مجالات
ويستهدف المجال الثاني من مجالات الميثاق التنظيم البيداغوجي وإصلاحه وتغييره عن طريق إعادة الهيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين ابتداء من التعليم الأولي و الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي عن طريق تنظيم أسلاك التعليم وشعبه وشواهده وأهدافه ومضامينه وأساليب تقويمه مع مراعاة تطوير التعليم الأصيل والمجموعات ذوي الحاجات الخاصة كأبناء الجالية في الخارج واليهود المغاربة. كما يستتبع الإصلاح البيداغوجي إصلاح أنظمة التقويم والمراقبة المستمرة والتتبع والمراقبة بموازاة مع إصلاح التوجيه التربوي والمهني.
أما المجال الثالث فيسعى إلى الرفع من جودة التربية والتكوين عبر مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية وتدبير بشكل أفضل لاستعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية وتحسين تدريس اللغة الأمازيغية واستعمالها وإتقان اللغات الأجنبية من أجل امتلاك مفاتيح وآليات العلم والمعرفة والتكنولوجيا والتفتح على الأمازيغية لمعرفة مكونات الهوية الثقافية والحضارية دون أن ننسى الاستعمال الأمثل والوظيفي للتكنولوجيات الجديدة والإعلام والتواصل وتشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي وإنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية.
وفي المجال الرابع الخاص بالموارد البشرية، يتم التركيز على حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية مع تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ولاسيما المعاقين منهم.
وفي المجال الخامس المتعلق بالتسيير والتدبير،فقد دعا الميثاق الوطني إلى سن سياسة اللامركزية وإقرار اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين وتحسين التدبير العام وتقويمه بطريقة مستمرة وتوجيهه اعتمادا على سياسة التدبير ومحاربة البذخ والتبذير و ترشيد النفقات والتحكم في الإنفاق بانتهاج الشفافية والمحاسبة والديمقراطية وسياسة التوازن بين الموارد والمصاريف. ويعمل المجال كذلك على تنويع أنماط البنايات والتجهيزات وضبط معاييرها وملاءمتها لمحيطها وترشيد استغلالها وحسن تسييرها
ويخص المجال السادس والأخير مجال الشراكة والتمويل عن طريق حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق وتعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها.
وعلى الرغم من هذه المستجدات والمجالات والدعامات الإصلاحية الإيجابية والطموحة التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن الواقع يعطينا انطباعا مخالفا لماهو في الميثاق، فبدلا من أن تتحقق الجودة التربوية في مؤسساتنا التعليمية والإدارية، فإننا نجد الرداءة تزداد يوما عن يوم في شتى الميادين التابعة لقطاع التعليم ناهيك عن اللامبالاة والتسيب والبطء والروتين والتسلسل الإداري المميت، إلى جانب العزوف عن الدراسة والتثقيف من قبل المتعلمين، وانتشار الأمية والتفكير في الهجرة إلى الخارج و"الحريـــگ" مع تنامي ظاهرة البطالة والعطالة المستمرة، والتأثير السلبي لتأميم التعليم والعمل على نشره في القرى والمدن الذي اتخذ بعدا كميا وعدديا على حساب الجودة التربوية و التأهيل الكيفي.
Post a Comment