ترانسبارنسي المغرب
شاركت تراسبارانسي المغرب كذلك
في ورشة نظمت بداكار من طرف تراسبارانسي الدولية والمنظمة الدولية للفرانكفونية
خصصت لتدعيم التشاور،
والرفع من مستوى الكفاءات داخل المجتمع المدني الفرانكفوني
في مجال مكافحة الرشوة، شكلت على إثرها لجنة متابعة تعمل حاليا على هيكلة هذه
الشبكة.
III-
أنشطة الجمعية خلال سنة 2008
عرف الجمع العام الذي انعقد
يوم 26 يناير 2008 تجديد المجلس الوطني، والمكتب التنفيذي والكاتب العام للجمعية.
وقد صاحب ذلك تعديل جزئي في التسيير الداخلي. وتندرج الأنشطة المنجزة في إطار
تأمين الاستمرارية سواء بالنسبة لإنجاز المشاريع أو فيما يخص الأنشطة المنتظمة.
أ- السير الداخلي
تميز تجديد مكونات تراسبارانسي
المغرب بالرغبة في إدخال تغيير جزئي يضمن استمرارية العمل، ومنح المسؤولية لأعضاء
جدد، مع مراعاة التعيينات المنتظرة داخل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. فمن
بين 25 عضو منتخب في المجلس الوطني، نجد 6 نساء، وكذا 7 أعضاء جدد، لتبلغ نسبة
التجديد 30%
تقريبا. كما سجلت استقالة أحد الأعضاء بعد توظيفه من طرف إدارة عمومية يفرض نظامها
الأساسي الالتزام بالحياد والحفاظ على السر المهني، وهو ما اعتبر، من طرف
المسؤولين عنها، متنافيا مع مزاولة مهام بتراسبارانسي المغرب. كما نتأسف للغياب
المستمر لعضو آخر لسبب قد يعود إلى إقامته بمدينة أخرى. عدا ذلك، فإن غالبية
الأعضاء الآخرين يشاركون في اللجن، ويساعدون في إنجاز أنشطة المكتب، ويمثلون
الجمعية، ويحضرون بانتظام لاجتماعات المجلس الوطني.
أما بالنسبة للمكتب التنفيذي
المنبثق عن هذا المجلس، فقد تم تجديد نصف أعضائه بالنسبة إلى المكتب السابق، ويضم
في عضويته امرأتين (33%)، كما أن الكاتب العام، وأمينة المال، والكاتبة
العامة المساعدة لم يكونوا ضمن أعضاء المكاتب التنفيذية الأخيرة.
وازداد عدد مستخدمي الجمعية
بشكل كبير بعد بداية أشغال المرصد، ثم تدشين مركز المناصرة والاستشارة القانونية،
حيث تتوفر الجمعية حاليا على 6 أجراء يشتغلون بموجب عقود شغل محددة المدة، علاوة
على عدد من المتطوعين والمؤقتين والمتدربين. كما استعانت الجمعية بخمسة مستشارين لإعداد
الدراسات المقررة في مشروع النهوض بالأنظمة الوطنية للنزاهة في الوطن العربي
MABDA.
أما عن الموارد المادية، فقد
حولت الجمعية أنشطة المرصد من المكان الذي أجرته سنة 2007 إلى شقة أكثر اتساعا
لتأوي كذلك مركز المناصرة والاستشارة القانونية، وهو ما مكنها من تحسين تجهيزاتها
وظروف العمل سواء
للمستخدمين أو لأعضاء الجمعية.
ب- مشاريع قيد الإنجاز
إبان سنة 2008، تم الإنهاء من إنجاز ثلاثة مشاريع،
والإعلان عن البدء في مشروعين آخرين. وأخذت أنشطة هذه المشاريع تحدد بشكل متنامي
بنية عمل الجمعية وتتحمل تمويل أنشطتها.
وهكذا تم تأسيس مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية" من
طرف ترانسبارنسي المغرب في يناير من سنة 2007 بدعم مالي من السفارة الهولندية
وإبان السنة المالية المنتهية، تمكن هذا المرصد من إنجاز أغلب الأنشطة
المبرمجة وخصوصا اللقاءات مع الأشخاص الذين يعتبرون موارد من أجل تدقيق عمل تجميع
المعلومات، وكذا الندوات الصحفية الموجهة لتقييم حالة محاربة الرشوة بالمغرب
ومناقشة الإجراءات المنتخذة من طرف السلطات العمومية. ولقد مكن عمل تجميع
المعلومات المستمر من التغذية المستمرة لنظامها الإعلامي، وكذا نشر مجموعة من
الإصدارات تقدم تركيبا للمعطيات المدمعة عن الشفافية والرشوة والحكامة .
فنشرة "أخبار ترانسبارنسي" (ثلاث أعداد إلى
حدود الآن) الصادرة باللغتين العربية والفرنسية، وكذا أقوال الصحف، ترسل بانتظام
إلى العديد من الجهات (أعضاء الحكومة، البرلمانيون، منظمات غير حكومية، صحافيون،
سفارات، شركاء ترانسبارنسي المغرب) بغيرة إطلاعهم على راهن الرشوة وكذا على أنشطة
ترانسبارنسي المغرب.
ويتم أيضا انتقاء قصاصات أخبار من المقالات الصحفية
وإرسالها لبعض الجهات المختارة.
كما أن خلية مساعدة ضحايا الرشوة، التي احتضنها المرصد،
تم إنشاؤها بهدف الإعداد لإقامة مركز للمساعدة القانونية. ولقد استقبلت منذ
إنشائها قرابة ثلاثين مشتكيا قدموا لها شكاياتهم من أجل الاستفادة من الاستشارة
مجانا. فتجميع المعطيات والإنصات الأسبوعي للمواطنين من طرف المحامين الذين آمنوا
هذه الخدمة قد بين أهمية الحصول على المعلومة بالنسبة للمواطنين. وقاد ذلك إلى
إعداد دليل حول المساطر الإدارية الشائعة، وكذا تقديم نصائح أولية للضحايا. ولقد
أضيفت إليه عناون المصالح التي يمكن للمواطنين التوجه إليها. وسيتم إغناء الصيغة
الأولى منه بشكل مستمر بإضافة المعلومة التي ستضعها المصالح المعنية رهن إشارة الجمهور.
- الدراسة حول مرصد التربية بإفريقياAfricain Education Watch
لقد تابعت ترانسبارنسي المغرب إنجاز مشروع مرصد التربية
بافريقيا Africain Education Watch الذي صاغته
ترانسبارنسي الدولية بمشاركة سبعة فروع إفريقة (غانا، مدغشقر، النيجر، السنغال،
سيراليون، أوغندا، والمغرب). ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2007 إلى 2010 إلى
تحسين استعمال الموارد المخصصة للتعليم الأولي وتقييم الخسائر والتبذير وممارسات
الرشوة به.
ولقد انصبت أنشطة المشروع إبان سنة 2008 على إنجاز
دراسة تغطي أكاديمتين جهويتين كبيرتين للتربية والتكوين هما: أكاديمية الدار
البيضاء الكبرى، وأكاديمية مكناس تافيلالت. وتكونت العينة من 60 مدرسة موزعة على
16 نيابة. وتم توزيع استمارة على 1040 من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. واهتمت
الدراسة أيضا بجميع مديري المؤسسات المدرسية المنتقاة: 59 مديرا ومديرا مساعدا
واحدا، و53 رئيسا لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، و15 مسؤولا ماليا للنيابات
الإقليمية.
وسيتم قريبا نشر تقرير يتضمن نتائج هذه الدراسة الهامة.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عمل تحسيسي وتواصلي والمرافعة من قبل شركاء
ترانسبارنسي المغرب في هذا المشروع (الوزارة والمنظمات غير الحكومية) وأطراف أخرى
معنية من أجل اقتسام أفضل لتوصيات الدراسة وتطبيقها. ولقد عين بلدنا أيضا من أجل
استضافة الندوة الدولية لتقديم نتائج هذا مشروع خلال شهر ماي المقبل.
- الميزانية المفتوحة L’open
budget
ساهمت ترانسبارنسي المغرب في النشاط المتعلق بالميزانية
المفتوحة للسنة المالية 2006، واظهر هذا العمل التقييمي الذي شارك فيه 60 بلدا، أن
المغرب يحتل رتبة متدنية جدا (الرتبة 53 على 60)وذلك فيما يتعلق بإنتاج معلومات ملائمة تخص
الميزانية والضرائب وتمكن المواطنين من الحصول عليها. وبين أيضا أن آلية المراقبة
لا تطبق بطريقة سلمية (المراقبة البرلمانية، التأخر الكبير في تبني القوانين
التنظيمية..)
وقد، جددت ترانسبارنسي المغرب مشاركتها في تقييم
الميزانية المفتوحة لسنة 2008، حيث ستنشر هذا المؤشر وترتيبه في فبراير 2009.
الدراسة
حول النهوض بالأنظمة الوطنية للنزاهة في الوطن العربي (MABDA)
في إطار مساهمته في متابعة "اتفاقية الأمم المتحدة
ضد الرشوة" والنهوض بالدراسات المتعلقة بالأنظمة الوطنية للنزاهة، رصدت
ترانسبارنسي
الدولية تمويلا دوليا لدعم الفروع ومجموعات العمل الوطنية التي تتوخى
تحقيق تحكم أفضل في المسألة بغية تطوير المرافعة من أجل احترام "اتفاقية
الأمم المتحدة ضد الرشوة".
في هذا الإطار، تمت برمجة مشروع الأنظمة
الوطنية للنزاهة في الوطن العربي باعتباره
عملا نموذجيا بالنسبة للمنطقة العربية وذلك على امتداد 3 سنوات (2007-2010)؛
وسينفذ كوسيلة دعم للمجتمع المدني في مصر وكأداة لتقوية قدرات فروع ترانسبرنسي
الدولية في كل من المغرب ولبنان وفلسطين على التحليل
وعلى هذا المشروع أن يمكن بالخصوص من اقتراح توصيات
ملائمة وجد مبررة.
ويتمفصل المشروع حول دراستين هما: دراسة النظام الوطني للنزاهة ((NISالمرتكزة على تقييم جودة المؤسسات المعنية بالنظام
الوطني للنزاهة بأكمله، ودراسة تحليل الهوة gap analysis
المتمحورة حول اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة.
ولقد تم توقيع العقد من طرف ترانسبارنسي المغرب في غشت
الماضي وتم الشروع في التنفيذ خلال الشهر الموالي.
مراكز المساعدة القانونية والعمل المواطني CAJAC
سجلت تجربة "مراكز المساعدة القانونية والعمل
المواطني" نجاحا هائلا، ويعتبر من الأعمال الأكثر دينماميكية ضد الرشوة التي
تبنتها الحركة الدولية المناهضة للرشوة مؤخرا. وفي سنة 2007 وصل عدد مراكز
المساعدة القانونية والعمل المواطني إلى 27 مركز موزع على 19 بلد يعمل أغلبها في
أروبا الشرقية؛ وقد أعدت ترانسبارنسي الدولية برنامجا طموحا لمراكز المساعدة
القانونية والعمل المواطني بالنسبة لسنة 2008 عرض على بلدان جديدة منها بلدان
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولقد رشحت ترانسبارنسي المغرب نفسها لاستضافة التجربة في
المغرب سنة 2008 أخذا بعين الاعتبار أهميتها بالنسبة لحماية ضحايا الرشوة، وتحليل
الممارسات الشائعة لينطلق العمل فيه في بداية 2009 بحملة تعريفية مستمرة.
ج- الأنشطة المنتظمة
تتابع ترانسبارنسي المغرب إنجاز برامجها المنتظمة
المكونة من أنشطة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، كما تستجيب لطلبات الشراكة
والتعاون التي تتلقاها باستمرار علاوة على تنفيذ خطة عملها بخصوص التواصل
والمرافعة.
·
الشراكة مع وزارة
التربية الوطنية
في إطار القيام بأنشطة التحسيس وتكوين المكونين على
محاربة الرشوة وفق الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية، نظمت الجمعية
ندوات بالشراكة مع النيابات الإقليمية بالمضيق وطنجة والقنيطرة.
كما باشرت أيضا إنجاز دراسة حول معالجة قيم النزاهة
والحكامة الجيدة في الكتب المدرسية من أجل الكشف عن مدى وجود معطيات سلبية بهذا
الصدد.
وفضلا عن ذلك، فقد ساهمت الشبكة المشكلة في هذا الإطار
بشكل موسع في تأطير الأنشطة المنظمة على الصعيد الوطني من طرف منظمات المجتمع
المدني والجمعيات المهنية.
- أنشطة وشراكات أخرى
اشتغلت لجنة "المالية العمومية" على التعديلات
التي أدخلت سنة 2007 على المرسوم المنظم للصفقات العمومية، كما نظمت لقاء حول هذا
الموضوع بالدار البيضاء بتاريخ 20 ماي 2008.
ومع تأكيد ترانسبارنسي المغرب على التقدم الذي تم إنجازه
في هذا المجال فإنها تسجل ما يلي:
- ضعف استشارة المجتمع المدني وبالخصوص فريقها الذي ساهم
بشكل موسع في الإصلاح السابق.
- غلو في الاعتراف بالسلطة التقديرية عن غير حق بحجة
السر المهني.
- غياب دفاتر التدبير والمساطير
- نقص تأطير الصفقات بالتراضي وخاصة الأوامر المباشرة
علما أنها تمثل مجالا خصبا لممارسات الرشوة
- إمكانيات تجزئة النفقات العمومية
- عدم إعمال بعض الإجراءات بالخصوص تلك التي تنم تدقيق
الحسابات بشأن الصفقات التي تتجاوز 5 ملايين درهم.
وقامت اللجنة أيضا بفحص شامل لتدبير المالية
العمومية بارتباط مع شفافية الميزانية حيث تأكدت لديها نتائج الميزانية
المفتوحة" لسنة 2006، خصوصا ما يتعلق بصعوبة الحصول على المعلومات بصدد صرف
الميزانية وضعف شفافية العديد من القنوات.
وفضلا عن ذلك، فإن الجمعية وأعضاؤها يتلقون عدة طلبات من
المنظمات غير الحكومية والمقاولات والمؤسسات المهنية والإدارية من أجل تنشيط أعمال
تحسيسية أو من أجل التكوين أو للإدلاء بالآراء بصدد المبادرات المتخذة في
مجال النهوض بالقيم الأخلاقية والحكامة ومحاربة الرشوة. وتحاول الجمعية أن تستجيب
لجميع هذه الطلبات كلما توفرت الشروط الجدية وكلما لم يؤثر ذلك على
حيادها ومصداقيتها. ومن بين الشركاء الذين استضافوا جمعيتنا أو أعضاءها على
وجه الخصوص هناك الجماعات المحلية ومعاهد التكوين العالي والتدبير وكذا مقاولات
خاصة.
·
المرافعة والتواصل
لقد تدعم عمل جمعيتنا فيما يتعلق بالتواصل والتحسيس بفضل
إقامة مرصد الرشوة، وتقوية العلاقات مع الشركاء وكذا بفضل تنويع قنوات التواصل في
بلدنا.
ولا شك أن وجود المرصد في حد ذاته، وتوفره على موارد
بشرية دائمة يؤهل عمل التواصل إلى الترقي والاحترافية خصوصا بفضل المتابعة الدائمة
للمعلومات حيث تتحسن بشكل ملموس عملية اتخاذ المواقف وعلاقاتنا مع الصحافة؛ كما أن
إعداد نشرات فصلية يسمح للجمعية بربط الصلة بالصحافيين والاستجابة لطلباتهم. ولقد
تم تنظيم ثلاث ندوات صحفية في هذا الصدد وبرنامجين تلفزيونيين (القناة 2 والحرة)،
ومجموعة من المشاركات في نشرات الأخبار بالتلفزيون (القناة 1 و2 و4 وفرنسا 24)
وأكثر من 24 برنامجا إذاعيا (الإذاعة والتلفزة المغربية بصيغها العربية والفرنسية
والإنجليزية والاسبانية، إذاعة فرنسا الدولية، إذاعة مونتي كارلو، أطلانتيك، كازا
ف.م، ميدي1، سوا، الإذاعة الجهوية بفاس، إذاعة طنجة) شارك فيها العديد من مسؤولي
الجمعية. وهكذا خصصت عشرات الساعات لمناقشة ظاهرة الرشوة بشكل مباشر في أغلب
الأحيان. كما نشرت العشرات من المقالات الصحفية والاستجوابات في الصحافة المكتوبة.
ولقد ركز نشاط المرافعة الذي تقوم به جمعيتنا على محاربة
الإفلات من العقاب ،إطلاق المتابعات القضائية وتنصيب الهيئة المركزية للوقاية من
الرشوة وتعميم التصريح بالممتلكات وتطبيقه، والاعتراف لجمعيتنا بالمنفعة العامة.
كما اتخذت عدة مبادرات لمساندة ضحايا الاضطهاد الذي يواجهه المنددون الرشوة ومن
بينهم محررو "رسالة إلى التاريخ"، وبهذا الصدد مازالت حالة الأستاذ عبد
اللطيف قنجاع الذي منع من مزاولة عمله كمحام والذي لا زال ملفه معلقا لدى المجلس
الأعلى، تحظى باهتمام كبير من طرف جمعيتنا.
ومن جهته أفضى العمل المنجز بصدد تقديم اقتراحات من أجل
إصلاح القضاء إلى جانب جمعية عدالة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال العدالة،
إلى بلورة مشروع "مذكرة" سلمت إلى جمعيات ذات تمثيلية بغية تقديمه
للسلطات العمومية والتعبئة من أجل اعتمادها في الإصلاح المعلن عنه.
كما أن جمعيتنا ضلت تستجيب لطلبات شركائها الرامية إلى
معرفة تحليلاتها واقتراحاتها، ومن بينهم البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية
والتمثليات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والوزرات والوفود التي زارت
بلادنا.
IV-
الآفاق
ستتميز السنوات القادمة بمزاولة الهيئة المركزية للوقاية
من الرشوة لمهامها وبانطلاق سياسة عمومية لمحاربة الرشوة نأمل أن تكون منسجمة وإذا
كانت جمعيتنا مطالبة بدعم هذا التطور، فإن عملها سيتهيكل أكثر فأكثر حول مشاريع
تمتد لسنوات متعددة ولذلك فهي مطالبة ببذل جهود حثيثة من أجل ضمان فعاليتها وتعزيز
استقلالها في مجال تحديد وتنفيذ برنامج عملها.
إرسال تعليق