|
جندت جماعة متمردة
في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتاليا حين كانت تبلغ الثانية عشر من العمر:
"هاجم المتمردون في أحد الأيام القرية التي كنت اسكن فيها، اختبأت
وراقبت المتمردين بينما هم يقتلون أقاربي ويغتصبون والدتي وأخواتي. فظننت أنني إذا
انضممت إلى جيشهم، أكون في أمان. تم
تدريبي في الجيش على استخدام البندقية كما أنني قمت بأعمال حراسة. لطالما تعرضت
للضرب والاغتصاب من قبل جنود آخرين.
وفي أحد الأيام أراد قائد في الجيش أن اصبح
زوجته، لذلك حاولت الهرب. أمسكوا بي وضربوني بالسوط واغتصبوني
كل ليلة لعدة أيام. وعندما بلغت الرابعة
عشر من العمر، ولدت طفلاً لا اعرف من هو والده.
هربت إلا انه لم يكن لدي مكان الجأ إليه ولا طعام لطفلي. إنني خائفة من
العودة إلى منزلي.
|
ما الهدف من تقرير الاتجار بالبشر؟
يتطلب القانون من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس حول
جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة. ويعتبر تقرير
يونيو حزيران 2004 هذا، هو الرابع الخاص بالاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن
التقرير يركز على الإجراءات التي تتخذها
الدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يلقي ضوءاً على قصص ضحايا الاتجار بالبشر
الذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين. يستخدم
هذا التقرير مصطلح "الاتجار بالبشر" الذي يستخدم في القانون الأميركي،
كما انه يستخدم عالمياً، ويشمل المصطلح الاتجار بالعبيد والعبودية المعاصرة بجميع أشكالها.
إننا لا نستطيع حقاً
فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها،
ولماذا تم استضعافهم، وكيف تمت محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة
عنهم. يلقي تقرير الاتجار بالبشر لدى تقييمه جهود الدول الأجنبية، الضوء على مسألة
ملاحقة القائمين على الاتجار بالبشر، وعلى حماية الضحايا، وعلى منع حدوث أمور
مماثلة. ويتطلب المنهاج الذي يركز على ضحايا الاتجار بالبشر، أن يتطرق
بشكل مساو إلى إنقاذ الضحايا ونقلهم وإعادة دمجهم. ينبغي علينا الاستجابة لنداء المحتجزين.
ولن ينتهي عملنا إلا عندما تتحد جميع الدول لمواجهة هذا الشر.
حاربت الولايات
المتحدة منذ حوالي مائة وأربعين عاماً مضت، حرباً مدمرة لكي تخلص بلادنا من
العبودية، وتمنع الذي يدعمونها من إيقاع
الفرقة بالأمة. وعلى الرغم من أننا نجحنا
في القضاء على تلك الممارسة التي يعاقب عليها قانون الدولة، فان العبودية عادت
باعتبارها تهديداً عالمياً على حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، وعلى
حرياتهم.
ليس هناك أي دولة
محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض
المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة
تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول.
يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع،
والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة
الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركية
أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.
يتم الاتجار
بالملايين من البشر داخل حدود دولهم.
وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على
العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة،
وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية
الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة
عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد
الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد
على جميع الأمم. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان،
فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب
المخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا. كذلك هو حال علاقتها بدواعي
القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب الامراض
المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم على
ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة. إن الدولة التي تختار
التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها
أن تتحمل نتيجة ذلك. هناك حاجة ماسة لإجراء فوري.
أقر الكونغرس في العام
2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 وصادق عليه الرئيس(22
U.S.C. 7101 et seq.) والذي تم
تعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003("
قانون عام" 108-193). ويهدف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى مكافحة
عملية الاتجار بالبشر من خلال معاقبة القائمين عليها، وحماية الضحايا، وحشد
الوكالات الحكومية الأميركية لشن حملة عالمية ضد الاتجار بالبشر. وينص قانون حماية
ضحايا الاتجار بالبشر، كما تم تعديله، على تفويض هام لوزارة الخارجية والعدل
والعمل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الأميركية للتنمية
الدولية.
إن إعداد هذا
التقرير جاء بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى زيادة الوعي
العالمي ودفع الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار
بالبشر. وقد ركز التقرير بشكل كبير على
جهود المجتمع الدولي الخاصة بتبادل المعلومات ذات العلاقة وبتبني طرق جديدة وهامة لمكافحة
الاتجار بالبشر. تتلقى الدول التي تفشل في
اتخاذ إجراءات هامة للالتزام بأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر، تقييماً
سلبياً في هذا التقرير. إن من شأن مثل ذلك التقييم السلبي حجب المساعدات غير الإنسانية
وغير التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لتلك الدولة.
|
استمعت كاتيا، من جمهورية التشيك، ولديها من زواج فاشل، ابنة تبلغ
من العمر عامين، إلى نصيحة إحدى "صديقاتها"، بأنها من الممكن أن تجني
مالاً وفيراً إذا عملت كنادلة في هولندا. ونقلها تاجر تشيكي يعمل في مجال
الاتجار بالبشر هي وأربع نساء أخريات إلى أمستردام، حيث قام تاجرهولندي بأخذها إلى
ماخور. وعندما قالت " لن أفعل ذلك"، قالوا لها "بلى ستفعلين إذا أردت
أن تعيش ابنتك في جمهورية التشيك وان لا تموت". وبعد سنوات من التهديد
والعمل كبائعة هوى، أنقذ سائق كاتيا. وهي تعمل الآن في مستشفى وتدرس لنيل شهادة
باحثة اجتماعية.
|
شراء حرية الضحية
إن إحدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة الإنسانية
سلعة: وتعني تحديد قيمة مالية لحياة رجل أو امرأة أو طفل. ويتم تحديد سعر لحرية
الضحية سواء كان موجوداً في ماخور هندي أو مخيم سوداني للعبيد.
وقد لجأت بعض المنظمات أو الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاذ ضحايا أحيانا
إلى شراء حرياتهم. ان دفع الفدية يجلب نتائج مباشرة. يتم تخليص الضحية من روابط العبودية. إلا أن أبعاد هذه الممارسة معقدة للغاية.
فإذا تم تخليص ضحية من ماخور من قبل مؤسسة أو شخص ما، فإن التاجر
يستطيع استخدام الأموال التي جناها للعثور على ضحية جديدة لتقديم الخدمة ذاتها. إن
من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في عدد الضحايا. وفي كل الأحوال
فانه يمكن للعبودية أن تستمر دون أي ثمن، ودون معاقبة التاجر القائم عليها أو من
يستثمرها.
إن الطريقة التي تعتبر اكثر فاعلية وتدوم أطول للحفاظ على حرية الضحية، تكمن في تطبيق
القانون: وذلك بجعل التجار والذين يستغلون البشر مسؤولين وفقاً لنظام القضاء
الجنائي. إن الغارات التي تشن لإنقاذ الضحايا دون دفع أية مبالغ مالية واعتقال
القائمين على استعباد الناس، تدفع الأجهزة القضائية إلى إستقطاع مبالغ مرتفعة من
القائمين على هذه التجارة الشنيعة. وتوفر القوانين الجنائية في حال تطبيقها،
معياراً من العدل للمجتمع، ولذلك يحدد القانون الأميركي أولوية على الحكومات لتجريم
أشكال الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها.
|
صورة:
مَغار هي إحدى آلاف
نساء نيبال الذين تعرضن للاتجار بهن ونقلهن إلى الهند للعمل كبائعات هوى في
المواخير. وقد فرت مغار وعادت إلى بلادها.
هي تعمل الآن على الحدود وتحاول التحقق من كل سيارة تمر إن كانت تستخدم
للاتجار بالبشر ونقلهم.
ينبغي علينا تعلم
الكثير حول نطاق وطبيعة الاتجار بالبشر. لقد حاولنا في هذا التقرير التنبيه إلى
نقاط تناثر المعلومة، وإلى طرح مواضيع تستلزم المزيد من التحقيق والاكتشاف. وضمن
هذه الحدود يشكل تقرير حماية ضحايا الاتجار بالبشرلعام 2004، نظرة شاملة وحديثة
لطبيعة العبودية المعاصرة ونطاقها، وإلى الإجراءات المتنوعة التي يتم تبنيها في
الحملة العالمية للقضاء عليها.
ونتيجة
لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولهذا التقريرالسنوي، ونتيجة للقيادة الحازمة
وتضافر الجهود الحكومية، وزيادة الانتباه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية، فإننا ندخل عصراً جديداً من التعاون.
تتعاون الدول بشكل متزايد مع بعضها البعض لإغلاق الطرق التي تستخدم لتهريب
البشر، وملاحقة القائمين على المتاجرين بهم وتقديمهم للعدالة، وحماية ضحايا هذه
التجارة، وإعادة دمجهم في المجتمع. ونأمل أن يشجع هذا التقرير على تحقيق مزيد من
التقدم.
|
الفساد يمنع تحقيق تقدم في مجال الاتجار بالبشر
يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في
مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول.
ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن
احتواؤه، إلى كونه مستفحلا. ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي،
أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد
وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا: إجراء
فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق
والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء
فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء
فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن
استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل
للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل
وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء
فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين.
|
صورة:
بعد محاولة فاشلة
للهرب إلى البرازيل Dilaver Bojku الذي يشتبه بأنه زعيم حلقة الاتجار بالبشر لغايات جنسية في
مقدونيا يحيط به ضباط القوات الخاصة في مقدونيا.
|
لقد تم تجنيد Deng
وهي في أواخر العشرين في بلدها الأصلي تايلاند للسفر بشكل طوعي إلى استراليا حيث
قيل لها أنها من الممكن أن تجني الكثير من المال كعاهرة. وعندما وصلت إلى أستراليا استقبلها تجار
البشر واخذوا منها جواز سفرها واحتجزوها في منزل. وقيل لها انه يتعين عليها دفع
دين يبلغ اكثر من ثلاثين ألف دولار من خلال ممارسة الجنس مع تسعمائة رجل. وكانت
تُعطى القليل من الطعام وكانت تُجبر على الذهاب إلى الماخور سبعة أيام في الأسبوع
حتى وان كانت مريضة. وقيل لها انه لو حاولت الهرب فان حلفاء التجار من المجرمين
سيُمسكون بها. وانتهى استغلال
Deng حين داهمت قوات الهجرة الأسترالية الماخور الذي كانت مستعبدة
به.
|
ما هو الاتجار
بالبشر؟
يُعرف
برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر
وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار
بالبشر بأنه:
تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص
من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف
والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية
أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل
استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى،
استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو
الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال
الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.
تسيء الكثير من الدول فهم هذا
التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها
تجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة
من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:
أ. الإتجار بالبشر لغايات جنسية
حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص
الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو
ب. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو
توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم
بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.
إن هذه التعريفات لا تتطلب أن
يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام على
التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.
إرسال تعليق