المبادئ القانونية العامة

المبادئ القانونية العامة

المبادئ العامة للقانون

التعريف : يقصد بها تلك المبادئ التي لا تجد مصدرها مباشرة في النصوص القانونية المكتوية ( دستوري, تشريعي، لائحي) وإنما هي تلك المبادئ التي يعمل القضاء على كشفها وإعلان الزاميتها في أحكامه المختلفة ويتعين على السلطة الإدارية احترامها وعدم الخروج وعدم الخروج عليها، وإلا عد عملها غير مشروع ( غير قانوني وباطل) وهذه المبادئ كائنه في ذهن وضمير الجماعة أو المشرع الذي لم يدونها في نص مكتوب ويستنبطها القاضي من روح التشريع العامة ومن الضمير العام.

ومن مزايا المبادئ العامة للقانون:

1)    يطبقها القضاء الإداري ويطبقها القضاء العادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2)    لا تستند إلى نص مكتوب.

3)      ولها قيمة قانونية تماثل فيه النصوص المكتوية.

مجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون

1)    مبدأ المساواة في جميع أشكاله: المساواة أمام القانون- المساواة أمام المرافق العامة- المساواة أمام الوظيفة العامة- المساواة أمام الضرائب- المساواة أمام القضاء- المساواة بالواجبات العامة- المساواة بين الرجل والمرأة... الخ.

2)    المبادئ اللصيقة بالحرية: حرية العقيدة- حرية ممارسة الشعائر الدينية- حرية التعليم والتعلم- حرية التجارة والصناعة...الخ.

3)    المبادئ التي تتعلق بالأمن القانوني: احترام حقوق الدفاع- عدم رجعية القرارات الإدارية- حجية الأمر المقضي به- حيدة ونزاهة القضاء.. الخ.

4)    المبادئ اللازمة لسير المرفق العام بانتظام واضطراد:

§        مبدأ الطاقة الرئاسية.

§        مبدأ نظرية الظروف الطارئة.

§        مبدأ ضرورة دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد..الخ.

القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون:

الرأي الأول	الرأي الثاني	الرأي الثالث ( وهو الرأي الراجح في الفقة)
يذهب إلى القول بأنها تتمتع بقيمة قانونية تعادل التشريعات العامة، ولذلك يتعين على السلطة الإدارية احترامها، ويجب إصدار اللوائح في نطاقها وإلا عدت باطله	يذهب إلا القول بأن لها قيمة دستورية، ولذلك يجب على التشريعات واللوائح احترامها وعدم مخالفتها وإلا عدت باطلة.	يذهب إلى القول بأن لها قيمة أدنى من القانون ( التشريع ) وأعلى من اللوائح، وذلك استنادا إلى طبيعة عمل القضاء الإداري والسلطات التي يتمتع بها. ويؤيد هذا الرأي أحكام القضاء الصادرة حديثا وخاصة المجلس الدستوري الفرنسي، ويؤيده أيضا جانب كبير من الفقه الفرنسي والعربي،وأخذ به القضاء الإداري المصري، والقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التنظيم الإداري:

1)    المركزية الإدارية ( التنظيم الإداري المركزي)

2)    عدم التركيز الإداري ( التفويض الإداري)

3)    اللامركزية الإدارية ( التعريف ، المزايا والعيوب)

التنظيم الإداري

 

 

المركزية الإدارية

يقصد بالمركزية الإدارية: حصر الوظيفة

الإدارية في يد السلطة الإدارية المركزية

وتتركز في موضوعين:

1)المركزية الإدارية:

تعني تركيز وتجميع مظاهر الوظيفة الإدارية والسلطة

الإدارية في الدولة في يد الحكومة المركزية في العاصمة

( رئيس الدولة- مجلس الوزراء- الوزراء- رؤساء الهيئات

الإدارية) وممثليها في الأقاليم.

التفويض الإداري:

يقصد به أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية ( صاحب الاختصاص الأصيل أو المفوض) ببعض اختصاصاته ولمدة محددة إلى عضو آخر من نفس أعضاء السلطة التابعة لها (المفوض إليه) وهو أحد مرؤوسيه، ليمارسها دون الرجوع إليه ، مع بقاء مسؤولية المفوض عن تلك الاختصاصات المفوضة.

ومن ثم فإن شروط التفويض الإداري مما يلي:

1)    لا يجوز تفويض الأبناء على نص قانوني صريح وإلا عد باطلا.

2)    يجب أن يكون التفويض جزئيا والتفويض الكلي باطل.

3)    يجب أن يكون التفويض مؤقت لمدة محددة.

4)    لا يجوز تفويض التفويض.

5)    يجب أن يصدر التفويض من الرئيس الإداري الأعلى لأحد مرؤوسيه.

6)    التفويض يكون في الاختصاص ولا تفويض في المسؤولية.

7)    ينتهي التفويض بانتهاء المدة المحددة له، أو بانتهاء موضوعه، أو لإلغائه من الأصيل أو بوفاة المفوض أو المفوض إلية

اللامركزية الإدارية:

تقوم اللامركزية الإدارية على أساس توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية و الهيئات اللامركزية المستقلة، وتخضع الأخيرة بالسلطة المركزية في مباشرتها لاختصاصاتها ومن ثم فهي تدور حول عنصرين أساسيين هما:

 

2) الهيئات اللامركزية قد تكون محلية إقليمية وقد تكون مؤسسات عامه، وتخضع في ممارستها لوظائفها إلى رقابة وإشراف الهيئات المركزية       ( الوصاية الإدارية).

 

1)      نقل سلطة اتخاذ بعض القرارات

من السلطات المركزية للسلطات اللامركزية الإدارية.

تقدير اللامركزية الإدارية

مزايا وفوائد وحسنات اللامركزية الإدارية

عيوب ومأخذ و مساوئ اللامركزية الإدارية

1)  تتجاوب اللامركزية الإدارية المحلية الإقليمية مع الأفكار الديمقراطية في المجال الإداري. 2)  تعتبر اللامركزية الإدارية مدرسة لتعليم الديمقراطية وتحمل المسؤوليات. 3)  تخفف اللامركزية الإدارية من الأعباء الإدارية التي تقع على السلطة المركزية. 4)  تؤدي اللامركزية الإدارية إلى إبعاد النفوذ السياسي عن إدارة المرافق العامة. 5)  تشجيع اللامركزية الإدارية الأفراد والهيئات على مساعدتها بالأموال نتيجة لاستقلاليتها. 6)  تؤدي اللامركزية الإدارية إلى القدرة على مواجهة الأزمات بالسرعة اللازمة. 7)  تفسح اللامركزية الإدارية المجال أمام إعداد خيارات إدارية قادرة على تطبيق نظم جديدة ومتطورة.

1)  أن اللامركزية الإدارية تمس الوحدة الإدارية والسياسية في الدولة. 2)  تؤدي اللامركزية الإدارية إلى تعدد الميزانيات في الدولة وزيادة النفقات التي تتحملها الخزانة العامة. 3)  يخشى أن تؤدي اللامركزية الإدارية إلى طغيان وتغليب المصالح المحلية الضيقة على المصالح القومية والوطنية. 4)  أخيرا يمكن أن يؤدي تعدد المؤسسات العامة إلى قيام أكثر من مؤسسة عامة بنوع واحد من الأعمال ويؤدي ذلك إلى التنافر والتنافس غير المطلوب، ويهدر الأموال فيما لا طائل منه.