أ- معرفة القراءة
والكتابة وتقييم برامج محاربة
الأمية التي يقوم
بها عدة فاعلين منتمين للقطاع الحكومي (مديرية محاربة الأمية) أو إلى
المجتمع المدني (ONG).
ب- التمدرس والتكوين
غير النظامي والتكوين المهني :
فالمؤشرات التي يجب
قياسها في هذا السياق هي نسب التمدرس في مختلف المستويات (الأولي والسلك الأول من التعليم الأساسي والسلك
الثاني من التعليم الأساسي والثانوي والعالي) وحساب هذه المؤشرات يستلزم التوفر
على إسقاطات السكان حسب الجنس والسن البسيط. ففي واقع الأمر، ترتبط مختلف نسب
التمدرس بفئات أعمار اتفاقية، 4-5 سنوات
بالنسبة للتعليم الأولي، 6-11 سنة بالنسبة للسلك الأول من التعليم الأساسي، 12-14
سنة بالنسبة للسلك الثاني من التعليم الأساسي، 15-17 سنة بالنسبة للثانوي. والنسب
التي يجب حسابها هي النسب الخامة أو النسب الصافية أو النسب الحقيقة.
نسبة التسجيل مؤشر من الرتبة الأولى لتقييم المنظومة
التربوية، لكنه غير كافي لدراسة المردودية والفعالية الداخلية للنظام. وهكذا أصبح
لازما التوفر على
المعطيات المتعلقة بنسب التكرار والتغيب والتخلي وكذا أسباب هذه الرسوبات
واللاتمدرس.
يمكن أيضا تقييم المردودية الداخلية من خلال نسب
الانتقال من مستوى إلى آخر ومن سلك إلى آخر وبنسب إتمام الدراسة في كل سلك والمدة
المتوسطة لذلك.
بجانب المنظومة التربوية النظامية، تم وضع نظام
تكوين غير نظامي يرمي إلى تمدرس الأشخاص الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المنظومة
التربوية النظامية.
يشكل التكوين المهني
ممرا بالنسبة للتلاميذ
الذين لم يستطيعوا متابعة تعليمهم العام أو الذين اختاروا
إتقان مهنة ما. على
هذا المستوى، من
المحبذ قياس الترشيحات والترددات على المراكز حسب الجنس والسن ومستوى التأهيل
والشعب. هذه
المؤشرات تشكل قياسات لاسترجاع الذين غادروا التعليم العام من طرف منظومة التكوين
المهني . وسيكون تركيز الإناث في بعض الشعب
إشارة إلى توجيه ثقافي نحو الأنشطة التقليدية المعترف بها للمرأة أو تغييرا
نحو الأنشطة التكنولوجية المخصصة لزمن
طويل للرجل
وحده.
نسبة التسجيل في
التعليم العالي حسب السن والجنس بالنسبة لكل شعبة هي ذات فائدة كبرى لقياس الفرص
المتاحة أمام الجنسين وبالخصوص فيما يتعلق بالتشغيل في الميادين العلمية
والتكنولوجية وللنظر إلى أي حد لازالت تتواجد التقاليد والأنماط أو أن آثارها
تتضاءل.
أما فيما يتعلق
بالارتباط بين التكوين والنشاط المهني، فمؤشرات المردودية الخارجية تقيس ظروف
إدماج الخريجين من التعليم في عالم الشغل. ويمكن على سبيل المثال، تحليل تطور نسبة
الرجال والنساء الذين لديهم تكوين علمي وتقني ويعملون في هذه الميادين. ومن المفيد
إجراء تقاطع بين المستوى التعليمي أو الشهادة مع المهنة والوضعية في المهنة والدخل
والحالة الزواجية.
ورغم الارتباط بين التربية والدخل، فالدراسات، في كل مكان، تشير إلى أن نفس عدد
سنوات الدراسة لا يعني أن للرجال والنساء نفس آفاق التشغيل.
وبالنسبة لصورة
المساواة بين الجنسين في نظام التربية والتكوين، يمكن التساؤل عما إذا كانت
البنيات التربوية هي أصل الميز اتجاه الإناث بخصوص التربية وذلك بتحليل توزيع
المدارس حسب درجة الاختلاط. يجب أيضا البحث عما إذا كانت الكتب المدرسية والمناهج
البيداغوجية والمعرفة الملقنة من طرف المعلم
محايدة جنسيا أو على العكس من ذلك تساهم في تتبيث اللامساواة بين النساء
والرجال.
بخصوص مصادر
الإحصائيات والمؤشرات المتوفرة حول التربية والتكوين قهي ترجع إلى عدة متخلين :
المندوبية السامية للتخطيط ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والتي تقدم بطريقة تركيبية معلومات حول أعداد التلاميذ والطلبة، إضافة إلى كتابة
الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين
المهني.
أما فيما يتعلق بجودة
المعطيات المتوفرة يمكن القول أن هذه المعطيات قد تكتنفها بعض بعض مصادر الخطأ
المرتبطة بمنهجية جمع المعلومات التي لا يتم استيقاءها دائما من لدن الشخص المعني
(الاقتصار على
الأجوبة المقدمة من طرف مستجوب واحد عن كل أفراد الأسرة) مما يظهر
فائدة البحوث المتخصصة لمقاربة أفضل للظاهرة. ويبقى الإحصاء العام معلمة جيدة
نظرا لطابعه الشامل.
وبالنسبة للتمدرس، فأعداد المسجلين لا تكفي من أجل مقاربة المردودية
الداخلية للنظام التربوي بل يجب
أن تكون هناك مؤشرات حول التسرب المدرسي، كما أن نسب التغيب غير متوفرة وهو ما
يدفعنا إلى التعامل بحذر
مع النسب المرتبطة بأعداد المسجلين رسميا بالإضافة إلى أن المنظومة لا تتوفر على
معلومات ذات مصداقية حول أهمية الدواعي أو الحواجز التي هي أساس هذا التسرب .
كما أن نسب التمدرس
تواجه مشكلة الأعداد المنسوب إليها (المخارج) التي ترجع إلى فئات عمرية خاصة 4-5
سنوات و6-11 سنة و 12-14 سنة و 15-17 سنة تختلف عن الفئات العمرية الخماسية
المستعملة (0-4 سنوات، 5-9 سنوات، 10-14
سنة و15-19 سنة). فمعاملات سبراغ المستعملة للمرور من بنية مجمعة إلى بنية مفصلة
لا تخلو من أخطاء.
أما بخصوص تحليل
وتقديم المعلومات الإحصائية المجمعة من طرف مختلف المؤسسات المتدخلة، فإن
المعلومات المتعلقة ب "التربية / التكوين" متوفرة في وثائق تقدم، وبطريقة تركيبية، جميع
الإحصائيات. كما أن التقاطعات المنجزة
تمكن من مقاربة الأسئلة الموضوعية في هذا الميدان. وتبقى المشكلة المطروحة هي أن
البعض لا يقدم
بانتظام المعطيات حول الجنسين بطريقة منفصلة. في هذه الحالة تقدم المعطيات مشتركة
بين الجنسين مع عمود مخصص ل "إناث". وهذه الطريقة لا تسهل مهمة
المستعملين المهتمين بمقارنة وضعية الرجال والنساء وأحيانا يصبح من الصعب إعادة
تكوين المؤشرات حسب الجنس.
إرسال تعليق