التهديدات الرئيسية للتنوع الأحيائي في دولة الكويت

التهديدات الرئيسية للتنوع الأحيائي في دولة الكويت:

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على التنوع الأحيائي في دولة الكويت. ومن هذه العوامل ما يلي:

- ان مساحه دولة الكويت الصغيرة نسبيا سواء في البر أو في البحر أدت الى الإقبال الشديد على المواقع المناسبة لتطوير المدن السكنية والصناعية والسياحية، وبصورة خاصة فإن الضغوط كبيرة على المناطق الساحلية حيث أن التنمية تتركز على طول الشواطىء. فقد تم تدمير الكثير من البيئات ذات الأهمية بواسطة عمليات الدفن المتواصلة لمختلف النظم الإيكولوجية الساحلية، لا سيما تلك الواقعة في المناطق الطينية من منطقة المد والجزر وذلك بواسطة تغييرها ببناء المرافئ والجزر الاصطناعية. وعلى هذا السياق خسرت الدولة مساحات واسعة من النظم الايكولوجية الطبيعية الصحراوية وضاعت بسبب التوسع العمراني وتشييد الطرق وانتاج النفط والنقل والتخزين.

-    تعرض الكائنات الفطرية لعمليات الصيد الجائر، الرعي الجائر، التحطيب باقتلاع الشجيرات الخشبية، إقامة المخيمات الموسمية، زيادة الأنشطة البشرية الترفيهية، إقامة مقالع الحصى والرمال وغيرها من العمليات البيئية والطبيعية، كلها أسباب أدت الى تسريع عملية تدهور الأراضي مما أثر على التنوع الأحيائي.

-    الصيد الجائر للأسماك وبصورة غير صحيحة وعلى مدى سنوات عديدة باستخدام شباك الجر القاعية، كما أن الصيد في مناطق التكاثر يشكل تهديدا كبيرا للتنوع الأحيائي في البحر. كذلك فان هواة رياضة صيد الأسماك يتسببون في كثير من الاضرار بالبيئة البحرية، وخاصة الأضرار الناجمة عن القاء المراسي عند الرسو في مناطق الشعاب المرجانية.

-    التلوث، وبخاصه التلوث النفطي في البيئة البحرية ومؤخرا في البيئة الصحراوية، أوقعت تهديدا رئيسيا للتنوع الأحيائي في دولة الكويت، فعدد من أنواع المرجان ماتت بسبب التلوث النفطي. وكذلك الملوثات الأخرى خاصة الملوثات الكيميائية والبيولوجية تشكل تهديدا للتنوع الأحيائي وخاصة للمجتمعات التي تعيش في المناطق الساحلية الضحلة.

-    النقص الشديد بعمل الدراسات واستمراريتها لمسح تنوع الأنواع في النظم الإيكولوجية المختلفة أدت الى الافتقار في تقدير التنوع الأحيائي بين أفراد المجتمع، وينطبق هذا بصفة خاصة على تنوع الكائنات البحرية القاعية. ويرجع هذا النقص في المعلومات في المقام الأول إلى قلة المتخصصين في تصنيف الكائنات الحية البحرية والبرية المهاجرة والمستوطنة.

-    الافتقار الى تنفيذ القوانين والتشريعات التي تدعو الى صون وحماية التنوع الأحيائي مما أدى الى سوء استغلال الموارد الطبيعية والتأثير بصورة سلبية على  الكائنات الحية في البحر والبر.

-    عدم اعتماد الميزانيات لتنفيذ السياسات وخطط العمل الاستراتيجية والوطنية اللازمة لحفظ وادارة الموارد الحية مما يتسبب بالاستخدام الغير مستدام للموارد الغير متجددة ويتسبب بفقدان الكائنات الحية وموائلها.

-    استيراد اعداد كبيرة من الأنواع النباتية الدخيلة كجزء من برنامج تخضير البلاد مما يعرض التنوع الأحيائي للخطر حيث ان هذه النباتات غالبا ما تحمل معها الحشرات والبكتيريا والفيروسات.

-    استغلال واستخراج الموارد الحجرية (مقالع: الرمل، الحصى، الأحجار الطبيعية) كمواد أساسية للبناء والإعمار وفي المشروعات التنموية المدنية والتوسعات الصناعية مما يكون له بالغ الأثر في تعرض الأراضي إلى حركة الرمال وعوامل النحت والتعرية وانتقال التربة الصالحة وتدهورها مما يؤدي إلى تلف الغطاء النباتي.

-    الممارسات الخاطئة أثناء التخييم والتنزه كإزالة الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة التي تستخدم في نصب الخيام إلى جانب عمل السواتر الترابية وكثرة المخيمات في فصلي الشتاء والربيع وفي مناطق محدودة بالاضافة الى استخدام المركبات والآليات الرباعية الدفع بدون ضوابط وفي اتجاهات مختلفة على طرق غير معبدة في الصحراء، وغيرها من الأسباب التي تؤدي بدورها منفردة و/أو مجتمعة إلى تعرية التربة وانضغاطها، وتدهور الطبقة السطحية التي تحوى مخزون البذور لهذه النباتات وكذلك التأثير السلبي على مظاهر التنوع الأحيائي الأخرى..

-    استخدام الأراضي كمرادم للنفايات الصلبة وبأساليب غير علمية للتخلص منها، مما يؤدي الى استخدام واستهلاك مساحات كبيرة من الأراضي وتتسبب في تلوثها وعدم ملاءمتها للمشاريع المستقبلية.

-    آثار الغزو العراقي عام 1990 للكويت والتي أدت الى حرق وتفجير أكثر من 780 بئراً نفطياً وانسكاب النفط الخام في البيئة الفطرية وتلوث الهواء من الحرائق المشتعلة، وكذلك حركة الآليات العسكرية وانتشار الألغام وحفر الخنادق العسكرية كان لها آثاراً سلبية على التربة والأراضي والغطاء النباتي والتنوع الحيواني.

-    ضعف آليات التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المسئولة عن شئون البيئة.

-    تعدد وتداخل صلاحيات تخصيص الأراضي بالدولة بين الجهات المتعددة في الدولة ومنها بلدية الكويت، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الإسكان.

-    النقص الحاد من المتخصصين في حماية النباتات الفطرية.

-    عدم استكمال قوائم الجرد البيئي للنباتات الفطرية ومجتمعاتها وتخزينها في قواعد بيانات ممكن استخدامها والرجوع اليها لاحقا في استكمال الدراسات.

-    ضعف القدرات البشرية والفنية اللازمة لإدارة الجوانب المختلفة لمواضيع التنوع الأحيائي.