الفقه الإداري

الفقه الإداري : يقصد بالفقه الإداري مجموعة القواعد التي يستخلصها المتخصصون في علم القانون الإداري من خلال دراساتهم وأبحاثهم ، ولا يعد الفقه الإداري مصدراً ملزماً أو رسمياً للقانون الإداري إنما لقواعده أثر أدبي ملموس على كل من المنظم حينما يَشرع في سن نصوص معينة ، وعلى القاضي حينما يريد إصدار حكم معين خاصة في الأمور التي تكون حلولها من القواعد النظامية غير واضحة  وإن كان للفقه أثره الكبير في كل فروع الأنظمة فله في القانون الإداري أكبر الأثر نظراً لعدم تقنين كل قواعده ، ولقابليته للتطور باستمرار تلبية لاحتياجات الإدارة العامة الدائمة الأخذ بالتطور(1) ، وللفقه الإداري دوره البارز في تطوير مبـادئ القـانون الإداري في بعض الدول خاصة تلك التي تأخذ بنظام القانون والقضاء المزدوج وهذا يلقي على الفقهاء تبعة كبيرة في بيان قواعد القانون الإداري المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وقياس ما لا يوجد فيها على الأحكام المقررة في هذه الشريعة أي عليهم الاجتهاد الدائم لاستنباط الأحكام للأمور التي لا توجد لها نصوص محددة في المصادر الرسمية (2).

---

   (1) د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 69

(2) د. جعفر عبد السلام ، السابق ، ص 18، 19 .

(1) المواد 23، 26 ، من 52: 60 من النظام الأساسي للحكم، والمادة 29 من نظام مجلس الوزراء ، والمادة 5 من نظام خدمة الضباط.