تحقيق الرفاه للطفل

إن دولة الكويت لا تدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه تحقيق الرفاه للطفل , لذلك تقوم برصد الميزانيات المالية في هذا الجانب , فعلى سبيل المثال : في وزارة الصحة بلغت الاعتمادات المالية   ما نسبته 5.6 % من إجمالي مصروفات الدولة، حيث اعتمادات الحكومة حوالي 1.2 مليار دينار مصروفات مقدرة للوزارة خلال السنة المالية (2013/2012)، في حين بلغ إجمالي المصروفات المقدرة 21.2 مليار دينار.

وتتجه الكويت خلال السنة المالية الحالية (2013 /2014) إلى زيادة مستويات الصرف على الرعاية الصحية بحوالي 300 مليون دينار، ما يعادل 24 % من إجمالي ميزانية وزارة الصحة الماضية، حيث لفت تقرير لوزارة المالية إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار في هذا العام، وسيتم استغلال هذه الزيادة في التوسع بالمنشآت الصحية حيث تم استحداث إدارة الصحة المدرسية، إضافة إلى التوجه لتفعيل استخدام الملف الصحي الالكتروني والربط الإداري الالكتروني، كما أن جزءاً منها أيضا لرواتب العاملين في القطاع الصحي.

 وعلى مستوى المشاريع الجديدة لرفع الطاقة السريرة بدأت وزارة الإشغال الخطوات التنفيذية لإنشاء 5 مستشفيات جديدة بكلفة 900 مليون دينار وبأقصى طاقة سريرية، وهي مستشفيات الجهراء والولادة والرازي وابن سينا والأطفال والتي تم طرحها كمناقصة خلال هذه السنة.

أما في وزارة التربية فيوضح الجدول التالي مصروفات وزارة التربية خلال خمس سنوات مع بيان تكلفة الطالب لكل مرحلة :

السنة	الإجمالي	رياض الأطفال	الابتدائية	المتوسطة	الثانوية
2006/2007	923046927	3411	2315	2357	3359
2007/2008	1009303529	3746	2491	2598	3496
2008/2009	1211311628	3983	2870	3220	4402
2009/2010	1320341031	4377	3679	3286	4025
2010/2011	776330566	4031	3262	3299	4137

أما بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلها ميزانية معتمدة حول هذه المجالات ويمكن توضيحها على النحو الآتي :

1-  بلغ حجم المصروفات الفعلية لدور الرعاية الاجتماعية للعامين 2007-2008 حوالي 217572370 د.ك

2-  بلغ حجم المصروفات الفعلية لرعاية الاجتماعية للعامين 2008-2009 حوالي 384645495 د.ك

3-  بلغ حجم المصروفات الفعلية لرعاية الاجتماعية للعامين 2009-2010 حوالي 471811349 د.ك

4-  بلغ حجم المصروفات الفعلية لرعاية الاجتماعية للعامين 2010-2011 حوالي 43532097.650 د.ك

5-  بلغ حجم المصروفات الفعلية لرعاية الاجتماعية للعامين 2011-2012 حوالي 249.683.700 د.ك

وتشمل هذه الميزانيات المستلزمات السلعية والخدمات والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة والمصروفات المختلفة للمستفيدين من خدمات دور الرعاية الاجتماعية . كما تشمل أيضا وسائل إنتقال المختلفة والمدفوعات التحويلية ومرتبات الموظفين .

-         هناك مصروفات شهرية لقطاع الرعاية الاجتماعية وهي ثابتة وتصرف مبالغها وفق الحدود التي قررتها اللوائح المالية التابعة لإدارة رعاية المعاقين والدور التابعة لها وإدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها .

وتنقسم هذه المبالغ إلى ما يلي :

-         مبالغ مصروف جيب .

-         مبالغ للأنشطة الداخلية .

بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين من عام 2008-2012 .

-         45.000 د.ك مصروف جيب .

-         33.000 د.ك أنشطة داخلية .

بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها من أعوام 2008-2012

-         528605 د.ك مصروف جيب

-         274744.00 د.ك أنشطة داخلية .

-          بالنسبة للمصروفات المقدمة لمستفيدي خدمات دور الرعاية فهي كالآتي :

المعاقين, بلغت قيمة المصروف الشهرية للمعاقين الأطفال ذكور وإناث حوالي 750 د.ك مصروف جيب شهري موزعة على النحو الآتي :-

-         دار المعاقين / نساء وأطفال           240د.ك .

-         دار التأهيل  / نساء وأطفال           510د.ك .

3-  بلغ حجم المبالغ المصروفة للأنشطة المخصصة لإدارة رعاية المعاقين حوالي 550 د.ك شهريا موزعة على النحو الآتي :-

-         دار المعاقين / نساء وأطفال           150 د.ك .

-         دار التأهيل  / نساء وأطفال           510 د.ك .

-         بلغت قيمة المصروفات المقدمة لأبناء إدارة الحضانة العائلية من السنة المالية 2011/2012 على النحو الآتي :

-         مصروف الجيب للسنة المالية 2011/2012 لدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية , بلغ حوالي 105721.800 د.ك .

-         مصروف الأنشطة والنثرية للسنة المالية 2011/2012 للدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية بلغ حوالي 5448.800 بلغت تكلفة كل ابن وابنة في الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية على النحو التالي  :

المجموعة الأولى : من المواليد الجدد لغاية 5 سنوات :

-          المواليد الجدد : 532 د.ك ( للذكور ) د.ك و 662 د .ك ( للإناث ) .

-         5 سنوات : 949.500 د.ك ( للذكور ) 107.500 د.ك ( للإناث ) .

المجموعة الثانية : من 6 إلى 10 سنوات :

    - 6 سنوات : 1259.750 د.ك ( للذكور ) و 1399.750 د.ك ( للإناث ) .

    - 10 سنوات : 1351 د.ك ( للذكور ) و1491 د.ك ( للإناث ) .

المجموعة الثالثة : من 11 سنة وما فوق :

-  11سنة : 1575 د.ك ( ذكور ) و 18885 د .ك ( للإناث ) .

-  ما فوق 11 سنة : 2000 د.ك ( للذكور) و2170 د.ك ( للإناث ) .

·     وأما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والدارسين في المعاهد التطبيقية والجامعات داخل وخارج الكويت فتزيد قيمة المصاريف ، لتنامي المستلزمات الحياتية لهذه المرحلة  .

·     وينبغي التنويه إلى أن المبالغ السابقة تشمل تكلفة كل ابن أو ابنه للمصاريف الثابتة ( مصروف جيب و الجولات الحرة و الأنشطة الخارجية و خلاقه و تصوير شخصي ومستندات و الملابس الصيفية والشتوية وملابس عيدي الفطر والأضحى وهداية نقدية بمناسبة  عيدي الفطر والأضحى و القرطاسية المدرسية ) .

·     هذا وتقوم الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بادخار مبالغ شهرية للفئات المذكور أعلاه ، حيث بلغ حجم المدخرات لأبناء الحضانة العائلية حوالي 5 ملايين د.ك وهي قاصرة على الأبناء مجهولي الوالدين سواء كانوا في دور الحضانة العائلية أو لدى الأسر المحتضنة .

·     بلغ حجم المصروفات للمستفيدين من خدمات رعاية الأحداث من عام 2010-2012 على النحو التالي :

·     2010 بلغت قيمة المصروفات حوالي 5.885.00 د.ك .

·     2011 بلغت قيمة المصروفات حوالي 6.0330.500 د.ك .

·     2012 حتى مارس 2013بلغت قيمة المصروفات حوالي 8.62300 .

وتوزع هذه المصروفات على أبناء إدارة الأحداث ذكورا وإناثا المقيمين في دور التقويم والفتيات  والفتيان  ودور الضيافة .

المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة على النحو التالي :

·     بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2008 حوالي 10902380 دينارا كويتيا .

·     بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2009 حوالي 22212850 د.ك .

·     بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 22/1978 - عن العام 2010 حوالي 14938087 د.ك .

·     بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 12/2011 - عن العام 2011 حوالي 3899369 د.ك .

·     بلغ حجم المبالغ المصروفة للأطفال المشمولين بقانون المساعدات العامة رقم 12/2011 - عن العام 2012 حوالي 30.847.393.95 د.ك .

الإجمالي لهذه المبالغ حوالي 560432081 د.ك   .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تشمل الفئات الآتية :

-  أسر طلبة .

-  أيتام .

-  أسر مسجونين .

-  محتضنين .

-  شؤون أيتام .

-  معاقين أقل من 18 سنة .

    والي جانب ما تقدم فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولي الإشراف على المشاريع الخاصة بالمرأة والطفل وذلك من خلال إدارة المرأة والطفولة ، وتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع على النحو التالي :

بلغ حجم المبالغ المعتمدة لأنشطة الوزارة :-

عام 2010/2011       4,659,000 د.ك .

عام 2011/2012 10,445,450 د.ك .

عام 2012/2013     542,685,726 د.ك .

المبلغ الإجمالي :      557,790,176 د.ك .

حيث تم الصرف على العديد من الورش والدورات التدريبية والمعارض والمرسم الحر والأيام المفتوحة للأطفال وأسرهم والحملات التوعية لجميع فئات المجتمع , بالإضافة إلى المشاريع الإنشائية لمواقع الوزارة كالحدائق والحضانات الخاصة .

ومن هذه المشاريع :-

1- الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل .

2- حق الطفل في التقدم والرعاية الصحية السليمة .

3- حماية الطفل من العنف والاستغلال .

4- حق الطفل في التعليم واللعب .

5- دعم المرأة العاملة دون سن المدرسة .

6- تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفل .

7- برنامج التوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية لأبناء الحضانات العائلية  .

8- رعاية الأحداث وإعادة وجهة المجتمع .

9- دورات تدريبية لمشروع دعم المرأة العاملة دون سن المدرسة .

10- دورات تدريبية لمشروع الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل .

11- دورات تدريبية لمشروع حق الطفل بالرعاية الصحية السليمة .

12- تصميم وإنشاء وإنجاز حضانات للأطفال .

13- تصميم وإنشاء وإنجاز حدائق الأطفال .

أ -  الأطفال المولودون خارج إطار الزواج والمنفصلون عن أمهاتهم :

تجدر الإشارة في هذا الجانب، إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2010 الصادر في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث تنص المادة (1) من القانون على أن " لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليها الإنتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

وفي ضوء أحكام القانون المشار إليه، صدر القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2010 متضمناً النص على تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

وتباشر لجنة دعاوى النسب، إختصاصها بشأن بحث حالات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقاً للنحو الآتي:

-       فيما يتعلق بالاطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي نتيجة زواج تم بموجب عقد زواج عرفي، ففي هذه الحالة تقوم اللجنة – لدى تقدم الزوجان بطلب إلى اللجنة لإثبات الطفل لهما – بتوجيه كل من الزوجين إلى ضرورة توثيق زواجهما رسمياً من خلال إدارة التوثيقات بعد الحصول على حكم قضائي بإثبات علاقتهما الزوجية وتاريخها، حيث يتم إثر ذلك تحقيق طلب إثبات النسب لدى اللجنة للوقوف على توافر شروط إثبات النسب من فراش وإقرار وبينة، وأنه متى توافرت هذه الشروط جميعها، تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم إحالة الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأي اللجنة.

-       وبشأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومجهولي الوالدين، ففي هذه الحالة تختص وزارتي الصحة والشئون الإجتماعية والعمل ببحث مثل هذه الحالات فيما يتعلق بقيدهم وإصدار شهادات ميلاد كويتية لهم، حيث تتولى الدولة إثر ذلك من خلال وزارة الشئون الإجتماعية والعمل رعايتهم إجتماعياً.

-       وفي حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الرسمي والوالدين لا تربطهما ثمة علاقة زوجية، فإنه يتم توجيه الوالدين بضرورة توثيق العلاقة الزوجية بينهما بموجب عقد زواج رسمي سابق على ولادة الطفل المطلوب إثبات نسبه بمدة ستة أشهر على الأقل على إعتبار أن هذه المدة تمثل أقل مدة حمل يعتد بها من تاريخ عقد الزواج، وفي ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحقيق الطلب لبحث مدى توافر شروط إثبات النسب، وأنه متى تم التحقق من ذلك تصدر اللجنة قرارها بثبوت نسب الطفل إلى والديه ومن ثم ترسل الطلب إلى المحكمة مشفوعاً برأيها.

-       وأنه بالنسبة للأطفال الذين يولدون في إطار زواج رسمي، ويثبت بتحليل البصمة الوراثية (DNA) أن الطفل ليس من نسل أحد الزوجين أو كلاهما، ففي هذه الحالة وبحسب توجه قضاء الأحوال الشخصية، يتم إثبات نسب الطفل إلى والديه شرعاً متى توافرت الشروط الموضوعية الشرعية اللازمة لإثبات النسب من فراش وإقرار وبينة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف ما تقدم بيانه، وخاصة فيما يتعلق ببيان ما إن كانت الأمهات العازبات أو الوالدين المراهقين ملزمين بالتخلي عن أبنائهم وما إن كان بإمكان الأمهات العازبات إلحاق أبنائهم بأسمهم، فإن الأمر في ذلك يعود إلى إختصاص كل من وزارتي: الشئون الإجتماعية والعمل، ووزارة الصحة.

بحسب ما يتوافر من بيانات إحصائية - بهذا الصدد – لدى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، توضح الجداول الإحصائية التالية عدد القضايا المرتكبة ضد الأطفال (الأحداث) حسب نوع القضية والجنسية عن الأعوام: 2010، 2011، 2012:-

كما توضح الجدول ادناه الاطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم ، وكذلك حالات الاطفال الضحايا الاستغلال الجنسي ولا سيما في ممارسة البغاء واستخدامهم في المواد الاباحية والسياحة الجنسية، وكذلك حالات الاطفال ضحايا الاتجار .