في العلاقات بين الدائن والمدين
يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما
لو كان غير قابل له.
ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد
المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل
منهم فيه.
ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا
يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واحد منهم في الدين
الموروث.
لا محل للانقسام بين المدينين بدين
قابل له:
1- إذا كان محل الدين تسليم شيء معين
بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛
2 - إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده
بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.
وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب
بالدين كله المدين الحائز للشيء
المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في
الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.
في الحالتين المذكورتين في الفصل
السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره
ضد باقي الملتزمين معه.
Post a Comment