القانون المقارن : ترفض معظم الدول العربية
الأخذ بالإحالة فذلك هو موقف كل من مصر
والعراق وسوريا والأردن .
أما الدول الغربية فهناك من أخذت بالإحالة فرنسا في قضية (فورغو)
وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا والنمسا واليابان وبولونيا ويوغوسلافيا وكذلك معظم
الدول التي لم تأخذ بالإحالة إيطاليا ،هولندا ،اليونان .
موقف القانون الجزائري : لا يوجد في القانون الجزائري أي نص يتعلق بالإحالة في مجال التنازع
الدولي للقوانين غير أنه يوجد نص في التقنين المدني يقبل الإحالة في مجال التنازع
الداخلي المادة 23ق.م.ج .
وهنا يدل على رفضه الإحالة .
صدور المجموعة المدنية الفرنسية للدراسة المقارنة : ويتجلى ذلك من خلال :
-إنها كانت مطبقة خارج فرنسا أثناء حكم نابليون في بلجيكا والبلاد
الموجودة على الضفة الغربية لنهر الراين .
-تأثر المشرع الإيطالي بها .
-توجد الشراح لدراستها والتعليق عليها .
انتشار الدراسة المقارنة في النصف الثاني من القرن 19 :
-إنشاء جامعة كارمن كراسي لتدريس القانون المقارن .
-إنشاء جمعية القانون المقارن في فرنسا وإنجلترا عام 1867 ،1895 على
التوالي .
-صدور القانون المدني الألماني الذي أجريت حوله دراسة مقارنة من طرف
الفرنسيين مع قانونهم عام 1900 .
انتشار الدراسة المقارنة في العصر الحاضر :
-الهيئات الدولية وعنايتها بالقانون المقارن : اهتمت المنظمات
الدولية بدراسة القانون المقارن
لما له من أثر في التقريب بين الدول من حيث النظم
القانونية .
-المهد الدولي لتوحيد القانون الخاص :وعهد إلى الحكومة الإيطالية ويتبع المعهد في الوقت الحاضر اتحاد خاص
وقد أعد المعهد مشروعات قوانين موحدة في موضوعات البيع الدولي والمراسلة والنيابة
في المعاملة الدولية .
-الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة :أهمها اليونسكو 1948 بناء على اقتراح مصري وقد أسست لجنة دولية
للقانون المقارن عام 1949 هدفها إنماء التعارف والتفاهم المتبادل بين الدول
واعتماد الطريقة المقارنة في المواد القانونية المادة 03 .
-الأكاديمية الدولية للقانون المقارن : أسست في دول أمريكا عام 1954 وهي متخصصة في دراسة القوانين الأمريكية
دراسة مقارنة .
الدراسة المقارنة في مصر والدول العربية :
-تعتبر مصر نموذج لانتشار الدراسة المقارنة وكما هو معروف فإن الإسلام
هو أساس القانون في مصر .
-انتشار القانون الفرنسي في مصر وعمومه على الحكم باستثناء بعض
المحاولات والتي نجدها في الأحوال الشخصية.
-ظهور الدراسة المقارنة في مصر كانت بين القانون المصري والقانون
الفرنسي مرة والقانون المدني وأحكام الشريعة الإسلامية .
-إن ما يصدق على مصر يصدق على الجزائر .
-مجمع البحوث الإسلامية: هي الطريقة التي أوصى بها في المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية.
*طريقة المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية :وهي هيئة تابعة لوزارة
الأوقاف بمصر .
*موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت :تقوم بتجميع الفقه الإسلامي في
مسألة معينة في طبعة مؤقتة .
*طريقة الجماهيرية الليبية :المقارن بين القانون الوضعي وأحكام
الشريعة الإسلامية .
أما الجزائر فقد خصصت الجامعات الجزائرية تخصص لهذا القانون في فروع
القانون لاهتمام الليسانس في شعبة الحقوق .
فوائد القانون المقارن :
01/وسيلة لإمدادنا بمعلومات قانونية جديدة لاستخدامها في مجالات
مختلفة وغالبها يكون من القانون الأجنبي .
02/القانون المقارن يساعد على إقامة النظرية العامة للقانون وذلك
بدراسة القانون الداخلي مع الخارجي فيقال القانون الدستوري المقارن .
03/ وسيلة لتنمية التفاهم الدولي وهو من أهم أسباب تدعيم السلام
الدولي والقضاء على توتر العلاقات الدولية .
04/أنه يقدم لنا معلومات حول الأنظمة السابقة عند دراستها مقارنة مع
نظيرتها من الشرائع المختلفة .
إرسال تعليق