مؤسسة الجهة بالمغرب وإستراتيجية التنمية الجهوية

مؤسسة الجهة بالمغرب وإستراتيجية التنمية الجهوية

شهدت مجموعة من دول العالم بروز لمفهوم اللامركزية والذي ظهر من خلال تطور الحريات العامة وإقرار حقوق الإنسان إلي جانب أيضا الحقوق السياسية مما جعل من دول العالم البداية في التفكير من جديد في طبيعة علاقتها بشعوبها و ذلك من خلال مجموعة من المواثيق والتي يعد قوامها الديمقراطي واللامركزية كذلك التدبير التعددية والاختلاف والقضايا المتعلقة بالتنمية الجهوية .

كما لا يخفا علينا جميعا أن جل الدول تقريبا أصبحت شبه عاجزة عن إدارة قضاياها والتي يحضر فيها البعد الاستراتيجي البعيد المدى والمرتبط بالأساس بالنماء الاقتصادي وتأهيل المجال عبر الصيغة المركزية وهذا ما يجعل الجهة إطارا ملائما لترجمة القضايا السياسية والاقتصادية وأيضا حسب الدساتير التي تم تعديلها إذا تم الارتقاء بالجهة كجماعة مقاولة تهدف إلى تحقيق اقتصاد جهوي وجعلها مركزا مسؤول ومنتج وبالتالي هذا يترجم لنا على أن الجهة أصبحت حالية ناجعة في تدبير وإدارة الشأن العام المحلي وتحقيق تنمية جهوية إذ تعتبر امتداد لما هو وطني كما شكلت اللامركزية في المغرب وسيلة مهمة لتحديث أيضا التنظيم الإداري وكذلك مستلزمات تدبير السياسيات العمومية وتحقيق النماء الاقتصادي والذي تسعى إليه بطبيعة الحال كل دولة زد على هذا أولى المشرع الدستوري اهتماما كبير بالجماعات اللامركزية وذلك يتضح من خلال إنزاله لمجموعة من النصوص القانونية و الدستورية والتي شهدها المغرب مند استقلاله

كما تم الارتقاء بالجهة كجماعة ترابية خلال مسلسل التعديلات الدستورية مما أصبحت المؤسسات الديمقراطية المحلية بنيتها معززة كما ظهرت أيضا قوانين أخرى من بينها القانون المنظم للجهات وهو قانون 47-96 و ظهور تقسيم جهوي جديد في هذه السنة 2015 والذي كان مضمونه تقليص عدد الجهات من تركيبة 16 جهة في ظل التقسيم القديم لسنة 1997 إلى 12 جهة حسب خريطة التقسيم الجديدة وهذا من اجل تغيير ملامح المنظومة الإدارية والسياسية ودمقرطة الحياة السياسية بالمغرب.

وعلى العموم يبقى هذا البحت المتواضع محاولة تسعى إلي إبراز البعد الاستراتيجي للجهة في تحقيق تنمية علي صعيد مجموعة من المجلات الاقتصادية واجتماعية وأيضا سياسية وثقافية .......

كما يعتبر موضوع الجهة بشكل عام عبارة عن ملتقى الطرق بين العلوم المتخصصة والمناهج الدراسية ومن بينها القانون الإداري والدستوري والمالية العامة و إعداد التراب الوطني والقائمة طويلة.

ويبدو أن للموضوع أهمية من حيت ارتباطه بمفهوم الجهوية كموضوع متطور ومتجدد باستمرار ولعل التقسيم الجهوي الجديد للمغرب خير دليل على اختياري لهذا الموضوع كما يثير هذا الأخير العديد من النقاشات خصوصا عندما أصبح الحديث عن الجهوية الموسعة كحل لقضية الصحراء.

وأيضا إن حيوية الموضوع يمكن مرة أخرى النظر إليها من زاوية مغايرة وذلك من خلال انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وهذا من اجل تسخير وجعل البحت العلمي في خدمة المجتمع.

إن اختياري لهذا الموضوع يمكنني أن ألخصه في كلمة واحدة مفادها الإحساس بنوع من الايجابية اتجاه المجتمع الذي انتمي إليه وانحدر منه والتفكير في قضاياه ومعانقة طموحاته

إن مقاربة هذا الموضوع (مؤسسة الجهة كإستراتيجية لتنمية) يستدعى بنا الامر الاعتماد على البحثية وتوظيفها بشكل جيد ليساعدني على النفاذ إلى صلب الإشكالية وتحليل عناصرها ومكوناتها.

-         ونظرا لطبيعة الموضوع وعلاقته بالتنمية وجب علينا الاعتماد على المنهج الاجتماعي

-        وبحكم انتماء الموضوع إلى مجال السياسة العامة وجب علينا العمل بالمنهج القانوني   

التحليلي.

ويمكن تفريغ الإشكالية على النحو التالي :

1-   هل تعتبر الجهة الوسيلة الانجح لتحقيق تنمية جهوية

2-   وماهي الأدوات أو الآليات التي تم الاعتماد عليها لتحقيق تنمية جهوية 

3-    وماهي أبعاد التنمية الجهوية

4-   وكيف هي طبيعة الرهان للجهوية الموسعة كخيار للحكم الذاتي