الطرق و الأساليب المستخدمة في توفير الطاقة للاستخدامات المتعددة

ما هي الأساليب المتنوعة المستخدمة في توفير الطاقة للاستخدامات المتعددة، والمتمثلة في استخدامات مواد البناء الخاصة ومواد العزل الحراري المتنوعة والتصاميم المناخية الرفيقة بالبيئة.

إن كمية الطاقة المفقودة بالإشعاع ترتبط بعلاقة مميزة مع الفرق في درجة الحرارة بين الداخل والخارج مرفوعة إلى القوة الرابعة، بمعنى أن الفقدان الحراري للطاقة من داخل الأبنية إلى الخارج في فصل الشتاء، مثلاً، وعندما تكون درجة الحرارة في الخارج صفراً مئوياً وفي الداخل عشرين، يفقد البناء مقداراً معيناً من الطاقة، فإذا رفعنا درجة الحرارة في الداخل درجة مئوية واحدة، يزيد فقدان الطاقة بمقدار يكافئ 21 مرفوعة إلى الأس الرابع مقسومة على 20 مرفوعة إلى الأس الرابع أيضاً، وهذا يعني أن الفقدان الحراري بالإشعاع، وهو نسبة أعلى من النصف في حال الأبنية، سوف يزيد بمقدار 22%، أي نحو 12% من مجمل الطاقة المفقودة إذا افترضنا أن فقدان الحرارة من السطح الخارجي بالإشعاع أكثر من النصف بقليل، فيما يتم فقدان الباقي عن طريق الحمل.

وإذا زادت درجة الحرارة في الداخل لتصبح 22 درجة مئوية يزيد الفاقد بالإشعاع بنسبة 46%، أي أن مجمل ما نفقده من طاقة يعادل نحو 25%. وإذا وصلت درجة الحرارة في الداخل إلى 23، يصبح الفاقد بالإشعاع 175%، ومجمل فاقد الطاقة يصبح نحو 96%، وإذا وصلت درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية يزيد مجمل الفاقد إلى نحو 114%.

جدول فقدان الطاقة بالإشعاع لكل درجة

الدرجة المئوية لحرارة الهواء الداخلي	نسبة فقدان الحرارة بالإشعاع	نسبة الزيادة في مجمل فقدان الطاقة
20	نقطة الانطلاق	نقطة الانطلاق
21	22 %	12 %
22	46 %	25 %
23	175 %	96 %
24	207 %	114 %
25*	244 %	134 %

* بعد هذه الدرجة يصبح الفناء الداخلي حاراً وغير مريح بطبيعة الحال.

فإذا ضبطنا درجة الحرارة عند عشرين درجة مئوية في فصل الشتاء، فإننا سوف نوفر أكثر من نصف إجمالي الطاقة اللازمة لتدفئة الأبنية مقارنة بمصروفها إذا كانت عند 24 درجة مئوية، وهي حال أغلب الأبنية العامة في بلادنا.

وعليه، فإن ترشيد الطاقة ليس مكلفاً على الإطلاق، إنما هو ممارسة واعية ونهج وطني ينبغي أن يصبح تشريعاً عاماً، كما فعلت بريطانيا وغيرها من دول أوروبا الغربية إثر أزمة الطاقة عام 1973 عندما واجهت الحصار النفطي الذي فرضه العرب بقيادة سعودية شجاعة إثر حرب تشرين 1973 المجيدة.

ولا يعقل أن تترك الإنارة تعمل خلال النهار أيضاً عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، ولا يعقل كذلك ألا نستخدم مصابيح موفرة للطاقة، والتي تشع نورها الأبيض الأكثر راحة للعيون من إنارة المصابيح الصفراء، والتي يقل استهلاكها للكهرباء عن المصابيح الأخرى. ويمكن استبدال هذه المصابيح بالتدرج حتى لا يشكل ذلك عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. وقد أصبحت أسعار المصابيح الموفرة للطاقة معقولة بعد إسقاط الجمارك وضريبة المبيعات عنها بمبادرة وطنية طيبة.

كذلك الأمر بالنسبة لصنابير المياه المفتوحة باستمرار في بعض الحالات، فهناك صنابير تغلق ذاتياً وهناك عوامات بحاجة إلى صيانة مستمرة يجب مراقبتها من قبل لجنة ترشيد الطاقة والإبلاغ عنها ليتم تصليحها.

وفي نهاية كل شهر تتم مقارنة المصروفات بفواتير الأشهر السابقة وإطلاع مدير الدائرة لمراقبة مدى التوفير الذي تم تحقيقه في الطاقة، وإعداد تقرير يرسل إلى الهيئة العليا المختصة بهذه المسألة. ويمكن عند ذاك تخصيص جوائز عينية أو معنوية لمكافأة الأشخاص والمؤسسات الملتزمة التي تبدي ترشيداً مميزاً لتكون مثلاً يقتدي به الآخرون.

        لكي لا تكون هذه الفكرة "صرعة" تزول بزوال مدير الدائرة أو رئيس الوزارة، ينبغي أن يُستحدث مكتب لترشيد الطاقة في الدوائر العامة كافة. ففي ضوء الأسعار المرتفعة لفواتير الطاقة، فإن هذا الوفر سيكون كبيراً ويستحق العناء. ونحن نتكلم عن دراسات تتحدث عن توفير في الطاقة ربما يصل إلى 50% ومن دون توفير مخصصات مالية لتحقيق هذا الهدف على الإطلاق.

وإذا سؤلنا أن ذلك يحتاج إلى جهاز إداري كبير ومتخصص، نقول: إن هناك أعداداً من الموظفين تفوق حاجة الكثير من الأقسام، وهي ظاهرة معروفة لدى كل مواطن ومسؤول. فلا بأس من إعارة بعض الموظفين ذوي الاختصاصات الفنية لإشغال هذه المناصب التي ستكون مصدر فخر واعتزاز للشعب ، فالإسراف ليس من سماتنا ولا من تعاليم من ديننا، فـ "لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار"، هو حديث شريف.

وهذا الترشيد ينطبق على الماء والكهرباء والطاقة بكل أشكالها. فالماء طاقة أيضاً، وترشيد أشكال الطاقة كافة من مقومات التنمية المستدامة الأساسية التي من دونها لا يمكن أن تتحقق رفاهية المواطنين.

وهناك ضرورة لإعادة تأهيل شبكات المياه، فقد انخفض الفاقد من 57,2% عام 1999 إلى 46,3% عام 2006. وكل 1% من المياه المفقودة يكافئ نحو 2,8 مليون متر مكعب من المياه، وفقاً لتصريحات رسمية(10).