الفساد المتفشي في الدول النامية يتطلب خطة عمل عالمية

الفساد المتفشي في الدول النامية يتطلب خطة عمل عالمية".
وقد أشارت منظمة الشفافية العالمية في مستهل تقديم التقرير إلى أن مؤشر مدركات الفساد العالمي يوضح أن الدول المتطورة والنامية في العالم تتحملان معاً مسؤولية انتشار الفساد في المؤسسات.
وذكر بالنص: "مع إحراز بعض التقدم، يبقى الفساد فجوة استنزاف للثروات التي يكون قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية بأمس الحاجة إليها ".
وأوضحت (هوجت لابيل) رئيسة منظمة الشفافية العالمية "إن الدول التي تتأخر على مؤشر الفساد الدولي يجب عليها أخذ نتائج التقرير بجدية والعمل لتعزيز المسؤولية في المؤسسات العامة ".

نتائج العام 2007:
إن مؤشر الفساد العالمي هو مؤشر مركب يعتمد على 14 استطلاعا لآراء الخبراء في مجال الإدارة ومناهضة الفساد وإدراكهم عن فساد القطاع العام في عدد 180 دولة حول العالم.
وقد أوضح التقرير بأنه توجد علاقة قوية بين الفساد الإداري والفقر وأن الدول التي أحرزت تقدما على سلم الشفافية الدولي منا مثلتها كوستاريكا، ايطاليا، رومانيا.
أما الدول التي منيت بتدهور واضح على سلم الإدارة الرشيدة فمن أبرزها: النمسا، البحرين، الأردن، تايلند، ليبيا، مالطـــــا.
واستطاعت عدد من الدول الفقيرة احتواء نسبة الفساد لتحرز نتيجة أفضل في مؤشر مدركات الفساد مثل: تشيلي، الدومنيكان، الأوروغواي، غانا.

وفي الوقت نفسه؛ فإن البلدان المضطربة سياسيا تلازم أسفل الترتيب وهي: العراق، وميانمار، والصومال، حيث تدفع هذه الدول مبالغ باهضة في قدرتها على الحكم، فتتلاشى وتنعدم المؤسسات لصالح المرتزقة فيتفشى الفساد الإداري.

الحكم الصالح يبدأ من البيت
أوضح التقرير بأن ضعف المؤسسات العامة في الدولة وغياب الشفافية في الإدارة العامة والمالية، وضعف القدرة على الحد من المسؤولين الفاسدين، وغياب النظام القضائي النزيه المستقل الذي يحد من حصانة المنصب، ونفوذ المسؤول، هو ما يتسبب في انهيار ترتيب دولة ما على سلم الشفافية.

الفساد مشكلة عالمية من التقرير
يقول التقرير بأن ممارسة الفساد في الدول النامية له أبعاد دولية تؤثر على ترتيب الدول الكبرى طالما أن الرشاوى تقدم من قبل الشركات الدولية... مع تغاضي بعض المؤسسات المالية الكبرى عن بعض المسؤولين الفاسدين الذين يخفون ويستثمرون الأموال غير الشرعية.