تعريف التنفيذ االحكام في النظام

في تعريف التنفيذ 

تعريف التنفيذ في النظام

المقصود بتنفيذ الأحكام في النظام إجبار المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينياً أو القيام به على نفقته ـ كـالإلزام بتسليم عين معينة أو إقامة بناءٍ ونحوه ـــ( ويسمى التنفيذ المباشر ) , أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبراً عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها ( ويسمى التنفيذ غير المباشر ) .

حكم التنفيذ

يتفق نظام المرافعات السعودي مع ما قرره عامة فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب تنفيذ الحكم سواءً كان حضورياً أو غيابياً متى توفرت الشروط اللازمة لذلك . انظر ( المادة 196 مرافعات سعودي ) . ^([1])

        ويتطلب الاعتراف بالقوة التنفيذية الجبرية للحكم أن تتوافر شروط معينة في طبيعته وفي وصفه الإجرائي . وهي تعكس الشروط العامة في مضمون السند التنفيذي وبيان ذلك فيما يلي :

أولاً :- يجب أن يكون الحكم موجوداً نظاماً :

        فإذا كان الحكم معدوماً ؛ لصدوره من غير قاضٍ أو في مواجهة خصم توفي قبل رفع الدعوى , أو كان مزوَّراً , أو صدر بطريق الغش في غفلةٍ من الخصم , لا تكون له أية قوةٍ تنفيذية .

ثانياً :- يجب أن يكون حكم إلزام :

        فالحـكـم الـتـقـريري البحت ^([2]) والحكم المنشئ البحت ^{([3]) ([4])} لا يصلحان لأن يكونا سنداً تنفيذياً ؛ وذلك لأن حكم الإلزام وحده هو الذي يكون محله أداءً جزائياً قابلاً للتنفيذ الجبري . وصورته هي الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود , أو بإلزامه بإخلاء عقار , أو تسليم منقول معين بالذات أو بإقامة بناءٍ أو هدمه ^([5]) .

ثالثاً :- لا بد أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه ^([6]) : وذلك حتى تتوافر للحقوق الثابتة

به درجةٌ من الاستقرار ^([7]) .

        فلا يصدر أمر بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إلا إذا كان قد اكتسب الصفة القطعية ما عدا الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ^([8]) وسيأتي ـــ إن شاء الله ـــ تفصيل الحديث عنها فيما بعد:

والأحكام التي اكتسبت الصفة القطعية هي :

أ‌-      الأحكام الصادرة أو المصدقة من محكمة التمييز .

ب‌-الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .

ج- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه ما لم يكن المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائباً ^([9]) .

د- الأحكام المستثناة في الدعاوى اليسيرة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى . ^([10])

       وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية لا بد من تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل مصدره أو خلفه لكي يكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ من الجهات التنفيذية أي يكون بعد ذلك سنداً تنفيذياً فلو صدق الحكم ولم يذيل بالصيغة التنفيذية وجب رد المستدعى وإفهامه بوجوب تذيل الحكم بالصيغة التنفيذية . ^([11])

        ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ـــ أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ـــ بموعد الجلسة , أو أودع هو أو كفيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة , فيعد الحكم في حقه حضورياً , سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة , أم بعده . ^([12])

        أما بالنسبة لبقية النظم الوضعية فيذكر شُرَّاح النظم أن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف ؛ لأن قابلية الحكم للطعن فيه بهذه الطرق دليل ضعفه ودليل عدم استقرار الحق الذي قُضي به لاحتمال إلغاء الحكم بعد الطعن فيه .

        أما قابلية الحكم للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي : التماس إعادة النظر والنقض فلا يمنع من تنفيذه ، بل إنه لو تم فعلاً الطعن فيه بطريق من هذه الطرق فإنه لا يوقِف تنفيذه . فالطعن بطريق النقض في حكمٍ لا يمنع المحكوم له من الشروع في التنفيذ إن لم يكن قد شرع فيه ، كما لا يمنع من الاستمرار في التنفيذ إن كان قد ابتدأ فيه قبل رفع الطعن ؛ وحكمة هذه القاعدة منع المحكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه من أن يتخذ من طرق الطعن غير العادية وسائل للمماطلة والتسويف .

        وإنما يمنع من تنفيذ هذا الحكم ويلغي ما يكون قد تم من التنفيذ الحكمُ فعلاً بإلغائها من المحكمة التي يطعن فيه أمامها بطريق من طرق الطعن غير العادية ^([13]) .

        ومن الضروري التنبيه هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالمرأة وهي : أنه إذا تم الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية فإن هذا الحكم لا يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يجري تنفيذه جبراً عليها بمعنى أنه لا يتم اقتيادها بواسطة الشرطة من بيت أهلها إلى بيت زوجها , إنما تُفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية من نفقة وكسوة وسكنى وقَسْمٍ إن هي رفضت العودة لأنها تكون حينئذ ناشزاً , ويُدوَّن ذلك في الضبط والصك . ^([14])

        علماً بأن هذا الحكم يصدر إذا لم تطلب المرأة الطلاق , فإن طَلَبَتْهُ فإنها تعامل بموجب قرار هيئة كبار العلماء الصادر برقم 26 في 21/8/1394هـ المعمَّم من معالي وزير العدل برقم 55/12/ت في 22/3/1395هـ المبني على كتاب المقام السامي رقم 6895 في 1/3/1395هـ ، وقد تضمَّن هذا القرار عدة مراحل لنظر قضية النشوز والخلع آخرها أن ينظر القاضي في أمر الزوجين ويفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوضٍ أو بغير عوض . ^([15])

        ومن كل هذا يتضح اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفتة خاصة وأنها قد سبقت القوانين الوضعية في ذلك .

شروط التنفيذ في النظام

تمهيد

إن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري هي :

1- الأحكام الموضوعية وبعض الأحكام الوقتية , وتُستبعد الأحكام المتعلقة بالإجراءات والأحكام المتعلقة بالإثبات .

2-  وهي التي تتضمن منفعةً لخصمٍ في مواجهة الخصم الآخر .

3- وهي التي تتطلب للحصول على هذه المنفعة استعمال القوة الجبرية فتُستبعد الأحكام التي يُعتبر صدورها ـ في ذاته ـ بمثابة وفاء لالتزام المدين ,  أو محققاً لكل ما قصده المدعي من دعواه ^([16]) , كتطليق المرأة من زوجها الغائب .

                وتشترط النظم الوضعية للتنفيذ الجبري عدة شروط , وتتنوع هذه الشروط تبعاً لأربعة اعتبارات :

الاعتبار الأول : السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه .

الاعتبار الثاني : الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له .

الاعتبار الثالث : المال الذي يجوز التنفيذ عليه .

الاعتبار الرابع : مقدمات التنفيذ ^([17]) .

        ومن أجل ذلك فقد قسمت هذا الباب إلى أربعة فصول بيانها فيما يأتي :

السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه

        يتفق نظام المرافعات السعودي مع بقية النظم الوضعية على اشتراط وجود السند التنفيذي حتى يصح التنفيذ .

        كما تكاد تتفق هذه النظم على أن السند التنفيذي له عدة أنواع فهو يشمل الأحكام , والأوامر , والمحررات الموثقة , ومحاضر الصلح التي تصدَّق عليها المحاكم أو مجالس الصلح , والأوراق الأخرى التي تعطيها النظم قوة التنفيذ .

        انـظـر : ( المــادتــيــن 50 , 55 تنظيم سعودي ) , و ( المادة 196 مرافعات سعودي ) , و ( المادتين 571 , 582 تـجـاريـة سعودي ) , و ( المادتين 20 , 21 تحكيم سعودي ) , و ( المادة 225 إجراءات إماراتي ) , و ( المادة 244 معدلة مرافعات بحريني ) , و ( المادة 362 مرافعات قطري ) , و ( المادة 190 مرافعات كويتي ) , و ( المادة 280 مرافعات مصري ) . فتشترط هذه النظم أن يكون للسند قوةٌ تنفيذية حتى يمكن التنفيذ بموجبه , ولا يلزم أن يكون هذا السند حكماً .

وبيان أنواع هذه السندات فيما يلي :

1- أحكام المحاكم: إن الأحكام القضائية هي أهم السندات التنفيذية ؛ فهي تؤكد الحق الموضوعي على نحو لا تفعله أي من السندات الأخرى .

2- أحكام المُحكَّمين : يلتزم أطراف النزاع بناءً على عقد التحكيم بالحكم الصادر من المحكَّمين . إلا أن هذا الحكم لا يتمتع بالقوة التنفيذية إلا بصدور أمر قضائي بتنفيذه .

        فالسند التنفيذي هنا مُركَّبٌ من حكم المحكَّمين الذي يحتوى جميع عناصره الإلزامية , ومن الأمر القضائي بالتنفيذ الذي يعطي الحكم قوته التنفيذية .

3- الأوامـر : هـي مـا يصدره القضاة من قرارات بناء على طلب خصمٍ دون سماع أقوال الآخر وفي غيبته , أي بغير طريق الخصومة القضائية .

ولها عدة صور منها :

أ-  الأوامر على العرائض : كتقرير نفقة وقتية من أموال التركة , والإذن بالحجز التحفظي .

ب-  أوامر الأداء : تصدر هذه الأوامر للإلزام بقضاء الحقوق الثابتة بالكتابة , متى كانت حالَّة الأداء , سواءً كان الحق مبلغاً من النقود مُعيَّن المقدار , أو كان منقولاً معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره .

ج-  أوامر التقدير : كتقدير مصاريف الدعوى , و تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم .

4 - المحرَّرات الموثَّقة : إن الأوراق المتضمنة لتصرفات نظامية ويتم تحريرها أمام مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل تُعدُّ سنداً تنفيذياً عند بعض النظم .

        وينبغي التنبيه هنا إلى أن ( المادة 96 قضاء سعودي ) قد جعلت للأوراق الصادرة من كتابة العدل قوة الإثبات فقط دون قوة التنفيذ .

5 - محاضر الصلح القضائي : إذا قامت خصومة أمام القضاء ثم اتفق الخصوم على صلح معين في أية حالة تكون عليها الدعوى فإنه يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ، ويتم توقيعه من الخصوم أو وكلائهم ، ويُعدُّ هذا المحضر سنداً تنفيذياً بمجرد توقيع الكاتب والقاضي عليه .

6 -  الأوراق الأخرى المعتبرة سنداتٍ تنفيذيةً ^([18]) : تعترف معظم نظم المرافعات بالقوة التنفيذية لبعض المحاضر ، وأهم هذه المحاضر ما يلي :      

أ - محضر بيع المنقولات المحجوزة : حيث يلتزم من رسا عليه المزاد بدفع الثمن فوراً ، وإلا وجب على مندوب التنفيذ إعادة المزايدة على ذمته بأيِّ ثمن كان . انظر ( المادة 229 مرافعـات سعودي ) .

ب - محضر التسوية الوُدِّية لتوزيع حصيلة التنفيذ: ولم تتم الإشارة إلى هذا المحضر في نظام المرافعات السعودي .

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط وجود السند التنفيذي :

      الأصل في الشريعة الإسلامية عدم التنفيذ إلا بوجود سندٍ تنفيذي , إلا أن الفقهاء أجازوا التنفيذ في حالاتٍ معينةٍ ولو لم يكن السند التنفيذي موجوداً , وذلك فيما يسمى مسألة الظفر .^([19])

موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ بموجب السندات المذكورة :

1 -  أحكام المحاكم : يتفق الفقهاء على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية متى كانت مستوفيةً لشروط إصدارها ^([20]) . وبهذا تكون النظم الوضعية متفقةً مع الشريعة الإسلامية في ذلك .

2 - أحكام المحكَّمين : يتفق الفقهاء أيضاً على وجوب تنفيذ أحكام المحكَّمين إذا توفَّرت الشروط المطلوبة لإصدارها ، والتي من أهمها كون المحكَّم أهلاً لولاية القضاء ^([21]) . فالنظم الوضعية متفقةٌ في مسألة تنفيذ أحكام المحكَّمين مع الشريعة الإسـلامية .

3 - الأوامر : بالنسبة لأوامر الأداء حيث أنها تُعدُّ في حقيقتها من باب الحكم على الغائب دون توفُّر الشروط اللازمة للحكم عليه عند الفقهاء ؛ فإنـي أرى عدم اعتبارها سنداً تنفيذيـاً .

        أما بالنسبة للأوامر على العرائض وأوامر التقدير فإن الضرورة تدعو إليها لذا فإنه يلزم الـتـنفيذ بموجبها فيما أرى وهذا يتفق في مجمله مع نظام المرافعات السعودي مع شيء من التفصيل .

4 - المحرَّرات الموثقة : أرى أن هذه المحررات لها قوة الإثبات  فقط دون قوة التنفيذ ؛ لأنه ربما يستدعي تنفيذها نظراً قضائياً ، كأن تكون الوصية لوارث لم يعلم الموثق بأنه أحد الورثة أو لم يكن حين توثيق الوصية وارثاً .

       فنظام القضاء السعودي يتفق مع هذا الرأي بينما تخالفه بقية النظم الوضعية .

5 - محاضر الصلح القضائي : حيث أن الصلح الذي يتم بين الخصوم في مجلس القضاء ويُحرَّر محضر بموجبه دون أن يكوِّن القاضي رأياً فيه قد يكون مشتملاً على بعض المخالفات الشرعية ؛ فإنـي أرى عدم اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً . أما إذا درسه القاضي وأثبت صحته فإن هذا الصلح يصبح حينئذٍ واجب التنفيذ، ولا يلزم أن يصرح القاضي بلفظ الحكم ؛ لأن الصلح عقدٌ ملزمٌ لطرفي الخصومة تأسيساً على أن حقوق الآدميين مبنيَّةٌ على المُشاحَّة ، ويستوي في ذلك أن يصدر بشكل صكٍّ كما في النظام السعودي أو أن  يصدر بشكل محضرٍ كما في بقية النظم الوضعية ، ولكن بشرط أن يكوِّن القاضي رأياً في موضوع الصلح ويثبت صحته .

6 -  الأوراق الأخرى المعتبرة سندات تنفيذيةً :

أ  - محضر بيع المنقولات المحجوزة :

         أرى اعتبار هذا المحضر سنداً تنفيذياً وهذا يتفق مع نظام المرافعات السعودي .

ب - محضر التسوية الوُديِّة لتوزيع حصيلة التنفيذ :

        أرى أنه إذا تم اتفاق ذوي الشأن على توزيع حصيلة التنفيذ بتسوية وُدِّيةٍ دون سبق نزاع بينهم على ذلك ، فإن القاضي يقوم بإثبات هذا الاتفاق بعد التأكد من صحته،  ثم يصدر بذلك صكاً ؛ ويكون لهذا الإثبات قوة التنفيـذ .

        وهذا الرأي يتفق مع نظام المرافعات السعودي ولكنه يخالف ما ذهبت إليه بقية النظم الوضعية التي لا تلزم القاضي بالتأكُّد من صحة هذا الاتفاق .

الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له

تشترط معظم النظم الوضعية أن يكون الحق المطلوب تنفيذه مُحقَّقَ الوجود ، ومُعيَّن المقدار ، وحـالَّ الأداء ( المـادة 567 تجـارية سعـودي ) و ( المادة 225 إجراءات إماراتـي ) و ( المادة 362 مـرافعات قـطـري ) و ( المادة 190 مرافعات كويتي ) و ( المادة 280 مرافعات مصري ) . وبيان هذه الشروط فيما يلي :

أولاً- أن يكون الحق مُحقَّقَ الوجود .

        ولا يعني هذا أن يكون الحق خالياً من النـزاع ؛ إذ أن المدين ينازع عادةً في الدين عند التنفيذ ، وإنما المقصود أن يؤكِّد السند التنفيذي وجود الحق الموضوعي. ولا يتم ذلك إلا بما يأتـي :

1 - أن يردَ الحقُ في سندٍ تنفيذي .

2 - أن يؤكد السند ذاته وجود الحق بصفة قطعية جازمة ، فلا يجعل وجوده مسألةً احتماليةً محل شكٍ أو جهالة .

3 - أن يعين السند ذاته أشخاص الحق ومحلَّه ( أي لابُد أن يحدد أطراف الخصومة ومحلَّها من عين أو دين أو غير ذلك ) .

ثانياً - أن يكون الحق مُعيَّن المقدار ، ويلزم أن يكون الحق مُعيَّن النوع أيضاً . فلو كان الخلاف على سيارات - مثلاً - فلا بُد من تحديد عددها ونوعها ومواصفاتها وأرقام هياكلها أو لوحاتها .

ثالثاً - أن يكون الحق حالَّ الأداء ؛ لأن الحق الذي يؤكِّده السند حقٌّ جزائي قابل للتنفيذ الجبري ، وإذا كان الدين لم يحلّ أجله بعدُ فإنه لا يجوز للدائن المطالبة به ، وبالتالي يمتنع عليه من باب أولى إجبار المدين على تسديده ^([22]) .

موقف الشريعة الإسلامية من الشروط الواجب توافرها في الحق الذي يجري التنفيذ وفاءً له :

        إن النظم الوضعية تتفق مع الشريعة الإسلامية في اشتراط هذه الشروط، فقد قال فقهاء المســلــمين بضــرورة أن تُرفع الدعوى بتعبيراتٍ جازمة وقاطعة ليس فيها تردد ، فلا تصح الدعوى بنحو : أشكُّ أن لي على فلان مبلغ كذا ، أو أظن أنه غصب مني سيارتـي ^([23])  .  

كــمــا اشترطوا تحرير الدعوى ، أي أن يكون المدعى به مُعيَّناً معلوماً واضحاً لا غموض فيه ولا اشتباه ^([24]) .

        وكــذلــك اشترطوا أن يكون الحق قد حلّ أجله إن كان مؤجلاً وذلك حتى تصحّ المطالبة به ؛ لأن الأجل يسقط بانتهاء مدته ، ويلزم حينئذٍ ردُّ الحق إلى صاحبه ^([25]) .

المال الذي يجوز التنفيذ عليه

يشترط للتنفيذ على المال بطريق الحجز ونزع الملكية توفر الشروط الآتيـة ^([26]) :

أولاً - أن يكـون محل التنفيـذ حقاً مالياً . سواءً أكانت الحقوق المالية عينيةً أم شخصية ^([27])، فلا يجوز التنفيذ على ما عداها كالحقوق الأدبية مثل حق المؤلف ، فلا يُلزم المؤلف بنشر مؤلَّفه أو إعادة نشره ، ولكن إذا تم نشر المؤلَّف فإنه يجوز التنفيذ على النُّسخ التي تم نشرها ، وكذلك لا يجوز التنفيذ على الشهادات والأوسمة والتذكارات العائلية وأوراق المدين وكذلك رسائله .

ثانياً - أن يكون محل التنفيذ حقاً للمدين . أي أن يكون الحق المراد التنفيذ عليه مالاً مملوكاً للمسؤول عن الدين أي المدين أو الكفيل الشخصي عند بدء التنفيذ ؛ إذ أن التنفيذ على مال الغير يمثل اعتداءً على حق الغير فيكون الحجز باطلاً . وبناءً على ذلك لا يجوز التنفيذ على مالٍ تصرَّف فيه المدين تصرفاً نافذاً قبل الحجز عليه ، كما لا يجوز التنفيذ على مال الشركة استيفاءً لِدينٍ على الشريك ولو كـان شريكاً متضامناً ؛ إذ أن مـن قـواعد الفقه الرومانـي أن ( كيان الشركة شيء وكيان كلّ شريك شيء آخر)^([28])، ولكن يجوز التنفيذ على مال الشريك المتضامن استيفاءً لدينٍ على الشركة^([29]).

ثالثاً - أن يكون الحق المالي مما يمكن التصرف فيه . يهدف التنفيذ بالحجز إلى بيع الأموال المحجوزة بالمزاد استيفاءً لحق الدائن من حصيلة هذا البيع ، وإذا كانت القاعدة أن ملكية المال تشمل سلطة التصرف فيه فإن النظم الوضعية قد تمنع مالكه من التصرف فيه لأسباب مختلفة يرجع بعضها لطبيعة المال كحق السُّكْنَى وكالعقار الموقوف ، أو حمايةً لمصلحةٍ عامةٍ أو خاصةٍ ، أو بناءً على شرط إرادي كشرط الموصي عدم التصرف في الموصى به ، وفي هذه الأحوال لا يجوز التنفيذ على هذا المال عن طريق الحجز ونزع الملكية ؛ لأنه إذا امتنع على المدين أن يبيع المال الذي يملكه ، فمن باب أولى امتناع ذلك على القضاء الذي يقوم مقام المدين في مباشرة سلطة التصرف عن طريق البيع القضائي .

رابعاً - أن تكون الأموال مما يجوز الحجز عليها : هناك بعض الأموال التي لا تجيز النظم الوضعية الحجز عليها رغم إمكان التصرف فيها ؛ وذلك مراعاةً لاعتباراتٍ معينة ، ويقع باطلاً أي حجز يوقع عليها سواءً أكان تنفيذياً أم تحفظياً،  والأصل - كما أشرت سابقاً - هو قابلية جميع الأموال المملوكــة للمــدين للتـنـفـيـذ عـلـيـهـا ؛ لأنـهـا كـلَّهـا ضـامـنـة لديونه ، ومن قواعد الفقه الرومانـي أن ( الديون مضمونة بعموم المال لا ببعض أعيانه )^([30]). فعدم جواز الحجز يَردُ استثناءً من القاعدة العامة؛ ولهذا يقع عبء الإثبات على من يدَّعي عدم جواز الحجز،ولا يكلَّف الدائن بإثبات صلاحية الأموال لحجزها والتنفيذ عليها.

        هذا ويمكن تقسيم الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في النظم الوضعية إلى عدة أقسام تبعاً لثلاثة اعتباراتٍ هي :

1 - الإطلاق : وتنقسـم حالات عدم جواز الحجز على الأموال بهذا الاعتبار إلى قسمين :

أ  - عدمُ جوازٍ مطلقٍ إذا كان لا يمكن الحجز على المال اقتضاءً لأيِّ حقٍ كان.

ب - عدم جوازٍ نسبيٍ . إذا كان يمكن الحجز على المال اقتضاءً لحقوق مُعيَّنة ، فبالنسبة لهذه الحقوق يعتبر المال مما يجوز الحجز عليه.

2 - الكُلِّيةُ وتنقسم حالات عدم جواز الحجز على الأموال بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضـاً :

أ  - عدم جواز كُلِّي . إذا كان لا يمكن الحجز على أي جزء من المال.

ب - عدم جواز جزئي. إذا كان عدم جواز الحجز لا يلحق كل المال. والمعتاد أن يكون عدم جواز الحجز الجزئي نسبياً ، أي يمكن الحجز على جزء من المال اقتضاءً  لبعض الحقوق دون غيرها.

3 - العِلَّة : وتنقسم حالات عدم جواز الحجز على الأموال باعتبار سبب تقريرها إلى أربعة أقسام هي :

أ  - حالات ترجع إلى طبيعة المال أو الغرض منه .

       كالاختراع قبل صدور براءة به ، وكالمال المخصص لغرض النفقة  .

ب - حالات ترجع إلى الرغبة في احترام إرادة المتبرع بمال معيَّن .

        كالمال الموهوب الذي اشترط واهبه عدم التصرف فيه ضماناً لبقاء غلَّته.

جـ - حالات ترجع إلى الرغبة في رعاية المدين وأسرته .

        كالغذاء والثياب التي تلزم المدين وأسرته ، وكذلك ما يلزم لمهنة المدين.

د - حالات ترجع إلى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

             كالأموال اللازمة لسير المرفق العام ^([31]) .

        وهذه الحالات توجد في نظام المرافعات وفي نظم أخرى متفرقة ، وحصرها لا يدخل في نطاق هذا البحث .

        وقد أشارت ( المادة 570 تجارية سعودي ) و ( المادة 427 إجراءات إماراتـي ) و ( المواد 249 - 251 مرافعات بحريني ) و ( المواد 387 - 392 مرافعات قطري ) و ( المادة 216 مرافعات كويتي ) و ( المواد 305-309 مرافعات مصري ) إلى أهم هذه الحالات .

وإذا كان تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية السعودي لم يتعرض لهذه المسألة فإن نظام المرافعات السعودي ولوائحه قد أشارت في ( المادة 217 ) من النظام و( المادتين 217/4 و 217/7 ) من اللوائح إلى أنه قبل بيع أموال المحكوم عليه يقوم القاضي بتحديد ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد , كما يجوز الحجز على مال المدين من راتب أو مخصصات بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها .

---

(1) نـصـت المــادة المذكورة على ما يلي : يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ) .

(1) هو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود المركز النظامي المدَّعى دون إلزام المحكوم عليه بأداء معَّين أو إحداث أي تغيُّر في هذا المركز كالحكم ببراءة الذمة أو بالمديونية , والحكم بالإنكار أو بالاعتراف بحقٍ عيني , والحكم بوجود حالة معينة للخصم كالحكم بالبنوة أو الاعتراف بالجنسية , وكذا الحكم بصحة أو بطلان أو صورية أو انفساخ عقد أو بيان مضمونه , والحكم بصحة أو تزوير ورقة .

انظر : الوسيط في قانون القضاء المدني ـــ فتحي والي ص 112 , 113 والنظرية العامة للتنفيذ ـــ وجدي راغب ص 56 , 57 , 75 والنظرية العامة للعمل القضائي ـــ وجدي راغب ص 250 وما بعدها , والتنفيذ الجبري ـــ أمينة النمر ص 49 , والتنفيذ الجبري في القانون الكويتي ـــ فتحي والي ص 25 - 27 .

(2) هو الحكم الذي يقرر إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز نظامي موضوعي . ومثال الحكم الذي ينشئ مركزاً موضوعياَ جديداً : الحكم بإشهار إفلاس تاجر , أو تقرير نفقة على زوج أو أحد الأقارب , ومثال الحكم الذي يُعدَّل مركزاً موضوعياً قائماً : الحكم بتعديل الالتزام التعاقدي بسبب الغبن , ومن امثلة الأحكام المنهية لمراكز موضوعية موجودة من قبل : الحكم بإبطال عقد أو الحكم بفسخه قضائياً أو الحكم بالتطبيق .

انظر : الوسيط في قانون القضاء المدني ـــ فتحي والي ص 119 وما بعدها , والنظرية العامة للتنفيذ القضائي ـــ وجدي راغب ص 57 , والنظرية العامة للعمل القضائي ـــ وجدي راغب ص 272 وما بعدها والتنفيذ الجبري ـــ أمينة النمر ص 50 .

(3) لبيان الـفـارق بين الـقـضـاء التقريري والقضاء المنشئ يمكن إعطاء المثال التالي : إذا رُفعت دعوى ببطلان عقد من العقود , وقُضي بالبطلان , فإن هذا القضاء لا يضيف جديداً إلى المركز النظامي السابق ؛ إذ العقد كان باطلاً منذ نشأته ولم يفعل القضاء سوى تقرير هذا البطلان , وبهذا أزال الشك حول بطلان العقد وكشف عن حقيقته .

أما إذا رُفعت دعوى إبطال عقد وقضي بإبطاله , ففي هذه الحالة يترتب البطلان على هذا القضاء ؛ إذ العقد قبل صدوره كان صحيحاً وإن كان قابلاً للإبطال . فالقضاء بالإبطال منشئ .

فالأحــكــام مــن حــيــث طـبـيـعـتــهــا وآثــارها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مُقررة ومُنشئة وحكم إلزام . والمقصود من الإتيان بلفظ ( البحت ) الاحتراز من الأحكام المركبة ؛ إذ الحكم القضائي في كثير من الأحيان لا يقتصر على صورة واحدة , بل يصدر مُركباً من أكثر من صورة . فالحكم بإبطال العقد أو فسخه مثلاً لا يقتصر غالباً على الـقـضـاء عـلـى الـرابـطـة العقدية , وإنما يُلزم الأطراف بناءً على الدعوى بالأداءات اللازمة لإعادة الشيء إلى أصله إذا كان قد تم شيء  بناءً على العقد  , ويكون الحكم في هذه الحالة مركباً من حكم منشئ وحكم بإلزام .

انظر : الوسيط في قانون القضاء المدني ـــ فتحي والي ص 119 , والنظرية العامة للعمل القضائي ـــ وجدي راغب ص 304 , وأصول المرافعات ـــ أحمد مسلم ص 646 , 647 , والتنفيذ الجبري ـــ أمينة النمر ص 49 , 50 .

(4) انظر : التنفيذ الجبري ـــ فتحي والي ص 37 – 39 , وقواعد التنفيذ القضائي وإجراءاته ـــ محمود هاشم ص 100 , 101 , والنظرية العامة للعمل القضائي ـــ وجدي راغب ص 258 وما بعدها , والنظرية العامة للتنفيذ القضائي ـــ وجدي راغب ص 75 , والتنفيذ الجبري ـــ أمينة النمر ص 49 , 50 .

(1) يعبر بعض الشراح المتأخرين عن هذا الشرط بوجوب أن يكون الحكم انتهائياً . والحكم الانتهائي هو : الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة , وإنما عبروا بذلك لأن الطعن بالمعارضة أصبح خاصاً بمسائل الأحوال الشخصية .

انظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي ـــ وجدي راغب ص 75 .

         وينبغي التنبيه هنا إلى أن الأحكام في معظم النظم الوضعية تنقسم إلى عدة أقسام تبعاً لعدة اعتبارات : فمن حيث قابليتها للطعن تنقسم إلى :

         أحكام ابتدائية وانتهائية وحائزة لقوة الشيء المحكوم به وباتة , ومن حيث صدورها في مواجهة المحكوم عليه أو في غيبته إلى : حضورية وغيابية , ومن  حيث صدورها في مسألة موضوعية أو مسألة فرعية إلى : أحكام في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع , ومن حيث الحُجية المترتبة عليها إلى : 

         قطعية وغير قطعية  ووقتية , ومن حيث قابليتها للطعن المباشر إلى : أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها وأحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع  الطعن في الحكم في الموضوع .

         وحيث إن الحديث هنا عن تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها لزم إيضاحها بإيجاز فيما يلي :

         القسم الأول – أحكام ابتدائية : وهي الأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولى وتقبل الطعن فيها

                 بالاستئناف .

                  القسم الثاني – أحكام انتهائية : وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف .

                  القسم الثالث - أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم به :  وهي التي جرى توضيحها في الصلب  .

                  القسم الرابع – أحكام باتة : وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير

                   العادية .

انظر : في تفصيل أقسام الأحكام : كتاب نظرية الأحكام ـــ أحمد أبو الوفا ص 317 وما بعدها .

(2) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والجارية ـــ رمزي سيف ص 691 , وقواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية ـــ رمزي سيف ص 17 , 18 , ونظرية الأحكام ـــ أحمد أبو الوفا ص 620 , وإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ـــ أحمد أبو الوفا ص 25 , 26 , والقضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ـــ الديناصوري وعكاز ص 884 .

(3) انظر : المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية .

(1) المقصود بالغائب هنا هو : الذي سُمعت عليه الدعوى وحُكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها ( المادة 179/1) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

(2) انظر :  المادتين 179 , 197 من نظام المرافعات الشرعية .

(3) انظر : المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية .

([12]) انظر :  المادة 55/1  من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

(1) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – رمزي سيف ص 691 ، وقواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية – رمزي سيف ص 17 ، 18 ، ونظرية الأحكام – أحمد أبو الوفا ص 620 ، وإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – أحمد أبو الوفا ص 25 ، 26 ، والقضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الديناصوري وعكاز ص 884, ونظام التنفيذ في قانون المرافعات - عبد الباسط جميعي ص 169،170، وقواعد التنفيذ القضائي وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية - محمود هاشم ص 96 ، 97 ، وطرق التنفيذ والتحفظ – عبد الحميد أبو هيف ص 26 ، 27 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي في المواد المدنية والتجارية -وجدي راغب ص 75 - 78 ، والتنفيذ الجبري – أمينة النمر ص 113 - 115 ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 39- 43 ،  والنظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات -وجدي راغب ص 258 وما بعدها .

(2) انظر : (المادة 196/3 ) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

(3) التفصيل في ذلك سيأتي ـــ إن شاء الله ـــ فيما بعد . انظر : حضور الخصوم وغيابهم بين الفقه الإسلامي والنظم الوضعية ـ فؤاد الماجد ـ ج4 ص 774ـ 776 , والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 3/107 ـــ110 , وحقوق الانسان في الإسلام  ـ سيف الدين شاهين  ـ ص 73 , 74 .

(1) التعليق على نصوص قانون المرافعات -أحمد أبو الوفا 2/1041 ، 1042 .

(2) انظر : قواعد تنفيذ الأحكام -رمزي سيف ص 12 وما بعدها ، 136 وما بعدها ، وطرق التنفيذ والتحفظ - عبد الحميد أبو هيف ص 22 ، 82 ، 99 ، 164 ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 35 ، 119 ، 165 ، 215 ، ونظام التنفيذ - عبد الباسط جميعي ص 61 ، 166 ، 343 .

(1) انظر في تفصيل هذه الأوراق : النظرية العامة للتنفيذ القضائي - وجدي راغب ص 155 ، 156، وقواعد تنفيذ الأحكام - رمزي سيف ص  85-87 ، ونظام التنفيذ -عبد الباسط جميعي ص 335 – 341 ، وقواعد التنفيذ القضائي - محمود هاشم ص 225 وما بعدها .

([19]) انظر : تهذيب الفروق 4/123 , ومنح الجليل 4/321 , والوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي 2/260 , وتحفة المحتاج 10/287 , 288 , وغني المحتاج 4/461 , 462 , وحاشية الباجوري 2/356 , وكاشف القناع 6/357 , وغاية المنتهى 3/440 . وانظر في تفصيل ذلك حضور الخصوم وغيابهم ـــ فؤاد الماجد 1/71 وما بعدها .

(3) انظر : البحر الرائق 7/8 ، والفتاوى الهندية 3/340 ، 341 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/137 ، 159 ، وتبصرة الحكام - ابن فرحون 1/82 ، ومغني المحتاج 4/390 ، ونهاية المحتاج 8/253 ، وكشاف القناع 6/321 ، 359 ، ومطالب أولي النهى 6/535 0

(4) انظر : البحر الرائق 7/24 وما بعدها ، والفتاوى الهندية 3/397 وما بعدها ، وتبصرة الحكام - ابن فرحون 1/62-64 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/135-137 ، ونهاية المحتاج 8/242،243 ، ومغني المحتاج 4/372 ، 379  ، ومطالب أولي النهى 6/471 ، 472 ، وكشاف القناع 6/ 308  ، 309 .

(1) انظر : النظرية العامة للتنفيذ القضائي - وجدي راغب ص 59 وما بعدها ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 119 وما بعدها ، وقواعد التنفيذ القضائي - محمود هاشم ص 76 وما بعدها ، والتنفيذ الجبري - أمينة النمر ص 159 وما بعدها ، وقواعد تنفيذ الأحكام - رمزي سيف ص  88 وما بعدها ، وإجراءات التنفيذ -أحمد أبو الوفا ص 223 وما بعدها. 

(2) انظر : الأصول القضائية -قراعة ص 15 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/144 . =

= ويستثنى من هــذا الشرط الدعاوى الجنائية  فإنها تجوز بالألفاظ المترددة . فإذا قال : اتهم فلاناً بسرقة عشرة آلاف ريالٍ . - مثلاً - فإن دعواه تسمع ؛ لأن دعوى الاتهام تقوم أساساً على الشك والظن . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/144 .

(1) انظر : بدائع الصنائع 6/222 ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/292 ، وتهذيب الفروق 4/114 ، 117، وحاشية الدسوقي 4/144 ، والمهذب 2/311 ، والمغني -ابن قدامة 9/184 ، ومنتهى الإرادات 2/592 ، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2/143 ، وكشاف القناع 6/277 .

(2) انظر : فتح القدير -الكمال 7/279 ، والاختيار لتعليل المختار 2/224 ، وبدائع الصنائع 6/218 ، وشرح الخرشي 4/289 ، وبداية المجتهد 2/334 ، والمجموع شرح المهذب 13/269 ، ومغني المحتاج 2/207 ، 267 ، والمغني والشرح الكبير 4/503 ، 5/99 ، 210 ، وشرح منتهى الإرادات 2/276 ، وكشاف القناع 4/66 .

(3) قد يقع التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية على الغني الممتنع عن التنفيذ ، وقد يقع على المفلس أو من يدعي الإفلاس . وفي ( المادة 103 تجارية سعودي ) تمَّ تعريف المفلس بأنه : من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها .

       وقسمت ( المادة 104 تجارية سعودي ) الإفلاس إلى ثلاثة أنواع :

الأول - الإفلاس الحقيقي . والثانـي – الإفلاس التقصيري . والثالث – الإفلاس الاحتيالي .

       وعرَّفت ( المادة 105 تجارية سعودي ) المفلس الحقيقي بأنه : الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مالٍ معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجد له دفاتر منظمة ، ولم يبذر في مصرفه ، ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خساراتٌ ظاهرة ؛ فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلساً حقيقيـاً .

        بينما فسّرت ( المادة 106 تجارية سعودي ) المفلس المقصِّر بأنه : التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ، ولم يتبيّن عجزه في وقته بل كتم على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة .

         أمَّا ( المادة 107 تجارية سعودي) فقد بينَّت المفلس الاحتيالي ، ونصَّت على أنه لا يعبَّر عنه بمفلس إلاّ لتوزيع موجوداته على غرمائه ، بل هو محتال ، والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله ، أو قيَّد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحدٍ آخر بصورة كاذبة ، أو حررّ بها سنداتٍ ، أو أفرغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك ، أو أخفى شيئاً من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال ، أو تغفيل التجار على أيِّ صورة كانت ، وسواء كان مبذراً ، أولم يكن مبذراً ، أو لم توجد له دفاتر ، أو وجدت وكانت غير منظمة ، وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة فيكون محتالاً وفي مصر صدر مؤخراً قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999م ، وقـد تـضـمـنـت ( المـادة 550 تـجـاري مـصـري ) : أنـه يُـعدُّ في =  = حالة إفلاس كل تاجر ملزم بمسك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وذلك بعد صدور حكم الإفلاس . انظر : الإفلاس والصلح الواقي منه – راشد فهيم ص 15 .

ومعنى الإفلاس مأخوذ من الفلوس ، يقال : صار ذا فلوسٍ بعد أن كان ذا دراهم . انظر : حلية الفقهاء ص 142 .

(1) الحقوق المالية هى تلك التي تتعلق بمصالح اقتصادية للفرد يمكن تقويمها بالنقود . وهى إما أن تنصبَّ على أشياء أو أعيان مُعيَّنة بذاتها ، فتكون حقوقاً عينيةً ، وإما أن تنصب على أداءات يقوم بها شخصٌ هو المدين لمصلحة شخص آخر هو الدائن فتكون حقوقاً دائنيةً وتسمى حقوقاً شخصيةً .  وهذا التقسيم يرجع في أصله إلى النظام الرومانـي .  والحق العيني هو : سلطة نظامية تنصبُّ على شيء معين وتكون نافذةً في مواجهة كل من يوجد بالنسبة إلى ذلك الشيء في مركز نظامي أو فعلي .

وينقسم الحق العيني إلى قسمين : أحدهما - أصليٌّ كحق الملكية والانتفاع والارتفاق والسُّكْنَى .

والآخر - تبعيٌّ كالرهن الحيازي والامتياز .

والحق الشخصي أو حق الدائنية أو الحق الدَّيني هو علاقة بين شخصين مُعيَّنين أو أكثر ، يكون محلها قيام المدين بعمل إيجابي أو سلبي . وله ثلاثة أنواع :

أحدها – إعطاء شيء كالتزام البائع بنقل ملكية العين المباعة من ذمته إلى ذمة المشتري .

والنوع الثانـي – الالتزام بعمل كالتزام شركة نقليات بنقل بضاعة من بلدٍ إلى بلد .

والنوع الثالث – الالتزام بعدم عمل شيء . كالتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في انتفاعه بما اشترى ، فليس للبائع أن يبيع نفس الشيء مرةً أخرى لشخصٍ آخر .

        وفي الشريعة الإسلامية لم يرد عند الفقهاء الأوائل لفظ ( الحق العيني ) ولكن المحدَثين منهم يعالجون الحقوق العينية الأصلية جميعها في مكان واحد ويفرّعونها على حق الملك . بل وكثير منهم يسمونها بالحقوق العينية جرياً على اصطلاح الفقه الغربي . أما لفظ ( الحق الشخصي ) فلا يرد عادةً عند فقهاء المسلمين ؛ لأن هذا الحق يشتمل في الفقه الإسلامي على عدة روابط متميزةٍ بعضها عن بعض ، ولم يحاول علماء الفقه الإسلامي أن يدمجوا هذه الروابط في وحدة تنتظمها جميعاً فيعبِّروا عنها بالحق الشخصي أو الالتزام . انظر : المدخل لدراسة العلوم القانونية ( الحق ) - عبد الحي حجازي ص 219- 265 ، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي - السنهوري ص 9 ، 26 ، والقانون الرومانـي – محمد عبد المنعم ص 221 ، 247 وما بعدها . ومبادئ القانون الرومانـي -علي بدوي ص 189،213 وما بعدها، ومبادئ القانون الرومانـي – محمد بدر وعبد المنعم البدراوي ص 318 وما بعدها، 469 وما بعدها.

(1) مدونة جستنيان ، الملحق الثاني 8 قواعد وتقريرات فرعية القاعدة رقم 22 ص 392 . 

(2) تستثني بعض النظم الوضعية كالنظام المصري من هذه القاعدة عدة حالات هي : ما إذا كان المال المملوك للغير محل تأمين عيني ضامن للحق المنفَّذ من أجله ، ولذلك يجوز للدائن المرتهن التنفيذ على المال الذي رهنه الكفيل العيني ، كما يجوز لمؤجر العقار الحجز على المنقولات التي يضعها المستأجر في العين - ولو كانت مملوكةً للغير -ما دام المؤجر لا يعلم وقت وضعها بحق الغير عليها ؛ لأن للمؤجر حق امتياز على هذه المنقولات ، سواء أكان العقار مما يؤجر مدةً طويلةً أم قصيرةً كالفنادق مثلاً . انظر : قواعد التنفيذ القضائي – محمود هاشم ص 373، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي – وجدي راغب ص 200،201 ، والتنفيذ الجبري – فتحي والي ص 168، 169 .

(3) مدونة جستنيان ، الملحق الثاني 6 بعض أصول وتقريرات خاصة بالالتزامات والمعاقدات ، القاعدة رقم 37 ص 386 .

(1) انظر : التنفيذ الجبري -فتحي والي ص 165 وما بعدها ، ونظام التنفيذ -عبد الباسط جميعي ص 61 وما بعدها ، وقواعد التنفيذ القضائي -محمود هاشم ص 369 وما بعدها .والتنفيذ الجبري -أمينة النمر ص 163 وما بعدها ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص  199 وما بعدها ، وطرق التنفيذ والتحفظ -عبد الحميد أبو هيف ص  163 وما بعدها ، وإجراءات التنفيذ -أحمد أبو الوفا ص 243وما بعدها ، وقواعد تنفيذ الأحكام -رمزي سيف ص  95 وما بعدها .