وهو بحث
مقدم في المؤتمر الإدارة العامة في
ليبيا الواقع والطموحات [1]
وتناولت
هده الورقة مفهوم الفساد الإداري واسبابه وآثاره السلبية على المسار التنموي في
الدول الناميةفالفساد يضعف النمو الاقتصادي ويؤثر على استقراروملاءمة مناخ
اللاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويضعف الاثر الجيد لحوافز الاستثمار .ومعتنوع
وتشعب مظاهر الفساد و تطور اشكاله
واساليبهوماينتج عنه من أثار مدمرة على اخلاقيات واقتصاديات الدول وبخاصة النامية
منها فقد شهدت في السنوات الاخيرة اهتمام واسع لمعالجة أسباب الفساد الإداري واتخاذ
التدابير لمكافحةالفساد الإداري واحداث تغيرات ادارية واصلاحات في قطاعات الخدمة
العامة .وقد صاغت هذه الورقة مجموعة من الاصلاحات التي يجب أن تأخد بعين الاعتبار
ومنها
1. عقد
دورات خاصة باخلاقيات الوظيفة العامة والزام الموظفين بجميع المستويات الإدارية
بالالتحاق بها واعتمادها كجزء اساسي من متطلبات الترقية وكذلك في منح العلاوات
والحوافز والمكافأت التشجعية .
2. وضع
قانون أو ميثاق خاص باخلاقيات الوظيفة العامة ،يشمل تفاصيل السلوكيات المحضورة على
الموظف العام وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية في تحديد السلوكيات المنحرفة من
عدمها بمعنى ضرورة لائحة الجزاءات.
3. انشاء
وحدات رقابية في القطاع العام وتكون لها صفة الاستقلالية عن هذه المنظمات وتكون
لها سلطات واسعة في التحقق والكشف عن الجرائم الاقتصادية
4. تطبيق
القاونين والانظمة بشكل عادل وبما يؤدي إلى انزال العقوبات التأدبية والجزائية
الصارمة بحق ممارسي
الفساد الإداري والتشهير بهم في وسائل الاعلام ليكون ذلك رادعا
امن يفكر بالانحراف ومحاسبة مرتكبي المخالفات الإدارية .
5. اعادة
النظر في اوضاع الموظفين والعاملين في القطاع العام ،وذلك برفع مستوى المرتبات
انسجاما وتمشيا مع ظروف المستوى المعيشى لهم وصرف المكافآت والعلاوات التشجيعية
والحوافزوربطها بالاداء المتميز للموظف .
[1] اشرف عبد السلام الفيتوري
،نورا عبد القادر المعداني ،الفساد الإداري في القطاع العام الفساد الإداري ،مركز
بحوث العلوم الاقتصادية ،طرابلس 2003.
Post a Comment