التقرير الدولي حول الاتجار بالبشر

يُعتبر تقرير الاتجار بالبشر، الأكثر شمولاً في العالم فيما يتعلق بجهود الحكومات لمكافحة أشكاله الحادة.  يغطي التقرير الفترة الممتدة ما بين أبريل نيسان 2003 ومارس آذار 2004.

ماذا يشمل التقرير وماذا أغفل. يشمل تقرير الاتجار بالبشر السنوي تلك الدول التي يتم تحديدها بأنها دول المنشأ، أو دول العبور، أو دول الوجهة النهائية التي يقصدها عدد كبير من ضحايا الأشكال الاتجار بالبشر. وبما أن العبودية قد تكون منتشرة في جميع دول العالم، فان إغفال أي دولة في التقرير، يكون بسبب عدم وجود معلومات مناسبة حولها.  كما يشمل التقرير ملخصاً عن الدول بحسب الإقليم، ويصف طبيعة مشكلة الاتجار بالبشر ونطاقها والأسباب التي ذُكرت لأجلها دولة ما، وجهود الحكومات لمكافحته.

يشمل الملخص تقييماً حول التزام حكومة دولة ما، بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر وأي مقترحات ذات علاقة، كما يصف جهود الحكومة الخاصة بسن وتطبيق قوانين ضد الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياه، والقضاء على الاتجار بالبشر. ويشرح أسس تصنيف الدول إلى أقسام، القسم 1، القسم 2، القسم 2 - قائمة المراقبة الخاصة أو القسم 3 .

¹ بموجب الجزء الرابع ( ب) من قرار علاقات تايوان "}حيثما{ تشير قوانين الولايات المتحدة إلى دول أجنبية، أمم، ولايات، حكومات، أو غيرها من الهيئات المشابهة، فان مثل هذه المصطلحات تشمل قرار علاقات تايوان، ويتم تطبيق القوانين عليها".

شكلت بعض الدول لجان عمل، ووضعت خططا ً لخلق أهداف، وإيجاد علامات تتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر، إلا انه لا يتم احتساب الخطط ولجان العمل بمفردها عند تقدير جهود الدولة.  بل يركز التقرير على القرارات الحاسمة التي تتبناها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر، وإبراز المحاكمات، والإدانات، وعقوبات سجن  القائمين على هذه التجارة، والجهود الوقائية.

لا يعطي التقرير وزناً كبيراً لمسودة قوانين، أو لقوانين لم تسن من قبل خطط ولجان العمل، وإنما يتم التركيز على مسودات القوانين في ملخص دولة ما، لتقديمها كمثال على الإجراءات المبدئية التي التزمت بها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر. ختاما،ً لا يركز التقرير على جهود الحكومة التي قد تساهم بطريقة غير مباشرة في التقليل من عملية الاتجار بالبشر، مثل برامج التعليم، ودعم المشاريع الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على الرغم من كونها جهوداً مجزية.

ما هو المختلف في تقرير هذا العام؟  اشتمل قانون إعادة العمل بقانون حماية الاتجار بالبشر لعام  2003،  تعديلات هامة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ولكن بقي ثلاثة من اصل أربعة من المعايير التي تعتبر الحد الأدنى للقضاء على الاتجار بالبشر كما هي دون تغيير. تشمل معايير الحد الأدنى:

1.     يتعين على حكومة البلد، منع أشكال الاتجار بالبشر ومعاقبة النشاطات ذات العلاقة.

2.     إن الارتكاب المعلوم لأي نشاط خاص بالاتجار بالبشر لأهداف جنسية، عن طريق القوة، والخداع، والإكراه، أو تلك التي يكون فيها الضحية طفلاً عاجزاً عن اتخاذ القرار الصحيح،  أو أن يشمل الاتجار بالبشر الاغتصاب، أو الاختطاف، أو التهديد بالموت يضع على عاتق حكومة الدولة المعنية، إقرار عقوبة توازي شناعة تلك الجريمة مثل الاعتداء الجنسي بالقوة.

3.     إن الارتكاب المعلوم لأي نشاط حاد من الاتجار بالبشر، يضع على عاتق حكومة الدولة إقرار عقوبة صارمة من شأنها ردع وإظهار شناعة الجريمة.

4.     يتعين على حكومة الدولة، بذل جهود جدية ومستمرة، للقضاء على الأشكال  الحادة لاتجار بالبشر.

لقد تم تعديل المعيار الرابع للحد الأدنى والإضافة عليه، وبات يدعو الآن إلى اعتبار عشرة  معايير بدلاً من سبعة: المعيار (1)  لا يتطلب المعيار الأول اعتبار التحقيق والملاحقة والتقديم للعدالة فقط، وإنما الإدانة وإصدار ألاحكام كذلك، وفيما إذا كانت حكومة الدولة قد استجابت لطلب وزارة الخارجية الخاص بتوفير بيانات تطبيق القانون. المعيار (7) المتعلق بإجراءات مكافحة الفساد، يتطلب الآن اعتبار ملاحقة وإدانة الموظفين الحكوميين المتورطين في عملية الاتجار بالبشر، وتوفير الحكومة المضيفة، أو فشلها في تقديم مثل تلك المعلومات. تتطلب المعايير الثلاثة اعتبار ما يلي:

8. معرفة عدد ضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر من غير المواطنين في الدولة، بالغ الأهمية.

9. فيما إذا كانت حكومة الدولة متوافقة مع قدرتها على مراقبة جهودها بشكل تلقائي للاستجابة للمعيار المذكور في الفقرة (1) إلى (8) وتوفير تقييم دوري لتلك الجهود.

10. فيما إذا كانت حكومة الدولة، قد حققت تقدماً ملحوظاً في القضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة، مقارنة مع ما تم تنفيذه العام الماضي. إن المعايير الخاصة بتقييم فيما إذا كانت الدولة تبذل جهوداً جدية ومستمرة  للالتزام بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، مذكورة في ملحق التقرير.

لقد وضع  تعديل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، قائمة رقابة خاصة للدول التي تتطلب مراقبة خاصة العام القادم. تألفت القائمة من:1) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الأول في التقرير الحالي، بينما كانت مصنفة بالقسم الثاني في تقرير عام 2003.  2) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذا التقرير، وإنما ذكرت في القسم الثالث في تقرير عام 2003. 3) ، الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذا التقرير، حين العدد الإجمالي لضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر كبير جداً أو انه في ارتفاع ملحوظ؛ حيث

أ‌.        هناك إخفاق في توفير دلائل على زيادة جهود مكافحة الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر هذا العام، بما في ذلك زيادة التحقيق، والملاحقة، والإدانة على جرائم الاتجار بالبشر، وزيادة مساعدة الضحايا، وأدلة انخفاض تورط موظفي الحكومة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر؛ أو

ب‌.   الإقرار بان الدولة تبذل جهوداً كبيرة للالتزام بأدنى حد من المعايير الذي يرتكز على التزامات الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية في العام القادم.

سيعاد تقييم الدول الموجودة على قائمة الرقابة الخاصة، لتقديمه إلى الكونغرس في الأول من فبراير شباط، سنة ألفين وخمسة.

لماذا يشمل تقرير الاتجار بالبشر لعام 2004 ، تقييم دول اكثر من تقرير العام الماضي؟ يشمل التقرير لعام 2004 تحليلا لعملية الاتجار بالبشر، وجهود الحكومات لمكافحته في مائة وأربعين دولة، أي بزيادة قدرها ست عشرة  دولة عن تقرير العام الماضي. ففي السنوات الماضية لم يتم ذكر بعض الدول، بسبب صعوبة الحصول على معلومات شاملة ذات مصداقية، وذلك ناشئ عن  طبيعة عملية الاتجار بالبشر غير القانونية والسرية، وغياب البرامج الحكومية الأصلية، وصعوبة التفرقة بين الاتجار بالبشر والتهريب، وخوف ضحايا الاتجار بالبشر وصمتهم، الذين يعبرون في الغالب الحدود بطريقة غير قانونية، أو يتم إكراههم أو إجبارهم. توفرت معلومات حيوية بالنسبة لبعض الدول، إلا أن المعلومة لم تدعم عملية الاتجار بنحو مائة شخص أو اكثر، ضمن الدولة أو عبرها، وهو معيار الإدراج في  تقرير الاتجار بالبشر.

 

لقد شهدنا العام الماضي استجابة أقوى من قبل عدة حكومات، وزيادة في حملات التوعية لتنبيه الضحايا بخدمات حمايتهم، وشفافية اكبر لجهود مكافحة الاتجار بالبشر.  ونتيجة لهذه النشاطات الإيجابية، جمعت وزارة الخارجية معلومات تخص دولاً اكثر هذا العام. وتهدف الوزارة إلى تضمين جميع الدول التي يوجد بها عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر في التقارير المستقبلية، كلما توفرت معلومات اكثر وافضل.

تصنيف الدول القسم 1: الدول التي تلتزم حكوماتها تماماً مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون. القسم 2: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون، إلا أنها تبذل جهود ملحوظة لإلزام نفسها بتلك المعايير. القسم 2 قائمة الرقابة الخاصة: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون، إلا أنها تبذل جهودا ملحوظة لإلزام نفسها بتلك المعايير، و: أ‌.        عدد ضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر الإجمالي مرتفع أو في ازدياد مضطرد؛ أو ب‌.   هناك فشل في توفير أدلة حول زيادة الجهود لمكافحة الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر من العام الماضي؛ أو ت‌.   إقرار بان الدولة المعنية تبذل جهوداً لإلزام نفسها بأدنى حد من المعايير، بناءً على تعهد الدولة اتخاذ خطوات مستقبلية العام القادم. القسم 3: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بأدنى حد من المعايير، ولا تبذل جهوداً ملحوظة لفعل ذلك.

كيف يستخدم التقرير.  تعتبر الولايات المتحدة هذا التقرير، أداة دبلوماسية تتمكن من خلالها مواصلة الحوار، وتشجيع نشاطات الحكومات، ودليلا  للمساعدة على تركيز موارد الملاحقة، والحماية، وعلى برامج الوقاية وسياساتها. وبعد نشر تقرير الاتجار بالبشر هذا العام، وكما كان حال تقرير العام الماضي، فان الوزارة ستستمر في مشاطرة محتوى التقرير مع الحكومات، بهدف تقوية جهود التعاون بينهم للقضاء على الاتجار بالبشر.  وفي العام القادم، وعلى وجه التحديد في الأشهر التي تسبق تحديد عقوبات لدول القسم الثالث، سيتم إجراء تقييم مؤقت لدول قائمة الرقابة الخاصة، وسوف تستخدم الوزارة المعلومات الواردة في هذا التقرير، لإيجاد برامج مساعدات فعالة، وللعمل مع الدول التي تحتاج الى مساعدة في محاربة عملية الاتجار بالبشر. وتأمل الوزارة أن يحفز التقرير جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية، لمكافحة الاتجار بالبشر حول العالم.

منهاج التقرير. حصلت وزارة الخارجية على المعلومات المذكورة في هذا التقرير من سفارات الولايات المتحدة في الخارج وقنصلياتها، ومن السفارات الأجنبية في العاصمة واشنطن، ومن المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.  لقد نقلت بعثاتنا الدبلوماسية أوضاع الاتجار بالبشر ونشاط ا لحكومات، بناء على البحث المستفيض بما في ذلك الاجتماع مع مجموعات مختلفة من موظفي الحكومة، ومع ممثلي منظمات غير حكومية محلية ودولية، ومع منظمات دولية، ومسؤولين وصحفيين وأكاديميين وضحايا.

وضع مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، مسودة مبدئية باستخدام معلومات وفرتها البعثات الدبلوماسية الأميركية في الخارج، والتي انبثقت عن الاجتماع مع مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية ودولية، والتقارير المنشورة،  ونتيجة للسفر إلى المناطق المعنية بهدف إجراء أبحاث ذات علاقة، إضافة إلى المعلومات التي تم إرسالها إلى العنوان الإلكتروني tipreport@state.gov والذي تم تأسيسه  لكي يُرسل الأفراد والمنظمات غير الحكومية، معلومات حول تقدم جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر. ومن اجل إعداد تقرير هذا العام، فان وزارة الخارجية فحصت مصادر المعلومات الخاصة بكل دولة مرة أخرى لإجراء التقييم التالي.  تتضمن عملية تقييم كل حكومة خطوتين:

الخطوة الأولى: أعداد الضحايا الكبيرة. أولاً، تقرر وزارة الخارجية فيما إذا كانت الدولة "هي دولة المنشأ، أو العبور، أو الوجهة النهائية، فيما يتعلق بالعدد الكبير لضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر"  إذا كان العدد يصل إلى مائة أو اكثر، كما كان الحد الذي طبق في التقارير السابقة. فقط الدول التي يصل عدد ضحايا الاتجار بالبشر فيها إلى هذا الرقم،  شملها التقرير. ولم يتم تضمين الدول التي لم تتوفر فيها معلومات مشابهة.

الخطوة الثانية: تصنيف الدول. إن وزارة الخارجية صنفت الدول المذكورة في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2003 إلى ثلاثة قوائم، سميت هنا بالأقسام، وذلك بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويستند هذا التصنيف إلى جهود الحكومة الخاصة بمكافحة عملية الاتجار بالبشر. وتقيّم الوزارة أولا، فيما إذا التزمت الحكومة تماما بالحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، للقضاء على هذه التجارة. إن الدول التي تفعل ذلك تم تصنيفها بالقسم الأول. وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فان الوزارة تعتبر فيما إذا كانت الحكومات تبذل جهوداً هامة لإلزام أنفسها. إن الدول التي تبذل جهوداً هامة  تم تصنيفها في القسم الثاني. أما الدول التي لا تلتزم حكوماتها بالحد الأدنى ولا تبذل جهداً للالتزام، فقد تم تصنيفها في القسم الثالث. وأخيراً فان معيار قائمة الرقابة الخاصة يتم اعتباره إذا تطلب الأمر، ويتم تصنيف الدول بموجبه. وتعتبر الوزارة حسبما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إجراء التصنيف الخاص بالقسم 2 و3 ، المدى العام للاتجار بالبشر في الدولة، ومدى عدم التزام الحكومة بالحد الأدنى من المعايير، وخاصة درجة مشاركة مسؤولين حكوميين في تسهيل عملية الاتجار بالبشر، وقبولها، أو تورطهم بها، وما هي الإجراءات المعقولة لجعل الحكومة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير في ضوء مواردها وقدراتها.

العقوبات. قد تخضع دول القسم الثالث إلى عقوبات. فمن الممكن أن تحجب الحكومة الأميركية منح مساعدات غير إنسانية وغير تجارية. أما الدول التي لا تستلم مثل هذه المساعدات، فإنها تصبح عرضة لعدم منحها مساعدات تتعلق بالمشاركة في برامج التعليم والتبادل الثقافي. وتوافقاً مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فمن الممكن أن تواجه هذا الحكومات معارضة أميركية لأي مساعدات غير إنسانية وغير تجارية وغيرها من المساعدات التي تتعلق بالتنمية، من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي. ستدخل هذه العواقب المحتملة حيز التنفيذ في بداية السنة المالية القادمة أي في الأول من أكتوبر تشرين أول 2004.

يمكن إلغاء جميع أو بعض العقوبات التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إذا قرر الرئيس أن اشتراط مثل هذه المساعدة لحكومة معينة، يعزز أهداف القانون، أو انه في مصلحة الولايات المتحدة. نص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر كذلك، على إمكانية إلغاء العقوبات إذا كانت ستعود بنتائج عكسية هامة على المستضعفين بمن فيهم النساء والأطفال. كما أنه لن يتم تطبيق العقوبات إذا رأى الرئيس انه بعد إصدار هذا التقرير، وإنما قبل فرض العقوبات، التزمت الحكومة المعنية بالحد الأدنى من المعايير، أو أنها تبذل جهوداً هامة لإلزام نفسها

بصرف النظر عن تصنيف الدول، فانه يتعين على كل منها فعل المزيد بما فيها الولايات المتحدة. ولا يعتبر تصنيف أي دولة دائم.  يتعين على جميع الدول الحفاظ على جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وزيادتها. سوف تستمر الولايات المتحدة بمراقبة التقدم حول العالم، والعمل مع جميع شركائها، لتقوية الجهود الدولية للقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة.

تقرير الاتجار بالبشر

الصادر عن مكتب مراقبة عملية الاتجار بالبشر ومكافحتها

رسالة من وزير الخارجية الأميركية كولن باول

عزيزي القارئ

يعكس التقرير السنوي الرابع الخاص بالاتجار بالبشر، دواعي قلق الرئيس بوش وأعضاء الكونغرس والشعب الأميركي، من مغبة الاتجار بالبشر على حقوق الإنسان، والصحة، والأمن في العالم.

إن إحدى الطرق التي تم التعبير فيها عن دواعي القلق الناجمة عن الاتجار بالبشر، كان من خلال إعادة العمل بقانون حماية البشر من الاتجار بهم لعام 2003، والذي عدل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000.  ويعزز القانون من بين أهداف أخرى، الصلاحيات والأدوات التي تستخدمها أجهزة تنفيذ القانون الأميركية لملاحقة الذين يتاجرون بالبشر ولمساعدة ضحاياهم.  كما أنه يتطلب من وزارة الخارجية التدقيق في الجهود التي تبذلها الحكومة لملاحقة المتاجرين بالبشر بشكل اكبر، وتقييم فيما إذا كان شركاؤنا الدوليون قد حققوا تقدماً العام الماضي في القضاء على المتاجرة  بالأشخاص.

ويعكس التقرير تضافر جهود سفاراتنا والدول الأجنبية وشركائنا من المنظمات غير الحكومية في العالم، الذين التزموا بوضع حد لسوط العبودية.

ونعتزم استخدامه كدليل في جهودنا العام المقبل لمكافحة الاتجار بالبشر في العالم من خلال تحسين القوانين والأنظمة، وطرق تطبيقها، والرقابة، وحماية الضحايا.

ويلقي تقرير هذا العام ضوءا ً اكبر على سياحة الجنس، وعلى توفير الأطفال كسلعة جنسية ليتم استغلالهم من قبل الذين يتاجرون بالبشر في أماكن بيع الخدمات الجنسية.

وتلعب الولايات المتحدة دوراً رائداًَ في مكافحة سياحة الجنس، من خلال التعرف على المواطنين الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج من اجل ممارسة الجنس التجاري مع الأطفال، وتقديمهم للعدالة.  وبموجب قانون الحماية لعام 2003 فان الشاذين جنسياً من الأميركيين الذين يستغلون أطفالاً أجانب حول العالم من أجل الجنس التجاري، لن يكونوا بعيدين عن الملاحقة القضائية القانونية.  وأنني إذ أطالب الحكومات التي تملك راياً مشابهاً، المشاركة في جهود ملاحقة هؤلاء الشواذ من خلال تطبيق قوانين مماثلة.

يعتبر الاتجار بالبشر كما قال الرئيس بوش في إفتتاح الجمعية الوطنية للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول2002، نوعاً خاصاً من الشر، إذ انه يستهدف إيذاء الأبرياء والمستضعفين واستغلالهم.

ومن خلال قراءتكم لهذا التقرير فأنكم تساهمون بنشر الوعي العالمي لظاهرة العبودية الحديثة هذه.  وبإمكاننا معا،ً وضع حد للظلال التي تلقيها على حياة العديد من الأشخاص.