علاقة القانون المقارن مع القانون الدولي الخاص

علاقة القانون المقارن مع القانون الدولي الخاص :

-وجه الصلة : أن كليهما يفترض وجود قانون أجنبي .

-وجه الاختلاف : 01-القانون المقارن هو وسيلة لدراسة المقارنة بين القوانين .

                     -القانون الدولي الخاص هو أحد فروع القانون الخاص .

                     02-القانون المقارن يدرس القانونين على سبيل المقارنة .  

                     -القانون الدولي الخاص يدرس القانونين في حالة التنازع .

                    03-  القانون المقارن لا يلزم من          .

                    -القانون الدولي الخاص هو ملزم للقاضي إذا فإنه واجب التطبيق .

التداخل : -القانون المقارن يعاون القاضي في حل الكثير من المشاكل .

            -القانون المقارن يسد النقص في قواعد تنازع القوانين .

وبذلك يمكن القول أن للقانون المقارن فضل في سد النقص في قواعد تنازع القوانين من النواحي التالية .

01-القانون المقارن يخفف العبء على القانون الدولي الخاص :فهو يخلصه من بعض إجراءاته وذلك بالإقلال من حالات التنازع .

02-دور القانون المقارن في حالة التنازع :فهنا القاضي ينتهي إلى اتخاذ وجهة نظر في القوانين المتنازع حولها .

03-القانون المقارن وتوحيد قانون التنازع :وهو مساعدته للقانون الدولي الخاص وقد يؤدي إلى اختفائه .

04-القانون المقارن وسيلة لتعديل قواعد التنازع في القانون الوطني وذلك توحيدا للاتجاهات العالمية .

05-القانون المقارن مصدر احتياطي لقواعد التنازع .

علاقة القانون المقارن والقانون الدولي العام:ولمعرفة هاته العلاقة يجب أن نتأكد من اعتبار قواعد القانون الخاص مصدرا للقانون وبما أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون فإن القانون المدني المقارن يمكن أن يمد القانون الدولي بعناصر تقدمه وتطوره .  

                    

أمثلة عن المبادئ القانونية العملية على ضوء القانون المقارن :

الإرادة كمصدر للالتزام ،المسؤولية التقصيرية ،الإثراء بلا سبب ، الحيازة ………الخ .

أهداف القانون المقارن :01- تقييم الوعي الحقوقي أي ترسيخ الذكاء القانوني وتساعد على النقد والتحليل .

02-يهدف إلى إيجاد قوانين موضوعية وأسس تكشف عن محاسن تطور الأنظمة القانونية .

03-في غالب الأحيــان وجدت الدراسات المقـارنة حلا قانونيا للمنازعات الدولية .

04-تقــريب الأنـظمـة القــانـونيـــــة وتــوحيــــدهـا .