة ،

·       الظروف المعشية الصعبة وعدم كفاية المرتبات

·       عدم وجود القدوة الحسنة

·       الشعور بعدم العدالة في توزيع الثروة بين افراد المحتمع

·       تخلف المجتمع وتقاطع الاعراف القبلية مع قواعد وقيم العمل الرسمية المجتمع

·       الانانية والولاءات الجزئية للعائلة أو القبيلة عاى حساب المصلحة العامة

4.    بالرغم من أن أجهزة الإدارة تعاني من الوجود الاني لمظاهر الفسياد المذكورة اعلاه الا أن الاتجاه نحو الالتزام باخلاقيات الوظيفة العامة تاخد منحنى ايجابي واما كانت هذه الاتجهات تعبر لدى المختصين  بالسلوك الاداري منبأت الجيد عن السلوك الاحق فإننا نتوقع أن يحد من انتشار هذه المظاهر فب الاجهزة الإدارية بالجماهيرية بالمستقبل.

وقد وضعت التوصيات في ضوء الاستنتاجات ومنها :

1.    حاز سبب الابتعاد عن تعاليم وقيم الدين الاسلامي المرتبة الأولى من حيث الاهمية والتأثير بالظاهرة وهذا يدل على أن هناك خلل في دور الاسرة والمدرسة والجامعة والمسجد في زرع قيم وتعالييم الدين الاسلامي التي تنهى عن الفساد وعليه توصي الدراسة بضرورة مراجعة دور الجهات المذكورة لزرع وادع داتي يتمثل برقابة الضمير .

2.    تفعيل الاجهزة الرقابية على اداء الموظف العام ودعمها ماليا واداريا وتزويدها بالكوادر النزيهة والمكتفة

3.    تشديد العقوبات المتعلقة بظواهر الفساد ونشرها ونشر نتائج المحاكمان المتعلقة بها بين اوساط الموظفبن كي تون رادع يحد من الفساد .

4.    اعادة النظر بجدول المرتبات ومقدرات العلاوات والمخصصات بين فترة واخرى واصدار تعديلات عليها لمجارات التضخم وارتفلع تكاليف الحياة

5.    أن يكونقادة الاجهزة الإدارية على درجة عالية من النزاهة والمسؤلية وان يكون ذلك   معيار الاختيار والتعين

.