ظاهرة المحسوبية الوساطة أو الشفاعة

ظاهرة المحسوبية الوساطة أو الشفاعة  

ان الجريمة الأولى في حق بلدنا هي الصمت الرهيب في إدانة الواسطة وعدم تصنيفها كأي نوع من أنواع الفساد بل وصل الأمر لتشريعها دينياً تحت مسمى «شفاعة حسنة» ورغم قناعتي بأن الشفاعة الحسنة شرط من شروطها عدم الإضرار بقليل أو بكثير أو حتى بشبهة محتملة بالحق العام والحق الخاص، إلا أن هناك من يستخدم هذا المصطلح الديني التشريعي ليبرِّر الواسطة ويمنحها صبغة دينية شرعية يأمر بها الشارع الحنيف، وهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى بريء من أن يأمر الناس بأكل حقوق الناس أو الحق العام باسم «شفاعة حسنة»، الجميع يعرف أن الشفاعة الحسنة هي سلوك شرعي مؤطر بالأطر الشرعية الأخرى التي تضمن سلامة المقصد والنية وسلامة الوسيلة مع حفظ الحقوق الإنسانية الشهيرة!

الوساطة أو الشفاعة مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة استخدامها واللجوء إليها، والإفراط باستعمالها أكسبها سمعة سيئة؛ بل وجعل الناس يركنون إليها في كل أمر دون النظر إلى الأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي من خلالها يمكنهم إنجاز ما يرغبون في إنجازه من معاملات ومصالح؛ بل تعدى ذلك إلى الحصول على أمور غيرهم أحق بها، مما جعل من الواسطة ظاهرة مرضية مخيفة في كثير من الأحيان.

ومن هذا المنطلق يسعى الشرفاء والمجتمع الواعي إلى محاربة تلك الظاهرة ووأدها في مهدها بكل ما أوتي من قوة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى إحياء الواسطة التي تساهم في وصول المحتاج إلى هدفه المشروع الذي لا يمتلك السبل الموصلة إليه، فهنا تصبح الواسطة واجبة وعملا فاضلاً يندب إليه الشافع بل ويثاب .