المستند الالكتروني

حقيقة المستند الالكتروني

أصبح المستند الالكتروني حقيقة واقعه في العديد من البلدان العالمية ، وان لم تتضح صورته النهائية بــعــد ، إذ أنه بحاجه إلى جهود كبيرة وأجهزة متطورة وأنظمة ذكية بصورة مستمرة ، كما ان هذه الفكرة تسير في طريق غير واضح المعالم ولكنه مليء بالآمال والطموحات التي لا تقف عند حد ، ولا يستطيع أي شخص أن يتصور مصيرها النهائي ، الا ان القوانين في مختلف دول العالم قد نظمت تطبيقات للمستند الالكتروني ، الا انها أختلفت فيما بينها في النص على هذه التطبيقات ، على النحو الذي سنبينه في الفقرات الآتية  ::

أولاً :::   لقد ذهبت بعض القوانين إلى إفراد التوقيع الالكتروني بتنظيم مستقل باعتباره احد تطبيقات المستند

الالكتروني وترك باقي التطبيقات للتنظيم العام المعني بالبيانات والمعلومات الالكترونية والتوقيع الالكتروني من وجهة نظر قانونية يعد وسيلة الكترونية يمكن بمقتضاها تحديد هوية الشخص المنسوب إليه التوقيع مع توافر النية لديه في ان ينتج أثاره القانونية وتظهر فائدة التوقيع الالكتروني في تكوين المعاملات التجارية التي تتطلب توقيعها مثل أوامر البيع والشراء والتوقيع على قوائم جرد السلع والبضائع والتوقيع على فواتير الاستلام وشراء تذاكر السفر والسجلات المثبتة للدفع وغيرها ، ولهذه الأهمية للتوقيع الالكتروني وكثرة استخدامه في المعاملات الالكترونية قد أعطاه مدلولاً واضحا حيث تظهر أهمية تحديد التوقيع الالكتروني عن طريق الموثق الالكتروني ، بحيث لا يمكن ان يختلط توقيع شخص مع توقيع أشخاص آخرين ،فضلاً عن وجد نظام الأرشيف الالكتروني الذي يتضمن التوقيعات المحفوظة ولكي يضمن صاحب التوقيع الالكتروني حقه في عدم المساس بتوقيعه يستطيع هذا الشخص الحصول من الموثق الالكتروني على وثيقة تتضمن اسمه وعنوانه وإذا كان شخص معنوي يتم تحديد سلطاته وكذلك رقمه السري وهذه الشهادة تحمل التوقيع الالكتروني للجهة الصادر عنها ، والموثق الالكتروني ينشأ أما عن طريق الحكومة التي بدورها تشكل هيئة عامة يناط بها مهمة التوثيق مما يعطي المعاملات التجارية صفة التنظيم الرسمي ،فضلاً عن ذلك إضفاء الثقة بالتعامل عن طريق الانترنت ، أو تشكل عن طريق اتفاق بين مستخدمي الانترنت في تعاملاتهم وفي هذه الحالة تسمى بالهيئة الخاصة⁽¹⁾ .

ثانياً :: في حين تذهب وجهة ثانية من القوانين إلى النص على التوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني بتنظيم

مستقل ومفصل وترك باقي التطبيقات للتنظيم العام ولقد بحثنا في الفقرة السابقة مدلول التوقيع سوف نخص هذه الفقرة لبيان مدلول السجل الالكتروني باعتباره احد تطبيقات المستند الالكتروني ، والسجل في اللغة هو بيان وضع في صورة ثابتة وصيغة خاصة مكتوبة لحفظ المعرفة أو ذاكرة الأحداث أو الوقائع أو المعلومات أو البيانات في موضوع معين التي تم حفظها وجمعها، فلم يقتصر السجل الالكتروني على ما يتم حفظه أو إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر ، بل مد نطاقه ليشمل الوسائل الالكترونية للاتصال الأخرى مثل الفاكس والبريد الالكتروني والرسائل التي تتم من خلال شبكة الانترنت ، لذا فأن أنظمة البريد الالكتروني الصوتي ، والأقوال الشفوية التي تنتقل باستعمال الكمبيوتر تعد سجلاً الكترونياً مثل الوقائع والمعلومات التي يتم حفظها⁽¹⁾.

ثالثا::  وأخيرا فأن هناك اتجاهاً في بعض القوانين يتوسع في النص على تطبيقات المستند الالكتروني ليشمل

العقود الالكترونية إضافة إلى التوقيع والسجلات الالكترونية والعقود الالكترونية باعتباره احد تطبيقات المستند الالكتروني حيث تميز بأسلوب انعقادها وطريقة تنفيذها، فالعمليات الداخلة تحت هذا الوصف يتم انعقادها وتنفيذها بواسطة الكترونية مرتكزة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السمعية والبصرية والتي تكون مفتوحة للاستخدام من قبل الجميع والعقد الالكتروني ينشأ عن طريق إيجاب وقبول مثل العقود العادية التي تبرم وتوقع كتابة ومن أمثلة ذلك أن يرسل الموجب عرضه إلى المتعاقد الآخر بطريقة الكترونية سوءا كان شخصا طبيعيا أو هيئة معنوية ، فيقوم من وجه إليه الإيجاب بوضع التوقيع الالكتروني معبراً عن قبوله للإيجاب ويعيده إلى الموجب ثانية ، وبذلك ينعقد العقد بهذه الطريقة ويكون له قيمة قانونية ، وقد يرسل القبول إلى المرسل برسالة منفصلة عن ذات المستند الذي يتضمن الإيجاب أو على ذات المستند وذلك يتم عن طريق الضغط على احد الأزرار الموجودة في صفحة المستند ومعنى ذلك إدراج قبوله للإيجاب الموجه إليه بعد الاطلاع على شروط العقد، وإذا لم يحتوي المستند على مفتاح يتعلق برد القبول يستطيع القابل وضع توقيعه الالكتروني في خانة معينة ويقوم بإرسال المستند ثانية إلى الموجب وهنا تظهر فعالية التوقيع الالكتروني في تحديد شخصية المتعاقد ،إذ إن العقود الالكترونية تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة على اختلاف أنواعها،ألا انه مع سهولة استخدامها للكافة تظهر صعوبة تحديد شخصية المتعاقد في العقود الالكترونية سواء أكان الموجب أم القابل، لذا فان التوقيع الالكتروني يؤدي وظيفة تعيين شخصية المتعاقد إضافة إلى إثبات رضائه بما ورد في المستند ، لذا فان التوقيع يمكن ان يكون شاهداً على اتجاه نية الطرفين للالتزام بمضمون العقد الموقع عليه ، أو على نية المتعاقد في الإقرار بتحديد النص ، ونية ربط نفسه بمضمون مستند قد كتبه شخص آخر حتى ولو كان غيراً عن العقد⁽²⁾ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.ahewar.org(1)

2)) كتاب حكم ابرام العقود الالكترونية ’ ا.د.محمد بن يحيى بن حسن ’ ص³⁸