تمكين النساء من المشاركة في اتخاذ القرارات

تمكين النساء من المشاركة في اتخاذ القرارات

المشاركة في اتخاذ القرارت

التسيير الشفاف والمسؤول لقضايا المجتمع، التنمية المستدامة المبتغاة للوطن وكذا تعزيز الاشتغال السليم للديموقراطية تستدعي مشاركة متساوية للرجال والنساء في مناصب اتخاذ القرارات وتمتع النساء بالقدرة على العمل والاستقلالية. ففي واقع الأمر، سوف تعطي المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية دفعة أكبر لنهوضها. وهذا سيظهر، إضافة إلى جوانب العدالة والديموقراطية اتجاه النساء، اعتبار مصالح النساء ووجهات نظرهن في أي استراتيجية للتنمية.

ففي المحيط السياسي بالتحديد، يبقى التباين بين مبدأ المساواة وتحقيقه مثيرا للانتباه. فالنقص في عدد النساء المشاركات في الهيئات التقريرية في الحياة العامة هو واقع. وتبعا لذلك فاللامساواة بين الرجال والنساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ستستمر.

فالهدف المصادق عليه من طرف المؤتمرات الدولية والمتمثل في تمكين النساء من المشاركة في اتخاذ القرارات يعتبر هدفا رئيسيا يسمح بالتقدم نحو المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرة العمل لدى النساء على العمل. وفي سنة 1990 اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لظروف المرأة أن نسبة 30% من مناصب القرار كحد أدنى يجب أن يسند للنساء على المستوى الوطني حتى يتمكنن من ممارسة التأثير في السياسات قيد التنفيذ.

ومن المهم على هذا المستوى، تقييم مشاركة النساء في الفضاء المؤسساتي، في المجتمع المدني والحركات الاجتماعية وتحديد الحواجز الكبرى التي تعوق مشاركتهن في مسلسل اتخاذ القرار كمشاركة النساء في الفضاء المؤسساتي (مؤشرات مشاركة النساء في الحياة السياسية) أو على المستوى الحكومي (الحقائب الوزارية، مناصب المسؤولية والهيآت السياسية العليا الاستشارية أو الإدارية والمقاولات العمومية،...) والمشاركة داخل المجتمع المدني،...

كما يجب التعرف على الحواجز الكبرى التي تعرقل مشاركة النساء في مسلسل اتخاذ القرار سواء كانت ذات طبيعة ثقافية أو تتعلق بالمحيط السياسي والمؤسساتي أو بجهل النساء بحقوقهن (سواء كن متمدرسات أم لا، والخوف من المطالبة بها حين يعرفنها وتعقيد المساطر القانونية وامتناع اللجوء إلى العدالة بالنسبة للفقراء نظرا لتكاليفها الباهضة) أو حواجز نفسية ( انعدام الثقة وانعدام الأمن) أو تتعلق بمستواهن التعليمي أو قيود خاصة بالنساء (ثقل الواجبات العائلية والعمل المجهد، الذي يترك وقتا قليلا للأنشطة المرتبطة بمشاريع التنمية واللامبالاة والنسيان والإهمال أو الاستخفاف بأهمية هذه المشاكل التي تصنف على أنها "مشاكل أسرية").