مرصد الرشوة

التحصيل الوثائقي للمعلومة حول الرشوة

بفضل الفحص المنتظم للصحافة الوطنية وتحضير ملفات في مواضيع محددة على أساس بحث وثائقي وندوات للمتخصصين، فإن مرصد الرشوة يتوفر الآن على قاعدة بيانات تسمح بتدوين الأخبار المنشورة في الصحافة، وتقديمها على شكل نشرة أسبوعية وجعلها في المتناول من أجل بحوث معمقة. ومن خلال هذا العمل يتجلى حجم المشكل وضعف استجابة السلطات العمومية للأحداث المطروحة أمام الرأي العام. حيث إن المتابعات الجنائية التي تمت  لم تهم في أحسن الأحوال إلا رؤساء المجالس القروية أو محاسبين، بينما بعض الوقائع الثابتة أو التي تم أحيانا الاعتراف بها من طرف أصحابها فلا ينتج عنها تقصيات إدارية أو قضائية إلا نادراً.

وقد مثل تحضير الملفات الموضوعاتية حول القضاء والعقار والتسيير الجماعي مناسبة للحصول على شهادات مؤسفة حول الممارسات التي تتعمم في المصالح والمؤسسات العمومية لتيسير هذر الملك العمومي، وتقوية الاحتكارات وحماية التعسفات.

وقد باتت التصرفات المتمثلة على سبيل الذكر، في التفويت المباشر للأراضي العمومية بأقل من ثمنها من أجل إنجاز مشاريع سكنية فخمة وفي التطاول على الملك العمومي المائي وعلى الملك العمومي والغابوي وعلى الأملاك العمومية والخاصة للجماعات من قبيل التصرفات الاعتيادية. ثم إن فضح هذه الوقائع ينتهي عند موقف أصحاب القرار الذين يحمون الخرق السافر للقوانين والإجراءات المعمول بها. وفي هذا المضمار اضطرت إلى جمعيتنا إصدار بيان بشأن ممارسة من هذا النوع على إثر تباهي المستفيد منها عبر الصحافة الوطنية بما يسمح القيام به لفائدة أصحاب إلى المناصب العمومية.

وهناك العديد من الحالات الأخرى الأكثر كلفة للمالية العامة وردت ضمن التقارير التي تكتسي قيمة المحاضر الرسمية مثل تقارير المجلس الأعلى للحسابات.