الاحصاء في قطر

عقد جهاز الإحصاء بدولة قطر الاجتماع رفيع المستوى حول إدماج النظم الإحصائية القطاعية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في دولة قطر، خلال الفترة من 12-13 أكتوبر 2009 بالدوحة، بمشاركة معظم الجهات الوطنية المنتجة والمستخدمة للبيانات، والجهات الرسمية الأخرى في الدولة، وعدد من الشركات الكبرى في القطاع العام والخاص والمختلط، وممثلون من منظمات المجتمع المدني ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة، ومجموعة باريس 21، والاسكوا، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد اليونسكو للإحصاء.

ركز الاجتماع على الهدف الاستراتيجي الرابع من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في دولة قطر المتعلق بتحسين التنسيق بين منتجي ومستخدمي  البيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء للمساعدة على بناء نظام إحصائي وطني متناسق يخدم العمل الإحصائي ويوحد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المستخدمة في كافة العمليات الإحصائية في دولة قطر. وسعى الاجتماع إلى التعرف على أفضل التجارب الدولية ذات الصلة بإدماج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني بهدف إنتاج بيانات نوعية مفيدة تنشر في التوقيت المناسب وتعتمد التعريفات والتصنيفات المتفق عليها دوليا، والخروج بآلية مستدامة للعمل على إنتاج بيانات الإحصاءات القطاعية وضمان انسيابية تدفق البيانات وتوفيرها للمستخدمين ومساعدتهم على صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والوطنية، وغيرها من برامج ومشاريع تنموية واستثمارية.

أولا: يجمع معظم الجهات المعنية بإنتاج البيانات للتعرف على المشاكل التي تحول دون تحقيق أمثل تعاون وتنسيق والخروج بأفضل الحلول للتحديات التي تواجهنا.

ثانيا: يسعى الاجتماع إلى حث الجهات على لعب دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء عن طريق تزويد جهاز الإحصاء بشكل منتظم ببيانات عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المختلفة.

 

 توصيات العمل المستقبلي فيما يلي:

1.         الاستثمار في تدريب جامعي البيانات وذلك لتمكينهم من الحصول على بيانات ذات نوعية جيدة.

2.         توفير البيانات لجهاز الإحصاء من كافة المصادر المتوفرة وذلك لتمكين الجهاز من توفيرها للمستخدمين.

3.         تأسيس وحدات إحصائية في الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى لتوفير البيانات لجهاز الإحصاء وللمستخدمين كافة.

4.         دعوة جهاز الإحصاء للعب الدور المركزي في عمليات جمع البيانات ذات الجودة.

: نتائج وتوصيات فرق العمل

         الإسراع بإصدار قانون الإحصاء.

         تحديد البيانات التي على جهاز الإحصاء توفيرها بشكل واضح ودقيق.

         تحديد مصادر البيانات بشكل دقيق حتى يتسنى معالجة التضارب في البيانات

         إشراك اللجنة الاستشارية للإحصاء في تفعيل عملية إدماج الإحصاءات القطاعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء.

         حث جهاز الإحصاء على توفير البيانات اللازمة للمستخدم من القطاعات المختلفة

         إعادة النظر في استمارات الإحصاءات الاقتصادية لتنسجم مع الأنظمة المحاسبية المعمول بها بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة

         الاستمرار في عقد مثل هذا الاجتماع التشاوري وبنفس الأعضاء وعلى نطاق متخصص.

         تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بإعداد خطة عمل سنوية يتم الاتفاق على تفاصيلها وتحديد الأدوار المختلفة للأطراف المشاركة.

المجموعة الثانية: الإحصاءات السكانية والاجتماعية

وفيما يلي أهم ما أوصت به المجموعة:

         تأسيس قسم للإحصاء في كل وزارة يكون مسؤولا عن إعداد البيانات ذات العلاقة وإنتاجها ونشرها وتحليلها بالتعاون مع جهاز الإحصاء.

         توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية بما ينسجم مع المفاهيم الدولية وبمساعدة جهاز الإحصاء.

         توقيع اتفاقيات عمل ما بين أقسام الإحصاء في الوزارات المختلفة وجهاز الإحصاء بما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية جهاز الإحصاء.

         قيام جهاز الإحصاء تدريب الكوادر الإحصائية في المؤسسات المختلفة.

         نشر البيانات التي تأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي .

         إعداد خطة لمتابعة وتقييم الإنجازات والتوصيات التي يتم الاتفاق عليها من خلال إجراءات يتخذها جهاز الإحصاء.

         تتولى أقسام الإحصاء في الجهات القطاعية نشر البيانات بعد مراجعتها مع جهاز الإحصاء.

         تزويد جهاز الإحصاء بالبيانات في الوقت المحدد حتى يمكن الاستفادة منها.

         وضع خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات بأسرع وقت ممكن.

المجموعة الثالثة: الشراكة في التعداد

وفيما يلي أهم ما أوصت به المجموعة:

         تعريف الشركاء بأهمية التعداد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو عن طريق تخصيص يوم معين لإلقاء محاضرات تعريفية عن أهمية التعداد ومخرجاته في عملية صياغة السياسات التنموية الوطنية والقطاعية.

         حث الدعاة والخطباء في المساجد على تعريف السكان وتوعيتهم بأهمية التعداد والمساعدة في الإدلاء بالبيانات الدقيقة بأسرع وقت ممكن.

         طباعة إعلان عن التعداد في الفواتير المرسلة من قبل الجهات ذات العلاقة مثل: كيوتل، كهر ماء ... وغيرها.

         التواصل مع الشركاء وإعلامهم بآخر المستجدات عن التعداد من خلال الرسائل الالكترونية وغيرها.

         إرسال رسائل نصية تأكيدية للأسر للمشاركة في التعداد .

         إصدار مقالات دورية في الجرائد والمجلات عن التعداد وعرض الاستمارات وشرح بنودها .

         استكمال البلدية لبيانات وأرقام المناطق التي تساعد على تسهيل عملية التعداد.

         بناء الشراكات المختلفة التي تساعد على الحصول على معلومات دقيقة وشاملة بالإضافة إلى توفير أشكال مختلفة من الدعم الإعلامي والمالي واللوجيستي والبشري.

المجموعة الرابعة:  نشـر البيانات

وفيما يلي أهم ما أوصت به المجموعة:

استعرض المشاركون في هذه المجموعة أهم وسائل نشر البيانات التي يعتمدها الجهاز:

1.         نشرات ورقية:- تعتمد هذه النشرات على بيانات التعدادات والمسوح كأحد مصادر جمع البيانات والبيانات الأخرى التي ترد من المؤسسات المختلفة كالصحة والعمل والأعمال لإصدار المجموعة الإحصائية والتي يتم نشرها سنوياً.

2.         المجلة الإحصائية

3.         نشرة التعداد

4.         نشرات إلكترونية: عن طريق الموقع الخاص بجهاز الإحصاء ويحتوي على معظم الإحصاءات الورقية ولكن في صورة الكترونية إضافة إلى استحداث موقع للتعداد لإدخال البيانات ونشر نتائج التعداد.

5.         نشر البيانات على صورة اسطوانات مدمجة (CD)

6.         موقـع التعــداد ويوفر ما يلي:

         توفير المعلومات والتعليمات الخاصة بالتعداد وتوفير بيانات التعدادات السابقة.

         استقبال السير الذاتية للراغبين بالمشاركة في العمل المؤقت بالتعداد.

         الساعة التعدادية

         إمكانية أن تقوم الأسر المعنية من خلال الموقع باستيفاء استمارة التعداد الإلكترونية الخاص بها.

         سوف يقوم الموقع بنشر بيانات التعداد فور الانتهاء منها مع توفير إمكانية للباحثين بعمل التحليلات الخاصة بهم على بيانات التعداد

7.         مشروع قطر لتبادل المعلومات (QIX  بنك المعلومات)

         يوفر الموقع المعلومات في صورة سلاسل زمنية آخذاً في الاعتبار التعاريف والمؤشرات وكيفية حسابها كما يتيح للمستخدم إجراء التحليل الخاص به على هذه البيانات ويتم حالياً مراجعة جودة وتنقية البيانات من قبل الجهاز

         يقوم هذا المشروع بتوفير البيانات والمؤشرات التي يمكن أن تفيد الهيئات والمؤسسات المشاركة.

المجموعة الخامسة: إستراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعية

فيما يلي أهم ما توصلت إليه المجموعة:-

أ‌)          مجموعة التنمية الوطنية

1.         ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإحصاء.

2.         ضرورة قيام شراكة بين جهاز الإحصاء ومنتجي البيانات في القطاعات المختلفة تَضمنُ الاتفاق على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

3.         مطالبة جهاز الإحصاء بتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات اللازمة لصياغة السياسات التنموية الوطنية واستراتيجيات التنمية القطاعية المتعلقة برؤية قطر 2030.

4.         ضرورة مشاركة جهاز الإحصاء في فرق عمل استراتيجية التنمية الوطنية وذلك للاتفاق على البيانات والمؤشرات المطلوبة في مختلف المراحل ولا سيما اللازمة لقياس تقدمها.

5.         تعاون الجهات المنتجة للإحصاءات القطاعية مع جهاز الإحصاء وتزويده بالبيانات اللازمة بعد الاتفاق على مضمونها والتأكد من دقتها وشموليتها.

6.         قيام جهاز الإحصاء بتطوير قاعدة بيانات تفاعليه توفر للمستخدمين في أجهزة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني البيانات المطلوبة لأعمالهم والإسراع بتوفير مخرجات نظام قطر لتبادل المعلومات((QIX للمستخدمين.

7.         مطالبة جهاز الإحصاء بالعمل على بناء القدرات الإحصائية للأجهزة القطاعية، وتشكيل فرق العمل اللازمة لهذا الغرض. 

8.         التشاور مع مستخدمي البيانات عند وضع خطة العمل السنوية للجهاز.

9.         وضع استراتيجية للاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 تأخذ بعين الاعتبار إتاحة النتائج للمستخدمين بأسرع وقت ممكن.

ب‌)        مجموعة الرعاية الصحية

         ضرورة وجود آلية وطنية لتنفيذ عملية إدماج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني.

         تفعيل تحليل البيانات الإحصائية والتعرف على نتائجها.

         نشر البيانات للمستخدمين بشفافية.

         المواءمة بين جهاز الإحصاء وكافة القطاعات الحكومية.

         استخدام المعايير الوطنية للإحصاءات.

         ضرورة الاتفاق على معايير وطنية للإحصاءات.

         إنشاء شبكة معلومات بين القطاعات الحكومية وجهاز الإحصاء .

         الاتفاق على إطار وطني للإحصاءات الصحية وفقا للمعايير الدولية

البيانات المطلوبة: ويمكن تقسيمها إلى عده فئات:

         البيانات الديموغرافية

         البيانات العيادية

         بيانات تتعلق بالصحة الطبية

         بيانات تتعلق بالصحة العامة

         إحصاءات الصحة المدرسية

         إحصاءات الصحة البيئية

         إحصاءات الصحة الوقائية

         مؤشرات تتعلق بنوعية الحياة عند الميلاد

         مؤشرات نوعية الحياة

ثـالثا": جلسات النقاش

تمحورت جلسات النقاش التي تلت أعمال مجموعات العمل حول القضايا التالية:

1.         ضرورة بناء علاقة مستدامة بين الإحصائيين والعاملين في مجال صياغة الاستراتيجيات التنموية والقطاعية، ولا سيما الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

2.         اعتماد طرق مختلفة للوصول إلى تعاون فعال بين جهاز الإحصاء والجهات المنتجة للإحصاءات القطاعية.

3.         استعداد منظمة العمل الدولية ومجموعة الشراكة في مجال الإحصاء باريس 21، والاسكوا لتقديم الدعم الفني لجهاز الإحصاء في مجال بناء القدرات.

4.         ضرورة اتباع المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي في عملية إنتاج ونشر البيانات وخصوصا الإحصاءات الاقتصادية.

5.         ضرورة استخدام الإحصاءات في استشراف المستقبل (التنبؤ  والإسقاطات).

6.         ملاحظة أن التطورات الاقتصادية الراهنة على الصعيد الدولي والمحلي تسير بخطى سريعة تفوق سرعة إنتاج البيانات الإحصائية.

7.         ضرورة القيام بدراسات تقييمية للتعرف على الثغرات في النظام الإحصائي الوطني ومعالجة هذه الثغرات بسرعة فائقة.

8.         ضرورة نشر البيانات بشفافية والحد من سيادة مقولة سرية البيانات.

9.         أهمية تنفيذ مسوح حول التوظيف والأجور وإنتاجية العمالة.

10.       إلقاء الضوء على أهمية البيانات الإحصائية والحاجة إليها وتعميم المعرفة الإحصائية في المجتمع.

11.       أهمية الإنفاق على التعليم وضرورة احتسابه من كافة المصادر الرسمية والخاصة ومن الأسر المعيشية.

12.       ضرورة تعاون الشركات الحكومية والخاصة في تسهيل مهمة جهاز الإحصاء وتزويده بالبيانات اللازمة لأعماله، وبالمقابل ضرورة أن يقوم جهاز الإحصاء بنشر البيانات بالسرعة الممكنة مع الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالأفراد والشركات وغيرها من مؤسسات.

13.       إقامة شراكة بين جهاز الإحصاء وجامعة قطر والمؤسسات والوزارات المعنية.

14.       توفير الإسقاطات السكانية لمستخدميها (شركة كهرماء) والتي تحتاجها لتخطيط المستقبل.

15.     ضرورة قياس العمل اللائق.