تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

أ – تعزيز ثقافة حقوق الإنسان :

تهتم دولة الكويت وبشكل كبير في تعزيز حقوق والإنسان ومفاهيم السلام والتسامح في المدارس , وفي جميع المراحل الدراسية حسب الفئة العمرية , ففي المرحلة الابتدائية يتم غرس تلك المفاهيم إما عن طريق جميع المناهج الدراسية , أو من خلال خبرات تربوية يتم تقديمها مثل مشروع القيم التربوية ( 2010 /2014 ) والذي يهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة وتأكيد دور المدرسة في ترسيخ القيم الحضارية , حيث تم تحدد العديد من القيم والتي منها : السلام – العمل التطوعي – التسامح ونبذ العنف – الولاء للوطن – احترام القوانين – وأدب الحوار , وقد تم تنفيذ هذا المشروع في جميع مدارس الكويت الابتدائية ( 253 ) مدرسة وذلك عن طريق : ورش العمل – الزيارات الميدانية – المسابقات – الأنشطة المدرسية – الحملات الإعلامية .

في المرحلة المتوسطة يتم تعزيز قيم حقوق الإنسان والسلام في جميع المناهج الدراسية بالإضافة لمقررات خاصة في مجال مهارات الحياة مثل :اللاعنف والتحكم بالذات – ثقافة التسامح والسلام – الحوار والتواصل مع الآخرين – الوسطية والاعتدال – التفكير الناقد – الدستور والانتخابات  - بناء الشخصية – العمل التطوعي .

أما في المرحلة الثانوية , بالرغم من أن حقوق الإنسان يتم تعليمها بصورة ضمنية في جميع المناهج الدراسية وفي جميع مراحل التعليم , إلا أن دولة الكويت بدأت بتدريس مقرر يحمل اسم ( الدستور وحقوق الإنسان ) لطلبة المرحلة الثانوية , انطلاقا من النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا ينفصل عن حياته ، بل إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق ، فبها تتحقق كرامة الإنسان والعدالة والمساواة ، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير والرفاه للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية .

كما تم تحديد أهداف عامة للمقرر منها :

-         توعية المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان .

-         تزويده بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان .

-         إعداده للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان .

-         تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان .

-         تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان بشكل عام .

ومن خلال الكتاب المقرر يتم تدريس حقوق الإنسان : مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها ودور المنظمات الدولية في حمايتها , مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل : الحق في : الحياة – المساواة – الكرامة الإنسانية – حرية الاعتقاد – حرية الرأي والتعبير – التعليم والتعلم – حقوق المرأة – حقوق الطفل – الحقوق السياسية – وواجبات الفرد .

وفي موضوع حقوق الطفل يتم تدريس :

·        التعريف بالطفل في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي .

·        لماذا الاهتمام بحق بالطفل .

·        طبيعة حقوق الطفل .

·        الحقوق الأساسية للطفل وتشمل حقوق الطفل :

-         ما قبل الولادة .

-         ما بعد الولادة .

-         الحالات الخاصة مثل حالات : فقدان الأسرة أو المعيل – الحروب والنزاعات – الأمراض الخطيرة .

·        حقوق الطفل في الإسلام .

·        حقوق الطفل في المواثيق الدولية ومنها اتفاقية الطفل 1989 .

·        الدستور الكويتي وحقوق الطفل .

·        الحقوق والمبادئ العامة : المدنية – الجوانب الأسرية – الرعاية الاجتماعية – التعليم – الحالات الاستثنائية .

ولتحقيق أهداف المقرر وضمانا لتحقيق التربية على حقوق الإنسان ,نفذت عدة دورات للمعلمين تم  تعرفيهم من خلالها على أهم طرائق التدريس الملائمة , بالإضافة للندوات والحلقات النقاشية وغيرها من الأنشطة التي تتم في المدارس , إضافة للزيارات الميدانية للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان , والاحتفال في المناسبات الخاصة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ب – تجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات العسكرية :

بداية نؤكد أنه لا توجد  في دولة الكويت أي جماعات مسلحة أو عسكرية و ما شبهها , كما أن تجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات القتالية مجرم بشكل صريح من منطلق اهتمام دولة الكويت بحقوق الأطفال والعمل على حمايتهم وحظر اشتراكهم في أي منازعات مسلحة، بل وإن الالتحاق في الجيش الكويتي ينظمه القانون رقم 32/1976 والذي من شروطه ألا يقل عمر الراغبين بالانضمام للجيش عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وعمر المتطوع من ضابط الصف والأفراد لا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية عدا شروط أخرى تتعلق بالجنسية واللياقة الصحية , وهو ما قرره كذلك قانون الخدمة الإلزامية رقم 102/1980، الذي نص على أن الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي بلغ الثامنة عشرة من عمره وإن كان قد أوقف العمل بأحكام ذلك القانون.

          أما بشأن استخدام الأطفال من قبل كيانات أخرى وذلك بتجنيدهم في الخارج أو إشراكهم في جماعات مسلحة، فإنه يمكن التأكيد في هذا الصدد , على أن قانون الجزاء الكويتي يجرم الأفعال التي تشكل اختطافا لهم، كما يجرم الأفعال التي تؤدي إلى تقييد حريتهم أو إخراجهم من البلاد إلى دول أخرى، وبالتالي فإن إشراك هؤلاء الأطفال في جماعات أو مليشيات هو أمر معاقب عليه وفقاً للتشريع الكويتي، ورغم ذلك فإنه لم يحدث حتى الآن ما يشير إلى استخدام أو استغلال هؤلاء الأطفال في أي منازعات مسلحة .

ج -  وضع تشريعات قضائية خارج الحدود الإقليمية للجرائم الخاصة بتجنيد الأطفال ومشاركتهم في العمليات القتالية، حين يتم ارتكابها بواسطة أو ضد شخص مواطن تابع لدولة طرف أو دولة ذات علاقة بدولة طرف.

     يحدد قانون الجزاء الكويتي (16/1960) نطاق الولاية الجزائية الوطنية ويتضح ذلك من خلال :

-   تنص المادة 11 منه من أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت".

-  تنص المادة 12 من القانون نفسه، على أن "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويتي فعلاً معاقبا عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه ".

-  تنص المادة 13 من القانون ذاته، على أنه " في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته "، ولا مراء في أن نصوص قانون الجزاء قد جاءت بتحديد كاف لنطاق تطبيق الولاية القضائية خارج إقليم الكويت.

د - ما إذا كانت هناك إشارة صريحة في اتفاقيات تسليم المجرمين حول إمكانية تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

تسري أحكام تسليم المجرمين الوارد النص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها دولة الكويت، على إجراءات تسليم المجرمين بصفة عامة دون ثمة تحديد لجرائم بعينها وفقاً للضوابط الواردة فيها، ويستثنى من ذلك التسليم المتعلق بالجرائم السياسية.

هـ - برامج حماية وتأهيل وإعادة اندماج محددة تتعلق بالمجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

عندما تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي عام 1990 , عانى بعض الأطفال من مشكلات نفسية واجتماعية , نتيجة لما عاشوه من خوف وقلق أو بسبب فقدانهم أحد أو بعض أفراد أسرهم , ولتجاوز كل هذه المشكلات تم إنشاء مكتب الشهيد المحلق بالديوان الأميري عام 1991 , حيث قام بمجموعة من الجهود التي تركزت لخدمة الشهيد وأفراد أسرته. ولقد سعى المكتب لتقديم هذه الخدمات لكافة الشرائح العمرية الخاصة بأسرة الشهيد من خلال تقديم رعاية اجتماعية مناسبة لهم.

ولقد وضع مكتب الشهيد مجموعة من الأدوات التطبيقية في خدمة هذه الشرائح كافة ،و بشكل أكثر خصوصية ، فقد قام المكتب بدءاً من تأسيسه على تقديم العديد من المشاريع والأنشطة للأبناء ويمكن إيجازها في الآتي:-

1-الرعاية الاجتماعية:

سعى مكتب الشهيد منذ تأسيسه على تقديم أنواع الرعاية الاجتماعية كافة ، فقد قدم المكتب إلى أبناء الشهداء الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية والمادية ،  وذلك حتى يكون قادرا على التكيف مع الظروف المحيطة نتيجة لفقده أحد والديه ،فقد كان المكتب من خلال رعايته المتعددة حاضنا للأبناء ومشرفا عليهم.

2-تقديم الأنشطة والبرامج المتنوعة والمختلفة لأبناء الشهداء فقد قام المكتب بإعداد العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بأبناء الشهداء من برامج ترفيهية وتثقيفية وعلمية وفنية ومهنية مختلفة ومتعددة.

فقد قام المكتب على سبيل المثال لا الحصر بتقديم برامج خاصة بالأبناء والمتعلقة بالقدوة الصالحة أو ما يسمى الأخ الأكبر ، وكذلك إقامة مجموعة من الزيارات الميدانية التثقيفية للعديد من المؤسسات والهيئات والمراكز والمصانع والشركات المحلية ، بالإضافة إلى إقامة حفل تكريم خاصة بهم لتفوقهم ،وتنمية مهاراتهم في بعض المقررات الدراسية ، وكذلك عقد وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية مثل (مهارات التعامل مع الآخرين ، والذات) وغيرها من الدورات والورش ، بالإضافة إلى ذلك كله ، فقد قام المكتب باحتضان مجموعة من الأبناء وتثقيفهم وتعليمهم من خلال رحلات خارجية تعليمية ترفيهية بالإضافة إلى الاعتناء بالمواهب واستثمار هذه المواهب وتنميتها , وغيرها العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة التي أعدت لهذه الشريحة تحديداً.

فهذه الصورة المختصرة توضح أن هناك مجموعة من البرامج التي يقوم بها المكتب من أجل إعادة تأهيل أبناء الشهيد الذين تعرضوا لمحنة الاحتلال من خلال فقد أحد ذويهم ، فكان للمكتب الدور المهم والرئيسي ، ومازال في تأهيل هذه الشريحة والعمل على تكيفهم , فهي تعد من أبرز واجباته وأهدافه.

و – بخصوص برامج التعاون والمساعدات الدولية أحد العناصر في تنفيذ البروتوكول الاختياري , فإننا نفيد بعدم وجود هذه البرامج في الوقت الحاضر .

ب – المؤسسات الجديدة أو الإصلاحات المؤسسية .

هناك العديد من التعديلات على بعض القوانين والمؤسسات مثل : قانون الأحداث رقم ( 3 ) 1983 وقانون الحضانة العائلية , وذلك لإضافة أحكام تهدف لمزيد من الحماية والضمانات القانونية , بالإضافة لقانون يعنى بالترخيص لإنشاء ومزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة للأطفال من هم دون سن رياض الأطفال , حيث لا تتم مزاولة نشاط الحضانات إلا بعد استصدار ترخيص ومراقبة الكادر التعليمي والمناهج وشروط السلامة والصحة .

ج – السياسات والبرامج وخطط العمل التي تم إدخالها مؤخرا ومجالاتها وتمويلها .

في مجال الصحة تم إنشاء إدارة الصحة المدرسية والتي قامت بتنفيذ الندوات والدورات التدريبية وورش العمل للتوعية ببعض الأمراض الخطرة والمعدية والمزمنة غير المعدية كضغط الدم والسكري وأهمية التغذية السليمة , كذلك صدر القرار رقم ( 729 ) لسنة 2013 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية , وذلك لوضع خطة عمل لتطبيق لإعداد برامج تنفيذية متكاملة  للمدارس , وبناء السياسات الصحية في المدرسة ومراجعة المناهج الدراسية .

كذلك تقوم وزارة الداخلية بوضع وتنفيذ العديد من السياسات الخاصة بالتوعية والتدريب , فهناك برامج موجهة للشباب والمراهقين مثل حملات التوعية التي كانت موضوعاتها ( كلنا شركاء في الوطن – بالحوار والتسامح نرتقي – مدرستي بلا عنف – مكافحة العنف الطلابي ) , إلى جانب ذلك كانت هناك بعض البرامج موجهة للأسرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وبعض الجهات الأخرى تركز على تنشئة الأبناء وغرس القيم النبيلة وحمايتهم من الانحراف , وتقديم النصح والإرشاد للجميع.

كما قامت وزارة الداخلية بوضع برامج وسياسيات تهدف لرفع كفاءة منتسبيها , عن طريق الإستراتيجية الأمنية والتي كانت الغاية منها نشر الوعي بحقوق الإنسان , ومنها بالطبع حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر والحماية الجنائية للعلاقات الأسرية والمناطق العمالية , وتتم هذه البرامج بالتعاون مع بعض الجهات العالمية مثل , المنظمة الدولية للهجرة  (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الإنتربول ، فضلاً عن إيفاد بعض منتسبي الوزارة للخارج للمشاركة في برامج تدريبية في ذات المجالات.

هذا وقد تضمنت الخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية للموسم التدريبي 2012-2013 دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان منها : ( الحماية الدولية لحقوق الإنسان - حقوق الإنسان في مجال العمل الشرطي - حقوق الإنسان وتطبيقها بوزارة الداخلية - دورة حول إجراءات الضبط والتفتيش في القانون الكويتي - عدد (5) دورات تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور ) , كما تم إيفاد عدد من أعضاء قوة الشرطة للخارج للمشاركة في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية الذي عقد تحت عنوان (تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية).

وقد تضمنت الخطة العامة التدريبية للوزارة هذا العام أيضاً دورات تدريبية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحماية الجنائية للعلاقة الأسرية منها ( دورة تدريبية حول الاتجار بالبشر في القانون الكويتي والقانون المقارن -  دورة حول الحماية الجنائية للعلاقات الأسرية - دورة حول منظمة العمل الدولية - ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والتعريف باللاجئين كاستجابة لما بعد الكوارث الطبيعية والإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) - ورشة عمل حول (تحديد مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون والتوعية حول تقديم الحماية في المناطق العمالية وحفظ الأمن) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة(IOM) ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO).

كما تم إيفاد عدد من أعضاء قوة الشرطة للمشاركة في ندوة حول مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان وآخرين للمشاركة في حلقة علمية حول مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، كما تم إيفاد أحد أعضاء قوة الشرطة للمشاركة في دورة الإنتربول التدريبية في مجال التحقيقات الجنائية في مجال الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص بتونس.

ويرجى العلم بأن جميع الدورات التدريبية المشار إليها تتم تغطية نفقاتها من ميزانية التدريب الخاصة بوزارة الداخلية .

كذلك قامت دولة الكويت بوضع سياسات لإنهاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية , وتمهيدا لذلك تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات هي : (1) المطلوب تعديل أوضاعهم (2) من يمكن النظر في تجنيسهم  (3) من يقترح منحهم تصريح بالإقامة في البلاد , وكل مجموعة تندرج تحتها شرائح معينة ، وتصرف لها بطاقة مراجعة على حسب المجموعة التي ينتمي إليها ، وقد تم تحديد مدة خمس سنوات يتم خلالها إنهاء ملف هذه القضية إما بمنح الجنسية لمستحقيها أو بتعديل الأوضاع بالنسبة لغير المستحقين.

كما قام الجهاز المركزي بمنح المقيمين بصورة غير قانونية 11 ميزة إنسانية ومدنية والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (409/2011) والتي تشمل : ( العلاج–التعليم - إصدار شهادات الميلاد - إصدار شهادات الوفاة -إصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث - إصدار وثائق الزواج - إصدار رخص قيادة السيارات–العمل - منح البطاقة التموينية -رعاية حقوق ذوي الإعاقة) وقد قام الجهاز المركزي بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية في الدولة بتسهيل منح هذه الخدمات والمميزات .

ومما يجب التأكيد عليه أن الخدمات الإنسانية التي يحصل عليها المقيمون بصورة غير قانونية  في الدولة يتم دعمها من خلال ميزانية حكومية مخصصة لهذا الغرض ضمانا لحصولهم على الخدمات الإنسانية التي يحتاجونها بموجب بطاقة المراجعة المصروفة لهم وأيا كان نوعها .

إن الخدمات التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية كثيرة ومتعددة ، كذلك تم إنشاء الصندوق الخيري للتعليم والذي يكون مدعوما من قبل الدولة ويتكفل بكافة مصاريف التعليم ، أما بالنسبة للخدمات الصحية فقد تم إنشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية , والذي يقوم بتغطية شاملة لجميع أوجه العلاج من أشعة وتحاليل وأدوية وعمليات جراحية ، كما تم توفير فرص عمل لهم , حيث يتم تعيينهم في مختلف الوزارات الحكومية حسب الحاجة وكذلك يتم توظيفهم في القطاع الخاص من خلال تسجيلهم في الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض ، وتقوم الحكومة بتغطية الخدمات التموينية حيث تم صرف 88 إلف بطاقة تموينية ، وتتكفل الحكومة بتوفير  مساكن بلغ عددها 4800 وحدة سكنية وتوفير بدل سكن بلغت قيمته ما يقارب 2 مليون دينار ، وقامت الحكومة بصرف 921 راتبا تقاعديا ، وأخيرا يقدم بيت الزكاة مجموعة من المساعدات العينية والنقدية لهم، وعليه فإن الخطة التي قامت بوضعها الحكومة الكويتية خطة متكاملة الجوانب وتمت تغطية جميع التكاليف المالية اللازمة لتنفيذها حيث تقوم الحكومة سنويا برصد الميزانية اللازمة لذلك.

(هـ) التصديقات الأخيرة على مواثيق حقوق الإنسان:

1-  قانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2-  قانون رقم 65 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.

3-  قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.