اللجنة العليا للإصلاح الإداري

  اللجنة العليا للإصلاح الإداري : يرأس اللجنة العليا للإصلاح الإداري الملك وهي مفوضة في مباشرة صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن(1)  ولقد فوض مجلس الوزراء هذه اللجنة في إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة ( التي تعد من المجالات الهامـة لأحـكام القانون الإداري ).

أهم اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح الإداري:    

1- إنشاء وترتيب الأجهزة الحكومية وذلك بإنشائها أو تعديلها أو إلغائها.

2- اتخاذ القرارات التي توصي بتعديل بعض الأنظمة ورفعها لجهة الاختصاص (مجلس الوزراء) لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديها .

3- دراسة المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية واتخاذ ما يلزم لحلها.

4- إصدار التعليمات والقرارات التي من شأنها تعديل أو إلغاء أية قرارات أو تعليمات سبق إصدارها.

5- إصدار اللوائح للأجهزة والوزارات الحكومية .

6- دعوة المسئولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية للاستئناس بآرائهم فيما هو معروض على اللجنة من تقارير وتوصيات.

7 ـ إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بالتعليمات والقرارات الواجبة التنفيذ   .

8 ـ ومراقبة تنفيذ القرارات التي سبق وأن أصدرتها اللجنة وتم إبلاغها للإدارات الحكومية.

7- اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق إصلاح وتطوير الأجهزة الحكومية(1).

---

(1) يوسف إبراهيم السلوم ، النظام الإداري في المملكة ، مرجع سابق ، ص50، د. أنور أحمد رسلان المرجع السابق ، ص 293 .

(1) د. عبد المعطي محمد عساف، التنظيم الإداري في المملكة، مرجع سابق، ص 148 ، د. يوسف إبراهيم السلوم، مرجع سابق، ص 53 ، وكتاب تطور الإدارة العامة الصادر عن معهد الإدارة العامة بالرياض، 1419هـ، ص 301، 303