اجل المدين الدائن قانون
الالتزامات
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب
تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام،
أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة،
ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون،
لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.
يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة
المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد
المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة
يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب
في الأجل.
الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي
بانتهاء يومه الأخير.
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر
أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما
كاملة، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.
الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل
الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.
يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام
ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا
لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم
يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.
لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول
الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.
إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل
حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل
المشترط، فيما بقي من مدته.
يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل
حلول الأجل، كل الإجراءات التحفظية لحفظ
حقوقه. ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى
الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره
.
يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه[4]، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة
التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس
الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات
السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه.
إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى
العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل
بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق
له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.
(ألغي بظهير 19 يوليوز 1922).
[1] - وردت في النص الفرنسي عبارة "Dans ces cas" "في هذه الحالات"، بدل "في هذه الحالة" كما جاء في الترجمة العربية.
[2] - تعتبر -
بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل
سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات
الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)،
عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11
يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20
أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6
نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)،
الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)، ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من
المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام
الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
[3] - بمقتضى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى
الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات
المحلية، «تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم
الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30: 8) صباحا إلى الساعة
الرابعة وثلاثين دقيقة (30: 4) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند
منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة». الجريدة الرسمية
عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)، ص 2109.
[4] - انظر الهامش
المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام
الإفلاس.
إرسال تعليق