التعارض
والكلام
على هذا المبحث في النقاط الآتية:
1- المراد بتعارض الأدلة:
تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل
عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع
التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له.
2- قد يكون التعارض بين الدليلين
كليًا أو جزئيًا فإن كان التعارض بين
الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما
فهذا هو التناقض، وهو التعارض الكلي.أما إذا كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه
بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي.
وبناء
عليه:فلا تناقض إذن بين الناسخ والمنسوخ، ولا بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيد،
وعلى وجه العموم حيث أمكن الجمع فلا تناقض، إذ التناقض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه
من الوجوه، أما إن أمكن الجمع فإن هذا من قبيل التعارض الجزئي.
3- كتاب الله سالم من الاختلاف
والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى: { وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }، ولهذا مدح الله
تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا:{ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}؛ أي:
محكمه ومتشابهه حق.
وقال r-: «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق
بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه».
4- أحاديث النبي r- الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي
rمعصوم من التناقض والاختلاف
بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين
المتواتر والآحاد، قال تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى }
5- وكذلك إجماع الأمة لا
يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدًا.
6- أما القياس فما كان منه
صحيحًا فإنه لا يتناقض أبدًا.
7- إذا
عُلم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها أيضًا لا تتناقض مع بعضها، بل إنها متفقة
لا تختلف، متلازمة لا تفترق.
8- لا تعارض بين الأدلة الشرعية
والعقل، بل إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، إذ إن خالق هذا العقل هو الذي أنزل
الشرع؛ { أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ }
9- إذا علم ذلك فما وجد من
تعارض في أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد.
أما في حقيقة الأمر فلا تعارض
ألبتة بين الأدلة الشرعية، كما تقدم تقريره قريبًا.
10- إذا ظهر تعارض بين الأدلة
الشرعية، فإن كان هذا التعارض بين خبرين فأحد المتعارضين باطل، إما لعدم ثبوته أو لكونه
منسوخًا.
وإن كان التعارض بين الخبر
والقياس فلا يخلو من أمرين:
إما أن يكون هذا الخبر غير
صحيح. وإما أن يكون القياس فاسدًا.
11- لا يقع التعارض بين دليلين
قطعيين، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًا، وهذا متفق عليه
بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال.
12- ولا يقع التعارض بين
قطعي وظني، إذ الظني لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين.
13- محل التعارض هو الظنيات،
فيقع التعارض بين دليلين ظنيين.
14- إذا ظهر التعارض - وذلك
إنما يكون بين دليلين ظنيين - فالواجب على الترتيب:
أولاً: محاولة الجمع بينهما
إن أمكن، ومن أوجه الجمع:
أ- حمل أحد الدليلين على
حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق
على المقيد.
ب- حمل أحد الدليلين على
زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم.
ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع
فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح .
ثالثًا: إذا تعذر الترجيح
ولم يمكن، فقيل: يتخير بينهما،وهذا القول يُضعفه أن التخيير جمع بين النقيضين، و اطراح
لكلا الدليلين، وكلا الأمرين باطل.
ولعل الصواب هو التوقف في
هذين الدليلين، والبحث عن دليل جديد. وهذا يوافق منهج السلف فإنهم كانوا يطلبون الدليل
في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن طلبوه في السنة، فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في
الإجماع، وهكذا.....
ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن
دليل وبيان من الشرع، علمه من علمه وجهله من جهله، والواجب على كلِّ تقوى الله بقدر
المستطاع، والاجتهاد في طلب الحق ومعرفة الدليل.
إرسال تعليق