خصائص القانون الإداري:
 

1) أنه قانون حديث النشأة.  2) أنه قانون سريع التطور و مرن.  3) أنه قانون غير مقنن كليا.  4) أنه قانون قضائي.

ويلاحظ في شأن خصائص القانون الإداري مايلي :
1)    أنها هي التي تميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى ( مثل المدني، الجنائي.....الخ).
2)    أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في صياغة القواعد والنظريات ومبادئ القانون الإداري.
3)    أنها مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة.
4)    أنه يجب على دارس القانون الإداري استيعابها وتفهمها جيدا، لأنها التي تبين وتحدد وتنظم وتحكم إلى حد بعيد منهم ووضع القواعد الإدارية وتطورها وتبديلها، بل وإلغاءها.

وأهم هذه الخصائص:
1) أن القانون الإداري قانون حديث النشأة:
وذلك مقارنه بفروع القانون الأخرى، مثل القانون الجنائي، القانون المدني ...الخ، وتشكلت قواعده ومبادئه في الربع الأخير من القرن 19 في فرنسا وفي منتصف القرن 20 في مصر وفي الربع الأخير من القرن 20 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2) أن القانون الإداري مرن وسريع التطور:
وذلك لتطور العلاقات والروابط التي يحكمها، وذلك نظرا للدور القضائي الإنشائي في مجال القانون الإداري، وذلك لحفظ التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد، وقد كان لصدور دستور 1971م في دولة الإمارات العربية المتحدة أثر كبير في نشأة القانون الإداري وتطوره.
3) أن القانون الإداري غير مقنن كليا:
أ) وذلك بمعنى ( التقنين) عدم وجود مدونة تحوي النظريات والمبادئ والأصول والقواعد الكلية التي تحكم جميع موضوعات القانون الإداري على غرار القانون المدني والقانون الجنائي.
ب) وكلن ذلك لا يمنع من وجود تقنيات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري، مثل قوانين الخدمة المدنية، قوانين المؤسسات العامة، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة..الخ، وعدم تقنين القانون الإداري يرجع إلى أمرين:
o       أن أغلب قواعد القانون الإداري قواعد إدارية قضائية تتسم بالمرونة والتطور الدائم.
o       أن التشريعات الإدارية تشريعات فرعية ولائحية يتعذر تقنينها لتغيرها وتطورها السريع وذلك يتعارض مع الثبات والاستقرار الذي يتميز به التقنين. 
4) أن القانون الإداري قانون قضائي:
أ) وذلك بمعنى أن معظم قواعده ومبادئه مشتقاه من القضاء، وذلك لأنه نشأ وترعرع ونما وتطور بفضل جهود رجال القضاء الإداري.
ب) وهو قانون قضائي نظرا للصفات التي يتميز بها القانون الإداري وهي
حديث النشأة، مرن وسريع التطور، وأنه غير مقنن كليا.
ونتائج قضائية القانون الإداري هي :









تتبع قواعد القانون الإداري في التوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة بالأفراد.

 
 
تكتسب قواعد القانون الإداري الطابع المرن الذي
      يتماشى مع الطابع العملي.




Post a Comment

أحدث أقدم