مشكلة الالغام الكويت

الكويــــــت

الوضع بالنسبة لمعاهدة حظر الألغام	انضمت في 30 يوليو 2007، ودخلت حيز النفاذ في 1 يناير 2008.
المخزون	لا يوجد مخزون
التلوث	ألغام مضادة للأفراد، ألغام مضادة للمركبات، قذائف غير منفجرة
الحجم التقديري للتلوث	غير محدد
التقدم في إزالة الألغام في عام 2006	لم يتم الإفادة عنه
سعة تعليم مخاطر الألغام	محدودة
ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2006	الاجمالي: 10 ( 8 : 2005) الألغام: 5 ( 5: 2005) المتفجرات من مخلفات الحرب : (3 : 2005)
تحليل الضحايا	القتلى: 4 ( 3 بالغين مدنيين، 1 من مطهري الألغام) ( 4: 2005) الجرحى: 6 (بالغين مدنيين ) (4 : 2005)
الأعداد المقدرة للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب	ما لايقل عن 922
الخدمات المتاحة في عام 2006	كافية ماعدا المواطنين الأجانب
التطورات الرئيسية منذ مايو 2006	انضمت الكويت إلى معاهدة حظر الألغام في 30 يوليو 2007

سياسة حظر الألغام:

        انضمت دولة الكويت إلى معاهدة حظر الألغام في 30 يوليو لتصبح الدولة العضو رقم 154. وستدخل الاتفاقية في حيز النفاذ في 1 يناير 2008. يجب أن تقدم الكويت تقرير الشفافية الأولى طبقا للمادة 7 في موعد أقصاه ابريل 2007.

         كافق المجلس الوطني على وثيقة الانضمام في أبريل 2007 وذلك بعد أن أصدرتها لجنة الشئون الخارجية التابعة للمجلس الوطني في نوفمبر 2006. وقد قدمت وزارة الشئون الخارجية مسودة قانون الانضمام إلى المجلس الوطني في 20 أبريل 2005. في بداية هذا العام وبعد دراسة المسألة، أوصت كلا من وزارة الشئون الخارجية ووزارة الدفاع بالانضمام إلى المعاهدة.

        وأثناء الفترة من 26 – 28 مارس 2007 , قام وفد من الحملة الدولية لحظر الألغام بزيارة الكويت لتشجيع العمل تجاه وثيقة الانضمام .  تقابل الوفد مع جاسم الخرافي المتحدث باسم المجلس الوطني ومع النائب المتحدث ورئيس لجنة حقوق الإنسان وآخرين. وقد أعلن الخرافي أن المجلس الوطني " يؤيد معاهدة حظر الألغام بنسبة 100% ". وجدت الحملة الدولية لحظر الألغام أن الممثلين الرئيسيين في الحكومة على وعي جيد بالمسألة وليس من المتوقع وجود أى اعتراضات في المجلس الوطني أو أى مكان آخر على الانضمام إلى المعاهدة.⁽²⁾

        نظمت وزارة الشئون الخارجية واللجنة الدولية للصليب الأحمر منتدى في الكويت في الفترة من 11-12 يونيو 2007 بعنوان: " مواجهة التكاليف البشرية الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب". ⁽³⁾ وفي المنتدى صرح مسئول وزارة الدفاع أن الكويت ملتزمة بالمحظورات طبقا للمادة الأولى لمعاهدة حظر الألغام إلى أن يتم بدء العمل بالمعاهدة.⁽⁴⁾

وفي ديسمبر 2006، قامت الكويت بالتصويت للعام الثاني على التوالي لصالح القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو للتعميم والتنفيذ الكامل لمعاهدة حظر الألغام ( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 84/61).⁽⁵⁾

وقد حضر الدبلوماسي الكويتي المقيم في جنيف الجلسات الداخلية لاجتماعات اللجنة الدائمة لمعاهدة حظر الألغام في أبريل 2007 و مايو 2006، لكنه لم يدلي بأى تصريحات عامة . لم تحضر الكويت الاجتماع السابع للدول الأطراف في جينيف في سبتمبر 2006.

أن الكويت ليست عضو في اتفاقية الأسلحة التقليدية وعلى خلاف السنوات السابقة، لم تحضر المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف لاتفاقية الأسلحة التقليدية في نوفمبر 2006.

الإنتاج، النقل، المخزون، الاستخدام:

        لم يعرف عن الكويت بأنها قامت بإنتاج أو تصدير ألغاما مضادة للأفراد . وقد أخبر مسئولون من وزارة الدفاع المدني   مرصد الألغام في 2002 أن الكويت لم تستخدم أبدا الألغام. كما أخبر وزير الدفاع خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن الكويت ليس لديها أى مخزون من الألغام المضادة للأفراد. ⁽⁶⁾

        وقبل مارس 2003، قامت الولايات المتحدة بتخزين عدة الاف من الألغام المضادة للأفراد وذلك كجزء من المواد الحربية التي قامت بتخزينها في الكويت قبل الحرب. كما تم احضار ألغام اضافية من قطر قبل غزو العراق.⁽⁷⁾ وليس من المعروف إذا كانت تلك الألغام مازالت مخزنة في الكويت أم استخدمت لدعم العمليات في العراق.

مشكلة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب:

        وكنتيجة لحرب الخليج 1990 – 1991 ، فقد تلوثت كل المناطق الصحراوية والساحلية على نطاق واسع  بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خاصة القذائف الغير منفجرة. ومنذ نهاية الصراع وحتى ديسمبر 2002، تم اكتشاف 10.18 طن متري من الألغام المضادة للأفراد وأكثر من 6.5 طن متري من الألغام المضادة للمركبات، وقامت فرق إزالة الألغام وإزالة القذائف المنفجرة بتدميرها في الكويت . يوجد عدد غير معروف من الألغام الأرضية مازالت مخبأة تحت الرمال في بعض المناطق خاصة على طول الممرات الرملية الطبيعية. فى الغرب والجنوب الشرقي وشمال البلاد يوجد ألغام أرضية وقذائف غير منفجرة أسفل بحيرات البترول وذلك كنتيجة لقيام القوات العراقية في عام 1991 بتدمير أبار البترول العراقية. كما يوجد ألغام في أجزاء من الصحراء وجزيرة بوبيان في الشاطئ الشمالي الشرقي والتي تستخدم للتدريبات العسكرية. وفي عام 2006، تم الابلاغ الغير رسمي عن وجود ذخائر عنقودية غير منفجرة.⁽⁸⁾

برنامج مكافحة الألغام :

        وزارة الدفاع هى المسئولة عن تنسيق كل عمليات تطهير الألغام. تقوم رابطة المهندسين للقوات الأرضية بالتعامل مع الألغام والقذائف الغير منفجرة الموجودة في المناطق الصحراوية بينما تقوم وحدة تطهير الألغام التابعة لوزارة الداخلية بالتعامل مع الألغام الموجودة في المناطق السكنية. تستجيب كلتا الهيئتين لنداءات المنظمات العامة والخاصة.^(9)‑ لا يوجد أى معلومات تفصيلية عن تطهير الألغام الذي أجرى أثناء فترة التقرير , وذلك بالرغم من التصريح بأن نشاطالات تطهير الألغام التي تقوم بها وزارة الدفاع مستمرة في العديرة حتى مارس 2006.⁽¹⁰⁾

        في بعض الأحيان، تقدم بلاغات عن الألغام والقذائف الغير منفجرة من قبل العامة. وفي منتصف فبراير2007، تم الإفادة عن وجود نداءات عديدة حيث عثر العامة على قذائف وقنابل مدفعية في مناطق مختلفة. ومن ضمن هذه النداءات، نداء إلى قسم شرطة قابض عن وجود لغم أرضي. كما تم العثور على قنبلة يدوية على طول طريق صابرية وقذيفة مدفعية من عيار 105مم على طول الطريق الدائري والتي انفجرت بواسطة فريق القنابل. وفي مارس 2007 اتصل مواطن كويتي بغرفة عمليات وزارة الدفاع حيث أخبر أفرادها أنه حدد موقع لغم أرضي بالقرب من الطريق السريع في منطقة ابدالي. فذهب فريق لازالة القذائف المتفجرة إلى المنطقة وقاموا بإزالة اللغم.⁽¹²⁾

تعليم مخاطر الألغام:

        في عام 2006، كان لا يوجد في الكويت نشاطات لتعليم مخاطر الألغام ماعدا محاضرات عن الألغام والقذائف الغير منفجرة يقوم مركز الأبحاث والدراسات عن الكويت بتنظيمها للطلاب. وجلسات قام أفراد العسكرية بتنظيمها خصيصا للطلاب الذين يقومون بزيارة البيت الكويتي للأعمال القومية. يعقد هذا المتحف معرضا صغيرا عن الألغام والقذائف الغير منفجرة.⁽¹³⁾

        لا يتم اعتبار تعليم مخاطر الألغام أولوية حيث أن منظمات عديدة لا تشعر بأن الكويت لم تعد متأثرة بالألغام.⁽¹⁴⁾ وبالرغم من ذلك، استمر الابلاغ عن وقوع ضحايا. والذكور الأجانب البالغين هم أكثر المجموعات تعرضاً للخطورة.

ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب:

        في عام 2006، تم الابلاغ عن 10 ضحايا جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. ويشملوا 4 قتلى و 6 جرحى في 7 حوادث. وهذه تعد زيادة مقارنة بـ 8 ضحايا (4 قتلى و4 جرحى) تم الابلاغ عنهم في الكويت في عام 2005.⁽¹⁵⁾

        يوجد مالا يقل عن 8 ضحايا في عام 2006 مواطنين غير كويتيين من جنوب آسيا، أما الضحيتين الأخريين فجنسيتهم غير معروفة. مالا يقل عن اثنان كانوا من الذكور بالرغم من الأخرين في أغلب الظن كانوا عمال أجانب ذكور. أن النشاط المشترك وقت وقوع الحادث هو رعاية الحيوانات. تسببت الألغام في وقوع خمس ضحايا ( ضحية نتيجة للغم مضاد للأفراد، ضحية نتيجة للغم مضاد للمركبات و 3 ضحايا لألغام غير معروفة) بينما الضحايا الأخرى بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب.⁽¹⁶⁾ وفي 22 ديسمبر قتل مواطن أسيوي في حادثة لغم في ساحة ميناء عبدالله جنوب مدينة الكويت.⁽¹⁷⁾

        تم الابلاغ عن الضحايا بمعدل أعلى في الفترة من يناير إلى أبريل 2007. حيث تم الابلاغ عن 13 ضحية ، 5 قتلى و 8 جرحى في خمس حوادث. جميعهم كانوا أجانب ومواطنون من بنجلاديش. وقعت غالبية الضحايا أثناء القيادة أو أثناء جمع الخردة المعدنية (6 ضحايا لكل نشاط منهم). تسببت الألغام المضادة للمركبات في وقوع 6 ضحايا، وتسببت ألغام غير محددة في وقوع ثلاث ضحايا وتسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في وقوع 4 ضحايا.

        أن العدد التراكمي لضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب غير معروف بدقة حيث أنه لا يوجد آلية لجمع البيانات. في الفترة ما بين مارس 2000 وأبريل 2007 حدد   مرصد الألغام مالا يقل عن 77 ضحية وقعت بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (23 قتلى و 54 جرحى). وفي الفترة من 1991 إلى عام 2001 قامت وزارة الصحة بجمع البيانات عن ضحايا الحرب لكن لا توجد تفاصيل عن أسباب الاصابة أو الوفاة. كما قامت وزارة الدفاع بجمع معلومات عن ضحايا الحرب حتى 2001.⁽¹⁸⁾ قدم المعهد الكويتي للبحث العلمي في عام 2002 جمع للبيانات الأكثر شمولا عن ضحايا الحرب الأهلية. جرحى الألغام يقدروا بـ 1.026 من 2.386 جرحى حرب (43%) و قتلى الألغام يقدروا بـ 85 من 421 قتيل (20%).

        وتسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في جرح 175 ومقتل 119.⁽¹⁹⁾

مساعدة الناجين:

        لايوجد برامج محددة في الكويت لمساعدة الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. فهم يتلقوا نفس علاج الأشخاص المعاقين الآخرين . يعد نظام الصحة الكويتى من أفضل الأنظمة في منطقة الخليج.⁽²⁰⁾ تقدم الخدمات مجانا للمواطنين الكويتيين, أما الغير كويتيين والذين يشملوا غالبية ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فيتلقون رعاية الطوارئ والعلاج الأساسي وخدمات المرضى الخارجيين مجاناً. أما الرعاية الخاصة فلا تقدم مجاناً كما يتم دفع تأمين طبي سنوى.⁽²¹⁾ وبالتالي، أصبح وصول الرعاية الصحية المناسبة لكثير من العاملين الاجانب مشكلة.⁽²²⁾

        يتكون النظام الصحي من مراكز صحية ابتدائية و 6 مستشفيات عامة و 10 مراكز صحية متخصصة وتتضمن مستشفي سولابيخت المتخصصة في العلاج الطبيعي واعادة التأهيل.⁽²³⁾ توفر الحكومة 95% من الخدمات وتشمل إعادة التأهيل الجسدي وورش عمل للأطراف الصناعية وخدمات اقتصادية إجتماعية. يتم علاج ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب العسكريين في مستشفيات عسكرية منفصلة.⁽²⁴⁾.

        تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتنسيق قضايا الإعاقة كما تقدم معاشات للمعاقين لتغطي بذلك الاسكان والرعاية الاجتماعية والنقل والتعليم. المواطنون الغير كويتيين ليس لهم الحق في الحصول على معاشات. يقوم المجلس الأعلى لشئون الاعاقة بتقديم النصيحة في شئون السياسة وتقديم المساعدة المالية وتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المدارس وأسواق العمل.⁽²⁵⁾ يتكون هذا المجلس من ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والجامعة الكويتية والمنظمات الأهلية.

        تشمل منظمات الاعاقة التي تعمل في الكويت، المنظمة العربية للأشخاص المعاقين، والمجتمع الكويتي للمعاقين، والجمعية الكويتية للتعليم المهنى للاعاقات ، وصندوق أوقاف المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والنادي الرياضي الكويتي للمعاقين.

        كلاً من المواطنين الكويتيين والغير كويتيين مؤهلين للحصول على تعويضات مالية من قبل روؤسائهم في العمل في حالة حدوث إعاقة لأسباب متعلقة بالعمل.⁽²⁶⁾ بالرغم من ذلك يواجه عديد من العاملين الأجانب خاصة الأسيويين صعوبات في الحصول على هذه التعويضات. ويرجع هذا بسبب عدم معرفتهم الكافية بحقوقهم وعدم كفاية الوسائل المالية لاتخاذ اجراءات قانونية. وقد تم الاعلان في 14 مايو 2006 عن دفع تعويض قدره 23.100 دولار أمريكي لمواطن أسيوي جرح في حادث لغم أرضي أثناء القيام بعمله في الكويت. لم يتم الابلاغ عن حالات أخرى حصلت على تعويضات في عام 2006-2007.⁽²⁸⁾

        لدى الكويت تشريعا يحظر التمييز ضد الأشخاص المعاقين ويفرض رسمياً التسهيلات وتوظيف الأشخاص المعاقين. بالرغم من أن هذا التشريع ينفذ إلا أن الأشخاص المعاقين الغير مواطنين يواجهون تمييز حيث أنهم ليس لديهم الحق في الوصول المتساوي للخدمات.⁽²⁹⁾

        وحتى 15 أغسطس 2007 لم توقع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين وبروتوكولها الاختياري الذي يسمح ب ة نشاطات الاعاقة.